ارتفاع معدل التضخم بالأردن 0.21 % في مايو

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم في مايو 2025 ارتفع 1.98 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
أما على المستوى الشهري فقد ارتفع التضخم بشكل طفيف في مايو بنسبة 0.21 في المئة عن الشهر السابق. بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك «التضخم» في الأردن 112.46 نقطة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقابل 110.29 نقاط لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 1.97%.
وجاء الارتفاع نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 19.44%، والتبغ والسجائر بنسبة 12.62%، والفواكه والمكسرات بنسبة 7.77%، والشاي والبن والكاكاو 6.73%، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى 5.41%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات اساس لمستقبل التطوير السريع

في زمنٍ تتغير فيه ملامح التقنية بوتيرة غير مسبوقة، وتصبح فيه المؤسسات أكثر اعتماداً على الحلول الرقمية والتقنيات الذكية، لم يعد تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات مجرد ميزة تنافسية، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستدامة والنمو. فهؤلاء الموظفون ليسوا فقط مشغلي أنظمة، بل هم مهندسو التحول، وقادة التغيير، وصمام الأمان ضد التهديدات الرقمية المتزايدة. أولاً: التحول الرقمي يبدأ من الداخل التحول الرقمي لا يتحقق بشراء برمجيات جديدة أو الانتقال إلى الحوسبة السحابية فحسب، بل يبدأ من داخل المؤسسة، من خلال تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات التي تخطط وتنفذ وتدير هذه التحولات. وهنا يظهر دور موظفي تكنولوجيا المعلومات كمحور رئيسي في قيادة هذا التغيير. إن تمكينهم بالمعرفة والأدوات اللازمة يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التحول الرقمي، ويضمن أن يتم بشكل فعّال وآمن. الاستثمار في القدرات = اختصار للزمن في عالم الأعمال، الوقت عامل حاسم. المؤسسات التي تملك فريقاً تقنياً مدرباً وقادراً على التعامل مع التحديات التقنية بكفاءة، تتمكن من تنفيذ المشاريع بسرعة ومرونة، مما يمنحها أفضلية تنافسية واضحة. ثانياً: عالم مترابط = مخاطر متزايدة مع ازدياد الاعتماد على الإنترنت والتقنيات المتصلة، تنمو التهديدات الإلكترونية وتتنوع. لذا، فإن رفع كفاءة موظفي تكنولوجيا المعلومات في مجالات مثل الأمن السيبراني، كشف الثغرات، الاستجابة للحوادث الرقمية، وتقييم المخاطر بات أمرًا مصيريًا. الأمن السيبراني لم يعد خياراً هجوم إلكتروني واحد قد يؤدي إلى فقدان ثقة العملاء، خسائر مالية فادحة، أو حتى توقف كامل لعمليات المؤسسة. والمؤسسة التي تستثمر في رفع وعي وقدرات موظفيها التقنية تكون في موقع أقوى للتصدي لتلك الهجمات والحد من آثارها. ثالثاً: تسريع الابتكار الداخلي عندما يمتلك موظفو تكنولوجيا المعلومات القدرة على استيعاب وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التقنية، فإنهم يصبحون مصدرًا دائمًا للأفكار الجديدة والحلول الإبداعية. وهذا يعني أن الابتكار لم يعد حكرًا على الشركات الناشئة أو فرق البحث والتطوير، بل أصبح ممكناً من داخل أي مؤسسة، مهما كان مجالها أو حجمها. موظف المعرفة = موظف القيمة تخيل موظفاً في قسم تقنية المعلومات لديه معرفة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، وآخر ليس لديه إلا المهارات التقليدية. أيهما سيكون أقدر على تقديم حلول فعّالة، تحسين الكفاءة التشغيلية، أو المساهمة في تطوير منتجات رقمية جديدة؟ بكل وضوح، الأول. رابعاً: التحول في طبيعة سوق العمل تغيرت طبيعة سوق العمل خلال العقد الأخير، وأصبحت المهارات التقنية من أكثر المهارات طلباً. المؤسسات الذكية لم تعد تنتظر ظهور المواهب في السوق، بل تسعى إلى صناعة هذه المواهب داخليًا، من خلال برامج تدريب مستمرة، وفرص تعلم مرنة، ودعم لتطوير المهارات التخصصية. التعلم المستمر هو البنية التحتية الجديدة لم تعد البنية التحتية التقنية تقتصر على الخوادم والشبكات، بل تشمل أيضًا البنية المعرفية للموظفين. المؤسسات الناجحة هي تلك التي تجعل التعلم المستمر جزءًا من ثقافتها الداخلية، وتربط بين الأداء الوظيفي والنمو المهني. خامساً: المرونة في مواجهة الأزمات أثبتت الأزمات العالمية، كجائحة كورونا، أن المؤسسات التي تملك فرق تكنولوجيا معلومات قوية ومرنة كانت الأقدر على التكيف والاستمرار. من إدارة العمل عن بعد، إلى تأمين الأنظمة السحابية، إلى إطلاق الخدمات الرقمية للعملاء، كان العامل الحاسم هو وجود فريق تقني متمكن. التدريب المسبق خير من التدخل الطارئ بدلاً من اللجوء إلى حلول إسعافيه عند وقوع الأزمات، فإن الاستثمار في تدريب الموظفين وبناء قدراتهم يجعل المؤسسة مستعدة بشكل دائم للتعامل مع أي طارئ. سادساً: خلق بيئة عمل محفزة وجاذبة للمواهب الموظفون يشعرون بالتقدير عندما تستثمر المؤسسة في تطويرهم، مما يزيد من ولائهم ودافعيتهم، ويقلل من معدلات دوران الموظفين. كما أن المؤسسات التي تهتم ببناء قدرات موظفيها التقنية تُعد أكثر جاذبية للمواهب الجديدة في سوق العمل. من الكفاءة إلى الريادة إن تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات لا يؤدي فقط إلى رفع الكفاءة التشغيلية، بل يُمهّد الطريق نحو الريادة الرقمية. إنه استثمار يتضاعف مردوده مع مرور الوقت، ويساهم في بناء مؤسسة قادرة على مواجهة تحديات الغد، اليوم. في عالم تتغير فيه القواعد باستمرار، تبقى القاعدة الثابتة هي أن الاستثمار في البشر يسبق الاستثمار في الأدوات. فالتقنيات تتغير، لكن العقول القادرة على فهمها وتطويعها هي ما يصنع الفارق الحقيقي. ديميتري فيازمن بعد 7 أعوام رئيساً لقسم تحليل الأعمال في ساينس سوفت، بدأ ديميتري فصلاً جديداً في تاريخ الشركة، وهو التوسع في الشرق الأوسط. وبصفته مديراً لعمليات الشرق الأوسط، فإن ديميتري مسؤول عن المبيعات وتنفيذ المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويرى ديميتري أن التحوُّل الرقمي في الشرق الأوسط في أشد أوجه، ويستفيد من خبرة ساينس سوفت الواسعة لتمكين عملائنا من تنفيذ التحول الرقمي على نحو أسرع.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

6 معايير استرشادية لاختيار التخصص الجامعي المناسب

حدد مرشدون أكاديميون ست خطوات يجب مراعاتها عند اختيار التخصص الجامعي المناسب. فيما طرحت جامعات اختبار تحليل الشخصية للطلبة لاختيار التخصص الجامعي. وتفصيلاً، أكد مرشدون أكاديميون، محمد الصحاف وعماد زادة وميسون حلبي وريما البدري، أن الخطوات التي تسبق اختيار التخصص الجامعي، يجب أن تتضمن معرفة قدرات الطالب، وتحديد نقاط قوته وضعفه، ومهاراته وميوله ومدى ارتباطها بمواد الدراسة، وفرص العمل المتوافرة لهذا التخصص بعد الانتهاء من الدراسة، والكلفة المالية لدراسة التخصص، ومدى ملاءمتها لدخل الأسرة والقدرة على تحملها طوال سنوات التخصص، لضمان استمرار الدراسة، والاستعانة بمرشدين أكاديميين، وطلب المشورة من الأشخاص الذين يعملون بالفعل في المجالات التي ترتبط بالتخصص، لتقديم المشورة والنصح بشكل بنّاء، إضافة إلى قوة الجامعة والاعتراف بمؤهلاتها. وأضافوا أن «اختيار التخصص لا يقتصر على تحديد ما سيدرسه الطالب، بل يمكنه أيضاً أن يشكل نوعية الأصدقاء والحياة الاجتماعية والاتجاه الذي سيسلكه في حياته المهنية وما سيحققه مستقبلاً». وشددوا على أهمية أن يضع الطالب - عند اختياره للتخصص - المستقبل المهني، ومدى احتياج سوق العمل لمؤهله، حتى لا يلتحق بتخصصات راكدة، ويضطر إلى تغيير مسار. ووفرت جامعات للطلبة اختباراً لتحليل الشخصية، لاختيار التخصص الجامعي الأنسب، إذ يتم من خلاله التعرف إلى صفات الطالب والنشاط المفضل في وقت الفراغ، وطريقة التعامل مع التحديات والمشكلات، وبيئة العمل التي يتخيل نفسه بداخلها، والمواد المفضلة في المراحل الدراسية السابقة. ويتكون الاختبار من ثلاث مراحل، تتمثل الأولى في فهم شخصية الطالب، من خلال عرض مجموعة من التخصصات المندرجة تحت نوع كل شخصية والشخصيات الفرعية، ومطالبته بتسجيل كل التخصصات المناسبة له. وصممت المرحلة الثانية لتحديد المهارات التي يجيدها الطالب، ويريد استعمالها في حياته المهنية، واختيار التخصصات التي يريد استخدام هذه المهارات فيها. وركزت المرحلة الأخيرة على إيجاد التخصصات المتوافقة مع المواد الدراسية في المرحلة الثانوية. وعقب إتمام المراحل الثلاث، يتم تحديد التخصصات المتكررة في كل مرحلة لتحديد ميول الطالب واتجاهاته الدراسية. الإرشاد المهني أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها ألزمت المدارس بداية العام الدراسي الجاري (2024- 2025) بتطبيق سياسة جديدة خاصة بالتوجيه اﻟمهني والجامعي، لتوفير الدعم للطلبة، كما ألزمت كل مدرسة بتعيين مرشد توجيه مهني وجامعي واحد على الأقل، ليتولى مهام استيعاب التطلعات المهنية لكل طالب في الحلقة 3، وإرشاده بشأن الخيارات والمؤسسات المحلية والدولية الأكثر ملاءمة لتحقيق تطلعاته المهنية، والتأكد من أنه قدّم طلباً واحداً على الأقل إلى إحدى وجهات ما بعد المرحلة الثانوية.

البيان

منذ 7 ساعات

• البيان

سكون الفيدرالي الأمريكي بات خبراً ساراً للمستثمرين

روبرت آرمسترونغ وآيدن رايتر حظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بيوم مثالي خلال اجتماعه الأخير؛ إذ لم يتخذ أي إجراء يذكر، ولم يحدث أي رد فعل. ورغم ذلك، لا بد من الاعتراف بأنه كان هناك تغيير واحد يستحق الذكر في بيان الفيدرالي. في نسخة مايو، ورد ما يلي: «ازداد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تولي اهتماماً بالغاً بالمخاطر التي تهدد هدفيها الأساسيين، وترى أن أخطار ارتفاع البطالة والتضخم قد ارتفعت». أما في البيان الأخير، فقد تغير هذا إلى: «انحسر عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لكنه لا يزال مرتفعاً. وتولي اللجنة اهتماماً بالمخاطر التي تهدد هدفيها الرئيسيين». وتعد هذه إيماءة إلى حقيقة أن احتمالات فرض رسوم جمركية أمريكية مرتفعة جداً قد تراجع. كما حدث أيضاً تحول طفيف في إجمالي التوقعات الاقتصادية للجنة؛ إذ خفضت توقعات النمو قليلاً، ورفعت توقعات التضخم والوظائف، مقارنة مع آخر توقعاتها في مارس، قبل إعلان الرئيس ترامب عن رسوم «يوم التحرير» الجمركية. ولم تتحرك أسواق السندات والأسهم، وهو أمر منطقي تماماً؛ إذ كانوا يعلمون أن تغير موقف الفيدرالي قادم، نظراً لتغير العالم. بالتالي، فإن «الأخبار الجديدة» لم تكن سوى أخبار قديمة. باستثناء ذلك، لا شيء يذكر. لم تنخفض معدلات الفائدة، ولم يطرأ تغيير على الرسائل الأساسية. ليواصل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، التأكيد على فكرته المفضلة. ورغم عدم وجود تضخم كبير ناجم عن الرسوم الجمركية، إلا أنه قادم، لكن لا أحد يعلم مدى تأثيره. ولكن لأن الاقتصاد قوي إلى حد ما، رغم تراجعه قليلاً، فإن الفيدرالي يستطيع التريث والمراقبة. وبما أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف عند 2%، فإن التريث يبدو منطقياً. وحالياً، فإن الميزانية الأمريكية في مهب الريح، والمكانة العالمية للدولار محل تساؤل، وحربان قائمتان، والرئيس ووكلاؤه يواصلون الهجوم العلني على البنك المركزي. وفي خضم كل ذلك، تمكن باول من إحداث حالة من الملل لدى الجميع. وهذا هو شكل النجاح في عام 2025. شهدنا هذا الأسبوع ثلاث إشارات سلبية من قطاع شركات بناء المنازل. بشكل غير متوقع، تراجع مؤشر «الرابطة الوطنية لبناة المنازل» بمقدار نقطتين، وهو مقياس يستند إلى استطلاعات لقياس أداء سوق المنازل الجديدة المخصصة لعائلة واحدة. وأصبح المؤشر قريباً من مستوياته المسجلة في أبريل 2020، خلال ذروة الإغلاقات الناتجة عن جائحة «كوفيد- 19». أما شركة «لينار»، ثاني أكبر شركة لبناء المنازل في الولايات المتحدة من حيث حجم المبيعات، فقد أعلنت يوم الثلاثاء عن نتائج أرباح مخيبة للآمال، ما أدى إلى تراجع سهمها بنسبة 7%. فقد باعت الشركة عدداً أقل من المنازل مقارنة بالتوقعات، كما تراجعت هوامش أرباحها. وتحدث الرئيس التنفيذي، ستيوارت ميلر، عن بعض التناقضات في السوق حالياً؛ فلا يزال العرض محدوداً، كما هو الحال منذ الأزمة المالية الكبرى، ما يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة جداً. رغم ذلك، يتراجع نشاط بناة المنازل، نظراً لضعف الطلب عند المستويات السعرية الحالية. ولا يبدو أن معدلات الرهن العقاري ستنخفض. وبناءً عليه: فإن بيئة السوق الحالية تتعلق بإدراك أن نقص المعروض هو ما يبقي الأسعار مرتفعة، وأن خفض الأسعار عبر هياكل تكلفة أقل، هو الأمر الوحيد الذي سيحدد قدرة المستهلك على تحمل تكاليف المنازل. هذا الاتجاه بدأ بتقليل هوامش الربح واستخدام حوافز لتمكين المستهلك من الشراء. لكن بالنظر إلى المستقبل، فإن الأمر يتعلق بشكل أكبر بالتحول إلى هياكل تكلفة أقل. هذا سوق يعاني مشكلات هيكلية، ففي السوق الفعال، عادة ما تؤدي الأسعار المرتفعة بشكل مستمر إلى تحفيز زيادة المعروض، ما يساهم في خفض الأسعار ويجذب مزيداً من المشترين. لكن رغم انتعاش نشاط البناء لفترة وجيزة بعد الجائحة، لا تزال القدرة الشرائية ضعيفة، ما أدى إلى تراكم المخزون من المنازل غير المباعة. وهذا التراكم يثير قلق شركات البناء، التي خاضت تجارب شبه مميتة في أزمة عام 2008، وتدفعها إلى التوقف. جزء كبير من هذه المعضلة يرتبط بالبيئة التنظيمية، فيما قد يعود جزء آخر إلى أن بعض الشركات ترفض الاعتراف بأن هوامش الربح التي حققتها بعد الجائحة كانت ظرفية واستثنائية. وكما يشير ميلر، فإن عدداً أكبر من شركات البناء بحاجة إلى نماذج أعمال قادرة على إنتاج منازل بأسعار معقولة. إلا أن تحقيق هذه التحولات يتطلب وقتاً. لكن هناك بعض الأخبار الجيدة؛ فقد بدأت أسعار المنازل في التراجع بشكل طفيف، كرد فعل على استمرار معدلات الفائدة المرتفعة وضعف القدرة على الشراء. وقد أشار ريك بالاسيوس، من شركة «جون بيرنز للاستشارات»، إلى أن أسعار المنازل - الجديدة والقائمة - تشهد تراجعاً في معظم أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك المناطق ذات الأسعار المرتفعة مثل جنوب كاليفورنيا. وقال بالاسيوس: «هذا التطور لم يكن متوقعاً لدى كثيرين ضمن سيناريوهات هذا العام»، خصوصاً في الأسواق باهظة الثمن. وقد زودنا بالرسوم البيانية التي توضح مشكلات وآثاراً قصيرة المدى في اتجاهات متعددة. فتراجع نشاط البناء يضر بالنمو والأجور والتوظيف. في المقابل، فإن الأسعار المرتفعة للمنازل، نتيجة حالة الجمود شبه الكاملة في السوق، تنتج ما يعرف بتأثيرات «الثروة» الإيجابية، والتي تسهم في دعم الاستهلاك. لكن الأهم لصحة الاقتصاد على المدى الطويل هو وجود سوق إسكان «يعمل بشكل سليم»، أي سوق يلتقي فيها البائعون والمشترون عند مستويات سعرية تلبي مصالح الطرفين. وهذا لا يحدث حالياً، وهناك تعديلات مقبلة.