تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات اساس لمستقبل التطوير السريع

في زمنٍ تتغير فيه ملامح التقنية بوتيرة غير مسبوقة، وتصبح فيه المؤسسات أكثر اعتماداً على الحلول الرقمية والتقنيات الذكية، لم يعد تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات مجرد ميزة تنافسية، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستدامة والنمو. فهؤلاء الموظفون ليسوا فقط مشغلي أنظمة، بل هم مهندسو التحول، وقادة التغيير، وصمام الأمان ضد التهديدات الرقمية المتزايدة.
أولاً: التحول الرقمي يبدأ من الداخل
التحول الرقمي لا يتحقق بشراء برمجيات جديدة أو الانتقال إلى الحوسبة السحابية فحسب، بل يبدأ من داخل المؤسسة، من خلال تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات التي تخطط وتنفذ وتدير هذه التحولات. وهنا يظهر دور موظفي تكنولوجيا المعلومات كمحور رئيسي في قيادة هذا التغيير. إن تمكينهم بالمعرفة والأدوات اللازمة يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التحول الرقمي، ويضمن أن يتم بشكل فعّال وآمن.
الاستثمار في القدرات = اختصار للزمن
في عالم الأعمال، الوقت عامل حاسم. المؤسسات التي تملك فريقاً تقنياً مدرباً وقادراً على التعامل مع التحديات التقنية بكفاءة، تتمكن من تنفيذ المشاريع بسرعة ومرونة، مما يمنحها أفضلية تنافسية واضحة.
ثانياً: عالم مترابط = مخاطر متزايدة
مع ازدياد الاعتماد على الإنترنت والتقنيات المتصلة، تنمو التهديدات الإلكترونية وتتنوع. لذا، فإن رفع كفاءة موظفي تكنولوجيا المعلومات في مجالات مثل الأمن السيبراني، كشف الثغرات، الاستجابة للحوادث الرقمية، وتقييم المخاطر بات أمرًا مصيريًا.
الأمن السيبراني لم يعد خياراً
هجوم إلكتروني واحد قد يؤدي إلى فقدان ثقة العملاء، خسائر مالية فادحة، أو حتى توقف كامل لعمليات المؤسسة. والمؤسسة التي تستثمر في رفع وعي وقدرات موظفيها التقنية تكون في موقع أقوى للتصدي لتلك الهجمات والحد من آثارها.
ثالثاً: تسريع الابتكار الداخلي
عندما يمتلك موظفو تكنولوجيا المعلومات القدرة على استيعاب وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التقنية، فإنهم يصبحون مصدرًا دائمًا للأفكار الجديدة والحلول الإبداعية. وهذا يعني أن الابتكار لم يعد حكرًا على الشركات الناشئة أو فرق البحث والتطوير، بل أصبح ممكناً من داخل أي مؤسسة، مهما كان مجالها أو حجمها.
موظف المعرفة = موظف القيمة
تخيل موظفاً في قسم تقنية المعلومات لديه معرفة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، وآخر ليس لديه إلا المهارات التقليدية. أيهما سيكون أقدر على تقديم حلول فعّالة، تحسين الكفاءة التشغيلية، أو المساهمة في تطوير منتجات رقمية جديدة؟ بكل وضوح، الأول.
رابعاً: التحول في طبيعة سوق العمل
تغيرت طبيعة سوق العمل خلال العقد الأخير، وأصبحت المهارات التقنية من أكثر المهارات طلباً. المؤسسات الذكية لم تعد تنتظر ظهور المواهب في السوق، بل تسعى إلى صناعة هذه المواهب داخليًا، من خلال برامج تدريب مستمرة، وفرص تعلم مرنة، ودعم لتطوير المهارات التخصصية.
التعلم المستمر هو البنية التحتية الجديدة
لم تعد البنية التحتية التقنية تقتصر على الخوادم والشبكات، بل تشمل أيضًا البنية المعرفية للموظفين. المؤسسات الناجحة هي تلك التي تجعل التعلم المستمر جزءًا من ثقافتها الداخلية، وتربط بين الأداء الوظيفي والنمو المهني.
خامساً: المرونة في مواجهة الأزمات
أثبتت الأزمات العالمية، كجائحة كورونا، أن المؤسسات التي تملك فرق تكنولوجيا معلومات قوية ومرنة كانت الأقدر على التكيف والاستمرار. من إدارة العمل عن بعد، إلى تأمين الأنظمة السحابية، إلى إطلاق الخدمات الرقمية للعملاء، كان العامل الحاسم هو وجود فريق تقني متمكن.
التدريب المسبق خير من التدخل الطارئ
بدلاً من اللجوء إلى حلول إسعافيه عند وقوع الأزمات، فإن الاستثمار في تدريب الموظفين وبناء قدراتهم يجعل المؤسسة مستعدة بشكل دائم للتعامل مع أي طارئ.
سادساً: خلق بيئة عمل محفزة وجاذبة للمواهب
الموظفون يشعرون بالتقدير عندما تستثمر المؤسسة في تطويرهم، مما يزيد من ولائهم ودافعيتهم، ويقلل من معدلات دوران الموظفين. كما أن المؤسسات التي تهتم ببناء قدرات موظفيها التقنية تُعد أكثر جاذبية للمواهب الجديدة في سوق العمل.
من الكفاءة إلى الريادة
إن تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات لا يؤدي فقط إلى رفع الكفاءة التشغيلية، بل يُمهّد الطريق نحو الريادة الرقمية. إنه استثمار يتضاعف مردوده مع مرور الوقت، ويساهم في بناء مؤسسة قادرة على مواجهة تحديات الغد، اليوم.
في عالم تتغير فيه القواعد باستمرار، تبقى القاعدة الثابتة هي أن الاستثمار في البشر يسبق الاستثمار في الأدوات. فالتقنيات تتغير، لكن العقول القادرة على فهمها وتطويعها هي ما يصنع الفارق الحقيقي.
ديميتري فيازمن
بعد 7 أعوام رئيساً لقسم تحليل الأعمال في ساينس سوفت، بدأ ديميتري فصلاً جديداً في تاريخ الشركة، وهو التوسع في الشرق الأوسط. وبصفته مديراً لعمليات الشرق الأوسط، فإن ديميتري مسؤول عن المبيعات وتنفيذ المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويرى ديميتري أن التحوُّل الرقمي في الشرق الأوسط في أشد أوجه، ويستفيد من خبرة ساينس سوفت الواسعة لتمكين عملائنا من تنفيذ التحول الرقمي على نحو أسرع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 6 ساعات

• صحيفة الخليج

تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات اساس لمستقبل التطوير السريع

في زمنٍ تتغير فيه ملامح التقنية بوتيرة غير مسبوقة، وتصبح فيه المؤسسات أكثر اعتماداً على الحلول الرقمية والتقنيات الذكية، لم يعد تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات مجرد ميزة تنافسية، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستدامة والنمو. فهؤلاء الموظفون ليسوا فقط مشغلي أنظمة، بل هم مهندسو التحول، وقادة التغيير، وصمام الأمان ضد التهديدات الرقمية المتزايدة. أولاً: التحول الرقمي يبدأ من الداخل التحول الرقمي لا يتحقق بشراء برمجيات جديدة أو الانتقال إلى الحوسبة السحابية فحسب، بل يبدأ من داخل المؤسسة، من خلال تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات التي تخطط وتنفذ وتدير هذه التحولات. وهنا يظهر دور موظفي تكنولوجيا المعلومات كمحور رئيسي في قيادة هذا التغيير. إن تمكينهم بالمعرفة والأدوات اللازمة يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التحول الرقمي، ويضمن أن يتم بشكل فعّال وآمن. الاستثمار في القدرات = اختصار للزمن في عالم الأعمال، الوقت عامل حاسم. المؤسسات التي تملك فريقاً تقنياً مدرباً وقادراً على التعامل مع التحديات التقنية بكفاءة، تتمكن من تنفيذ المشاريع بسرعة ومرونة، مما يمنحها أفضلية تنافسية واضحة. ثانياً: عالم مترابط = مخاطر متزايدة مع ازدياد الاعتماد على الإنترنت والتقنيات المتصلة، تنمو التهديدات الإلكترونية وتتنوع. لذا، فإن رفع كفاءة موظفي تكنولوجيا المعلومات في مجالات مثل الأمن السيبراني، كشف الثغرات، الاستجابة للحوادث الرقمية، وتقييم المخاطر بات أمرًا مصيريًا. الأمن السيبراني لم يعد خياراً هجوم إلكتروني واحد قد يؤدي إلى فقدان ثقة العملاء، خسائر مالية فادحة، أو حتى توقف كامل لعمليات المؤسسة. والمؤسسة التي تستثمر في رفع وعي وقدرات موظفيها التقنية تكون في موقع أقوى للتصدي لتلك الهجمات والحد من آثارها. ثالثاً: تسريع الابتكار الداخلي عندما يمتلك موظفو تكنولوجيا المعلومات القدرة على استيعاب وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التقنية، فإنهم يصبحون مصدرًا دائمًا للأفكار الجديدة والحلول الإبداعية. وهذا يعني أن الابتكار لم يعد حكرًا على الشركات الناشئة أو فرق البحث والتطوير، بل أصبح ممكناً من داخل أي مؤسسة، مهما كان مجالها أو حجمها. موظف المعرفة = موظف القيمة تخيل موظفاً في قسم تقنية المعلومات لديه معرفة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، وآخر ليس لديه إلا المهارات التقليدية. أيهما سيكون أقدر على تقديم حلول فعّالة، تحسين الكفاءة التشغيلية، أو المساهمة في تطوير منتجات رقمية جديدة؟ بكل وضوح، الأول. رابعاً: التحول في طبيعة سوق العمل تغيرت طبيعة سوق العمل خلال العقد الأخير، وأصبحت المهارات التقنية من أكثر المهارات طلباً. المؤسسات الذكية لم تعد تنتظر ظهور المواهب في السوق، بل تسعى إلى صناعة هذه المواهب داخليًا، من خلال برامج تدريب مستمرة، وفرص تعلم مرنة، ودعم لتطوير المهارات التخصصية. التعلم المستمر هو البنية التحتية الجديدة لم تعد البنية التحتية التقنية تقتصر على الخوادم والشبكات، بل تشمل أيضًا البنية المعرفية للموظفين. المؤسسات الناجحة هي تلك التي تجعل التعلم المستمر جزءًا من ثقافتها الداخلية، وتربط بين الأداء الوظيفي والنمو المهني. خامساً: المرونة في مواجهة الأزمات أثبتت الأزمات العالمية، كجائحة كورونا، أن المؤسسات التي تملك فرق تكنولوجيا معلومات قوية ومرنة كانت الأقدر على التكيف والاستمرار. من إدارة العمل عن بعد، إلى تأمين الأنظمة السحابية، إلى إطلاق الخدمات الرقمية للعملاء، كان العامل الحاسم هو وجود فريق تقني متمكن. التدريب المسبق خير من التدخل الطارئ بدلاً من اللجوء إلى حلول إسعافيه عند وقوع الأزمات، فإن الاستثمار في تدريب الموظفين وبناء قدراتهم يجعل المؤسسة مستعدة بشكل دائم للتعامل مع أي طارئ. سادساً: خلق بيئة عمل محفزة وجاذبة للمواهب الموظفون يشعرون بالتقدير عندما تستثمر المؤسسة في تطويرهم، مما يزيد من ولائهم ودافعيتهم، ويقلل من معدلات دوران الموظفين. كما أن المؤسسات التي تهتم ببناء قدرات موظفيها التقنية تُعد أكثر جاذبية للمواهب الجديدة في سوق العمل. من الكفاءة إلى الريادة إن تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات لا يؤدي فقط إلى رفع الكفاءة التشغيلية، بل يُمهّد الطريق نحو الريادة الرقمية. إنه استثمار يتضاعف مردوده مع مرور الوقت، ويساهم في بناء مؤسسة قادرة على مواجهة تحديات الغد، اليوم. في عالم تتغير فيه القواعد باستمرار، تبقى القاعدة الثابتة هي أن الاستثمار في البشر يسبق الاستثمار في الأدوات. فالتقنيات تتغير، لكن العقول القادرة على فهمها وتطويعها هي ما يصنع الفارق الحقيقي. ديميتري فيازمن بعد 7 أعوام رئيساً لقسم تحليل الأعمال في ساينس سوفت، بدأ ديميتري فصلاً جديداً في تاريخ الشركة، وهو التوسع في الشرق الأوسط. وبصفته مديراً لعمليات الشرق الأوسط، فإن ديميتري مسؤول عن المبيعات وتنفيذ المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويرى ديميتري أن التحوُّل الرقمي في الشرق الأوسط في أشد أوجه، ويستفيد من خبرة ساينس سوفت الواسعة لتمكين عملائنا من تنفيذ التحول الرقمي على نحو أسرع.

الإمارات اليوم

منذ 7 ساعات

• الإمارات اليوم

6 معايير استرشادية لاختيار التخصص الجامعي المناسب

حدد مرشدون أكاديميون ست خطوات يجب مراعاتها عند اختيار التخصص الجامعي المناسب. فيما طرحت جامعات اختبار تحليل الشخصية للطلبة لاختيار التخصص الجامعي. وتفصيلاً، أكد مرشدون أكاديميون، محمد الصحاف وعماد زادة وميسون حلبي وريما البدري، أن الخطوات التي تسبق اختيار التخصص الجامعي، يجب أن تتضمن معرفة قدرات الطالب، وتحديد نقاط قوته وضعفه، ومهاراته وميوله ومدى ارتباطها بمواد الدراسة، وفرص العمل المتوافرة لهذا التخصص بعد الانتهاء من الدراسة، والكلفة المالية لدراسة التخصص، ومدى ملاءمتها لدخل الأسرة والقدرة على تحملها طوال سنوات التخصص، لضمان استمرار الدراسة، والاستعانة بمرشدين أكاديميين، وطلب المشورة من الأشخاص الذين يعملون بالفعل في المجالات التي ترتبط بالتخصص، لتقديم المشورة والنصح بشكل بنّاء، إضافة إلى قوة الجامعة والاعتراف بمؤهلاتها. وأضافوا أن «اختيار التخصص لا يقتصر على تحديد ما سيدرسه الطالب، بل يمكنه أيضاً أن يشكل نوعية الأصدقاء والحياة الاجتماعية والاتجاه الذي سيسلكه في حياته المهنية وما سيحققه مستقبلاً». وشددوا على أهمية أن يضع الطالب - عند اختياره للتخصص - المستقبل المهني، ومدى احتياج سوق العمل لمؤهله، حتى لا يلتحق بتخصصات راكدة، ويضطر إلى تغيير مسار. ووفرت جامعات للطلبة اختباراً لتحليل الشخصية، لاختيار التخصص الجامعي الأنسب، إذ يتم من خلاله التعرف إلى صفات الطالب والنشاط المفضل في وقت الفراغ، وطريقة التعامل مع التحديات والمشكلات، وبيئة العمل التي يتخيل نفسه بداخلها، والمواد المفضلة في المراحل الدراسية السابقة. ويتكون الاختبار من ثلاث مراحل، تتمثل الأولى في فهم شخصية الطالب، من خلال عرض مجموعة من التخصصات المندرجة تحت نوع كل شخصية والشخصيات الفرعية، ومطالبته بتسجيل كل التخصصات المناسبة له. وصممت المرحلة الثانية لتحديد المهارات التي يجيدها الطالب، ويريد استعمالها في حياته المهنية، واختيار التخصصات التي يريد استخدام هذه المهارات فيها. وركزت المرحلة الأخيرة على إيجاد التخصصات المتوافقة مع المواد الدراسية في المرحلة الثانوية. وعقب إتمام المراحل الثلاث، يتم تحديد التخصصات المتكررة في كل مرحلة لتحديد ميول الطالب واتجاهاته الدراسية. الإرشاد المهني أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها ألزمت المدارس بداية العام الدراسي الجاري (2024- 2025) بتطبيق سياسة جديدة خاصة بالتوجيه اﻟمهني والجامعي، لتوفير الدعم للطلبة، كما ألزمت كل مدرسة بتعيين مرشد توجيه مهني وجامعي واحد على الأقل، ليتولى مهام استيعاب التطلعات المهنية لكل طالب في الحلقة 3، وإرشاده بشأن الخيارات والمؤسسات المحلية والدولية الأكثر ملاءمة لتحقيق تطلعاته المهنية، والتأكد من أنه قدّم طلباً واحداً على الأقل إلى إحدى وجهات ما بعد المرحلة الثانوية.

الإمارات اليوم

منذ 7 ساعات

• الإمارات اليوم

أغلق حسابك المصرفي

تتيح البنوك في الإمارات فتح حساب مصرفي إلكتروني مجاني في أقل من 3 دقائق عبر التطبيق الذكي طالما استوفى العميل المستندات المطلوبة، وتقدم أنواعاً عدة ما بين جارٍ وتوفير واستثماري، ومنها ما هو مخصص للموظفين لتحويل الراتب أو للطلبة والأطفال وغيره. وعادة ما تعتبر بيانات عدد الحسابات المصرفية لدى البنوك معلومات تجارية خاصة بها، وتُعد غير مطلوبة ضمن التقارير الدورية للمصرف المركزي، ومع ذلك تشير التقديرات في المتوسط إلى امتلاك كل عميل حسابين على الأقل في بنك أو أكثر. وبحسب ما ترصده البنوك بين وقت وآخر، كثير من هذه الحسابات المصرفية المفتوحة لا تستخدم ولا توجد حركة عليها. وصحيح أن المصرف المركزي وضع آلية محددة تلتزم بها البنوك للتعامل مع الحسابات غير المستخدمة تنتهي بتجميدها بعد عدد معين من السنوات، فإن هناك مئات الآلاف من الحسابات المصرفية (المتروكة والمنسية)، سواء لأن أصحابها تركوا الدولة أو نتيجة تنقل العملاء بين البنوك. حجم الإنفاق المقدر من قبل البنوك العاملة بالدولة على الأمن السيبراني الذي تم في 2024 يدور حول 4 مليارات درهم، علاوة على ذلك مقابل كل دولار يُفقد نتيجة الاحتيال، ينفق البنك نحو 4.19 دولارات على أنظمة كشف وتحقيق ومعالجة هذا الاحتيال الذي قد يكون العميل نفسه المتسبب فيه. البنوك تتحمل أيضاً تكاليف أنظمة التحقق من العميل «اعرف عميلك»، والقيام بعمليات التدقيق وإعداد التقارير التنظيمية، وإلا تعرض لمخالفة من قبل المصرف المركزي، وقبل فترة خالف «المركزي» بالفعل بنكاً وغرمه 5 ملايين درهم لخرق أنظمة مكافحة غسل الأموال التي يمكن أن تتم عبر الحسابات المصرفية المتروكة والمنسية. وتستثمر البنوك سنوياً قرابة 10 مليارات درهم لتأمين الحسابات المصرفية بمزيج من الإنفاق على البنية التقنية والتحقيقات والتوافق النظامي وتدريب الموظفين والاستعانة بخبراء أو شركات خارجية، وذلك لمواجهة التهديدات المتنامية ومنع خسائر أكبر. أحد العملاء يتفاخر بقوله «لدي 8 حسابات مصرفية نتيجة تنقلي الدائم بين البنوك»، ثم يلوم البنوك إن راكمت عليه رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب مصرفي غير مستخدم فقط، لأنه لم يعد بحاجة إليه وتكاسل عن غلقه. أخيراً لكل عميل لديه حساب بنكي لا يحتاجه: «أغلق حسابك». @amalalmenshawi لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه