سكون الفيدرالي الأمريكي بات خبراً ساراً للمستثمرين

روبرت آرمسترونغ وآيدن رايتر
حظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بيوم مثالي خلال اجتماعه الأخير؛ إذ لم يتخذ أي إجراء يذكر، ولم يحدث أي رد فعل. ورغم ذلك، لا بد من الاعتراف بأنه كان هناك تغيير واحد يستحق الذكر في بيان الفيدرالي. في نسخة مايو، ورد ما يلي: «ازداد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تولي اهتماماً بالغاً بالمخاطر التي تهدد هدفيها الأساسيين، وترى أن أخطار ارتفاع البطالة والتضخم قد ارتفعت».
أما في البيان الأخير، فقد تغير هذا إلى: «انحسر عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لكنه لا يزال مرتفعاً. وتولي اللجنة اهتماماً بالمخاطر التي تهدد هدفيها الرئيسيين».
وتعد هذه إيماءة إلى حقيقة أن احتمالات فرض رسوم جمركية أمريكية مرتفعة جداً قد تراجع. كما حدث أيضاً تحول طفيف في إجمالي التوقعات الاقتصادية للجنة؛ إذ خفضت توقعات النمو قليلاً، ورفعت توقعات التضخم والوظائف، مقارنة مع آخر توقعاتها في مارس، قبل إعلان الرئيس ترامب عن رسوم «يوم التحرير» الجمركية.
ولم تتحرك أسواق السندات والأسهم، وهو أمر منطقي تماماً؛ إذ كانوا يعلمون أن تغير موقف الفيدرالي قادم، نظراً لتغير العالم. بالتالي، فإن «الأخبار الجديدة» لم تكن سوى أخبار قديمة.
باستثناء ذلك، لا شيء يذكر. لم تنخفض معدلات الفائدة، ولم يطرأ تغيير على الرسائل الأساسية. ليواصل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، التأكيد على فكرته المفضلة. ورغم عدم وجود تضخم كبير ناجم عن الرسوم الجمركية، إلا أنه قادم، لكن لا أحد يعلم مدى تأثيره. ولكن لأن الاقتصاد قوي إلى حد ما، رغم تراجعه قليلاً، فإن الفيدرالي يستطيع التريث والمراقبة. وبما أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف عند 2%، فإن التريث يبدو منطقياً.
وحالياً، فإن الميزانية الأمريكية في مهب الريح، والمكانة العالمية للدولار محل تساؤل، وحربان قائمتان، والرئيس ووكلاؤه يواصلون الهجوم العلني على البنك المركزي. وفي خضم كل ذلك، تمكن باول من إحداث حالة من الملل لدى الجميع. وهذا هو شكل النجاح في عام 2025.
شهدنا هذا الأسبوع ثلاث إشارات سلبية من قطاع شركات بناء المنازل. بشكل غير متوقع، تراجع مؤشر «الرابطة الوطنية لبناة المنازل» بمقدار نقطتين، وهو مقياس يستند إلى استطلاعات لقياس أداء سوق المنازل الجديدة المخصصة لعائلة واحدة. وأصبح المؤشر قريباً من مستوياته المسجلة في أبريل 2020، خلال ذروة الإغلاقات الناتجة عن جائحة «كوفيد- 19».
أما شركة «لينار»، ثاني أكبر شركة لبناء المنازل في الولايات المتحدة من حيث حجم المبيعات، فقد أعلنت يوم الثلاثاء عن نتائج أرباح مخيبة للآمال، ما أدى إلى تراجع سهمها بنسبة 7%. فقد باعت الشركة عدداً أقل من المنازل مقارنة بالتوقعات، كما تراجعت هوامش أرباحها.
وتحدث الرئيس التنفيذي، ستيوارت ميلر، عن بعض التناقضات في السوق حالياً؛ فلا يزال العرض محدوداً، كما هو الحال منذ الأزمة المالية الكبرى، ما يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة جداً. رغم ذلك، يتراجع نشاط بناة المنازل، نظراً لضعف الطلب عند المستويات السعرية الحالية.
ولا يبدو أن معدلات الرهن العقاري ستنخفض. وبناءً عليه: فإن بيئة السوق الحالية تتعلق بإدراك أن نقص المعروض هو ما يبقي الأسعار مرتفعة، وأن خفض الأسعار عبر هياكل تكلفة أقل، هو الأمر الوحيد الذي سيحدد قدرة المستهلك على تحمل تكاليف المنازل. هذا الاتجاه بدأ بتقليل هوامش الربح واستخدام حوافز لتمكين المستهلك من الشراء. لكن بالنظر إلى المستقبل، فإن الأمر يتعلق بشكل أكبر بالتحول إلى هياكل تكلفة أقل.
هذا سوق يعاني مشكلات هيكلية، ففي السوق الفعال، عادة ما تؤدي الأسعار المرتفعة بشكل مستمر إلى تحفيز زيادة المعروض، ما يساهم في خفض الأسعار ويجذب مزيداً من المشترين. لكن رغم انتعاش نشاط البناء لفترة وجيزة بعد الجائحة، لا تزال القدرة الشرائية ضعيفة، ما أدى إلى تراكم المخزون من المنازل غير المباعة. وهذا التراكم يثير قلق شركات البناء، التي خاضت تجارب شبه مميتة في أزمة عام 2008، وتدفعها إلى التوقف.
جزء كبير من هذه المعضلة يرتبط بالبيئة التنظيمية، فيما قد يعود جزء آخر إلى أن بعض الشركات ترفض الاعتراف بأن هوامش الربح التي حققتها بعد الجائحة كانت ظرفية واستثنائية. وكما يشير ميلر، فإن عدداً أكبر من شركات البناء بحاجة إلى نماذج أعمال قادرة على إنتاج منازل بأسعار معقولة. إلا أن تحقيق هذه التحولات يتطلب وقتاً.
لكن هناك بعض الأخبار الجيدة؛ فقد بدأت أسعار المنازل في التراجع بشكل طفيف، كرد فعل على استمرار معدلات الفائدة المرتفعة وضعف القدرة على الشراء.
وقد أشار ريك بالاسيوس، من شركة «جون بيرنز للاستشارات»، إلى أن أسعار المنازل - الجديدة والقائمة - تشهد تراجعاً في معظم أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك المناطق ذات الأسعار المرتفعة مثل جنوب كاليفورنيا.
وقال بالاسيوس: «هذا التطور لم يكن متوقعاً لدى كثيرين ضمن سيناريوهات هذا العام»، خصوصاً في الأسواق باهظة الثمن. وقد زودنا بالرسوم البيانية التي توضح مشكلات وآثاراً قصيرة المدى في اتجاهات متعددة. فتراجع نشاط البناء يضر بالنمو والأجور والتوظيف. في المقابل، فإن الأسعار المرتفعة للمنازل، نتيجة حالة الجمود شبه الكاملة في السوق، تنتج ما يعرف بتأثيرات «الثروة» الإيجابية، والتي تسهم في دعم الاستهلاك.
لكن الأهم لصحة الاقتصاد على المدى الطويل هو وجود سوق إسكان «يعمل بشكل سليم»، أي سوق يلتقي فيها البائعون والمشترون عند مستويات سعرية تلبي مصالح الطرفين. وهذا لا يحدث حالياً، وهناك تعديلات مقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

أول تصريحات إيرانية بعد ضربة ترامب: إيران تحتفظ بحق الرد

وفي تغريدة على منصة "إكس"، اقل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، بمهاجمة منشآت نووية إيرانية سلمية. وأضاف: "أحداث هذا الصباح فظيعة وستكون لها عواقب وخيمة. يجب على جميع أعضاء الأمم المتحدة أن يشعروا بالقلق إزاء هذا السلوك الإجرامي والخروج على القانون والخطير للغاية". وشدد: "وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكامه التي تسمح بالرد المشروع دفاعا عن النفس، وإيران "تحتفظ بكل الخيارات" للدفاع عن سيادتها بعد الضربات الأميركية". وأكد عراقجي أن الضربات الأميركية ستكون لها "تداعيات دائمة".

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

واشنطن تبلغ طهران: الضربة انتهت ولا نية لتغيير النظام

ووفقا لمحطة "سي بي إس"، تواصلت الحكومة الأميركية بشكل مباشر مع طهران يوم الأحد، لإبلاغها بأن الضربة العسكرية التي نفذتها ضد أهداف إيرانية "هي كل ما خططت له"، أي أنها لا تنوي توجيه ضربات جديدة، وأن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى تغيير النظام" الإيراني، في محاولة واضحة لاحتواء التصعيد وعدم الانزلاق إلى حرب شاملة في المنطقة. ومن جهتها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه تم تفويض المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف للتحدث مع الإيرانيين، حيث حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحفاظ على إمكانية ضئيلة لتوصل إلى نوع من التفاهم الدبلوماسي يمكن أن يهدئ المنطقة. وقال مسؤول أميركي للصحيفة، إن إدارة ترامب تواصلت مع إيران لتوضيح أن الهجوم كان عملية منفردة، وليس بداية حرب لتغيير النظام. يأتي هذا التواصل في أعقاب سلسلة ضربات جوية أميركية استهدفت منشآت نووية، فجر الأحد، بعد تصاعد التوترات على خلفية الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران. ونقلت مصادر أميركية عن مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب تأكيدهم أن الهدف من الضربة الأميركية هو "ردع المزيد من الهجمات"، وليس الدفع باتجاه مواجهة مفتوحة أو إسقاط النظام في طهران. وكان الأسبوع الماضي قد شهد تصعيدا خطيرا في وتيرة المواجهة بين إسرائيل وإيران، حيث شنت إسرائيل ما وصفته بـ"الضربة الأكبر" داخل الأراضي الإيرانية منذ بداية الحرب، استهدفت فيها مواقع عسكرية ومراكز بحث نووي، مما أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين. وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير إعلامية أميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت قد رفضت خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في وقت سابق، في مؤشر على مدى خطورة السيناريوهات المطروحة في دوائر صنع القرار الإسرائيلية والأميركية. وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة من قبل الحلفاء في المنطقة، شدد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة "لا تريد حربا شاملة"، لكنها "لن تتردد في حماية قواتها ومصالحها في الشرق الأوسط".

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

إيران تطلق دفعة من الصواريخ نحو إسرائيل

أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي قرابة الساعة 8,15 صباحا (04,45 ت غ)، بعد ساعات من قصف الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران. وأفاد التلفزيون في وقت لاحق أن الدفعة تضمنت 30 صاروخا. ونشر التلفزيون صورا قال مراسله إنها من إسرائيل "مباشرة على الهواء" و"لدفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية التي أطلقت نحو الأراضي المحتلة".