أحدث الأخبار مع #الاقتصاد
الاقتصادية
منذ 22 دقائق
- علوم
- الاقتصادية
تراجع عدد السكان يعرقل النمو الاقتصادي
لا تزال معدلات الخصوبة العالمية في انخفاض منذ عقود، وهي في طريقها إلى أدنى مستوياتها التاريخية. وعلى الرغم من أن عدد سكان العالم يتجاوز حاليا 8 مليارات نسمة، وقد يبلغ 10 مليارات نسمة بحلول 2050، فإن زخم النمو السكاني يتبدد بسبب تراجع أقوى عوامله الدافعة -ألا وهي الخصوبة. فعلى مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة، ستتعرض منطقة شرق آسيا وأوروبا وروسيا لحالات تراجع سكاني كبيرة. والحقيقة أن ما سيعنيه هذا لمستقبل البشرية هو أمر يكتنفه الغموض إلى حد ما. فمن ناحية، يخشى البعض أنه قد يعرقل النمو الاقتصادي، إذ سيكون عدد العاملين والعلماء والمبتكرين أقل. ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى ندرة الأفكار الجديدة وإلى حدوث ركود اقتصادي على المدى الطويل. علاوة على هذا، فإنه مع تقلص أعداد السكان، غالبا ما تزيد نسبة السكان الأكبر سنا، ما يلقي بالعبء على الاقتصادات ويضع تحديات أمام استدامة شبكات الأمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد. ومن ناحية أخرى، سيعني انخفاض عدد الأطفال وتراجع أعداد السكان احتياجا أقل للإنفاق على الإسكان ورعاية الأطفال، وهو ما يحرر الموارد من أجل استخدامات أخرى مثل: البحوث والتطوير واعتماد تكنولوجيات متقدمة. ويمكن للتراجع في معدلات الخصوبة أن يحفز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع مشاركة واسعة النطاق في سوق العمل، وزيادة المدخرات، ومزيد من تراكم رأس المال المادي والبشري. وقد يحد انخفاض عدد السكان أيضا من الضغوط على البيئة المرتبطة بتغير المناخ، ونضوب الموارد الطبيعية، والتدهور البيئي. ومن الواضح أن صناع السياسات يواجهون خيارات حاسمة بشأن إدارة الاتجاهات الديمغرافية التي لا تزال تتكشف أبعادها. وقد تتضمن الاستجابات اتخاذ تدابير لتشجيع زيادة معدلات الخصوبة، وتعديلات في سياسات الهجرة، والتوسع في التعليم، وبذل جهود لتشجيع الابتكار. وإلى جانب أوجه التقدم في التحول الرقمي والأتمتة والذكاء الاصطناعي، تفرض موجات الانخفاض المقبلة في عدد السكان تحديا كبيرا أمام اقتصادات العالم، وإن كانت تتيح لها أيضا فرصة محتملة. معدلات الخصوبة في 1950، كان المجموع العالمي لمعدل الخصوبة هو 5، ما يعني أن المرأة في متوسط الحالات في العالم كانت تنجب 5 أطفال خلال سنوات الإنجاب، وذلك وفقا لبيانات شعبة السكان بالأمم المتحدة. وكان ذلك الرقم مرتفعا كثيرا عن الرقم المعياري البالغ 2,1 اللازم لاستقرار سكان العالم على المدى الطويل. إضافة إلى انخفاض معدل الوفيات وتراجعه، دفع هذا الارتفاع عدد سكان العالم إلى أكثر من الضعف على مدى نصف قرن، من 2,5 مليار نسمة في 1950 إلى 6,2 مليار نسمة في 2000. وبعد مُضي ربع قرن، يبلغ معدل الخصوبة اليوم 2,24، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 2,1 في 2050 تقريبا ويشير هذا الأمر إلى انكماش عدد سكان العالم في نهاية المطاف، الذي تتوقع شعبة السكان بالأمم المتحدة بلوغه 10,3 مليار نسمة في 2084. وتراوح التوقعات بشأن سكان العالم في 2050 من 8,9 مليار نسمة إلى أكثر من 10 مليارات نسمة، في حين تراوح معدلات الخصوبة بين 1,61 و2,59. وتنطبق اتجاهات الخصوبة ومجموع السكان هذه على مناطق كثيرة من العالم. وخلال الفترة من 2000 إلى 2025، تراجعت معدلات الخصوبة في كل مناطق الأمم المتحدة من العالم وفي كل تصنيف من تصنيفات البنك الدولي للبلدان حسب فئة الدخل. ومن الأرجح أن يستمر هذا الاتجاه على مدار السنوات الخمس والعشرين المقبلة، ما يشير إلى تراجع سكاني عالمي في المستقبل. وتتمثل الاستثناءات من هذا الاتجاه في إفريقيا وعدد من البلدان منخفضة الدخل في قارات أخرى، حيث لا تزال معدلات الخصوبة تبلغ 4 أو أكثر. ومع تراجع عدد السكان في مناطق أخرى، من المحتمل أن تزيد نسبة إفريقيا من عدد سكان العالم من 19% في 2025 إلى 26% في 2050. وفي ظل التحول من معدلات خصوبة ووفيات مرتفعة إلى معدلات منخفضة، يتسارع انخفاض عدد السكان. فعلى مدى الربع المقبل من هذا القرن، قد يشهد 38 بلدا يتجاوز عدد سكان كل منها مليون نسمة تراجعا سكانيا، وقد ارتفع هذا العدد من 21 بلدا في السنوات الخمس والعشرين الماضية. وسيحدث أكبر تناقص سكاني في الربع المقبل من هذا القرن في الصين، حيث سيبلغ الانخفاض 155,8 مليون نسمة، واليابان 18 مليون نسمة، وروسيا 7,9 مليون نسمة، وإيطاليا 7,3 مليون نسمة، وأوكرانيا 7 ملايين نسمة، وكوريا الجنوبية 6,5 مليون نسمة وبالقيم النسبية، سيبلغ متوسط معدلات انخفاض عدد السكان السنوية أعلى مستوياته بنسبة 0,9% في مولدوفا والبوسنة والهرسك، و0,8% في ألبانيا وبلغاريا وليتوانيا، و0,7% في لاتفيا وأوكرانيا. والعلاقة بين معدلات الخصوبة الأقل من 2,1 والتراجع السكاني ليست قوية. فعلى سبيل المثال، في 6 بلدان من بين 21 بلدا كان متوسط معدلات الخصوبة فيها أقل من 2,1 ومعدلات المواليد أقل من الوفيات خلال الفترة 2000-2025، حالت الهجرة الوافدة دون حدوث تراجع سكاني.
البيان
منذ 26 دقائق
- أعمال
- البيان
إسرائيل.. تكاليف باهظة للحرب
مع اتساع رقعة الضربات وتكثف الهجمات الصاروخية، تقدر كلفة الحرب على إسرائيل بمئات الملايين من الدولارات يوميا، وفق تقديرات أولية لمسؤولين وخبراء اقتصاديين، وهي كلفة تهدد بفرض قيود صارمة على قدرة إسرائيل على إطالة أمد الحرب. الإنفاق الأضخم يتركز في تشغيل أنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية التي تواجه وابلًا غير مسبوق من الصواريخ الباليستية والمسيّرات الإيرانية. ووفق تقرير لصحيفة ةةل ستريت جورنال فإن استخدام هذه الأنظمة قد يكلّف وحده ما بين عشرات الملايين و200 مليون دولار يوميا، وذلك تبعا لعدد الصواريخ التي يتم اعتراضها يوميا. وعلى مدار أيام قليلة فقط، أفادت الحكومة الإسرائيلية بأن إيران أطلقت أكثر من 400 صاروخ، ما فرض ضغطا كبيرا على قدرات منظومات الدفاع الجوي واستنزافا ماليا. تعتمد إسرائيل على مجموعة من الأنظمة الدفاعية المتطورة، أبرزها منظومة «مقلاع داوود» التي طورت بالتعاون مع الولايات المتحدة، وتستهدف الصواريخ قصيرة إلى متوسطة المدى والطائرات المسيّرة. تكلّف هذه المنظومة نحو 700 ألف دولار لكل عملية اعتراض، إذ تُطلق عادة صاروخين على الأقل لكل تهديد. أما منظومة «آرو 3» المتخصصة باعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي، فتصل كلفة إطلاق صاروخ واحد منها إلى نحو 4 ملايين دولار، بينما يبلغ سعر صاروخ «آرو 2» نحو 3 ملايين دولار. في الوقت ذاته، تنفق إسرائيل مبالغ هائلة على الجانب الهجومي، لاسيما تشغيل سلاح الجو على مسافات بعيدة. فالطائرات الحربية مثل F-35، والتي تشكل العمود الفقري للعمليات الجوية، تكلف نحو 10,000 دولار لكل ساعة طيران. هذه الطائرات تنفذ طلعات طويلة الأمد على مسافة نحو 1000 ميل من القواعد الجوية الإسرائيلية. تضاف إلى هذه النفقات كلفة الذخائر المستخدمة، والتي تشمل قنابل موجهة إلى جانب تكاليف إعادة التزود بالوقود في الجو. ويعلّق الباحث الاقتصادي زفي إكشتاين على هذه النقطة بقوله: «اليوم الواحد من الحرب مع إيران يكلف أكثر بكثير من الحروب السابقة مع غزة أو حزب الله، والسبب الرئيسي هو الذخائر… هذه هي النفقات الحقيقية». وفي حين قد لا تظهر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تدهورا فوريا، إلا أن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يشعر بثقل الحرب. فقد تم إغلاق مطار بن غوريون، المطار الدولي الرئيسي، لعدة أيام، وعلقت أغلب الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية. اقتصر العمل على الموظفين في الصناعات الحيوية، بينما غلقت المطاعم والمتاجر، واضطر آلاف الإسرائيليين للعمل من منازلهم وسط ظروف معيشية مضطربة. ومع أن وكالة التصنيف العالمية S&P لم تُعدّل التقييم الائتماني لإسرائيل حتى الآن، إلا أنها أصدرت تقييما خاصا حول المخاطر المرتبطة بالتصعيد. من جهة أخرى، فإن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تفتح جبهة مالية جديدة لا تقل خطورة. تشير التقديرات إلى أن إعادة بناء أو إصلاح المباني المتضررة ستتجاوز 400 مليون دولار في المدى القصير. ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن قدرة إسرائيل على تحمل الأعباء تعتمد بالدرجة الأولى على مدة الحرب. وعلى الرغم من كل هذه التحديات، ما زالت أسواق المال الإسرائيلية تظهر تماسكا، بل وسجلت بعض مؤشرات البورصة ارتفاعات قياسية، في رهان من المستثمرين على أن الحرب ستنتهي لصالح إسرائيل ولن تتحول إلى صراع طويل الأمد.
روسيا اليوم
منذ 40 دقائق
- أعمال
- روسيا اليوم
أبرز تصريحات بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (فيديو)
في ما يلي أبرز تصريحات بوتين:بوتين حول الوضع الاقتصادي في روسيا أمام منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي:
البيان
منذ 42 دقائق
- أعمال
- البيان
"جيه.بي مورجان" يخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل
خفض بنك جيه.بي مورجان اليوم الجمعة توقعاته للنمو الاقتصادي في إسرائيل، ورفع توقعاته لعجز الموازنة، مرجعاً ذلك لاندلاع الصراع مع إيران. وقال خبراء اقتصاديون في البنك الاستثماري الأمريكي إنهم يتوقعون الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل اثنين بالمئة هذا العام، بانخفاض من 3.2 بالمئة في تقديرات سابقة، بينما توقعوا أن يبلغ عجز الموازنة 6.2 بالمئة، مقابل تقدير سابق بلغ نحو 5 بالمئة. وأضاف البنك أن الحرب سترفع التضخم أيضاً وستجبر البنك المركزي في إسرائيل على تأجيل بدء دورة خفض أسعار الفائدة حتى نوفمبر، مقارنة بتوقعات سابقة بأن تبدأ في سبتمبر.
العربية
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- العربية
تراجع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.7% خلال أبريل
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الخميس إن التضخم السنوي في البلاد انخفض إلى 0.7 في المئة في أبريل/نيسان من 1.6 في المئة في الشهر السابق بعد انخفاض أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل نيسان 0.3 في المئة. وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا والمنتجات التي يتم التحكم في أسعارها، 1.2 بالمئة على أساس سنوي و0.2 بالمئة على أساس شهري.
