أحدث الأخبار مع #دائرة_الإحصاءات
رؤيا نيوز
منذ 10 ساعات
- أعمال
- رؤيا نيوز
ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1.77% للثلث الأول من 2025
البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1.7% في نيسان الماضي واصلت أسعار الأغذية في الأردن تسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي منذ مطلع العام، وفق بيانات للبنك الدولي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعًا في أسعار المستهلك (التضخم) للفترة ذاتها. وفي تقرير البنك الدولي سجل مؤشر الأسعار في الأردن ارتفاعًا بنسبة 1.7% في نيسان الماضي، و0.3% في آذار، و2% في شباط، و3.1% لشهر كانون الثاني من العام الحالي، وبمتوسط 1.77% للثلث الأول من 2025. وخلال العام الماضي، سجّل التقرير ارتفاعًا في مؤشر أسعار الأغذية بنسبة 1.2% و2.6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني من العام الماضي، فيما سجل تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل 'طفيف جدًا' بنسبة 0.1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي، قبل أن يتراجع في نيسان بنسبة 0.1%. ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) للثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.97% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي ما مقداره 112.39 مقابل 110.21 لنفس الفترة من عام 2024. وأظهر التقرير أن المستوى الشهري ارتفع فيه الرقم القياسي بنسبة 1.83% لشهر نيسان من العام الحالي مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ما مقداره 112.53 مقابل 110.50 لنفس الشهر من عام 2024. تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، توقّع أن يؤدي الطقس الحار والجاف إلى انخفاض إنتاج الحبوب لعام 2025 في العراق والأردن وسوريا، وزيادة في الاحتياجات من الاستيراد. وتُقدّر احتياجات الأردن من واردات الحبوب في الموسم التسويقي (تموز 2024 – حزيران 2025) بنحو 3.2 مليون طن، أي أكثر من 10% فوق المعدل العام، إذ يعتمد الأردن بشكل كبير على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي، مع المحافظة على مستويات كافية من المخزون الاستراتيجي تفاديًا لأي اضطرابات في التوريد. ووفقًا لتقرير رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2025، كانت احتياطيات القمح والشعير في الربع الأول من العام الحالي كافية لتغطية 10.4 و8.5 أشهر من الاستهلاك المحلي على التوالي، مما يعكس قدرة الدولة على إدارة المخزون رغم التحديات. وأضاف تقرير الفاو أنه 'رغم الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات المستمرة في الإقليم والتي ألحقت ضررًا خاصًا بقطاع السياحة – أحد أعمدة الاقتصاد الأردني – فإن تضخم أسعار الغذاء ظل مستقرًا في آذار 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويُعزى هذا الاستقرار بشكل رئيسي إلى الدعم الحكومي الذي خفّف من تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد'. عالميًا، أظهر أحدث تحديث صادر في حزيران 2025 عن البنك الدولي أن أسعار السلع الزراعية والحبوب تراجعت بنسبة 1% منذ منتصف أيار، مدفوعة بزيادة المعروض العالمي، في حين استقر مؤشر أسعار التصدير. ورغم هذا التراجع، لا تزال معدلات التضخم الغذائي مرتفعة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بسبب تحديات داخلية تشمل ضعف البنية التحتية والنقل، كما أشار البنك الدولي إلى أن سوء كفاءة النقل يعد من أبرز مسببات الجوع في إفريقيا.
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 19.8% خلال الثلث الأول من 2025
بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025 ما مساحته 3.032 ملايين متر مربع، مقارنة مع 2.530 مليون متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 19.8 بالمئة. وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة للنشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 7253 رخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 6730 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 7.8 بالمئة. وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية في الثلث الأول لهذا العام 2.243 مليون متر مربع، مقارنة مع 2.027 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 10.7 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 789 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 503 آلاف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 56.9 بالمئة. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 74 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و26 بالمئة للأغراض غير السكنية. وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 27 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته 6.4 بالمئة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 19.6 بالمئة، بانخفاض نسبته 16.9 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.4 بالمئة، بانخفاض نسبته 3.4 بالمئة. أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش أعلى نسبة، إذ بلغت 14 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.262 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 3.3 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.061 متر مربع لكل فرد في فترة الثلث الأول. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.9 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2025، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.1 بالمئة. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.967 مليون متر مربع، مقابل نحو 1.619 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 21.5 بالمئة.
الغد
١٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
أسواق التجارة العربية الوجهة الرئيسية للصادرات الوطنية
طارق الدعجة تستمر أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تصدر قائمة الوجهات الرئيسة للصادرات الوطنية، إذ بلغت قيمة الواردات الأردنية إليها خلال الربع الأول من العام الحالي زهاء 830 مليون دينار، وفقا لأحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة. وأظهر تحليل أجرته صحيفة "الغد" استنادا إلى آخر إحصائيات التجارة الخارجية، أن الصادرات الوطنية إلى أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مثلت 40 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الربع الأول والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2.093 مليار دينار. وبحسب الأرقام الرسمية شهدت الصادرات الوطنية إلى أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نموا بنسبة 18 % حتى نهاية شهر آذار (مارس) الماضي لتصل قيمتها إلى 830 مليون دينار مقارنة مع 704 ملايين دينار في نفس الفترة من العام السابق. وتشير البيانات الرسمية إلى أن السوق السعودي استحوذ على 28 % من إجمالي الصادرات الوطنية إلى الدول العربية بقيمة 235 مليون دينار مسجلا زيادة بنسبة 18 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت فيها قيمة الصادرات 181 مليون دينار. في المرتبة الثانية جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية من ناحية وجهات الصادرات الوطنية، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 578 مليون دينار ما يعادل 28 % من إجمالي الصادرات. ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفعت صادرات الأردن إلى دول هذه الاتفاقية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت خلالها قيمة الصادرات 522 مليون دينار وكان من نصيب الولايات المتحدة الأميركية 559 مليون دينار. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الدول الآسيوية غير العربية التي استحوذت على 19 % من إجمالي الصادرات الوطنية بقيمة 401 مليون دينار. وسجلت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية زيادة قدرها 20 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت خلالها قيمة الصادرات 334 مليون دينار، وكانت الهند الوجهة الأكبر بقيمة صادرات بلغت 205 ملايين دينار. وفي المرتبة الرابعة جاءت دول الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية حيث شكلت 5 % من إجمالي الصادرات بقيمة 100 مليون دينار. وتوضح البيانات الرسمية أن الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي شهدت ارتفاعا بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التي بلغت فيها الصادرات 92 مليون دينار. أما باقي التكتلات الاقتصادية ومنها المنطقة الحرة فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 184 مليون دينار ما نسبته 9 % من إجمالي الصادرات الوطنية. وفيما يخص قائمة السلع المصدرة خلال الربع الأول من العام الحالي تصدرت الألبسة وتوابعها القائمة بقيمة 384 مليون دينار تلتها الأسمدة النيتروجينية أو الكيماوية بقيمة 243 مليون دينار، ثم الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 221 مليون دينار، ثم محضرات الصيدلة بقيمة 123 مليون دينار، والفوسفات الخام بقيمة 120 مليون دينار، والبوتاس الخام بقيمة 112 مليون دينار، في حين بلغت قيمة صادرات المواد الأخرى 890 مليون دينار. وتظهر الأرقام الرسمية أن إجمالي قيمة الصادرات الوطنية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12 % لتصل إلى 2.306 مليار دينار مقارنة بـ2.066 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي فيما بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها 213 مليون دينار. اضافة اعلان
البيان
١١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
ارتفاع معدل التضخم بالأردن 0.21 % في مايو
أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم في مايو 2025 ارتفع 1.98 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. أما على المستوى الشهري فقد ارتفع التضخم بشكل طفيف في مايو بنسبة 0.21 في المئة عن الشهر السابق. بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك «التضخم» في الأردن 112.46 نقطة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقابل 110.29 نقاط لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 1.97%. وجاء الارتفاع نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 19.44%، والتبغ والسجائر بنسبة 12.62%، والفواكه والمكسرات بنسبة 7.77%، والشاي والبن والكاكاو 6.73%، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى 5.41%.
رؤيا نيوز
١١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 2.45% في الثلث الأول
ارتفعت كميات الإنتاج الصناعي في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 2.45 بالمئة، لتصل إلى النقطة 87.15 مقابل 85.07 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي. وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، لدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للثلث الأول من العام الحالي مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.77 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7 بالمئة ، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 5.44 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 6.69 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4 بالمئة. وبلغ الرقم القياسي لشهر نيسان الماضي ما مقداره 85.56 نقطة مئوية مقابل 84.40 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 1.37 بالمئة. وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان من العام مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.21 بالمئة والتي تشكل أهميتهـا النسبية 88.7 بالمئة، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 7.15 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.11 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4 بالمئة. ووفق التقرير، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان الماضي ما مقداره 85.56 نقطة مقابل 87.81 نقطة مقارنة مع شهر آذار الماضي، بانخفاض نسبته 2.56 بالمئة. وعلى مستوى القطاعات، وبمقارنة الرقم القياسي لشهر نيسان من العام الحالي مع شهر آذار الذي سبقه من نفس العام، فقد انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.62 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7 بالمئة بالمئة، وانخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 8.60 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4 بالمئة وكميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 10.64 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9 بالمئة.
