أحدث الأخبار مع #معالجة_المياه
جريدة المال
منذ 16 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
جامعة إمبريال كوليدج لندن تطلق برنامج ويكد أكسيليريشن لابز لمعالجة المخلفات المائية للصناعة بمصر
في خطوة إستراتيجية تهدف إلى دفع حلول الاستدامة العالمية، أعلنت مؤسسة 'منتورز جيت ديفيلوبمنت' Mentors' Gate Development، وهي مجموعة استشارية رائدة في تنمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا والشرق الأوسط، إطلاق برنامج مبتكر لمعالجة مياه الصرف الصناعي بالتعاون مع الجامعة الثانية على مستوى العالم 'إمبريال كوليدج لندن'، وذلك من خلال مُسرّعة الأعمال التابعة للجامعة 'ويكد أكسيليريشن لابز'Wicked Acceleration Labs، في خطوة تمثل نقلة نوعية نحو دعم أهداف مصر البيئية والصناعية والاقتصادية. تم الإعلان عن المبادرة خلال فعالية رفيعة المستوى في القاهرة، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ على نطاق واسع في مجال معالجة المياه الصناعية، بما يتماشى مع 'رؤية مصر 2030' وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الجهود المستمرة والناجعة لتعزيز الشراكات مع المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي من أجل خلق فرص تنمية اقتصادية فعالة في مصر والمنطقة. ويضع البرنامج في صميم رؤيته تحقيق تأثير ملموس ومستدام على أرض الواقع، خاصة في ظل ما يشهده قطاع معالجة مياه الصرف الصناعي من تحديات تتعلق بالتكلفة والبنية التحتية والتشريعات التنظيمية. ويستهدف البرنامج تطوير الابتكار التقني، وتنفيذ الحلول بشكل عملي، وتعزيز التفاعل بين جميع الأطراف الفاعلة في المنظومة، والاستعداد لجذب الاستثمارات. شهد حفل الإطلاق حضور ونخبة من الشخصيات المؤثرة التي ألقت كلمتها خلال الفعالية، على رأسهم البروفيسور كريستوبال غارسيا-هيريرا، الشريك المؤسس لـ Wicked Acceleration Labs، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيادة السفير مجدي عامر سفير مصر السابق في الصين، والأستاذة راوية الدابي، خبير التواصل بمنظمة الفاو في مصر، ومارتن أوستنميار، مدير المشروعات بمنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن السفارة البريطانية في مصر، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، وهيئات حكومية، ومؤسسات بحثية، وقيادات من القطاع الخاص من بينهم حضور بارز للدكتور وائل الخولي نائب رئيس جمعية مستثمرين 6 أكتوبر. كما شارك عدد من الشركاء الإستراتيجيين لمنتورز جيت في فعالية الإطلاق، أبرزهم مركز أورانج الرقمي Orange Digital Center وشركة تراك ثري للاستشارات Track 3 Consulting. وشملت فعاليات الإطلاق الممتدة على مدار عدة أيام جولات ميدانية في المناطق الصناعية بالإسكندرية، وزيارات إلى مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وورش عمل جمعت بين الجهات الفاعلة في منظومة الابتكار وممثلي مختبرات ويكد. وقال البروفيسور كريستوبال غارسيا-هيريرا، الشريك المؤسس لمسرعة الأعمال 'ويكد لابز أكسيليريتور'، إن 'هذا التعاون يجسد جوهر الهدف الذي أُنشئت من أجله مختبرات ويكد – وهو ربط المؤسسات البحثية الرائدة بالتحديات الواقعية في الاقتصادات الناشئة من خلال إيجاد حلول فعالة والتنسيق بين الأطراف المعنية بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيها. كما أن تنفيذ هذه المبادرة في مصر له قيمة ودلالات مضافة، خاصة مع هذه الروح والحماس الملحوظ للابتكار والتعاون والتطوير، كما أنه من المقرر أن نتخذ هذه الشراكة المميزة مع منتورز جيت بالتحديد كقاعدة للانطلاق نحو شراكات أكبر في الشرق الأوسط'. من جانبه، صرح الدكتور محمد السري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة منتورز جيت: 'تمر مصر بلحظة فارقة، وأما أؤمن بشكل شخصي أن هذا البرنامج يمكن أن يكون محفزًا لتحقيق أحد التغييرات الجوهرية وطويلة الأمد من خلال الدمج بين الابتكار وإيجاد حلول لواحدة من أهم التحديات الصناعية والبيئية. إنها مبادرة متفردة – الأولى من نوعها في المنطقة – نقوم بتنفيذها بمشاركة أحد أرقى المؤسسات الإنجليزية والأكاديمية في العالم، وهي فرصة لا تقدر بثمن للدفع بتحقيق خطط الاستدامة في مصر'. ويستند البرنامج في مصر إلى النجاحات السابقة التي حققتها مختبرات ويكد عالميًا، وبالأخص مبادرة 'زيكومو' في زامبيا بالتعاون مع إمبريال كوليدج لندن – حيث لعبت منتورز جيت دورًا محوريًّا – والتي نجحت في تقليل تلف منتجات الحليب عبر أنظمة تبريد تعتمد على الطاقة الشمسية، وتحقيق زيادة في أرباح المزارعين بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60%. ويسعى البرنامج في مصر إلى تحقيق تأثير مشابه من خلال التصدي لأبرز التحديات المحلية، والاستفادة من تنامي الدعوات لتبني ممارسات مستدامة وآمنة وفعّالة، خاصة بعد إعلان المملكة المتحدة، خلال الأسبوع نفسه، الالتزام بتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار لدعم النمو الأخضر وجهود إزالة الكربون في مصر. وتُعد منتورز جيت، الجهة الراعية والمنظمة للبرنامج في مصر، قوة عالمية في دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تنشط في 41 دولة وتضم شبكة واسعة تشمل أكثر من 47000 متدرب و12750 عميلًا. وتركز مبادراتها على مجالات الاستدامة والأمن الغذائي وتقليل البصمة الكربونية والتطوير والابتكار في هذه المجالات.
الغد
٣٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
معالجة المياه المتنقلة.. حل يثبت جدواه أردنيا لمواجهة أزمة الندرة
إيمان الفارس اضافة اعلان عمان- في ظل تفاقم أزمة المياه عالميا، تتزايد الدعوات لتوسيع الاعتماد على تقنيات معالجة المياه المتنقلة كأحد الحلول المرنة لمواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه، خاصة في البيئات عالية المخاطر.وتتصاعد نداءات دولية نحو ضرورة التوسع في تقنيات معالجة المياه المتنقلة في مختلف دول العالم، وذلك لمواجهة ضغوط المياه المتزايدة، سواء في أوقات الطوارئ أو ضمن خطط استدامة طويلة الأجل.سياق أردنيوبينما تؤكد تقارير دولية منفصلة ومتخصصة أهمية التكامل الرقمي وتصميم الأنظمة الذكية في إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، رأى خبير المياه والأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري م.إياد الدحيات، أن وحدات معالجة المياه المتنقلة تمثل حلاً فعّالًا ومكمّلًا لأنظمة التزويد التقليدية، لا سيما في أوقات الطوارئ.وفي السياق الأردني، أظهرت تجربة المملكة فعالية هذه التقنيات خلال أزمة اللجوء السوري، حيث ساهمت الوحدات المتنقلة في تخفيف الضغط على شبكات المياه في المحافظات الشمالية، وساعدت في تأمين التزويد المائي للمجتمعات المستضيفة ومخيمات اللاجئين.وبرزت أهمية هذه التقنيات، وفق ما أشار إليه الدحيات، في تصريحات لـ"الغد"، بشكل واضح مع بداية أزمة اللجوء السوري العام 2011، حيث لجأ ما يتجاوز 1.4 مليون سوري إلى الأردن، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على المياه بنسبة 40 % في محافظات الشمال، و21 % على مستوى المملكة.وقال الدحيات: " دفعت هذه الضغوط وزارة المياه والري إلى اتخاذ تدابير سريعة، تمثّلت في إدخال وحدات معالجة متنقلة لمعالجة ملوحة المياه الجوفية ومياه بعض السدود، مثل سد الموجب وسد كفرنجة، ما ساهم في استقرار التزويد المائي في مناطق مثل البادية الشمالية، والمفرق، والرمثا، وشمال الكرك، وكفرنجة، إضافة إلى مخيمي الزعتري والأزرق".وأكد أن هذه الأزمة مثّلت فرصة لتوطين هذه التكنولوجيا في الأردن، إذ قامت شركات ناشئة ومتوسطة بتركيب وتشغيل تلك الوحدات، بتمويل من منظمات دولية، ما أسهم في تشغيل مهندسين وفنيين أردنيين، وأسس لشراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.وفي عالم تتزايد فيه التحديات البيئية وتتسارع فيه أزمات الموارد، لم تعد حلول المياه التقليدية كافية بمفردها لضمان الأمن المائي، فوحدات معالجة المياه المتنقلة لا تمثل مجرد استجابة طارئة، بل تجسيدًا لفكرٍ جديد يقوم على المرونة، والابتكار، والقدرة على التكيف.ومن خلال هذه التقنيات، يصبح بالإمكان تحويل الندرة إلى فرصة، والأزمة إلى حافز للتطوير، حيث تلتقي الحلول التقنية مع الإرادة السياسية والشراكة المجتمعية لتقديم نموذج مستدام يُحتذى به في إدارة أحد أثمن موارد الحياة: المياه.ولا تقتصر أهمية وحدات المعالجة المتنقلة على أوقات الأزمات، بل تُعد اليوم وسيلة فعّالة لسد الفجوات في التزويد المائي خاصة في المناطق التي تعاني من عدم انتظام في "أدوار المياه".بدوره، اقترح الدحيات حصر الآبار الجوفية غير العاملة أو ذات الملوحة العالية، وتركيب وحدات متنقلة لمعالجة مياهها وضخها مباشرة إلى الشبكات أو عبر الصهاريج.كذلك، توفر هذه الوحدات حلاً سريعًا للتوسع في الري الزراعي، خاصة في وادي الأردن، حيث يسمح قرار مجلس الوزراء نهاية العام 2024 باستخدام المياه الجوفية المالحة بعد خلطها وتحليتها لري الأراضي بين العدسية شمالًا والغويبة جنوبًا.وهذا التوجه يساهم في توفير كميات مياه إضافية للشرب، دون المساس بالأنشطة الزراعية، ما يعزز من استدامة الاستثمارات في القطاع الزراعي، وفق الدحيات.وإضافة إلى البعد الزراعي، أشار الدحيات إلى أهمية الدور المحوري الذي تساهم به هذه التقنيات في دعم المدن الصناعية والمناطق الحرة، لاسيما تلك البعيدة عن خطوط المياه والصرف الصحي.فمن شأن توفير حلول مرنة لمعالجة المياه أن يشجع على الاستثمار في هذه المناطق من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير المياه بجودة مناسبة.وفي جانب بيئي بالغ الأهمية، لفت الدحيات إلى نجاح محطات معالجة الصرف الصحي المتنقلة التي استُخدمت في مخيمَي الزعتري والأزرق العام 2013 بقدرة تصل إلى 3500 متر مكعب يوميا، والتي ساعدت في حماية مصادر المياه الجوفية من التلوث واستخدمت مياهها المعالجة في الزراعة المقيدة.وتوازيًا مع أهمية الوحدات المتنقلة، سلّط الدحيات الضوء على ضرورة تعزيز الأنظمة الرقمية في إدارة المياه، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة "أصبحت أساسية لرصد جودة المياه وتوفير إنذارات مبكرة تمنع حدوث أزمات مفاجئة قد تتسبب في توقف الإمدادات، الأمر الذي يعزز استمرارية الخدمات في بيئات تشغيلية غير مستقرة".ورغم أهمية تلك الوحدات، إلا أنها لا تعد بديلا دائما عن الشبكة العامة، بل جزءا من خطة مرنة ومتكاملة، بالإضافة إلى أهمية الدعم المؤسسي والسياسات الحاضنة لتوسيع استخدامها، فضلا عن ضرورة إجراء دراسات دورية لتحديد مواقع الآبار المالحة القابلة للمعالجة.اقتراحات للمعالجةوعودة لتفاصيل التقارير، أكدت ضرورة صياغة خريطة طريق لتوسيع استخدام وحدات المعالجة المتنقلة، مشيرة إلى أهمية حصر الآبار الجوفية غير العاملة أو المالحة في المناطق ذات التزويد غير المنتظم وتحديد أولويات المعالجة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوريد وتشغيل وحدات معالجة متنقلة بتقنيات حديثة ومواصفات بيئية معتمدة.كما اقترحت ضرورة تعزيز الرقابة الرقمية من خلال أنظمة مراقبة ذكية تنبه مبكرًا لمشكلات جودة المياه أو توقف الضخ، وإدماج هذه الوحدات في خطط الطوارئ الوطنية خصوصًا خلال فترات الجفاف وارتفاع الطلب في فصل الصيف، وإطلاق برامج تمويل وتدريب وطنية لدعم الشركات الناشئة والمبتكرين في هذا المجال.وذلك إلى جانب تحديث التشريعات والتعليمات بما يتيح استخدام المياه المعالجة في الري والصناعة ضمن معايير السلامة، والتوسع في الاستخدام الزراعي، خاصة في وادي الأردن، لتحسين إنتاجية الأرض وتوفير كميات مياه للشرب.
أرقام
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
أرباح مياهنا 61.8 مليون ريال (+209%) بنهاية الربع الأول 2025
ارتفعت أرباح شركة مياهنا السعودية لمعالجة المياه، والتي تعمل في نقل وتوزيع المياه وتشغيل شبكات ومرافق معالجة الصرف الصحي، الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية ومحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، إلى 61.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2025 بنسبة 209%، مقارنة بأرباح قدرها 20 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.
الاقتصادية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
"بي سي آي" السعودية تؤسس مشروعا مع "AECI" الجنوب إفريقية لتوطين صناعات الكيميائية
تعتزم شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي" تأسيس مشروع مشترك مع "AECI" الجنوب إفريقية لتوطين تصنيع وتطوير مجموعة من المواد الكيميائية المتخصصة المستخدمة في معالجة المياه والتعدين، وفقا لما أعلنته الشركة السعودية في إفصاح نشر على موقع "تداول" اليوم الخميس. وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع "AECI" المدرجة في بورصة جوهانسبرغ، والمتخصصة في تصنيع المواد الكيميائية والمتفجرات، بهدف إنشاء شراكة إستراتيجية بين الشركتين لتوطين صناعات في السعودية، تشمل مواد الترسيب والتخثر والتعويم، والطلاءات، والإضافات الكيميائية، التي تُستخدم في عمليات النفط والتعدين. ستُقام منشآت التصنيع في مدينة الجبيل الصناعية، بجوار مصنع الكلور القلوي التابع للشركة، للاستفادة من بعض مخرجاته كمُدخلات إنتاج. تسري مذكرة التفاهم لمدة 6 أشهر من تاريخ التوقيع، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. من المتوقع أن يسهم المشروع المشترك في تنمية أعمال "بي سي آي" على المدى المتوسط والطويل، بحسب ما ذكرته في الإفصاح. وسيتم الإفصاح عن الأثر المالي الفعلي في حال التوصل إلى اتفاقيات نهائية أو وجود تطورات جوهرية مستقبلًا. تعمل "بي سي آي" في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الكيماوية التجارية والصناعية، وصيانة وإصلاح المحطات البرية والبحرية لمصافي البترول، وصيانة وإصلاح معامل إنتاج الغاز والتقطير ومحطات الضخ وتنقيتها والاستيراد والتصدير.
مباشر
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
اعلان شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة AECI المحدودة لتأسيس مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية
بند توضيح مقدمة تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة AECI المحدودة، وهي شركة جنوب أفريقية مدرجة في بورصة جوهانسبرغ، ورائدة عالميًا في تصنيع المواد الكيميائية والمتفجرات، وذلك بهدف تأسيس مشروع مشترك في المملكة لتوطين تصنيع وتطوير مجموعة من المواد الكيميائية المتخصصة المستخدمة في معالجة المياه والتعدين، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة. تاريخ توقيع المذكرة 1446-11-09 الموافق 2025-05-07 الجهة التي تم التوقيع معها شركة AECI المحدودة موضوع المذكرة تهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء شراكة استراتيجية بين الشركتين لتوطين تصنيع مجموعة من المواد الكيميائية، تشمل مواد الترسيب والتخثر والتعويم، والطلاءات، والإضافات الكيميائية، والتي تُستخدم في عمليات النفط والتعدين، وتحسين خصائص المنتجات، ومعالجة مياه الصرف الصناعي. وستُقام منشآت التصنيع في مدينة الجبيل الصناعية بجوار مصنع الكلور القلوي التابع لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، للاستفادة من بعض مخرجاته كمُدخلات إنتاج. مدة المذكرة تسري مذكرة التفاهم لمدة ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيع، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. أطراف ذات علاقة لا يوجد الأثر المالي من المتوقع أن يسهم المشروع المشترك في تنمية أعمال الشركة على المدى المتوسط والطويل، من خلال تنويع المنتجات وتعزيز سلسلة القيمة، إضافةً إلى دعم أهداف رؤية المملكة 2030 في توطين الصناعات الكيميائية. وسيتم الإفصاح عن الأثر المالي الفعلي في حال التوصل إلى اتفاقيات نهائية أو وجود تطورات جوهرية مستقبلًا.
