معالجة المياه المتنقلة.. حل يثبت جدواه أردنيا لمواجهة أزمة الندرة

إيمان الفارس
اضافة اعلان
عمان- في ظل تفاقم أزمة المياه عالميا، تتزايد الدعوات لتوسيع الاعتماد على تقنيات معالجة المياه المتنقلة كأحد الحلول المرنة لمواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه، خاصة في البيئات عالية المخاطر.وتتصاعد نداءات دولية نحو ضرورة التوسع في تقنيات معالجة المياه المتنقلة في مختلف دول العالم، وذلك لمواجهة ضغوط المياه المتزايدة، سواء في أوقات الطوارئ أو ضمن خطط استدامة طويلة الأجل.سياق أردنيوبينما تؤكد تقارير دولية منفصلة ومتخصصة أهمية التكامل الرقمي وتصميم الأنظمة الذكية في إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، رأى خبير المياه والأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري م.إياد الدحيات، أن وحدات معالجة المياه المتنقلة تمثل حلاً فعّالًا ومكمّلًا لأنظمة التزويد التقليدية، لا سيما في أوقات الطوارئ.وفي السياق الأردني، أظهرت تجربة المملكة فعالية هذه التقنيات خلال أزمة اللجوء السوري، حيث ساهمت الوحدات المتنقلة في تخفيف الضغط على شبكات المياه في المحافظات الشمالية، وساعدت في تأمين التزويد المائي للمجتمعات المستضيفة ومخيمات اللاجئين.وبرزت أهمية هذه التقنيات، وفق ما أشار إليه الدحيات، في تصريحات لـ"الغد"، بشكل واضح مع بداية أزمة اللجوء السوري العام 2011، حيث لجأ ما يتجاوز 1.4 مليون سوري إلى الأردن، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على المياه بنسبة 40 % في محافظات الشمال، و21 % على مستوى المملكة.وقال الدحيات: " دفعت هذه الضغوط وزارة المياه والري إلى اتخاذ تدابير سريعة، تمثّلت في إدخال وحدات معالجة متنقلة لمعالجة ملوحة المياه الجوفية ومياه بعض السدود، مثل سد الموجب وسد كفرنجة، ما ساهم في استقرار التزويد المائي في مناطق مثل البادية الشمالية، والمفرق، والرمثا، وشمال الكرك، وكفرنجة، إضافة إلى مخيمي الزعتري والأزرق".وأكد أن هذه الأزمة مثّلت فرصة لتوطين هذه التكنولوجيا في الأردن، إذ قامت شركات ناشئة ومتوسطة بتركيب وتشغيل تلك الوحدات، بتمويل من منظمات دولية، ما أسهم في تشغيل مهندسين وفنيين أردنيين، وأسس لشراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.وفي عالم تتزايد فيه التحديات البيئية وتتسارع فيه أزمات الموارد، لم تعد حلول المياه التقليدية كافية بمفردها لضمان الأمن المائي، فوحدات معالجة المياه المتنقلة لا تمثل مجرد استجابة طارئة، بل تجسيدًا لفكرٍ جديد يقوم على المرونة، والابتكار، والقدرة على التكيف.ومن خلال هذه التقنيات، يصبح بالإمكان تحويل الندرة إلى فرصة، والأزمة إلى حافز للتطوير، حيث تلتقي الحلول التقنية مع الإرادة السياسية والشراكة المجتمعية لتقديم نموذج مستدام يُحتذى به في إدارة أحد أثمن موارد الحياة: المياه.ولا تقتصر أهمية وحدات المعالجة المتنقلة على أوقات الأزمات، بل تُعد اليوم وسيلة فعّالة لسد الفجوات في التزويد المائي خاصة في المناطق التي تعاني من عدم انتظام في "أدوار المياه".بدوره، اقترح الدحيات حصر الآبار الجوفية غير العاملة أو ذات الملوحة العالية، وتركيب وحدات متنقلة لمعالجة مياهها وضخها مباشرة إلى الشبكات أو عبر الصهاريج.كذلك، توفر هذه الوحدات حلاً سريعًا للتوسع في الري الزراعي، خاصة في وادي الأردن، حيث يسمح قرار مجلس الوزراء نهاية العام 2024 باستخدام المياه الجوفية المالحة بعد خلطها وتحليتها لري الأراضي بين العدسية شمالًا والغويبة جنوبًا.وهذا التوجه يساهم في توفير كميات مياه إضافية للشرب، دون المساس بالأنشطة الزراعية، ما يعزز من استدامة الاستثمارات في القطاع الزراعي، وفق الدحيات.وإضافة إلى البعد الزراعي، أشار الدحيات إلى أهمية الدور المحوري الذي تساهم به هذه التقنيات في دعم المدن الصناعية والمناطق الحرة، لاسيما تلك البعيدة عن خطوط المياه والصرف الصحي.فمن شأن توفير حلول مرنة لمعالجة المياه أن يشجع على الاستثمار في هذه المناطق من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير المياه بجودة مناسبة.وفي جانب بيئي بالغ الأهمية، لفت الدحيات إلى نجاح محطات معالجة الصرف الصحي المتنقلة التي استُخدمت في مخيمَي الزعتري والأزرق العام 2013 بقدرة تصل إلى 3500 متر مكعب يوميا، والتي ساعدت في حماية مصادر المياه الجوفية من التلوث واستخدمت مياهها المعالجة في الزراعة المقيدة.وتوازيًا مع أهمية الوحدات المتنقلة، سلّط الدحيات الضوء على ضرورة تعزيز الأنظمة الرقمية في إدارة المياه، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة "أصبحت أساسية لرصد جودة المياه وتوفير إنذارات مبكرة تمنع حدوث أزمات مفاجئة قد تتسبب في توقف الإمدادات، الأمر الذي يعزز استمرارية الخدمات في بيئات تشغيلية غير مستقرة".ورغم أهمية تلك الوحدات، إلا أنها لا تعد بديلا دائما عن الشبكة العامة، بل جزءا من خطة مرنة ومتكاملة، بالإضافة إلى أهمية الدعم المؤسسي والسياسات الحاضنة لتوسيع استخدامها، فضلا عن ضرورة إجراء دراسات دورية لتحديد مواقع الآبار المالحة القابلة للمعالجة.اقتراحات للمعالجةوعودة لتفاصيل التقارير، أكدت ضرورة صياغة خريطة طريق لتوسيع استخدام وحدات المعالجة المتنقلة، مشيرة إلى أهمية حصر الآبار الجوفية غير العاملة أو المالحة في المناطق ذات التزويد غير المنتظم وتحديد أولويات المعالجة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوريد وتشغيل وحدات معالجة متنقلة بتقنيات حديثة ومواصفات بيئية معتمدة.كما اقترحت ضرورة تعزيز الرقابة الرقمية من خلال أنظمة مراقبة ذكية تنبه مبكرًا لمشكلات جودة المياه أو توقف الضخ، وإدماج هذه الوحدات في خطط الطوارئ الوطنية خصوصًا خلال فترات الجفاف وارتفاع الطلب في فصل الصيف، وإطلاق برامج تمويل وتدريب وطنية لدعم الشركات الناشئة والمبتكرين في هذا المجال.وذلك إلى جانب تحديث التشريعات والتعليمات بما يتيح استخدام المياه المعالجة في الري والصناعة ضمن معايير السلامة، والتوسع في الاستخدام الزراعي، خاصة في وادي الأردن، لتحسين إنتاجية الأرض وتوفير كميات مياه للشرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

تسليم 61 بئرا تجميعيا لمياه الأمطار في قرى غرب إربد

سلّمت مديرية زراعة محافظة إربد، 61 بئرا للمياه في قرى وبلدات منطقة غرب إربد، ضمن مشروع الحديقة المنزلية وتجميع مياه الأمطار، الذي تنفذه المديرية بالتشارك مع مجلس محافظة إربد. وقال عضو مجلس محافظة إربد، أحمد معابرة، إن تلك الآبار، البالغ تكلفتها نحو 92 ألف دينار، ممولة مناصفة من مجلس المحافظة ووزارة الزراعة، وتهدف إلى تعزيز المخزون المائي للمزارعين في مناطق المحافظة، واستغلال مياه الأمطار للزراعة والاستخدامات المنزلية. وأضاف أن كل بئر ماء ضمن المشروع، سعتها 30 مترا مكعبا، وبتكلفة 1500 دينار للبئر الواحدة، فيما يجري اختيار المستفيدين المتقدّمين ضمن شروط ومعايير محددة، لخدمة الجهود المبذولة لتقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات الزراعية والمائية. وأكد المعابرة أهمية تلك الآبار، التي تُنفّذ في مختلف ألوية إربد، في تجميع مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها عند الحاجة، ما يسهم في مواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد المائية، وتقليل الاعتماد على مصادر شبكة المياه التقليدية.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

البنك الأردني الكويتي يستضيف جلسة نقاشية توعية بعنوان'آفة المخدرات وجهود المكافحة ومخاطر الإدمان' بالتعاون مع الملتقى الوطني للتوعية والتطوير وإدارة مكافحة المخدرات

انطلاقاً من مسؤولية البنك الأردني الكويتي المجتمعية والتزامه الراسخ بالحفاظ على بيئة عمل صحية وآمنة، وبمناسبة اقتراب اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي سيصادف يوم 26 من حزيران، قام البنك باستضافة جلسة نقاشية توعوية بعنوان 'آفة المخدرات وجهود المكافحة ومخاطر الإدمان ' في مسرحه، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، والملتقى الوطني للتوعية والتطوير والمؤتمر العام للشباب، وكأول بنك يعقد هذه الجلسة لموظفيه. وتهدف هذه الجلسة إلى تعزيز الوعي لدى الموظفين حول مخاطر المخدرات، وتأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمع، وتسليط الضوء على سبل الوقاية والحماية. كما تأتي هذه المحاضرة ضمن إطار حشد الجهود المجتمعية لتوفير بيئة وطنية داعمة للجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات والمؤسسات الرسمية للتصدي لهذه الآفة التي تهدد السلامة الوطنية والسلم المجتمعي. واختتمت الجلسة بالإجابة على أسئلة واستفسارات الموظفين، كما اطلعوا على محتويات المختبر التثقيفي المتنقل لإدارة مكافحة المخدرات.

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

الدكتور ضرار بلعاوي من جامعة البترا يفوز بجائزة حمدي منكو للباحث المتميز لعام 2024

فاز الأستاذ المشارك الدكتور ضرار حسن بلعاوي، من كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا، بجائزة 'حمدي منكو للباحث المتميز' لعام 2024 عن فئة الكليات الصحية. وجاء الإعلان عن الجائزة من قبل رئيس الجامعة الأردنية ورئيس مجلس مركز حمدي منكو للبحوث العلمية، تقديرًا لإنجازات الدكتور بلعاوي وإسهاماته البارزة في مجالات العلوم الطبية والصحية، والتي تميّزت بالأصالة والمنهجية العلمية الدقيقة، إلى جانب أثرها التطبيقي الملموس في الواقع العملي. ويشغل الدكتور بلعاوي حاليًا منصب رئيس قسم الصيدلة السريرية، بالإضافة إلى كونه مساعد العميد لشؤون التدريب السريري في جامعة البترا. كما يعمل مستشارًا في العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية في مستشفى الحياة، ويُعد عضوًا فاعلًا في عدد من اللجان الصحية الوطنية العليا. ويمتلك الدكتور بلعاوي سجلًا علميًا متميّزًا، حيث حصل على شهادات عليا وزمالات من جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة، إلى جانب نيله العديد من الجوائز التقديرية محليًا ودوليًا، تكريمًا لأبحاثه وجهوده في التوعية الصحية ومكافحة الأمراض. ويحرص مركز حمدي منكو للبحوث العلمية في الجامعة الأردنية، من خلال هذه الجوائز السنوية، على دعم البيئة البحثية وتشجيع الباحثين المتميّزين في الأردن، بهدف إثراء المحتوى الأكاديمي وتطوير البحث العلمي في المملكة.