ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 19.8% خلال الثلث الأول من 2025

بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025 ما مساحته 3.032 ملايين متر مربع، مقارنة مع 2.530 مليون متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 19.8 بالمئة.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة للنشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 7253 رخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 6730 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 7.8 بالمئة.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية في الثلث الأول لهذا العام 2.243 مليون متر مربع، مقارنة مع 2.027 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 10.7 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 789 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 503 آلاف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 56.9 بالمئة.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 74 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و26 بالمئة للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 27 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته 6.4 بالمئة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 19.6 بالمئة، بانخفاض نسبته 16.9 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.4 بالمئة، بانخفاض نسبته 3.4 بالمئة.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش أعلى نسبة، إذ بلغت 14 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.262 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 3.3 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.061 متر مربع لكل فرد في فترة الثلث الأول.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.9 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2025، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.1 بالمئة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.967 مليون متر مربع، مقابل نحو 1.619 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 21.5 بالمئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

اعتماد الكفايات الوظيفية.. هل يضع التعيينات على المسار الصحيح؟

عبدالله الربيحات اضافة اعلان عمان - تزامنا مع تعميم جديد لهيئة الادارة والخدمة العامة بإلغاء تحديد شرط التقدير الجامعي والعُمر والجنس من إعلانات التوظيف، أكد خبراء إداريون لـ"الغد" أن الهدف من التعميم الجديد، يأتي لضبط شروط إشغال الوظيفة العامة الذي أصدرته الهيئة مؤخرا، وتماشيا وانسجاما مع دور الهيئة في التحول نحو الاعتماد على الكفايات الوظيفية كأساس في عملية الاختيار والتعيين في نظام الموارد البشرية للقطاع العام.وبينوا في تصريحات منفصلة أن الهدف من التعميم تحقيق مزيد من العدالة والشفافية، وللتسهيل على المتقدمين في إشغال الوظيفة العامة.الاكتفاء بالرقم الوطنيوفي السياق، رأى رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، أن الغاية من التعميم هو التوجه لاعتماد الإعلان المفتوح بنسبة 70 % العام الحالي، و80 % للعام المقبل، و100 % للعام الذي يليه، انطلاقا من مسؤوليات الهيئة لضبط عمليات شروط إشغال الوظيفة.وأضاف النهار، إن الدائرة تضع هذه الشروط بهدف التسهيل على المتقدمين للوظيفة، وتحقيق العدالة ومبدأ النزاهة والشفافية وتبسيط الإجراءات.وقال، إنه قبل وضع الشروط، لا بد من إجراء دراسة مستفيضة تبين سبب وضعها وتقديم مبررات ضرورية لذلك، فمثلا في حال التقدم لإشغال الوظيفة من عمر 30 إلى 40 عاما، لا بد من بيان سبب تحديد هذا العمر، وجنسه، ضاربا مثالا بطلبات وزارة التربية عندما تشترط تعيين إناث لمدارس الإناث وليس الذكور.وزاد: "كذلك تم إلغاء طلب الوثائق المطلوبة للمتقدم، مثل دفتر العائلة وشهادة الميلاد وغيرها، حيث أصبح المطلوب الرقم الوطني الذي يرتبط إلكترونيا مع الجهات ذات العلاقة، مثل دائرة الجوازات العامة والأحوال المدنية، فضلا عن إلغاء شرط تصديق الوثائق بهدف التسهيل على المتقدمين.إجراء إيجابيمن جهته، رأى وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة، أن الغاية من التعميم تأتي انسجاما مع تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة، وتماشيا مع أدوارها الجديدة، وهو إجراء إيجابي لتحقيق العداله والشفافية والتسهيل على المتقدمين.أما أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا د.عبدالله القضاة، فأكد أن هذا التعميم يأتي انسجاما مع التحول نحو الاعتماد على الكفايات الوظيفية كأساس في عملية الاختيار والتعيين في نظام الموارد البشرية للقطاع العام.وأضاف القضاة، "الاعتماد على الكفايات يعد نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية، حيث لم يعد المؤهل الجامعي كافيا للحصول على الوظيفة، بل مستوى الجدارات الوظيفية هو الأهم، وهذه الجدارات يتم قياسها من خلال مركز الكفايات الذي تم افتتاحه مؤخرا في هيئة الخدمة والإدارة العامة، والذي سيشكل رافعة نوعية في اعتماد مستوى الكفايات من معارف ومهارات وسلوكيات."وزاد، "تقاس الكفايات بشكل علمي وموضوعي من غير أي تدخل بشري، وتتم مطابقة نتائج القياس مع المستوى المطلوب للوظيفة المستهدفة والمحدد مسبقا في بطاقة الوصف الوظيفي، وفي حال حقق المرشح المستوى المطلوب من الكفايات يتم تأهيله لمرحلة المقابلة دون النظر للمؤهل."وأضاف، "من الممكن مثلا أن يكون المرشح حاصلا على درجة بكالوريوس بتقدير جيد، وهو أعلى من مستوى كفايات مرشح حاصل على ماجستير أو دكتوراة بتقدير ممتاز، ومن هنا لا ضرورة لذكر الدرجة العلمية أو التقدير الجامعي."وقال، "لكون التعيين أصبح يتم وفق مبدأ تكافؤ الفرص، والأساس فيه إتاحة الفرصة لكل مواطن بالتنافس لشغل أي وظيفة تنطبق عليه الشروط الأوليه لإشغالها، فهذا يعني عدم وجود أي اعتبار للدين أو العرق أو الحزب أو غيرها، بحيث تكون المواطنة هي الأساس فقط، إلى جانب الجدارة والاستحقاق، وهذا تحول إستراتيجي في تطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية في القطاع العام."وبين أن المطلوب أردنيا أن نعمل على ترسيخ هذه الثقافة لدى جميع الباحثين عن عمل، وحتى طلاب الجامعات؛ لإيجاد قناعة لدى المواطن بأن الواسطة في التوظيف يجب أن تتوقف، فالوطن للجميع، وكذلك الوظيفة هي للمواطن المؤهل والكفؤ، يحصل عليها بالتنافس وفق معايير موضوعية معلنة للجميع.وكانت هيئة الخدمة والإدارة العامة أصدرت بيانا رسميا بخصوص الوظائف الحكومية نص على إلغاء تحديد شرط التقدير الجامعي والعُمر والجنس من إعلانات التوظيف، إلا إذا كانت هناك مبررات ضرورية، شرط أن يتم ذكرها، وإذا تم تحديد العُمر، يتم ذكر سنة الولادة فقط، فضلا عن عدم طلب إرفاق أي وثائق في طلب التوظيف مثل (الهوية الشخصية/دفتر العائلة/عدم محكومية/دفتر خدمة العلم) والاكتفاء بطلب إرفاق صورة شهادة جامعية ممسموحة ضوئيا (Scanner).

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

هل يتأثر اقتصادنا بما يحدث حولنا؟

تأثر الاقتصاد الوطني مما يحدث حاليًا من 'اضطرابات وصراعات' إقليمية يعتمد على أمرين رئيسين، أولا طول عمر هذا الصراع وحالة التصعيد التي ترافقه، وثانيا وهو الأهم حاليا 'مدى الحصافة' في التعامل مع هذه المتغيرات من قبل الحكومة وقطاع خاص ومواطنين، فما المطلوب منا؟. قدّر لاقتصادنا الوطني أن يحاط باقليم مضطرب وبصراعات لا تكاد تتوقف، فما إن يتعافى اقتصادنا من انتهاء التحديات التي واجهها، حتى تبرز تحديات جديدة، ولعل السنوات الأربع الماضية خير دليل على ذلك فما أن تعافى اقتصادنا من جائحة كورونا، حتى بدأت تؤثر عليه تداعيات 'الحرب الروسية الأوكرانية'، وما إن بدأ بالتعافي، حتى بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة، والآن الصراع الإسرائيلي – الإيراني. الواقع، والأرقام، والمؤشرات جميعها تقول إن الأردن استطاع، بفضل التوجيهات والحكمة والرؤية الملكية من تجاوز هذه التحديات و 'الأزمات المتتابعة' وخرج منها أقوى من ذي قبل، وبمختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية، جراء الإجراءات الحكومية السريعة والحصيفة، والوعي الشعبي المميز، فحقق تقدما في الصادرات واكتفاء ذاتيا، وفي مواجهة التضخم، والمحافظة على الاستقرارين المالي والنقدي. أما في هذا التحدي الكبير والخطير، والذي لربما يقلب الطاولة على كافة الدول في المنطقة والعالم، فما علينا إلا أن نتكاتف، وأن نقف خلف الدولة في كل ما تقوم به لأجل الحفاظ على هذا الاستقرار، والحد من تداعيات هذا الخطر المحدق بالمنطقة ما لم يتوقف سريعا، ولهذا فـ'المسؤولية كبيرة' على 'عاتق الجميع' من مواطنين وقطاع خاص وحكومة. حاليا، المطلوب من الحكومة، والمواطنين، والقطاع الخاص، العمل على الاستعداد لكافة 'السيناريوهات' والعمل بشكل تشاركي على مواجهة أي'حالة طارئة' قد تحدث لا سمح الله، فالتعاون، والتكاتف، والتلاحم والتصدي لكل الشائعات، والثقة بالحكومة وقراراتها، أمر في 'غاية الأهمية' إلى حين انتهاء من هذه الغمة. خلاصة القول، اقتصادنا قوي، ومرن، ومنيع، وأثبت خلال 'التحديات الماضية' أنه اقتصاد عميق، وقائم على أسس متينة، ولا يحتاج الان سوى أن ندعمه ونثق به للاستمرار في هزيمة التحديات والظروف القاهرة كما في هذا الظرف، الذي لربما سيؤدي إلى تراجع السياحة والاستثمارات وغيرها من التأثيرات. اقتصادنا قلعة حصينة، ستتحطم على أسواره كافة التحديات، مهما عظمت، وسنحافظ على استقرارنا النقدي والمالي من جديد وكما كل مرة.

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

قراءة في أداء شركة الفوسفات

قطاع التعدين من اهم ركائز الاقتصاد الوطني فهو لا يقود النمو فحسب بل يؤثر ايضا على ميزان المدفوعات باعتباره ثروة متجددة في قائمة الأصول الوطنية. ما يهم في الصورة الكلية لأداء شركة مناجم الفوسفات هو استقرارها في توزيع الأرباح على المساهمين فلم تعد قاعدة صغار المساهمين فيها تعود ادراجها خالية الوفاض. كنت واحدا ممن تتبعوا عددا لا باس به من اجتماعات الهيئات العامة للشركة وكنت أراقب في سنوات الخسارة خيبة أمل صغار المساهمين ممن كانوا ينتظرون قطف ثمار مساهماتهم في الشركة سنة بعد أخرى بأمل وبخيبة فكثير منهم ربما يعتاشون على مثل هذا العائد. استقرار الأداء المالي للشركة قد تحقق واليوم هي تذهب بقوة إلى تنمية استثماراتها لتحقيق المزيد ولم يكن سهلا أن تكون ضمن أقوى ٥٠٠ شركة عالميا ومن بين أقوى ١٠٩ شركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لم تقفز ربحية الشركة فجأة بل كانت تتدرج في ذلك وهو ما منحها استقرارا كان مهما في دعم قوة أداءها المالي والإداري. أداء شركة الفوسفات كان وما زال جيدا بكل المقاييس، والسبب ليس فحسب ارتفاع الأسعار العالمية إنما يرجع ايضا إلى خطط الشركة التوسعية كما انها نفذت اصلاحات عالجت التشوهات ما نجم عن ذلك ضبط كبير للنفقات وإطفاء لمديونية كبيرة. أعلنت شركة مناجم الفوسفات عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 110.427 مليون دينار أردني للربع الأول من عام 2025. وبلغت الأرباح الإجمالية قبل الضريبة 146 مليونًا و288 ألف دينار، مقارنة بـ 119 مليونًا و767 ألف دينار في الربع الأول من عام 2024. ربحية الشركة بقيت حوّل المعدل تتراجع وترتفع لكن الشركة حافظت على التوازن في حقوق المساهمين وفي حجم الموجودات والاحتياطيات. كما حققت الشركة عوائد مجزية على رأس المال، حيث بلغت حصة السهم من الأرباح 44.6% من القيمة الاسمية للسهم. فقد وزعترباحا نقدية على المساهمين بنسبة 160% من القيمة الإسمية للسهم. وكانت رفعت رأسمالها من 247,500 مليون دينار إلى 300 مليون دينار، ما زاد من مساهمات صغار وكبار المساهمين كما وقيمة وهو ما رفع حقوق الملكية بما يزيد على 133 مليون دينار وبنسبة تقارب 8% مقارنة مع عام 2023، فيما زادت موجوداتها بوصولها إلى 2.148 مليار دولار مع نهاية عام 2024. توسعت مشاريع الشركة ما زاد من قيمة الأصول الثابتة والمتحركة فهناك مشاريع حامض الفسفوريك بكلفة تقارب المليار دينار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 700 ألف طن توفر هذه المشاريع نحو 700 فرصة عمل. اللافت ان الشركة سددت كامل مديونياتها بحلول عام 2022، حيث بلغت مطلوبات المجموعة في نهاية عام 2016 ما قيمته 411 مليون دينار، منها 224 مليون دينار مديونية للمجموعة.ما عزز مركزها المالي وقدرتها على توزيع الأرباح. ارتقت حصة السهم من الأرباح خلال الربع الأول من عام 2025 إلى ما يعادل 44.6 بالمئة من القيمة الأسمية للسهم. كما من اهم التحديات التي تواجه الشركة هو ضمان استقرار العائد على الاستثمار في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية والأسعار. لا شك أن مثل هذه المخاطر تجيب عنها احتياطيات الشركة من صخور الفوسفات الذي يبلغ 1.250 مليار طن، وهو ما يعادل مليارات من الدولارات بأسعار السوق بالمتوسط.