أسواق التجارة العربية الوجهة الرئيسية للصادرات الوطنية

طارق الدعجة
تستمر أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تصدر قائمة الوجهات الرئيسة للصادرات الوطنية، إذ بلغت قيمة الواردات الأردنية إليها خلال الربع الأول من العام الحالي زهاء 830 مليون دينار، وفقا لأحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وأظهر تحليل أجرته صحيفة "الغد" استنادا إلى آخر إحصائيات التجارة الخارجية، أن الصادرات الوطنية إلى أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مثلت 40 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الربع الأول والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2.093 مليار دينار.
وبحسب الأرقام الرسمية شهدت الصادرات الوطنية إلى أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نموا بنسبة 18 % حتى نهاية شهر آذار (مارس) الماضي لتصل قيمتها إلى 830 مليون دينار مقارنة مع 704 ملايين دينار في نفس الفترة من العام السابق. وتشير البيانات الرسمية إلى أن السوق السعودي استحوذ على 28 % من إجمالي الصادرات الوطنية إلى الدول العربية بقيمة 235 مليون دينار مسجلا زيادة بنسبة 18 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت فيها قيمة الصادرات 181 مليون دينار.
في المرتبة الثانية جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية من ناحية وجهات الصادرات الوطنية، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 578 مليون دينار ما يعادل 28 % من إجمالي الصادرات.
ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفعت صادرات الأردن إلى دول هذه الاتفاقية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت خلالها قيمة الصادرات 522 مليون دينار وكان من نصيب الولايات المتحدة الأميركية 559 مليون دينار.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الدول الآسيوية غير العربية التي استحوذت على 19 % من إجمالي الصادرات الوطنية بقيمة 401 مليون دينار.
وسجلت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية زيادة قدرها 20 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت خلالها قيمة الصادرات 334 مليون دينار، وكانت الهند الوجهة الأكبر بقيمة صادرات بلغت 205 ملايين دينار. وفي المرتبة الرابعة جاءت دول الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية حيث شكلت 5 % من إجمالي الصادرات بقيمة 100 مليون دينار.
وتوضح البيانات الرسمية أن الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي شهدت ارتفاعا بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التي بلغت فيها الصادرات 92 مليون دينار.
أما باقي التكتلات الاقتصادية ومنها المنطقة الحرة فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 184 مليون دينار ما نسبته 9 % من إجمالي الصادرات الوطنية.
وفيما يخص قائمة السلع المصدرة خلال الربع الأول من العام الحالي تصدرت الألبسة وتوابعها القائمة بقيمة 384 مليون دينار تلتها الأسمدة النيتروجينية أو الكيماوية بقيمة 243 مليون دينار، ثم الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 221 مليون دينار، ثم محضرات الصيدلة بقيمة 123 مليون دينار، والفوسفات الخام بقيمة 120 مليون دينار، والبوتاس الخام بقيمة 112 مليون دينار، في حين بلغت قيمة صادرات المواد الأخرى 890 مليون دينار.
وتظهر الأرقام الرسمية أن إجمالي قيمة الصادرات الوطنية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12 % لتصل إلى 2.306 مليار دينار مقارنة بـ2.066 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي فيما بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها 213 مليون دينار.
اضافة اعلان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

اعتماد الكفايات الوظيفية.. هل يضع التعيينات على المسار الصحيح؟

عبدالله الربيحات اضافة اعلان عمان - تزامنا مع تعميم جديد لهيئة الادارة والخدمة العامة بإلغاء تحديد شرط التقدير الجامعي والعُمر والجنس من إعلانات التوظيف، أكد خبراء إداريون لـ"الغد" أن الهدف من التعميم الجديد، يأتي لضبط شروط إشغال الوظيفة العامة الذي أصدرته الهيئة مؤخرا، وتماشيا وانسجاما مع دور الهيئة في التحول نحو الاعتماد على الكفايات الوظيفية كأساس في عملية الاختيار والتعيين في نظام الموارد البشرية للقطاع العام.وبينوا في تصريحات منفصلة أن الهدف من التعميم تحقيق مزيد من العدالة والشفافية، وللتسهيل على المتقدمين في إشغال الوظيفة العامة.الاكتفاء بالرقم الوطنيوفي السياق، رأى رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، أن الغاية من التعميم هو التوجه لاعتماد الإعلان المفتوح بنسبة 70 % العام الحالي، و80 % للعام المقبل، و100 % للعام الذي يليه، انطلاقا من مسؤوليات الهيئة لضبط عمليات شروط إشغال الوظيفة.وأضاف النهار، إن الدائرة تضع هذه الشروط بهدف التسهيل على المتقدمين للوظيفة، وتحقيق العدالة ومبدأ النزاهة والشفافية وتبسيط الإجراءات.وقال، إنه قبل وضع الشروط، لا بد من إجراء دراسة مستفيضة تبين سبب وضعها وتقديم مبررات ضرورية لذلك، فمثلا في حال التقدم لإشغال الوظيفة من عمر 30 إلى 40 عاما، لا بد من بيان سبب تحديد هذا العمر، وجنسه، ضاربا مثالا بطلبات وزارة التربية عندما تشترط تعيين إناث لمدارس الإناث وليس الذكور.وزاد: "كذلك تم إلغاء طلب الوثائق المطلوبة للمتقدم، مثل دفتر العائلة وشهادة الميلاد وغيرها، حيث أصبح المطلوب الرقم الوطني الذي يرتبط إلكترونيا مع الجهات ذات العلاقة، مثل دائرة الجوازات العامة والأحوال المدنية، فضلا عن إلغاء شرط تصديق الوثائق بهدف التسهيل على المتقدمين.إجراء إيجابيمن جهته، رأى وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة، أن الغاية من التعميم تأتي انسجاما مع تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة، وتماشيا مع أدوارها الجديدة، وهو إجراء إيجابي لتحقيق العداله والشفافية والتسهيل على المتقدمين.أما أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا د.عبدالله القضاة، فأكد أن هذا التعميم يأتي انسجاما مع التحول نحو الاعتماد على الكفايات الوظيفية كأساس في عملية الاختيار والتعيين في نظام الموارد البشرية للقطاع العام.وأضاف القضاة، "الاعتماد على الكفايات يعد نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية، حيث لم يعد المؤهل الجامعي كافيا للحصول على الوظيفة، بل مستوى الجدارات الوظيفية هو الأهم، وهذه الجدارات يتم قياسها من خلال مركز الكفايات الذي تم افتتاحه مؤخرا في هيئة الخدمة والإدارة العامة، والذي سيشكل رافعة نوعية في اعتماد مستوى الكفايات من معارف ومهارات وسلوكيات."وزاد، "تقاس الكفايات بشكل علمي وموضوعي من غير أي تدخل بشري، وتتم مطابقة نتائج القياس مع المستوى المطلوب للوظيفة المستهدفة والمحدد مسبقا في بطاقة الوصف الوظيفي، وفي حال حقق المرشح المستوى المطلوب من الكفايات يتم تأهيله لمرحلة المقابلة دون النظر للمؤهل."وأضاف، "من الممكن مثلا أن يكون المرشح حاصلا على درجة بكالوريوس بتقدير جيد، وهو أعلى من مستوى كفايات مرشح حاصل على ماجستير أو دكتوراة بتقدير ممتاز، ومن هنا لا ضرورة لذكر الدرجة العلمية أو التقدير الجامعي."وقال، "لكون التعيين أصبح يتم وفق مبدأ تكافؤ الفرص، والأساس فيه إتاحة الفرصة لكل مواطن بالتنافس لشغل أي وظيفة تنطبق عليه الشروط الأوليه لإشغالها، فهذا يعني عدم وجود أي اعتبار للدين أو العرق أو الحزب أو غيرها، بحيث تكون المواطنة هي الأساس فقط، إلى جانب الجدارة والاستحقاق، وهذا تحول إستراتيجي في تطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية في القطاع العام."وبين أن المطلوب أردنيا أن نعمل على ترسيخ هذه الثقافة لدى جميع الباحثين عن عمل، وحتى طلاب الجامعات؛ لإيجاد قناعة لدى المواطن بأن الواسطة في التوظيف يجب أن تتوقف، فالوطن للجميع، وكذلك الوظيفة هي للمواطن المؤهل والكفؤ، يحصل عليها بالتنافس وفق معايير موضوعية معلنة للجميع.وكانت هيئة الخدمة والإدارة العامة أصدرت بيانا رسميا بخصوص الوظائف الحكومية نص على إلغاء تحديد شرط التقدير الجامعي والعُمر والجنس من إعلانات التوظيف، إلا إذا كانت هناك مبررات ضرورية، شرط أن يتم ذكرها، وإذا تم تحديد العُمر، يتم ذكر سنة الولادة فقط، فضلا عن عدم طلب إرفاق أي وثائق في طلب التوظيف مثل (الهوية الشخصية/دفتر العائلة/عدم محكومية/دفتر خدمة العلم) والاكتفاء بطلب إرفاق صورة شهادة جامعية ممسموحة ضوئيا (Scanner).

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

هل يتأثر اقتصادنا بما يحدث حولنا؟

تأثر الاقتصاد الوطني مما يحدث حاليًا من 'اضطرابات وصراعات' إقليمية يعتمد على أمرين رئيسين، أولا طول عمر هذا الصراع وحالة التصعيد التي ترافقه، وثانيا وهو الأهم حاليا 'مدى الحصافة' في التعامل مع هذه المتغيرات من قبل الحكومة وقطاع خاص ومواطنين، فما المطلوب منا؟. قدّر لاقتصادنا الوطني أن يحاط باقليم مضطرب وبصراعات لا تكاد تتوقف، فما إن يتعافى اقتصادنا من انتهاء التحديات التي واجهها، حتى تبرز تحديات جديدة، ولعل السنوات الأربع الماضية خير دليل على ذلك فما أن تعافى اقتصادنا من جائحة كورونا، حتى بدأت تؤثر عليه تداعيات 'الحرب الروسية الأوكرانية'، وما إن بدأ بالتعافي، حتى بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة، والآن الصراع الإسرائيلي – الإيراني. الواقع، والأرقام، والمؤشرات جميعها تقول إن الأردن استطاع، بفضل التوجيهات والحكمة والرؤية الملكية من تجاوز هذه التحديات و 'الأزمات المتتابعة' وخرج منها أقوى من ذي قبل، وبمختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية، جراء الإجراءات الحكومية السريعة والحصيفة، والوعي الشعبي المميز، فحقق تقدما في الصادرات واكتفاء ذاتيا، وفي مواجهة التضخم، والمحافظة على الاستقرارين المالي والنقدي. أما في هذا التحدي الكبير والخطير، والذي لربما يقلب الطاولة على كافة الدول في المنطقة والعالم، فما علينا إلا أن نتكاتف، وأن نقف خلف الدولة في كل ما تقوم به لأجل الحفاظ على هذا الاستقرار، والحد من تداعيات هذا الخطر المحدق بالمنطقة ما لم يتوقف سريعا، ولهذا فـ'المسؤولية كبيرة' على 'عاتق الجميع' من مواطنين وقطاع خاص وحكومة. حاليا، المطلوب من الحكومة، والمواطنين، والقطاع الخاص، العمل على الاستعداد لكافة 'السيناريوهات' والعمل بشكل تشاركي على مواجهة أي'حالة طارئة' قد تحدث لا سمح الله، فالتعاون، والتكاتف، والتلاحم والتصدي لكل الشائعات، والثقة بالحكومة وقراراتها، أمر في 'غاية الأهمية' إلى حين انتهاء من هذه الغمة. خلاصة القول، اقتصادنا قوي، ومرن، ومنيع، وأثبت خلال 'التحديات الماضية' أنه اقتصاد عميق، وقائم على أسس متينة، ولا يحتاج الان سوى أن ندعمه ونثق به للاستمرار في هزيمة التحديات والظروف القاهرة كما في هذا الظرف، الذي لربما سيؤدي إلى تراجع السياحة والاستثمارات وغيرها من التأثيرات. اقتصادنا قلعة حصينة، ستتحطم على أسواره كافة التحديات، مهما عظمت، وسنحافظ على استقرارنا النقدي والمالي من جديد وكما كل مرة.

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

قراءة في أداء شركة الفوسفات

قطاع التعدين من اهم ركائز الاقتصاد الوطني فهو لا يقود النمو فحسب بل يؤثر ايضا على ميزان المدفوعات باعتباره ثروة متجددة في قائمة الأصول الوطنية. ما يهم في الصورة الكلية لأداء شركة مناجم الفوسفات هو استقرارها في توزيع الأرباح على المساهمين فلم تعد قاعدة صغار المساهمين فيها تعود ادراجها خالية الوفاض. كنت واحدا ممن تتبعوا عددا لا باس به من اجتماعات الهيئات العامة للشركة وكنت أراقب في سنوات الخسارة خيبة أمل صغار المساهمين ممن كانوا ينتظرون قطف ثمار مساهماتهم في الشركة سنة بعد أخرى بأمل وبخيبة فكثير منهم ربما يعتاشون على مثل هذا العائد. استقرار الأداء المالي للشركة قد تحقق واليوم هي تذهب بقوة إلى تنمية استثماراتها لتحقيق المزيد ولم يكن سهلا أن تكون ضمن أقوى ٥٠٠ شركة عالميا ومن بين أقوى ١٠٩ شركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لم تقفز ربحية الشركة فجأة بل كانت تتدرج في ذلك وهو ما منحها استقرارا كان مهما في دعم قوة أداءها المالي والإداري. أداء شركة الفوسفات كان وما زال جيدا بكل المقاييس، والسبب ليس فحسب ارتفاع الأسعار العالمية إنما يرجع ايضا إلى خطط الشركة التوسعية كما انها نفذت اصلاحات عالجت التشوهات ما نجم عن ذلك ضبط كبير للنفقات وإطفاء لمديونية كبيرة. أعلنت شركة مناجم الفوسفات عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 110.427 مليون دينار أردني للربع الأول من عام 2025. وبلغت الأرباح الإجمالية قبل الضريبة 146 مليونًا و288 ألف دينار، مقارنة بـ 119 مليونًا و767 ألف دينار في الربع الأول من عام 2024. ربحية الشركة بقيت حوّل المعدل تتراجع وترتفع لكن الشركة حافظت على التوازن في حقوق المساهمين وفي حجم الموجودات والاحتياطيات. كما حققت الشركة عوائد مجزية على رأس المال، حيث بلغت حصة السهم من الأرباح 44.6% من القيمة الاسمية للسهم. فقد وزعترباحا نقدية على المساهمين بنسبة 160% من القيمة الإسمية للسهم. وكانت رفعت رأسمالها من 247,500 مليون دينار إلى 300 مليون دينار، ما زاد من مساهمات صغار وكبار المساهمين كما وقيمة وهو ما رفع حقوق الملكية بما يزيد على 133 مليون دينار وبنسبة تقارب 8% مقارنة مع عام 2023، فيما زادت موجوداتها بوصولها إلى 2.148 مليار دولار مع نهاية عام 2024. توسعت مشاريع الشركة ما زاد من قيمة الأصول الثابتة والمتحركة فهناك مشاريع حامض الفسفوريك بكلفة تقارب المليار دينار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 700 ألف طن توفر هذه المشاريع نحو 700 فرصة عمل. اللافت ان الشركة سددت كامل مديونياتها بحلول عام 2022، حيث بلغت مطلوبات المجموعة في نهاية عام 2016 ما قيمته 411 مليون دينار، منها 224 مليون دينار مديونية للمجموعة.ما عزز مركزها المالي وقدرتها على توزيع الأرباح. ارتقت حصة السهم من الأرباح خلال الربع الأول من عام 2025 إلى ما يعادل 44.6 بالمئة من القيمة الأسمية للسهم. كما من اهم التحديات التي تواجه الشركة هو ضمان استقرار العائد على الاستثمار في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية والأسعار. لا شك أن مثل هذه المخاطر تجيب عنها احتياطيات الشركة من صخور الفوسفات الذي يبلغ 1.250 مليار طن، وهو ما يعادل مليارات من الدولارات بأسعار السوق بالمتوسط.