كيف تستجيب أسواق الأسهم للتطورات السياسية؟ وكيف تستعيد توازنها؟

دائمًا ما يتداخل الاقتصاد والسياسة سويًا، حتى أن كثيرًا من المؤسسات الأكاديمية تقوم بتدريس علومهما معًا، فالكثير من دوافع التحركات السياسية تكون مدفوعة بأسباب اقتصادية، كما يتأثر الاقتصاد بالتوجهات السياسية للأحزاب والقادة والهيئات الحاكمة.
ودائمُا ما يكون للأحداث السياسية الكبيرة تأثيراتها العميقة على الاقتصاد بشكل عام، وعلى الاستثمار بشكل خاص، حيث تؤدي لانتقالات رؤوس الأموال من دولة لأخرى ومن قطاع لآخر وإلى تقلبات في سوق الأسهم صعودًا وهبوطًا.
ولعل أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962 تعد أحد الأمثلة اللافتة للغاية للتأثير المتباين للأحداث السياسية على أسواق الأسهم، وتأثير درجة إتاحة المعلومات على تحركات الأسواق.
فالأزمة التي بدأت في 14 أكتوبر بعد علم الحكومة الأمريكية بنشر نظيرتها السوفيتية لصواريخ نووية في جارتها كوبا، وإعلان واشنطن عن حصار بحري على كوبا، تسببت في هبوط مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.2% خلال اليوم نفسه، وخلال الأسبوعين التاليين وحتى تاريخ 28 أكتوبر انخفضت الأسواق بنسبة 0.5% إضافية.
يأتي هذا على الرغم من أن هذه الأزمة هددت، ولأول مرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، باندلاع مواجهة نووية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، في ظل تهديد القوى الشيوعية لواشنطن بالصواريخ من كوبا، وتهديد واشنطن لموسكو بصواريخها المنتشرة في تركيا، ومع تهديد بهذا الحجم كان منطقيًا أن يكون انخفاض الأسواق أشد حدة بكثير.
ويمكن القول أن العامل الفاصل هنا كان مدى المعرفة العامة بتفاصيل التهديدات بين القوتين العظميين -وقتها- للجمهور العام، حيث كانت التفاصيل غير متاحة إبان الأزمة للجميع، واللافت هنا أنه مع إقرار اتفاق بسحب كل طرف لأسلحته النووية وعدم غزو أمريكا، ارتفعت الأسواق بنسبة 4.5% خلال 4 أسابيع فحسب.
ويشير الارتفاع الكبير، والذي يفوق ما يتجاوز ضعف نسبة الانخفاض، إلى ظاهرة كثيرًا ما تتكرر مع الاهتزازات التي تحدث بسبب الاضطرابات أو التحولات السياسية، وهي ظهور منحنى صاعد قياسي يسترد الخسائر السابقة ويتفوق عليها، بما يجعل انقشاع الاضطرابات السياسية إحدى أبرز نقاط الشراء المحببة للمتعاملين في الأسواق، لأنه يعقبها ارتفاع ملحوظ.
نتيجة انتخابات مفاجئة
ومن ذلك وصول الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" المفاجئ إلى السلطة في 2016، رغم كل استطلاعات الرأي التي أشارت إلى فوز منافسته الديمقراطية "هيلاري كلينتون" حيث تسبب في انخفاض العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد أند بورز" بنسبة 5% خلال ساعات الليل فحسب، بسبب غياب الرؤية حول سياساته الاقتصادية، فضلا عن عدم وجود أي خبرة سياسية سابقة، بما فرض حالة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
ولكن ترامب كان حريصُا على تهدئة أثر زلزال فوزه بالرئاسة بشكل سريع، وفي صباح اليوم التالي، ألقى خطابًا تصالحيًا غير متوقع، قياسًا بلهجته المتحدية التقليدية، حيث تحدث عن توحيد البلاد والاستثمار في البنية التحتية، وساهم هذا الخطاب، إلى جانب توقعات بخفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، في طمأنة الأسواق بل وغيّر "المزاج العام" لها من التشاؤم إلى التفاؤل.
ولذلك بدأ ما يُعرف لاحقًا بـ"سباق ترامب" -أو رالي ترامب- وهي موجة صعود قوية للأسواق استمرت لأشهر، إذ ارتفع مؤشر "داو جونز" حوالي 18,300 نقطة عشية الانتخابات إلى أكثر من 21,000 نقطة بحلول مارس 2017، أي بنسبة تجاوزت 20% خلال أقل من خمسة أشهر، أما مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" فقد سجل مكاسب تجاوزت 15% خلال نفس الفترة.
واختلفت القطاعات التي استفادت بشكل خاص من فوز ترامب وكان أبرزها القطاع المالي حيث ارتفعت أسهم البنوك مثل "جي.بي.مورغان" و"جولدمان ساكس" بأكثر من 30% خلال عام من نتيجة الانتخابات، مدفوعة بتوقعات رفع أسعار الفائدة وتخفيف القيود التنظيمية، كما شهدت شركات الصناعات الثقيلة ارتفاعات قوية بفضل وعود ترامب بزيادة الإنفاق على البنية التحتية، حيث ارتفعت أسهم شركة مثل "كاتربيلر" بنسبة 32% خلال عام من نتيجة الانتخابات.
وارتفعت أيضا أسعار أسهم شركات الطاقة ولكن بنسب أقل مع توقعات بتوسيع عمليات التنقيب وتقليص القيود البيئية (وهو ما دفع كثيرين للاستثمار في قطاع الطاقة في أمريكا مع فوز ترامب بالرئاسة مرة ثانية في نوفمبر 2025 مع توقعات بتخفيف أجندة بايدن البيئية).
في المقابل، واجهت بعض القطاعات ضغوطًا، مثل شركات التكنولوجيا التي تخوفت من سياسات الهجرة الجديدة، وشركات الرعاية الصحية التي تأثرت بمساعي إلغاء قانون "أوباما كير".
لكن الأهم من كل ذلك، أن الأسواق لم تكن تتفاعل فقط مع ترامب كشخص، بل مع التحول السياسي الكامل الذي مثّله فوزه: سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض والكونغرس، مما فتح الباب أمام إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، وفي وقت لاحق ازدادت الاضطرابات السياسية وتأثيراتها الاقتصادية فيما شكّلت الأشهر الأولى من ولاية "ترامب" واحدة من أسرع فترات الصعود في تاريخ الأسواق الأمريكية، لا سيما بعد تطور سياسي وليس بعد انتهاء أزمة اقتصادية.
اضطرابات سياسية
في صيف عام 2019، تحولت هونغ كونغ، إلى ساحة احتجاجات صاخبة هزت ثقة المستثمرين وأربكت الأسواق العالمية، بدأت الأزمة باحتجاجات ضد مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، لكنها سرعان ما تطورت إلى حركة جماهيرية تطالب بالديمقراطية وتقاوم ما اعتبره المتظاهرون تغولًا متزايدًا من بكين على الحكم الذاتي للمدينة.
مع تصاعد التوترات في الشوارع، بدأت الأسواق في التراجع. مؤشر "هانج سينج"، مؤشر الأسهم الرئيسي في هونغ كونغ، خسر أكثر من 12% من قيمته بين يوليو وأغسطس 2019. وفي غضون أسابيع، تلاشت أكثر من 622 مليار دولار أمريكي من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة.
شركات النقل كانت من بين الأكثر تضررًا، شركة "كاثي هيفن"، الناقل الوطني، اضطرت لإلغاء مئات الرحلات بعد أن أغلق المتظاهرون مطار هونغ كونغ الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم. أسهم الشركة تراجعت بأكثر من 20%، وسط ضغوط من بكين على إدارتها بسبب دعم بعض موظفيها للاحتجاجات.
ورأت "بلومبرج" أن ما حدث عام 2019 لم تكن أزمة هونغ كونغ مجرد اضطراب سياسي، بل كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة المدينة على الحفاظ على مكانتها كمركز مالي عالمي في ظل ضغوط متزايدة من الداخل والخارج، ولذلك فبينما هدأت الاحتجاجات لاحقًا، فإن آثارها الاقتصادية ظلت حاضرة لسنوات، ومعها التقلبات في أسواق المال حتى الآن.
وهناك العديد من المحاولات لتحويل تأثير السياسة على الاستثمار بشكل عام لمقياس كمي يسهل قياسه، غير أن أبرز تلك المحاولات هو مؤشر المخاطر الجيوسياسية (GPR) وهو يقيس حجم المخاطر من خلال إحصاء المقالات الإخبارية اليومية التي تتناول الحروب والإرهاب والتوترات السياسية في أبرز عشر صحف أمريكية وبريطانية، مثل نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وول ستريت جورنال، وفاينانشال تايمز.
يُصدر هذا المؤشر باحثو جامعة هارفارد، وهو متاح للعامة للمحللين منذ عام 1985، ويجب مراقبته قبل اندلاع الصراع وخلاله وبعده، وذلك لرصد التغيرات في مستويات المخاطر الجيوسياسية.
ويشير ارتفاع معدل تكرار هذه المقالات إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين الجيوسياسي المُتصور بمرور الوقت، على سبيل المثال، تؤدي زيادة قدرها 100 نقطة في مؤشر المخاطر الجيوسياسية إلى زيادة عائد أصل مثل الذهب بنحو 2.5٪، وانخفاض بنسب أقل في الأسهم.
والشاهد هنا أن ارتفاع الأسهم بعد استقرار الأوضاع في غالبية حالات الاضطرابات السياسية غالبًا ما يكون سريًعًا للغاية ويفوق نسبة الانخفاض بما يجعلها نقطة سانحة للغاية للشراء.
ولكن تكمن الأزمة مع كافة تلك التطورات السياسية في إنه كثيرًا ما يصعب التكهن بها، والكثير منها يظهر بشكل مفاجئ تماما، ولكن هناك معايير يمكن الاستناد إليها في تقييم أثر التقلبات السياسية على الأسواق بشكل كبير، وأهمها مدى استقرار النظام السياسي والاقتصادي المعتاد للدولة، وحجم التغير الحادث، فضلًا عن عدد الأطراف المؤثرة سياسيًا واتجاه كل منها.
المصادر: أرقام- نيويورك تايمز- وول ستريت جورنال- فورين بوليسي- بلومبرج

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 37 دقائق

• العربية

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الخميس، أنه وقّع أمرا تنفيذيا يمدد 90 يوما الموعد النهائي لعملية بيع تطبيق تيك توك التي يفرضها الكونغرس الأميركي الساعي لدفع الشركة الأم الصينية "بايت دانس" إلى بيع منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة. وسبق أن مدد الرئيس الأميركي الموعد النهائي مرتين، وبات الموعد النهائي الجديد بموجب الأمر التنفيذي محددا في 17 أيلول/سبتمبر، وفق ما أعلن ترامب على منصته "تروث سوشيال"، بينما تنتظر واشنطن موافقة بكين على البيع. وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أشارت الثلاثاء إلى أن دونالد ترامب سيوقع هذا الأمر التنفيذي الجديد لأنه "لا يريد أن يرى تيك توك يختفي"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب". وبموجب قانون أقره الكونغرس عام 2024، يواجه تطبيق تيك توك خطر الحظر في الولايات المتحدة ما لم تتنازل شركته الأم "بايت دانس" عن السيطرة عليه، لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي، على خلفية سرية البيانات التي تجمعها من مستخدميها. وبحسب وسائل إعلام أميركية عدة، جرى التوصل إلى بروتوكول في هذا الشأن أوائل أبريل/نيسان ينص على فصل تيك توك بفرعه الأميركي عن مجموعة "بايت دانس"، مع إعادة هيكلة رأس المال. كما ينص الاتفاق على رفع حصص المستثمرين غير الصينيين من 60% إلى 80%، مع احتفاظ بايت دانس بنسبة 20% التي تملكها حاليا. وكان من المتوقع أن تتولى مجموعة "أوراكل" لتكنولوجيا المعلومات، التي تستضيف بالفعل بيانات "تيك توك الولايات المتحدة" على خوادمها الأميركية، هذه الصفقة بمشاركة شركة إدارة الأصول "بلاكستون" ورائد الأعمال مايكل ديل، إلا أن إعلان دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين، وتحديدا تلك الباهظة البالغة 54% على الصين (والتي رُفعت لاحقا إلى 145%)، حال دون إتمام الصفقة من الجانب الصيني. وقال ترامب الثلاثاء "سنحتاج على الأرجح إلى موافقة الصين" بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول، وهو الموعد النهائي الجديد. وأضاف "أعتقد أن الرئيس الصيني شي جينبينغ سيعطي الضوء الأخضر في النهاية".

العربية

منذ 42 دقائق

• العربية

تطبيق "تيك توك" يشيد بقرار ترامب منحه مهلة أخرى للعمل في أميركا

أشاد تطبيق تيك توك بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أمرا تنفيذيا بمنح التطبيق مهلة أخرى للعمل بالولايات المتحدة. وقال التطبيق في بيان: "نحن ممتنون لقيادة الرئيس ترامب ودعمه في ضمان استمرار توفر تطبيق تيك توك لأكثر من 170 مليون مستخدم أميركي، و7.5 مليون شركة أميركية تعتمد على التطبيق، بينما نواصل العمل مع مكتب نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس". ووقع ترامب، يوم الخميس، أمرا تنفيذيا يمدد السماح لتطبيق "تيك توك" بالعمل في الولايات المتحدة لمدة 90 يوما إضافية، بهدف منح إدارته مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق لنقل ملكية منصة التواصل الاجتماعي لجهة أميركية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب). وكشف ترامب عن الأمر التنفيذي عبر منصته تروث سوشيال صباح يوم الخميس. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان الثلاثاء: " لا يريد الرئيس ترامب، كما قال مرارا، أن يتم حظر تطبيق تيك توك، ومن المقرر أن يستمر هذا التمديد لمدة 90 يوما، وهي فترة ستعمل خلالها الإدارة على ضمان إتمام هذه الصفقة، حتى يتمكن الشعب الأميركي من الاستمرار في استخدام تطبيق تيك توك بثقة في أن بياناتهم آمنة ومحمية." وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يمدد فيها ترامب المهلة، وكانت المرة الأولى من خلال أمر تنفيذي في 20 يناير/كانون الثاني، الذي وافق أول يوم له في منصب الرئاسة، وذلك بعد أن توقف التطبيق عن العمل لفترة وجيزة إثر دخول حظر وطني حيز التنفيذ، وهو الحظر الذي أقره الكونجرس وأيدته المحكمة العليا الأميركية. أما تمديد المهلة الثاني فكان في أبريل، عندما اعتقد مسؤولو البيت الأبيض أنهم باتوا على وشك التوصل إلى اتفاق لفصل تطبيق تيك توك عن شركة بايت دانس الصينية المالكة له، وتحويله إلى شركة جديدة بملكية أميركية، لكن الاتفاق انهار بعد أن تراجعت الصين، عقب إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية. ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يواصل ترامب تمديد الحظر، أو ما إذا كان سيستمر في ذلك، في ظل سعي الإدارة الأميركية المتواصل للتوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق تيك توك، التابع لشركة "بايت دانس" الصينية. ومع استمرار التمديدات، يبدو أن احتمالية حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة تتضاءل في المستقبل القريب بشكل متزايد. وقد قوبل القرار بالإبقاء على عمل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة عبر أمر تنفيذي ببعض التدقيق، لكنه لم يواجه طعنا قانونيا في المحاكم – بخلاف العديد من الأوامر التنفيذية الأخرى التي أصدرها ترامب. ووصف جيريمي جولدمان، المحلل في شركة إي ماركتر، وضع تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بأنه "عالق في دوامة المهل النهائية." وقال كيلسي تشيكرينج، المحلل في شركة فورستر، إن ذلك لا يمنع تيك توك من المضي قدما في تطوير منصته. وحتى الآن، يواصل تطبيق تيك توك تقديم الخدمة لمستخدميه البالغ عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة، وتم إقناع شركات التكنولوجيا العملاقة، آبل وغوغل وأوراكل، بالاستمرار في توفير التطبيق ودعمه، بناء على وعد من وزارة العدل في إدارة الرئيس الأميركي ترامب بعدم استخدام القانون لفرض غرامات قد تكون باهظة ضد هذه الشركات. ويزداد انقسام الأميركيين حول كيفية التعامل مع تيك توك مقارنة بما كان عليه الحال قبل عامين. فقد أظهر استطلاع حديث أجراه مركز بيو للأبحاث أن نحو ثلث الأميركيين يؤيدون حظر تيك توك، مقارنة بنسبتهم التي بلغت 50% في مارس/آذار 2023. فيما قال نحو الثلث إنهم يعارضون الحظر، ولم تحسم نسبة مماثلة من الأميركيين آراءها. وبحسب الاستطلاع، فإن من بين الذين أعربوا عن تأييدهم لحظر منصة تيك توك، أشار نحو 8 من كل 10 إلى أن مخاوفهم بشأن أمان بيانات المستخدمين كانت عاملا رئيسيا في موقفهم.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

هاتف ترمب الذهبي .. مشروع تقني أم صفقة تجارية جديدة ؟

من جديد، يفاجئنا دونالد ترمب ولكن ليس من بوابة السياسة بل من بوابة الهواتف المحمولة! Trump Mobile T1 هاتف ذهبي اللون بمواصفات متوسطة وسعره 499 دولارا فهل نحن أمام منتج تقني حقيقي؟ أم مجرد استثمار جديد في "اسم ترمب"؟ الهاتف مزوّد بشاشة AMOLED وكاميرا ثلاثية، وبطارية 5000 ملي أمبير مع باقة شهرية بـ: 47.45 دولار مقابل مكالمات، بيانات وبعض الخدمات الطبية والمساعدة على الطريق لكن هل هذه الخدمات تستحق فعلاً هذا السعر؟ خاصة وأن شركات منافسة مثل Mint Mobile تقدّم باقات بـ15 دولارا وBoost Mobile بـ35 دولارا وهل الفارق هنا في القيمة؟ أم في "شخصية" العلامة التجارية؟ ترمب يقول أن أهم خاصية في الجوال الجديد أنه "صنع في أمريكا" لكن هل فعلا هاتف ترمب صُنع في أمريكا؟ من أين تأتي الشاشة؟ من سامسونج أو BOE. المعالج؟ من ميدياتك التايوانية. التجميع؟ تشير التقديرات إلى الصين. و حتى لو تم تجميعه في أمريكا أي "صناعة أمريكية" هذه؟ Trump Mobile ليست حتى مملوكة لترمب بشكل مباشر! بل مجرد اتفاقية ترخيص لبيع اسمه! ما يذكرنا بـ Trump Steaks، وTrump Vodka، وTrump University؟ مشاريع انتهت بسرعة وفشلت بصمت في النهاية... Trump Mobile T1 يظل سؤال مفتوح: هل نحن أمام منتج تقني وطني أم خطاب سياسي متنكر على هيئة تكنولوجيا؟ الجواب؟ نتركه للسوق... وللواقع.