هاتف ترمب الذهبي .. مشروع تقني أم صفقة تجارية جديدة ؟
من جديد، يفاجئنا دونالد ترمب ولكن ليس من بوابة السياسة بل من بوابة الهواتف المحمولة!
Trump Mobile T1 هاتف ذهبي اللون بمواصفات متوسطة وسعره 499 دولارا فهل نحن أمام منتج تقني حقيقي؟ أم مجرد استثمار جديد في "اسم ترمب"؟
الهاتف مزوّد بشاشة AMOLED وكاميرا ثلاثية، وبطارية 5000 ملي أمبير مع باقة شهرية بـ: 47.45 دولار مقابل مكالمات، بيانات وبعض الخدمات الطبية والمساعدة على الطريق لكن هل هذه الخدمات تستحق فعلاً هذا السعر؟ خاصة وأن شركات منافسة مثل Mint Mobile تقدّم باقات بـ15 دولارا وBoost Mobile بـ35 دولارا وهل الفارق هنا في القيمة؟ أم في "شخصية" العلامة التجارية؟
ترمب يقول أن أهم خاصية في الجوال الجديد أنه "صنع في أمريكا" لكن هل فعلا هاتف ترمب صُنع في أمريكا؟ من أين تأتي الشاشة؟ من سامسونج أو BOE. المعالج؟ من ميدياتك التايوانية. التجميع؟ تشير التقديرات إلى الصين. و حتى لو تم تجميعه في أمريكا أي "صناعة أمريكية" هذه؟
Trump Mobile ليست حتى مملوكة لترمب بشكل مباشر! بل مجرد اتفاقية ترخيص لبيع اسمه! ما يذكرنا بـ Trump Steaks، وTrump Vodka، وTrump University؟ مشاريع انتهت بسرعة وفشلت بصمت في النهاية... Trump Mobile T1 يظل سؤال مفتوح: هل نحن أمام منتج تقني وطني أم خطاب سياسي متنكر على هيئة تكنولوجيا؟ الجواب؟ نتركه للسوق... وللواقع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 43 دقائق
- عكاظ
دبلوماسية الأمير وخفض التصعيد
إن تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران ستكون له تداعيات كبيرة على مستقبل المنطقة واستقرارها دون جهود لاحتواء هذا النزاع، سيما وأن الطرفين يعدانها حرب وجود، خطط لها كركن أساس في البناء العقائدي لهم والذي امتد لسنوات طويلة، ورغم أنهم اعتمدوا استراتيجية الحرب بالوكالة إلا أننا اليوم أمام مواجهة مباشرة ومفتوحة تستخدم فيها كل المقدرات العسكرية والامنية، ليصل لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية، مما يشكل خطرا على المنطقة كدول وشعوب. منذ الساعات الأولى لبدء المواجهة كان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قدر المسؤولية من أجل المساهمة في إيجاد حلول يمكن من خلالها تفادي ما يمكن أن يعمل على زعزعة استقرار المنطقة، فبحث ولي العهد في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «أهمية ضبط النفس والتهدئة وحل جميع النزاعات بالسبل الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط» في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد ايران، وضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد وأهمية حل كافة الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، مؤكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ؛ ودبلوماسية الهاتف لولي العهد لم تتوقف عند ترمب من أجل خفض التصعيد بل بحث الأمير مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على العالم. ان هذا التحرك للأمير محمد بن سلمان يجب أن يُفهم على أنه فلسفة ونهج جديد يمكن أن نصفه بـ«دبلوماسية الأمير»، والذي تعود جذورها منذ تنصيبه وليا للعهد واستشعاره لما وصلت إليه بلاده من مكانة ودور فاعل ومؤثر إقليمياً ودولياً، وإلى طموحه المستند على إرث وإمكانات ورؤية ليتمكن من خلالها أن تكون السعودية مؤثرة في المنظومة العربية والإقليمية والدولية ؛ هذه المكانة التي سعى لها ولي العهد كانت تتطلب فلسفة عمل مختلفة منه اعتمدت في مسارها الأول تصفير المشاكل الخارجية مع الجوار الأقرب والمحيط الأبعد، واعتماد مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية والإقليمية، والانفتاح على جميع الدول لتوحيد وتنسيق المواقف الدبلوماسية، وبمسار ثانٍ اعتمد الترابط بالمصالح الاقتصادية، هذان المساران وفرا للمملكة العربية السعودية العديد من الحلفاء. ووفق «دبلوماسية الأمير» يستثمر ولي العهد صداقاته مع ملوك وأمراء ورؤساء دول في نقل بلاده إلى مراتب متقدمة، أظهر من خلالها صورة جديدة للسعودية كداعم للتنمية المستدامة والمستقبل المشرق للمنطقة، مما يجعل بلاده بمكانة أعلى على مستوى التأثير في الساحة الدولية، وهذا ما يؤشر عن وجود وساطة مع واشنطن لأجل خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين تل أبيب وطهران، فقد أعربت المملكة وفي موقف متقدم، عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية تجاه إيران، وتأكيدها بأن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا النهج من شخصية الأمير، وقدرته على استثمار الصداقات لأغلب قيادات العالم بالشكل الذي يحقق مصالح بلده أولاً، وبناء المصالح المشتركة ثانيا، وحل الصراعات ثالثا، كذلك فإن هذه العلاقات الشخصية الموثوقة جعلت منه أكثر قدرة لوضع الحلول والتصورات لأغلب أزمات المنطقة وجوارها. تعول إيران ودول المنطقة والعالم على دور الأمير محمد بن سلمان وأثره في إيجاد مسار دبلوماسي للحرب التي تدور في المنطقة، إن هذا الدور الاستراتيجي لولي العهد السعودي عامل حاسم وأساس في ملفات المنطقة، وأيضا مؤشر لمكانة أكبر سوف تحتلها بلاده، ولصنع قرارات السياسة العالمية في منطقة الشرق الأوسط. أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ترامب وماسك
اسمحوا لى أن ألحق بركب «فضيحة ترامب - ماسك» التى كانت أمريكية ثم أصبحت عالمية. لم تترك أعمدة الصحافة وأوقات التليفزيون تولى أمر النزاع الذى نشب بين من ظهروا كصديقين نجحا فى أن يتولى الأول قيادة الدولة أما الثانى فقد بات «أغنى رجل فى العالم». الظاهر من القصة كان الخلاف على خطة الموازنة العامة التى أرسلها ترامب إلى الكونجرس والتى سوف تتسبب فى زيادة العجز العام بين الموارد والنفقات. مثل ذلك لم يقبله ماسك المفوض بالإشراف على الكفاءة للنظام الإدارى والمالى. هنا نقف أمام قضية موضوعية تثير خلافات بين السياسى والاقتصادى، الأول يحاول ما يستطيع إرضاء الرغبات العامة فى إطالة «أمد» برامج يستفيد منها الأقل حظا؛ والثانى الذى يريد تلبية الرجاء فى وضع الموازنة العامة فى الطريق الصحيح. البعد الشخصى فى الخلاف نجم أولا عن أن ماسك حصل من القرب الرئاسى ما لم ينله مساعد للرئيس، فالرجل كان يدخل البيت الأبيض وقت ما يريد، ويحضر من الاجتماعات ما يرغب؛ ويتجول بلباس لايليق بينما يمسك أطفاله ببنطال الرئيس. وثانيا أن كليهما تحدثا كثيرا عن إصلاح الدولة فى مسارات لا تقبل المساومة، ولا تجيز إلا الحزم، فلا تعاطف هنا ولا تأجيل هناك، الهدف هو أن أمريكا سوف تنقلب رأسا على عقب لكى ترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر ببال أمريكا العظيمة! التناقض بين الهدف والود خلق الكثير من خيبة الأمل؛ والأهم هو أنه بعد أن جرت الانتخابات كسب الرئيس بفائض كاسح من الأصوات؛ وماسك حصد فور الفوز زيادة هائلة فى قيمة شركاته تجاوزت الكثير مما دفعه فى الحملة الانتخابية. لم يعد لأى طرف «جِميل» على الطرف الآخر؛ وما بقى هو إثبات أى من الطرفين أنه باق على عهد الهدف الكبير للعظمة الأمريكية؛ وذلك فى لحظة توجد فيها قوة فائقة لدى الرئيس؛ والآخر قدرات غير عادية من الذكاء والثروة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
هل تُغلق إيران مضيق هرمز؟
الإجابة البسيطة؛ سيكون خيار اليائس. إيران تعرف جيدًا أن إغلاق مضيق هرمز لا يشبه قصف سفارة أو إسقاط طائرة. إنه خطوة تغير قواعد اللعبة كليًا، وقد تكون مكلفة جدًا لدرجة تجعلها أكثر تهديدًا منها خيارًا واقعيًا. لكنها تبقى ورقة ردع قوية، تستخدمها طهران لرفع الكلفة على أعدائها، ولتقول: «لسنا وحدنا من سيدفع الثمن». مع تصاعد المواجهات بين إيران وإسرائيل، وتنامى الحديث عن دخول أمريكا على خط المواجهة، عادت طهران إلى التلويح بإغلاق مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات البحرية أهمية وحساسية فى العالم. هذا التهديد، الذى حمله تصريح لرئيس لجنة الأمن القومى فى البرلمان الإيرانى بهنام سعيدى، لم يكن مجرد مناورة إعلامية، بل جاء فى توقيت بالغ الدقة، وفى ظل تحوّل الحرب إلى استنزاف متبادل بين الطرفين، شمل استهداف منشآت طاقة داخل إيران وضربات بصواريخ على مواقع إسرائيلية حساسة وتلويحات باحتمالية «توريط» امريكا فى الحرب. يمر عبر مضيق هرمز نحو ٢١ مليون برميل من النفط يوميًا، أى ما يعادل خُمس صادرات النفط العالمية، إلى جانب ثلث صادرات الغاز الطبيعى المسال. ويُعد المضيق بمثابة الشريان الحيوى للطاقة العالمية، إذ تمر عبره معظم صادرات الخليج من النفط والغاز نحو آسيا وأوروبا، بما فى ذلك صادرات إيران نفسها. ويقع المضيق بين إيران وسلطنة عُمان، ولا يتجاوز عرضه ٣٣ كيلومترًا، ما يجعله عرضة للتعطيل سواء عبر إغلاق عسكرى مباشر، أو من خلال عمليات تشويش أمنى، كزرع الألغام أو استهداف السفن. لكن تهديدات طهران، على خطورتها، تصطدم بجملة من الحسابات المعقدة. فإيران نفسها تعتمد على هذا الممر لتصدير نفطها، لا سيما من جزيرة «خرج» التى تصدّر منها ٩٠٪ من إنتاجها. كما أن أى خطوة من هذا النوع قد تضر بحلفائها، خصوصًا الصين التى تستورد أكثر من ٧٥٪ من صادرات النفط الإيرانى، وتمر ناقلاتها بشكل دورى عبر المضيق. يضاف إلى ذلك وجود الأسطول الأمريكى الخامس فى البحرين، والذى أكد مرارًا أن واشنطن لن تسمح بأى تعطيل للممرات البحرية الدولية. وفى ظل هذه المعطيات، السيناريو الأكثر ترجيحًا ليس إغلاقًا كاملًا، بل تصعيدًا جزئيًا على شكل عمليات تهديد للملاحة، أو استهداف محدود لناقلات نفط، بما يسمح لطهران بإيصال رسالة الردع دون أن تتحمل كلفة باهظة. استمرار التصعيد قد لا يبقى قرار إغلاق المضيق فى يد طهران وحدها، بل قد تدفعه التطورات العسكرية إلى الواجهة إذا ما تلقت إيران ضربة استراتيجية كبرى، أو إذا اتسعت دائرة الحرب لتشمل دولًا أخرى. سيناريو الإغلاق، وإن كان شديد الخطورة، ليس مستبعدًا بالكامل، لكنه يبقى أقرب إلى ورقة ردع تستخدمها إيران للضغط والتفاوض، وليس كخيار أولى فى حسابات الحرب. إذ أن كلفته الجيوسياسية قد تكون أشد من عائداته، وقد تؤدى إلى عزلة دولية، وربما إلى تدخل عسكرى واسع النطاق، يعيد رسم مشهد الأمن الإقليمى برمّته.
