أولمرت: الضربة الأميركية لإيران منحت نتنياهو فرصة لن يفلح باستغلالها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إن بنيامين نتنياهو نجح في صرف الانتباه عن الحرب المتعثرة في غزة من خلال الحرب الجديدة التي بدأها مع طهران، وإن الضربة الأميركية لإيران تمنحه "فرصة رائعة" لإنهاء الحربين لكنه لن ينجح باستغلالها.
وفي مقال بمجلة الإيكونوميست البريطانية، رأى أولمرت الذي وجه خلال الأشهر الماضية انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي المطلوب للجنائية الدولية بنيامين نتنياهو، أن القصف الأميركي على المنشآت الإيرانية يغير قواعد اللعبة ويؤجل ولو مؤقتا خطر البرنامج النووي الإيراني لكنه ستكون له تداعيات أوسع، وفق تعبيره.
وفجر أمس الأحد، دخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر الحرب الإسرائيلية مع إيران بإعلان الرئيس دونالد ترامب تنفيذ هجوم استهدف 3 من أبرز المواقع النووية الإيرانية، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.
وأضاف أولمرت الذي تولى رئاسة الوزراء بين 2006 و2009 أن من الغطرسة وعدم الواقعية الاعتقاد بأن سلسلة الضربات العسكرية الاستباقية يمكنها تركيع دولة يزيد عدد سكانها عن 90 مليون نسمة ذات موارد وتراث ثقافي يمتد لآلاف السنين، في إشارة إلى إيران.
وأشار إلى أن إيران "لن تنهار أو تتحطم حتى بعد الضربة الأميركية المؤلمة جدا ولا ننسى أنها لا تزال تملك ترسانة قوية من الصواريخ"، وفق تعبيره.
وقال أولمرت إن الضربة الأميركية توفر "فرصة رائعة لإنهاء الحرب في إيران ونقطة خروج مريحة من الحرب في غزة لكن التجارب السابقة تشير إلى أن نتنياهو يعرف كيف يبدأ حربا لكنه يفتقر للقدرة والخيال والشجاعة اللازمة لإنهائها".
وختم "إذا كان نتنياهو حكيما وشجاعا ومسؤولا فإنه سيوقف القتال وإلا فإنه بغطرسته سيقضي على كل ما حققه لإسرائيل".
وخلال الأشهر الماضية، وجه أولمرت انتقادات حادة لنتنياهو بسبب إصراره على الاستمرار بالحرب على قطاع غزة، واتهمه بتعمد إطالة أمد الحرب والتخلي عن الأسرى الإسرائيليين وعدم وضع أهداف دقيقة للقوات المقاتلة، كما دعا لمحاكمته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 26 دقائق

• الجزيرة

عبر الخارطة التفاعلية.. أبرز المواقع المستهدفة بالقصف بين إيران وإسرائيل

قصف متبادل بين إسرائيل وإيران، ووسائل إعلام إسرائيلية تفيد بسقوط صاروخ في مدينة أسدود وانفجارات في تل أبيب والقدس، واندلاع حرائق في مناطق مفتوحة، اقرأ المزيد المصدر: الجزيرة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي السبعة وكيف تضررت من الحرب

منذ وعد بلفور عام 1917، بدأ المشروع الصهيوني يأخذ شكله السياسي والاقتصادي، مدعوما من قوى الغرب الكبرى التي رأت في قيام دولة لليهود على أرض فلسطين حلا "للمشكلة اليهودية" في أوروبا من خلال تهجير يهود العالم إلى فلسطين بعد طرد أهلها منها. ومع إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 على الأرض الفلسطينية المغتصبة، بدأ الاقتصاد الإسرائيلي يتشكل وفق استراتيجية مدروسة تمزج بين الدعم الغربي، والعسكرة، والتكنولوجيا، والزراعة الحديثة، والصناعة، والهجرة، والقطاع المالي. وقد نجحت إسرائيل في بناء اقتصاد متماسك يدعم سردية "التفوق اليهودي"، إلا أن الحرب المستمرة التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وضعت هذا النموذج الاقتصادي أمام اختبارات قاسية زاد منها الدخول في حرب مع إيران. سنتعرف في هذا التقرير على الأعمدة السبعة التي تشكل الاقتصاد الإسرائيلي، ومدى تأثرها بالحرب المستمرة منذ نحو عامين. يمثل قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد، إذ يُسهم بما يقارب 53% من إجمالي الصادرات، وفقا لوكالة رويترز. كما يُشكل هذا القطاع حوالي ربع إيرادات الدولة من ضرائب الدخل، سواء من الموظفين أو الشركات، ويستوعب 11.4% من إجمالي القوى العاملة، بحسب تقرير هيئة الابتكار الإسرائيلية حول توظيف التكنولوجيا الفائقة لعام 2025، كما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وتم إنشاء حوالي 600 شركة ناشئة جديدة في عام 2023، بينما جمعت شركات التكنولوجيا 8 مليارات دولار في عام 2023، بانخفاض 55% عن عام 2022. وفي المجموع، يوجد في إسرائيل حوالي 9200 شركة تكنولوجيا بقوة عاملة تبلغ 400 ألف شخص، وفقا لرويترز. أثر الحرب على القطاع تأثر قطاع التكنولوحيا في إسرائيل بشكل كبير بالحرب المستمرة منذ نحو عامين، ومن أبرز الآثار السلبية ما يلي: هجرة الكفاءات في قطاع التكنولوجيا: خلال الأشهر التسعة التي أعقبت العدوان الإسرائيلي على غزة، غادر البلادَ نحو 8300 موظف في مجال التكنولوجيا، بحسب تقرير صادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تضاعف عدد المغادرين شهريا، ليصل إلى ذروته عند 1207 أفراد في أحد الأشهر، في حين يُغادر أكثر من 800 موظف شهريا بشكل مستمر، ما يشير إلى نزيف متصاعد في الكفاءات كما ذكرت منصة "تي أر تي غلوبال" نقلا عن التقرير. وهناك مصدر آخر لنزيف القوى العاملة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، فقد التحق نحو 7% من العاملين في هذا القطاع بقوات الاحتياط بعد أحداث أكتوبر، ما انعكس سلبا على إنتاجية القطاع، بحسب المركز العربي في واشنطن. تراجعت مكانة وسمعة الشركات الإسرائيلية بسبب الجرائم المروعة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وكشف استطلاع أجرته شركة صناعات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية حول تأثير الحرب الإسرائيلية على غزة على القطاع، أن 65% من صناديق رأس المال الاستثماري تواجه صعوبات تشغيلية بسبب ارتباطها بهوية إسرائيلية في ظل تصاعد الانتقادات والمواقف السلبية عالميا. كما أفادت أكثر من 30% من الشركات والشركات الناشئة الإسرائيلية أنها نقلت جزءا كبيرا من أنشطتها إلى الخارج، وسط مخاوف من تفاقم هذا الاتجاه خلال العام المقبل، وفقا لرويترز. شهدت الشركات الناشئة في إسرائيل أزمة غير مسبوقة، نتيجة لتداعيات الحرب في غزة وتراجع بيئة الاستثمار العالمي. فقد انهارت تدفقات رؤوس الأموال تقريبا، مما أدى إلى انهيار سريع لعدد كبير من الشركات التي كانت تعتبر من نجوم قطاع التكنولوجيا الإسرائيلية، خاصة تلك التي كانت تعتمد على جولات تمويل جديدة بعد استهلاك الاستثمارات السابقة، وفقا لصحيفة "هآرتس الإسرائيلية". ثانيا: الصادرات العسكرية تُعد الصناعة العسكرية الإسرائيلية جزءا رئيسيا من الاقتصاد الإسرائيلي، وتعتبر إسرائيل من اللاعبين الرئيسيين في سوق الأسلحة العالمية، وتتمتع بسمعة قوية في مجالي الابتكار والجودة التقنية. ووصلت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية السنوية إلى رقم قياسي في عام 2024، للعام الرابع على التوالي، حيث بلغ ضعف قيمة الصادرات قبل 5 سنوات، وفقا لأرقام وزارة الدفاع الإسرائيلية. وذكرت الوزارة أن إجمالي صادرات الدفاع بلغ نحو 14.8 مليار دولار العام الماضي، بزيادة عن 13 مليارا في عام 2023. وبين عامي 2018 و2020، تراوح هذا الرقم بين 7.5 و8.5 مليارات دولار، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وشكلت أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والقذائف الجزء الأكبر من الصادرات بنسبة 48% ارتفاعا من 36% في عام 2023، وفقا لأرقام الوزارة. أثر الحرب يُعتبر قطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلي تقريبا القطاع الوحيد الذي استفاد إيجابيا من الحرب، إذ أسهمت الظروف الأمنية في تعزيز الطلب على الأنظمة الدفاعية محليا ودوليا، مما عزز موقع إسرائيل كمُصدر رئيسي للأسلحة. ومع ذلك بدأ القطاع في التأثر بفعل المجازر الإسرائيلية في غزة، وأعرب مسؤولون في إسرائيل عن قلقهم المتزايد من أن بعض الحكومات، وخاصة في أوروبا الغربية، تلغي صفقات أسلحة مع إسرائيل، أو تفرض عقوبات على شركات دفاعية إسرائيلية بسبب الحرب في قطاع غزة، ومؤخرا ألغت إسبانيا صفقة شراء أنظمة صواريخ مضادة للدبابات بقيمة 285 مليون يورو من شركة تابعة لشركة رافائيل الدفاعية الإسرائيلية، وفقا للمصدر السابق. ثالثا: الصناعة إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والصناعات العسكرية، تتميز إسرائيل بقطاع صناعي نشط، خاصة في مجالي صناعة المجوهرات والأدوية، وفقا لمنصة "شركة ريسيلينك". تُعد إسرائيل لاعبا عالميا في سوق الألماس، حيث جاوزت صادراتها 9 مليارات دولار، مقابل واردات بقيمة 6.73 مليارا. وتأتي الهند على رأس الموردين للألماس الخام بقيمة 1.2 مليار دولار سنويا، بينما تُشكل الولايات المتحدة السوق الأكبر، إذ يتم استيراد حوالي 50% من الألماس بالدولار من إسرائيل. وتُعد بورصة الألماس الإسرائيلية مركزا عالميا تمر عبره ثلث تجارة الألماس الخام سنويا، وتشتهر البلاد بتطوير تقنيات متقدمة في صقل الألماس. صناعة الأدوية والأجهزة الطبية: تحتضن إسرائيل نحو 700 شركة للأجهزة الطبية، تنتج معدات متنوعة تشمل أجهزة الموجات فوق الصوتية والتحفيز العصبي لعلاج الزهايمر. وتضم أبرز شركات الأدوية: تيفاع، تارو، أوركام، يوروجين فارما، كامادا، وميدي ووند، وفقا لشركة ريسيلينك. أثر الحرب على القطاع صناعة الألماس: انخفضت تجارة الألماس في إسرائيل بشكل حاد في عام 2024، وفقا لتقرير أصدرته وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، وبلغت صادرات إسرائيل من الألماس الخام نحو 635 مليون دولار في العام الماضي، بانخفاض 24.1% عن العام 2023، في حين انخفضت صادرات الألماس المصقول بنسبة 35.7% إلى 1.87 مليار دولار، كما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية. صناعة الأدوية: تأثر القطاع بشكل ملحوظ جراء الحرب المستمرة منذ قرابة عامين، حيث شهدت سلاسل التوريد اضطرابات كبيرة، خاصة مع توقف العديد من شركات الطيران العالمية عن تسيير رحلاتها إلى إسرائيل. كما ساهم استدعاء أعداد كبيرة من العاملين في قطاع الأدوية والمعدات الطبية إلى الخدمة العسكرية في تقليص الطاقة الإنتاجية. ومؤخرا، أعلنت شركة "تيفا" الإسرائيلية (شركة صناعات أدوية إسرائيلية عالمية مسجلة في بورصة نيويورك)، بشكل مفاجئ عن خطط لتسريح نحو 8% من قوتها العاملة بحلول عام 2027، بهدف خفض التكاليف بمقدار 700 مليون دولار. ومنذ بداية عام 2025، تراجع سعر سهم "تيفا" بنسبة 23%، لتستقر قيمتها السوقية عند 19 مليار دولار، بحسب ما أوردته منصة "غلوبس" (Globes). رابعا: قطاع الطاقة يتألف قطاع الطاقة الإسرائيلي من مزيج من المصادر التقليدية والمتجددة، حيث يلعب الغاز الطبيعي دورا رئيسيا في توليد الكهرباء، بينما تشهد الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، نموا ملحوظا. ويبلغ إجمالي القدرة الكهربائية المُركبة في البلاد 23.9 غيغاوات، حيث يمتلك منتجو الطاقة من القطاع الخاص حصة سوقية تبلغ 53.3%. قالت مجموعة بازان الإسرائيلية -ومقرها حيفا – إن جميع منشآت التكرير أغلقت بعد تعرض المصفاة لأضرار بالغة في هجوم شنته إيران، مضيفة أن الهجوم الإيراني أسفر عن مقتل 3 من موظفي الشركة، وفقا لرويترز. كما أوقفت إسرائيل الإنتاج في حقل تامار وحقل ليفياثان البحري، والأخير أكبر حقولها للغاز الطبيعي الذي تديره شركة شيفرون؛ لأسباب أمنية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة الإسرائيلية، كما ذكرت وكالة بلومبرغ. يُعد القطاع الزراعي في إسرائيل متطورا للغاية ومتقدما تكنولوجيًّا، ويلعب دورا محوريا في إنتاج الغذاء. وتُعد إسرائيل من المُصدرين الرئيسيين للمنتجات الطازجة، بما فيها الفواكه والخضروات، وتتميز عالميا بتقنياتها الزراعية المبتكرة. ورغم أنها لا تحقق اكتفاءً ذاتيا كاملا في إنتاج الغذاء، فإنها تنتج جزءا كبيرا من احتياجاتها المحلية، حيث تنتج ما يقارب 70% من احتياجاتها الغذائية، وفقا لمعهد غوته في فرانكفورت، وتُصدر أيضا كميات كبيرة من المنتجات الزراعية إلى الأسواق الدولية. أثر الحرب تسببت الحرب في ضربة قاسية للقطاع الزراعي الإسرائيلي، إذ تُركت المحاصيل بلا جني أو حصاد، لتتعفن في الحقول وتذبل على الأشجار. ووصف المدير العام لوزارة الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلية، أورين لافي، الوضع بأنه "أكبر أزمة تواجه الزراعة في دولة إسرائيل منذ إنشائها عام 1948″، وفقا لصحيفة "إلباييس" الإسبانية (EL Pais). إعلان كما غادر البلاد آلاف العمال الأجانب، ومعظمهم من تايلند ونيبال وتنزانيا. أما العمال الفلسطينيون اليوميون، الذين يُشكلون القوة العاملة الرئيسية الأخرى، فقد تم إلغاء تصاريح دخول سكان غزة، وتعليق تصاريح عمال الضفة الغربية. كما تم إجلاء العديد من المزارعين الإسرائيليين إلى مناطق أكثر أمنا داخل البلاد، أو استدعاؤهم للخدمة في قوات الاحتياط. ونتيجة لذلك، أصبحت الأراضي الزراعية مهجورة، والجرارات متوقفة، يسودها صمت ثقيل لا يقطعه سوى دوي القصف القريب. سادسا: السياحة كانت السياحة الوافدة أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد الإسرائيلي، إذ احتلت المرتبة الخامسة بين أكبر القطاعات التصديرية، وحققت إيرادات تُقدر بنحو 40 مليار شيكل (10.7 مليارات دولار)، مُشكلة بذلك 7% من إجمالي الصادرات الوطنية. وبلغ القطاع ذروته في عام 2019، حين استقبلت إسرائيل 4.9 ملايين سائح دولي، وهو أعلى رقم في تاريخها السياحي، مما ساهم بشكل مباشر في دعم قطاعي الخدمات والوظائف المرتبطة بالضيافة والنقل والتجزئة، وفقا لمنصة "واي نت نيوز" العبرية. أثر الحرب أعلنت إسرائيل عن "انخفاض غير مسبوق" في عائدات السياحة مع خسائر بلغت 3.4 مليارات دولار منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأظهرت الأرقام التي أصدرتها وزارة السياحة الإسرائيلية أن أعداد السياح الوافدين تراجعت بنسبة تزيد عن 90% منذ بداية الحرب. وقالت جمعية الفنادق الإسرائيلية إن معدلات إشغال الفنادق انخفضت إلى 10% في بعض المناطق، معتبرة أن مستوى هذا الانخفاض "تاريخي"، مقارنة بنحو 80% في السنوات السابقة. سابعا: الخدمات المالية يهيمن على النظام المصرفي في إسرائيل البنوك المحلية، وهو نظام شديد التركيز، ويلعب دورا هاما في القطاع المالي وأسواق الائتمان. وتتولى البنوك في إسرائيل مسؤولية حوالي 50% من ائتمان الشركات و70% من ائتمان الأسر. وشهد النظام المالي في إسرائيل تحولات جوهرية خلال العقدين الماضيين، من أبرزها انخفاض حصة البنوك في الإقراض للشركات من 70% عام 2004 إلى 50% حاليا، إلى جانب تراجع حصتها من الإقراض للأفراد من 80% إلى 70% خلال السنوات 5 الأخيرة، رغم استمرارها في السيطرة شبه الكاملة على سوق الرهون العقارية. ويُشير تقرير شامل نشره بنك التسويات الدولية إلى أن نسبة الدين الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل تُعد من بين الأدنى مقارنة بالدول المتقدمة، الأمر الذي يمنح صناع القرار هامشا من المرونة في دعم النمو الاقتصادي دون تعريض الاستقرار المالي للخطر. كبدت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة نتيجة انخفاض الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ووفقا لمركز الأبحاث الإسرائيلي (IVC)، انخفض عدد المعاملات بين الشركات الإسرائيلية والمستثمرين الأجانب بنسبة 42% في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل بنسبة 29% في عام 2023، مع انخفاض ملكية الصناديق العالمية للأسهم الإسرائيلية إلى أدنى مستوى لها منذ عقد. وخفضت شركات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى؛ التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل، والذي تستخدمه البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرون لتقييم مخاطر الاستثمار في الشركات، وفقا لمنصة "ذا ووركر" (The Worker). كما أن عائدات السندات الإسرائيلية هي الأعلى منذ 13 عاما، حيث ترتفع عائدات السندات عندما يرى المستثمرون أن الاستثمار أكثر خطورة، وبالتالي يسعون إلى عوائد أعلى، ويحدد المساهمون عائدات سندات مرتفعة عندما يكونون في حاجة ماسة إلى مبالغ طائلة من المال. ويعكس ارتفاع عائدات السندات الإسرائيلية تراجع ثقة المستثمرين في استقرارها الاقتصادي، وفقا للمصدر السابق.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

خلاف أوروبي بشأن اتفاق مع إسرائيل وتل أبيب تهاجم تقريرا حقوقيا

عارضت إيطاليا دعوة إسبانية لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في غزة. بينما رفضت تل أبيب تقريرا أوروبيا يتهمها باقتراف انتهاكات حقوقية. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس للصحفيين اليوم الاثنين إنه سيطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي الموافقة على تعليق فوري للاتفاقية التي تحكم العلاقات بين التكتل وإسرائيل، احتجاجا على ما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة. وأضاف أنه سيطلب من المجلس الموافقة على إقرار حظر على الأسلحة المبيعة لإسرائيل، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يقوضون حل الدولتين. من ناحيته قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين إن روما تعارض تعليق اتفاقية الشراكة. وأضاف تاياني على هامش اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل"موقفنا يختلف عن موقف إسبانيا"، في إشارة إلى دعم إسبانيا لتعليق الاتفاقية. وأكد الوزير أهمية الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل، قائلا إن ذلك سهّل إجلاء بعض المدنيين من غزة. في الأثناء، رفضت إسرائيل تقريرا للاتحاد الأوروبي يقول إنها ربما تخرق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية ووصفته في وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس الأحد بأنه "فشل أخلاقي ومنهجي". وجاء في المذكرة التي أُرسلت إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء الخارجية، اليوم الاثنين، أن التقرير الذي أعده الجهاز الدبلوماسي للاتحاد لم ينظر في التحديات التي تواجهها إسرائيل واستند إلى معلومات غير دقيقة. وأضافت المذكرة "ترفض وزارة خارجية دولة إسرائيل الوثيقة… وترى أنها فشل أخلاقي ومنهجي كامل" ويجب رفضها بالكامل. بنيامين نتنياهو على غزة منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.