معظم البريطانيين يرغبون في عودة بلادهم للاتحاد الأوروبي

بعد مرور نحو تسع سنوات على استفتاء "بريكست" (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) الذي أفضت نتيجته المتقاربة إلى خروج المملكة المتحدة من حضن الاتحاد الأوروبي، يعبر معظم البريطانيين عن رغبتهم الصريحة اليوم في عودة بلادهم لهذا التكتل.
ويسلط استطلاع الرأي الذي نهضت به مؤسسة "يوغوف" الضوء على "الندم" العميق الذي يشعر به الشعب البريطاني تجاه نتيجة التصويت التي كتبت نهاية ولاية ديفيد كاميرون كرئيس للوزراء.
أظهر استطلاع الرأي أن 56 في المئة يرغبون في عودة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، بينما يعتقد 61 في المئة أن تجربة "بريكست" باءت بالفشل ولم تحقق الأهداف [التي وعد بها أنصارها]. وفي الوقت نفسه تنحي الغالبية العظمى من هؤلاء المنتقدين، أكثر من ثمانية من كل 10 أشخاص، باللائمة على رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون وحزب المحافظين البريطاني [باعتبارهما الجبهة السياسية التي قادت المشروع ودافعت عنه]، بينما يحمل أكثر من الثلثين السياسي البارز نايجل فاراج [أحد أبرز الوجوه التي أيدت وساعدت في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016] مسؤولية هذا القرار.
ومعلوم أن جونسون، الذي كان أحد أبرز وجوه حملة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، قد واجه وعدد من قادة الانفصال، اتهامات بدعم خيار "بريكست" من دون امتلاك خطة واقعية أو تصور عملي لكيفية تنفيذ الخروج على أرض الواقع.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحذرت "هيئة الرقابة المالية المستقلة" التابعة للحكومة البريطانية من أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيقود إلى انخفاض في حجم التجارة البريطانية بنسبة 15 في المئة، على رغم أن مؤيدي حملة "صوتوا للخروج" أكدوا أن الانفصال سينعش اقتصاد البلاد ويعززه.
وفي وقت سابق من العام الحالي تعهد وزراء من حزب العمال بـ"تذليل" الحواجز التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعدما أظهرت أرقام جديدة أن "بريكست" كلف قطاع الأعمال البريطاني 37 مليار جنيه استرليني (نحو 50 مليار دولار) سنوياً.
وكشفت "اندبندنت" عن أن "بريكست" قد تسبب في توليد كمية هائلة وغير مسبوقة من الأوراق والمستندات بلغت ملياري وثيقة إضافية، وهي كمية كافية لتلتف حول العالم برمته 15 مرة.
وأظهر الاستطلاع الأحدث أن 56 في المئة من السكان يرون أن التصويت مع خيار "بريكست" كان قراراً خاطئاً، فيما أعرب نحو ثلثي المشاركين، تحديداً 65 في المئة، عن تأييدهم توثيق العلاقة بين بلادهم والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك تبدو الرغبة في الانضمام مجدداً إلى الاتحاد محدودة بين أوساط ناخبي حزب المحافظين، حيث لا تتجاوز 28 في المئة فحسب، وتنخفض إلى 16 في المئة بين مؤيدي الحزب اليميني المتشدد "ريفورم" الذي يتزعمه فاراج.
ويصادف الأسبوع المقبل مرور تسع سنوات على الاستفتاء المفصلي الذي قررت فيه المملكة المتحدة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقال السير نيك هارفي الرئيس التنفيذي لـ"الحركة الأوروبية في المملكة المتحدة الأوروبية"، المؤسسة البحثية المؤيدة للاتحاد الأوروبي، إن تداعيات "بريكست" تزداد "وضوحاً وشدة على الشعب البريطاني". وأضاف أن "الاستطلاع الأخير لا يكتفي بتأكيد هذه الحقيقة، بل تظهر أيضاً أن عدداً أكبر من المواطنين صاروا يدركون فوائد إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي".
في الواقع، "وجه 'بريكست' ضربة موجعة للاقتصاد البريطاني لا تنفك تتفاقم، وتتجلى بصورة خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للقطاعين التجاري والصناعي في المملكة المتحدة، والتي تواجه يومياً عواقب هذا القرار. وفي النتيجة، أصبحنا جميعاً أكثر فقراً، وتعرض اقتصادنا للاستنزاف، فيما تراجع موقع بلادنا بفعل آلاف التأثيرات السلبية الصغيرة المتراكمة"، يضيف هارفي.
وأوضح مات سميث، من مؤسسة "يوغوف" أنه "عند سؤال الناس عن نوع العلاقة التي يفضلونها مع الاتحاد الأوروبي، عبر معظم البريطانيين (تحديداً 56 في المئة) عن رغبتهم في عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، علماً أن الرقم المذكور لا يشمل غالبية الذين صوتوا في الأساس لمصلحة مغادرة الاتحاد (24 في المئة)، أو ناخبي حزب المحافظين (28 في المئة)، أو مؤيدي حزب "ريفروم" (16 في المئة).
و"على رغم التأييد لـ'عودة بريطانيا' إلى الاتحاد الأوروبي يرى كثر من البريطانيين أن أمام الحكومة البريطانية الآن قضايا أكثر إلحاحاً. قال 44 في المئة إن السعي إلى العودة لا ينبغي أن يندرج في صلب الأولويات الراهنة، نظراً إلى التحديات الأخرى التي تواجهها المملكة المتحدة، في مقابل 37 في المئة يعتقدون أن استعادة عضوية الاتحاد يمثل التوجه الصحيح، ولا بد من أن يكون ضمن أولويات المرحلة".
يبقى أن المسح الذي عرضنا نتائجه استطلع آراء 2239 شخصاً بالغاً في بريطانيا، خلال يومي الـ16 والـ17 من يونيو (حزيران) الجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 10 دقائق

• شبكة عيون

طوكيو وسول تحتفلان بمرور60 عاما على العلاقات

في الذكرى الستين لتطبيع العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، أحيت الدولتان المناسبة في أجواء رمزية، يغلب عليها الحذر والضبابية السياسية، وسط تاريخ طويل من التوترات المرتبطة بالإرث الاستعماري، واستمرار الشكوك حول مستقبل العلاقات الثنائية في ظل قيادة سياسية متبدلة، وتحولات إقليمية ودولية متسارعة. منظور سول يتولى الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، لي جاي ميونج، السلطة في لحظة حساسة. فبينما يسعى إلى إعادة رسم سياسة خارجية متوازنة، تبدو العلاقات مع طوكيو واحدة من أبرز الملفات التي يتعين عليه التعامل معها بعناية. وعلى الرغم من تعهده بنهج براجماتي، فإن خلفيته الليبرالية وانتقاداته المستمرة للماضي الإمبريالي لليابان تشكلان تحديًا لمسار التقارب. وعلى الرغم من التزام لي العلني بالبراغماتية، يواجه ضغطًا شعبيًا متزايدًا مع اقتراب ذكرى التحرر من الاستعمار في 15 أغسطس، وهي مناسبة غالبًا ما تشهد خطابات حادة تعيد فتح ملفات الماضي. ويأمل البعض أن تبادر طوكيو بخطوة تصالحية، عبر بيان رسمي يعبر عن الندم، لتثبيت التقارب الهش. منظور طوكيو في المقابل، يبدي رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا رغبة حقيقية في تعزيز العلاقات، معترفًا بالعدوان الياباني التاريخي، ومظهرًا تعاطفًا أكبر مع الضحايا الآسيويين مقارنةً بسابقيه. ولقاؤه الأول مع لي، الذي جرى على هامش قمة مجموعة السبع، كان إيجابيًا من حيث الشكل، لكنه لم يبدد تمامًا مخاوف طوكيو من عودة سياسات المواجهة التي طبعت الحكومات الكورية الليبرالية السابقة. وقد تناولت المحادثات ملفات الأمن الإقليمي، وعلى رأسها التهديدات النووية من كوريا الشمالية، إلى جانب التعاون الاقتصادي في مواجهة التحديات الدولية. وأكد إيشيبا، في خطاب ألقاه خلال حفل رسمي في طوكيو، أن مستقبل العلاقات «واعد»، داعيًا إلى العمل المشترك لمواجهة الأزمات الديموغرافية والانكماش الاقتصادي. إلا أن اليابان، وعلى الرغم من استعدادها النسبي للحوار، لا تزال مترددة في تقديم اعتذارات جديدة أو إعادة فتح الملفات التاريخية، مشيرة إلى أن معاهدة 1965، التي قدمت بموجبها طوكيو مساعدات مالية بقيمة 500 مليون دولار، قد سوت جميع المطالب المتعلقة بالحرب. التحدي الأمريكي المشترك وبعيدًا عن الجدل التاريخي، يواجه البلدان تحديًا مشتركًا في السياسات التجارية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث أثارت الرسوم الجمركية المقترحة على واردات السيارات قلقًا كبيرًا لدى سيول وطوكيو، نظرًا لاعتماد اقتصادهما على التصدير. ودعت صحيفة «هانكيوريه» الكورية الجنوبية إلى تعاون فوري لمواجهة تلك السياسات، بينما شددت صحيفة «يوميوري» اليابانية على أهمية توحيد المواقف لمجابهة التهديدات المشتركة، سواء الأمنية في المنطقة أو الاقتصادية على المستوى العالمي. أبرز نقاط التباين والقلق في العلاقات: • الإرث الاستعماري: لا تزال ملفات مثل العمل القسري و«نساء المتعة» تشكل جراحًا مفتوحة في الذاكرة الكورية، وتعرقل التطبيع الكامل. • تغير القيادة السياسية: انتقال السلطة في سيول إلى رئيس ليبرالي يثير قلقًا في طوكيو من العودة إلى خطابات المواجهة. • مواقف اليابان من الاعتذارات: طوكيو ترى أن معاهدة 1965 أنهت الملف، بينما تصر سيول على خطوات جديدة أكثر وضوحًا. • التحديات الإقليمية المشتركة: الملف النووي الكوري الشمالي وتنامي النفوذ الصيني يفرضان ضرورة التنسيق. • الرسوم الأمريكية: السياسات التجارية لترمب تشكل ضغطًا على البلدين، وتدفع باتجاه تنسيق اقتصادي وثيق. • الرأي العام الداخلي: الحساسية التاريخية لدى الشعبين تحد من قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات تصالحية جريئة. Page 2 الجمعة 13 يونيو 2025 04:53 صباحاً Page 3

شبكة عيون

منذ 10 دقائق

• شبكة عيون

شريان الطاقة على حافة الخطر

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، صوّت البرلمان الإيراني على قرار يقضي بإغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الإستراتيجي الذي تمرّ عبره قرابة 20 % من إمدادات النفط العالمية اليومية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية إثر الضربات الأمريكية المباشرة على منشآت نووية إيرانية. والقرار لا يزال في انتظار المصادقة النهائية من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي يُتوقع أن يصدر موقفه الرسمي خلال الساعات القادمة، بحسب ما نقلته قناة «برس تي في» الرسمية. الضربات الأمريكية وقال اللواء إيميل كوساري، القيادي في الحرس الثوري الإيراني، إن «الرد الإيراني الكبير سيأتي في اللحظة التي تراها طهران مناسبة»، مشيرًا إلى أن طهران لا تعتبر نفسها ملزمة بضبط النفس بعد الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشأة فوردو النووية وموقعين آخرين، باستخدام قنابل خارقة للتحصينات من طراز GBU-57. تهديد مباشر ويمثّل مضيق هرمز نقطة اختناق بحرية بالغة الحساسية، إذ لا يتجاوز عرضه 20 ميلا في أضيق مناطقه، بينما تقلص الممرات الملاحية الفعلية فيه إلى أقل من ميلين في كل اتجاه، ما يجعله شديد الهشاشة أمام أي عمليات استهداف، سواء بالصواريخ الساحلية أو الألغام أو القوارب السريعة. وفي حال تنفيذ قرار الإغلاق فعليًا، فإن تأثيره المباشر سيُترجم في تعطيل شحنات نفطية تقدر بمليار دولار يوميًا، ما ينذر بارتفاع حاد في أسعار النفط على مستوى العالم، ويهدد الأمن الاقتصادي لعدد من الدول. خلفية التصعيد والتصعيد في مضيق هرمز يأتي بعد ساعات من غارات أمريكية كثيفة استهدفت منشآت نووية محصنة تحت الأرض في إيران، في عملية وُصفت بأنها الأكبر منذ بدء النزاع النووي، وأعقبت هجمات إسرائيلية واسعة على البنية التحتية العسكرية الإيرانية. وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية تدميرًا شبه كامل للجبال التي كانت تحمي منشأة فوردو، ما يمثل تحولًا كبيرًا في سياسة الردع الأمريكية. وتُعد هذه أول مرة تُستخدم فيها قنابل خارقة للتحصينات في هجوم مباشر، وسط تحذيرات أممية من «خطورة النهج الأمريكي»، وفق ما صرّح به وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. سوابق التهديد الملاحي ولا تعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها إيران ورقة الملاحة كورقة ضغط؛ ففي أبريل 2024، احتجزت طهران سفينة حاويات مرتبطة بإسرائيل، متهمة إياها بخرق القوانين البحرية، وفي العام 2023 احتجزت ناقلة نفط كانت متجهة للولايات المتحدة، في حين سبق لها احتجاز ناقلتين يونانيتين في مايو 2022 ردًا على مصادرة شحنات نفط إيرانية. تبعات القرار ومن المرجح أن يتحمل الاقتصاد الآسيوي العبء الأكبر من أي إغلاق محتمل للمضيق، في ظل اعتماد الصين والهند بشكل مباشر على نفط الخليج. ومن المفارقات أن خطوة الإغلاق، رغم تهديدها للخصوم، قد ترتد سلبًا على الاقتصاد الإيراني نفسه، خصوصًا في ظل العقوبات وتراجع صادرات النفط الرسمية. وتخشى الأسواق العالمية من أن يقود إغلاق المضيق إلى صدام عسكري واسع، يعيد رسم خريطة النفوذ في المنطقة، ويغلق فعليًا واحدًا من أهم شرايين الطاقة العالمية. وبينما تواصل الولايات المتحدة حشد موقف دولي داعم لعملياتها، تجد طهران نفسها في مواجهة خيارين أحلاهما مُر: التصعيد بمخاطر اقتصادية باهظة، أو التراجع في معادلة بدأت تتغير عسكريًا. Page 2 الجمعة 13 يونيو 2025 04:53 صباحاً Page 3

سويفت نيوز

منذ 10 دقائق

• سويفت نيوز

إعلانات 'واتساب' خطوة مُربحة لكنها محفوفة بالمخاطر

كاليفورنيا – سويفت نيوز: يُمثل قرار بدء طرح الإعلانات في تطبيق واتساب نقلة نوعية لخدمة مراسلة لطالما رسّخت نفسها على أنها تختلف عن منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. وعندما اشترت شركة ميتا -وكانت آنذاك تُعرف باسم فيسبوك- 'واتساب' في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، كان نموذج عمل التطبيق بسيطًا وغير مألوف، إذ كان يُطلب من المستخدمين دفع رسوم سنوية زهيدة جدًا وهي دولار واحد مقابل تجربة استخدام بسيطة وخالية من الإعلانات. وأُلغيت هذه الرسوم عام 2016، وأصبح 'واتساب' مجانيًا بالكامل. ومنذ ذلك الحين، اتخذ 'واتساب' خطوات تدريجية ومدروسة نحو تحقيق الربح، بالاعتماد على الشركات التي دفعت مقابل استخدام 'واتساب' كوسيلة للتواصل مع عملائها، بحسب تقرير لموقع 'ذا كونفرزيشن'. وبحلول عام 2024، كان أكثر من 700 مليون شركة تستخدم إصدارًا منفصلًا من التطبيق يُسمى واتساب للأعمال (WhatsApp Business) لردود خدمة العملاء أو التحديثات الترويجية. وتستخدم علامات تجارية، مثل 'زارا' و'أديداس'، 'واتساب' لإرسال تحديثات الطلبات والرد على الاستفسارات وتقديم مساعدة تسوق شخصية للمستخدمين. لكن هذا لا يزال مصدر دخل محدودًا مقارنةً بالأرباح الهائلة التي تحققها 'ميتا' من الإعلانات عبر منصاتها الأخرى. وتشير التقديرات إلى أن 'واتساب' يحقق جزءًا ضئيلًا فقط من إيرادات 'ميتا' السنوية البالغة 160 مليار دولار، والتي يأتي معظمها من 'فيسبوك' و'إنستغرام'. لذا، ليس غريبًا أن تتجه الشركة الآن نحو قاعدة مستخدمي 'واتساب'، البالغة حوالي 3 مليارات مستخدم حول العالم. ففي النهاية، يعكس هذا القرار اتجاهًا أوسع في الصناعة، حيث تستكشف تطبيقات أخرى مثل 'سناب شات' و'تيليغرام' سبل تحقيق الربح بشكل أكثر نشاطًا. ترتبط هوية 'واتسب' ارتباطًا وثيقًا بالخصوصية والبساطة والألفة، وهو ليست مجرد موجز لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أداة تواصل، يستخدمها الكثيرون لمشاركة المعلومات الشخصية أو الحساسة. وحتى لو لم تعتمد الإعلانات على محتوى الرسائل، فقد تظل شخصية جدًا للمستخدمين نظرًا لجميع البيانات الأخرى التي تصل إليها 'ميتا' عبر 'فيسبوك' و'إنستجرام'. فلا تزال معلومات من تتحدث إليه، ومدى تكرار التواصل، متاحة، ويمكن استخدامها في الإعلانات الموجهة. لذا، إذا كانت 'ميتا' تعرف فريقك الرياضي المفضل أو وجهة عطلتك المفضلة، على سبيل المثال، فقد تُعرض إعلانات مرتبطة بهذه المعلومات. وإذا كنت تتحدث مع أصدقائك على 'واتساب' حول مباراة أخيرة أو رحلة مخطط لها، فقد تشعر بالغرابة إذا بدأت بعد ذلك برؤية إعلانات حول هذه الموضوعات. واجه 'واتساب' انتقادات شديدة في عام 2021 بسبب تحديث في سياسة الخصوصية اقترح مشاركة المزيد من البيانات مع 'فيسبوك'. ومضت الشركة قدمًا في تطبيق التحديث، لكن ملايين المستخدمين حمّلوا بدائل مثل 'سيغنال' و'تيليغرام' احتجاجًا على ذلك. وحتى لو أشارت الأبحاث إلى أن الأجيال الشابة أكثر تقبلًا للمحتوى المخصص، تظل الثقة هشة، وقابلة للتآكل بسرعة. فإذا رأى المستخدمون أن 'واتساب' لم يعد يحمي خصوصيتهم أو أصبح تجاريًا للغاية، فقد ينتقل الكثيرون إلى منصات منافسة، دون أي تكلفة، خاصة إذا كانت دوائرهم الاجتماعية نشطة بالفعل على منصات منافسة. ومن المخاوف الأخرى أنه مع ازدياد ظهور الإعلانات في مساحات التواصل الخاصة، يزداد خطر تعرض المستخدمين، وخاصة الشباب، لمحتوى غير لائق. ويُعدّ هذا الأمر شائكًا بشكل خاص في المساحات التي يشعر فيها الناس بالأمان النفسي. فبينما يكون المستخدمون حذرين عادةً من الإعلانات التلفزيونية، قد يكون حذرهم أقل على المنصات التي يتبادلون فيها الرسائل مع أحبائهم. ولا تُعتبر إضافة 'واتساب' للإعلانات مجرد قرار تجاري، بل هو تحول ثقافي يعكس فكرًا اقتصاديًا، ولكنه في الوقت نفسه يتحدى أيضًا افتراضات العديد من المستخدمين حول خصوصية مساحاتهم الرقمية. وإذا نُفذ ذلك القرار بعناية، فقد يحقق 'واتساب' التوازن الدقيق بين تحقيق الربح والحفاظ على الثقة، لكن إذا شعر المستخدمون بأن مساحتهم الخاص أصبحت سلعة تُستغل تجاريًا، فقد تكون ردة الفعل سلبية وسريعة، حيث لا يعتمد نجاح منصات مثل 'واتساب' فقط على ما تفعله، بل على الطريقة التي يدرك بها المستخدمون أنها تفعله بها.