طوكيو وسول تحتفلان بمرور60 عاما على العلاقات
في الذكرى الستين لتطبيع العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، أحيت الدولتان المناسبة في أجواء رمزية، يغلب عليها الحذر والضبابية السياسية، وسط تاريخ طويل من التوترات المرتبطة بالإرث الاستعماري، واستمرار الشكوك حول مستقبل العلاقات الثنائية في ظل قيادة سياسية متبدلة، وتحولات إقليمية ودولية متسارعة. منظور سول
يتولى الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، لي جاي ميونج، السلطة في لحظة حساسة. فبينما يسعى إلى إعادة رسم سياسة خارجية متوازنة، تبدو العلاقات مع طوكيو واحدة من أبرز الملفات التي يتعين عليه التعامل معها بعناية. وعلى الرغم من تعهده بنهج براجماتي، فإن خلفيته الليبرالية وانتقاداته المستمرة للماضي الإمبريالي لليابان تشكلان تحديًا لمسار التقارب.
وعلى الرغم من التزام لي العلني بالبراغماتية، يواجه ضغطًا شعبيًا متزايدًا مع اقتراب ذكرى التحرر من الاستعمار في 15 أغسطس، وهي مناسبة غالبًا ما تشهد خطابات حادة تعيد فتح ملفات الماضي. ويأمل البعض أن تبادر طوكيو بخطوة تصالحية، عبر بيان رسمي يعبر عن الندم، لتثبيت التقارب الهش.
منظور طوكيو
في المقابل، يبدي رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا رغبة حقيقية في تعزيز العلاقات، معترفًا بالعدوان الياباني التاريخي، ومظهرًا تعاطفًا أكبر مع الضحايا الآسيويين مقارنةً بسابقيه. ولقاؤه الأول مع لي، الذي جرى على هامش قمة مجموعة السبع، كان إيجابيًا من حيث الشكل، لكنه لم يبدد تمامًا مخاوف طوكيو من عودة سياسات المواجهة التي طبعت الحكومات الكورية الليبرالية السابقة.
وقد تناولت المحادثات ملفات الأمن الإقليمي، وعلى رأسها التهديدات النووية من كوريا الشمالية، إلى جانب التعاون الاقتصادي في مواجهة التحديات الدولية. وأكد إيشيبا، في خطاب ألقاه خلال حفل رسمي في طوكيو، أن مستقبل العلاقات «واعد»، داعيًا إلى العمل المشترك لمواجهة الأزمات الديموغرافية والانكماش الاقتصادي.
إلا أن اليابان، وعلى الرغم من استعدادها النسبي للحوار، لا تزال مترددة في تقديم اعتذارات جديدة أو إعادة فتح الملفات التاريخية، مشيرة إلى أن معاهدة 1965، التي قدمت بموجبها طوكيو مساعدات مالية بقيمة 500 مليون دولار، قد سوت جميع المطالب المتعلقة بالحرب.
التحدي الأمريكي المشترك
وبعيدًا عن الجدل التاريخي، يواجه البلدان تحديًا مشتركًا في السياسات التجارية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث أثارت الرسوم الجمركية المقترحة على واردات السيارات قلقًا كبيرًا لدى سيول وطوكيو، نظرًا لاعتماد اقتصادهما على التصدير.
ودعت صحيفة «هانكيوريه» الكورية الجنوبية إلى تعاون فوري لمواجهة تلك السياسات، بينما شددت صحيفة «يوميوري» اليابانية على أهمية توحيد المواقف لمجابهة التهديدات المشتركة، سواء الأمنية في المنطقة أو الاقتصادية على المستوى العالمي.
أبرز نقاط التباين والقلق في العلاقات:
• الإرث الاستعماري:
لا تزال ملفات مثل العمل القسري و«نساء المتعة» تشكل جراحًا مفتوحة في الذاكرة الكورية، وتعرقل التطبيع الكامل.
• تغير القيادة السياسية:
انتقال السلطة في سيول إلى رئيس ليبرالي يثير قلقًا في طوكيو من العودة إلى خطابات المواجهة.
• مواقف اليابان من الاعتذارات:
طوكيو ترى أن معاهدة 1965 أنهت الملف، بينما تصر سيول على خطوات جديدة أكثر وضوحًا.
• التحديات الإقليمية المشتركة:
الملف النووي الكوري الشمالي وتنامي النفوذ الصيني يفرضان ضرورة التنسيق.
• الرسوم الأمريكية:
السياسات التجارية لترمب تشكل ضغطًا على البلدين، وتدفع باتجاه تنسيق اقتصادي وثيق.
• الرأي العام الداخلي:
الحساسية التاريخية لدى الشعبين تحد من قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات تصالحية جريئة.
Page 2
الجمعة 13 يونيو 2025 04:53 صباحاً
Page 3
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
هرب الاستثمارات الأجنبية يضع الاقتصادات النامية على حافة الهاوية
كشف تقرير حديث أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية، وهي عنصر رئيس لتحريك النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة، تضاءلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2005 وسط ارتفاع الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتهدد هذه الحواجز بصورة كبيرة الجهود العالمية الرامية إلى تعبئة التمويل من أجل التنمية. وقال البنك الدولي إنه عام 2023، وهو آخر عام تتوفر في شأنه بيانات، تلقت الاقتصادات النامية 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2005. ويتزامن ذلك مع اتجاه عالمي تباطأت فيه أيضاً تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير، إذ تلقت الاقتصادات المرتفعة الدخل 336 مليار دولار فقط عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 1996. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية عام 2023 نسبة 2.3 في المئة فقط من إجمالي ناتجها المحلي، أي نحو نصف الرقم المسجل خلال عام الذروة 2008. أزمة تفاقم الديون مع استمرار تراجع الاستثمارات في تعليقه قال رئيس الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس إندرميت جيل، "ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة، فليس من قبيل المصادفة أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات منخفضة جديدة في الوقت نفسه الذي يصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية". وأضاف "جاء دور الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "الاستثمار الأجنبي المباشر هو إحدى صور الاستثمار الخاص الأكثر إنتاجية". وأشار جيل إلى أن "الحكومات في السنوات الأخيرة انشغلت بإقامة حواجز أمام الاستثمار والتجارة في وقت ينبغي عليها أن تعمد إلى إزالتها، لذا عليها التخلي عن هذه الممارسات السلبية". ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الحكومات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الفترة من الـ30 من يونيو (حزيران) إلى الثالث من يوليو (تموز) المقبل لمناقشة كيفية تعبئة التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية العالمية والوطنية الرئيسة. ويسلط التحليل الجديد الصادر عن البنك الدولي الضوء على السياسات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف في وقت شهد فيه النمو الاقتصادي تباطؤاً شديداً، وارتفع الدين العام إلى مستويات قياسية، وتقلصت موازنات المعونة الخارجية. يذكر أن تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار سيكون خطوة أولى رئيسة، فحتى هذا الوقت من عام 2025، كان نصف إجمالي التدابير المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر التي أعلنتها الحكومات في الاقتصادات النامية عبارة عن تدابير تقييدية، وهي أعلى نسبة منذ عام 2010. انخفاض كبير في عدد الاتفاقات التجارية يرى نائب رئيس الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي أيهان كوسي أنه "في وقت يستعد فيه المجتمع العالمي لمؤتمر تمويل التنمية، فإن الانخفاض الحاد في الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية يجب أن يدق أجراس الإنذار". وأوضح أن "عكس مسار هذا التباطؤ ليس مجرد حتمية اقتصادية، بل هو أمر ضروري لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام وأهداف التنمية الأوسع نطاقاً... سيتطلب ذلك القيام بإصلاحات محلية جريئة لتحسين مناخ الأعمال وتعاوناً عالمياً حاسماً لإنعاش الاستثمار العابر للحدود". وأشار البنك الدولي إلى أن معاهدات الاستثمار تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول الموقعة عليها بأكثر من 40 في المئة، ففي الفترة بين عامي 2010 و2024، دخلت 380 معاهدة استثمار جديدة فقط حيز التنفيذ، وهو بالكاد ثلث عدد معاهدات الاستثمار التي دخلت حيز التنفيذ في التسعينيات. وأوضح أن الاتجاه السائد في البلدان الأكثر انفتاحاً على التجارة هو تلقي المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، أي نسبة إضافية تبلغ 0.6 في المئة من الاستثمار الأجنبي المباشر لكل زيادة بمقدار نقطة مئوية في نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي. ومع ذلك انخفض عدد الاتفاقات التجارية الجديدة الموقعة على مدى العقد الماضي إلى النصف، من 11 اتفاقية في المتوسط سنوياً في العقد الأول من القرن الـ21 إلى ستة اتفاقات فقط في العقد الثاني من القرن نفسه. في عام 2023 شكل الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب نصف تدفقات التمويل الخارجي التي تلقتها الاقتصادات النامية. وفي ظل الظروف المناسبة يشكل هذا الاستثمار حافزاً قوياً للنمو الاقتصادي فتحليل البيانات الخاصة بنحو 74 اقتصاداً نامياً بين عامي 1995 و2019 يشير إلى أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10 في المئة تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.3 في المئة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعد ثلاث سنوات. ويكون التأثير أكبر بنحو ثلاثة أضعاف، أي 0.8 في المئة، في البلدان التي تتمتع بمؤسسات أقوى، ورأس مال بشري أفضل، وانفتاح أكبر على التجارة، وتراجع الاقتصاد غير الرسمي (الاقتصاد الموازي). وعلى المنوال نفسه، يكون تأثير الزيادات في الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير في البلدان التي تفتقر إلى هذه الميزات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويتركز الاستثمار الأجنبي المباشر عادة في أكبر الاقتصادات، ففي الفترة بين عامي 2012 و2023، ذهب نحو ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات النامية إلى 10 بلدان فحسب، إذ حصلت الصين على ما يقارب ثلث الإجمالي وحصلت البرازيل والهند على ما يقارب 10 في المئة و6 في المئة على التوالي. وحصل أفقر 26 بلداً بالكاد على اثنين في المئة فقط من إجمالي التدفقات، وعلاوة على ذلك، استحوذت الاقتصادات المتقدمة على ما يقارب 90 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية على مدى العقد الماضي، جاء نحو نصفها من مصدرين فحسب، ألا وهما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. 3 أولويات لخروج الدول النامية من الأزمة حدد البنك الدولي 3 أولويات على مستوى السياسات للاقتصادات النامية، أولاً مضاعفة الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فمن شأن تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر التي تراكمت على مدى العقد الماضي أن يكون بادرة طيبة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تسريع وتيرة التحسينات في مناخ الاستثمار التي توقفت في عديد من البلدان على مدى العقد الماضي. ويظهر التحليل أن النواتج القوية للاقتصاد الكلي المتمثلة في تحقيق معدلات نمو جيدة وزيادة إنتاجية العمالة، تساعد أيضاً في تسريع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فعلى سبيل المثال، ترتبط زيادة إنتاجية العمالة في بلد ما بنسبة واحد في المئة بزيادة قدرها 0.7 في المئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ثانياً، تعظيم المنافع الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر، فتعزيز التكامل التجاري، وتحسين جودة المؤسسات، وتعزيز تنمية رأس المال البشري، وحث مزيد من الناس على المشاركة في الاقتصاد الرسمي يزيد من منافع الاستثمار الأجنبي المباشر. ويمكن للحكومات أيضاً تعظيم المنافع الاقتصادية من خلال توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات التي يمكن فيها تحقيق أكبر الأثر. ويمكن أن يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً في زيادة فرص العمل المتاحة للنساء، فالشركات المحلية التابعة للمؤسسات المتعددة الجنسيات، على سبيل المثال، عادة ما تكون لديها نسبة أكبر من الموظفات مقارنة بالشركات المحلية. ثالثاً، تعزيز التعاون العالمي، إذ ينبغي على جميع البلدان أن تعمل معاً لتسريع وتيرة المبادرات على مستوى السياسات التي يمكن أن تساعد في توجيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية التي تعاني أكبر فجوات الاستثمار. على صعيد متصل يقوم البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى بدور حاسم في دعم النظام القائم على القواعد، لا سيما في الأوقات التي تشهد توترات جيوسياسية شديدة. وتشكل المساعدة الفنية والمالية لدعم جهود الإصلاح الهيكلي في البلدان النامية، وخصوصاً البلدان المنخفضة الدخل، أهمية بالغة لتسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. تؤدي مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر بنك إنمائي في العالم، دوراً رئيساً في تعبئة رأس المال الخاص من خلال استحداث أدوات تقلل من الأخطار المالية للمستثمرين، فضلاً عن المساعدة في تحسين ظروف السوق في الاقتصادات النامية، وتوسيع نطاق مشاركتها مع القطاع الخاص.
سعورس
منذ 9 ساعات
- سعورس
حرب إسرائيل وإيران.. مأزق الحسابات الخاطئة
إذ يبدو أنه على الرغم من تفوّق إسرائيل العسكري، المدعوم بمساعدات أميركية سنوية تصل إلى 3.8 مليارات دولار، إلا أن تل أبيب تواجه استنزافًا ربما لم يكن في حساباتها. وفي هذا السياق يشير تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، إلى أن منظومة "القبة الحديدية" أطلقت أكثر من 12 ألف صاروخ اعتراضي منذ بدء التصعيد، بتكلفة تقدّر بحوالي 50 ألف دولار للصاروخ الواحد، أي ما يزيد على 600 مليون دولار إجمالًا. وفي المقابل، تعتمد إيران على صواريخ من صناعتها المحلية، وعلى طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة، مثل "شاهد-136"، التي لا تتجاوز كلفتها 40 ألف دولار، مما يشكّل ضغطًا واضحًا على الدفاعات الإسرائيلية. ومع ذلك تبيّن تقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) أن إيران استهلكت حوالي 40 % من ترسانتها الباليستية في الأسبوع الأول. وهذا الاستنزاف المتبادل سيجعل الحرب الطويلة منهكة ومكلفة بشكل لا يُحتمل لكلا الطرفين. على المستوى السياسي والعسكري، تعتمد إسرائيل بشكل كبير على الدعم الغربي، لكن هذا الدعم يواجه تحديّات تحت وطأة الضغط الأخلاقي للرأي العام العالمي الناجم عن آثار حرب إسرائيل الوحشيّة على غزّة. ويُظهر استطلاع أجرته Economist/YouGov في يونيو 2025، أن 62% من الأوروبيين و49% من الأميركيين يرون إسرائيل منتهكة لحقوق الإنسان. أمّا في إيران ، فالوضع مُستفحل من جرّاء آثار العقوبات الاقتصادية والحرب، حيث بلغ التضخم 43.3% في يونيو 2025 وفقًا لصندوق النقد الدولي، مع تراجع صادرات النفط إلى أقل من 900 ألف برميل يوميًا، حسب رويترز، وهذا سيولّد مزيدًا من الضغط الشعبي. كما أن طهران تواجه عقبات لوجستية بسبب تدمير منشآت تصنيعها، مما سيُضعف قدرتها على مواصلة الحرب. إقليميًا، تثير هذه الحرب المخاوف من امتداد الصراع إلى الممرات البحرية وتأثيراته المحتملة، وقد تسبّب التصعيد بوضعه الحالي في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 11%، ليستقر عند 78 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من يونيو 2025، مع تحذيرات من ارتفاعه إلى أكثر من 100 دولار إذا ما أُغلق مضيق هرمز، زد على ذلك تكاليف الشحن والتأمين التي ارتفعت بنسبة 15%. من جهة أخرى يأتي العناد والمكابرة سدًّا أمام الحلول والتسويات، فإسرائيل، بقيادة نتنياهو، ترى في الحرب فرصة لإعادة تشكيل قواعد الاشتباك والتموضع الاستراتيجي في المنطقة، لكن مؤشرات الثقة بالحكومة انخفضت بنسبة 60%، وفقًا لاستطلاعات إسرائيلية. وفي إيران ، تأتي الكرامة الوطنية حائلًا دون التسوية على الرغم من الضغط الشعبي والاقتصادي والضربات الإسرائيلية المتواصلة. وهكذا تتراءى هذه الحرب منذ بدايتها محكومة بمأزق الحسابات الخاطئة لكلا الطرفين. فإسرائيل، التي راهنت على ضربة استباقية لشلّ إيران ، تجد نفسها في استنزاف عسكري واقتصادي، وإيران ، التي لا مناص لها من ردع إسرائيل، تواجه أزمات غياب الحلفاء مع أزمات داخلية متعدّدة ونقصًا في الإمدادات. أما أرض فلسطين التي شهدت أكثر من 100 حرب كبرى عبر تاريخها، فلن تكون هذه الحرب سوى رقم آخر في سجلّ من لا يعتبرون من التاريخ. * قال ومضى: لا عجب فكلُّ حرب تلتهب.. وقودها ثياب جلّاب الحطب.
سعورس
منذ 9 ساعات
- سعورس
طوكيو وسول تحتفلان بمرور60 عاما على العلاقات
يتولى الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، لي جاي ميونج، السلطة في لحظة حساسة. فبينما يسعى إلى إعادة رسم سياسة خارجية متوازنة، تبدو العلاقات مع طوكيو واحدة من أبرز الملفات التي يتعين عليه التعامل معها بعناية. وعلى الرغم من تعهده بنهج براجماتي، فإن خلفيته الليبرالية وانتقاداته المستمرة للماضي الإمبريالي لليابان تشكلان تحديًا لمسار التقارب. وعلى الرغم من التزام لي العلني بالبراغماتية، يواجه ضغطًا شعبيًا متزايدًا مع اقتراب ذكرى التحرر من الاستعمار في 15 أغسطس، وهي مناسبة غالبًا ما تشهد خطابات حادة تعيد فتح ملفات الماضي. ويأمل البعض أن تبادر طوكيو بخطوة تصالحية، عبر بيان رسمي يعبر عن الندم، لتثبيت التقارب الهش. منظور طوكيو في المقابل، يبدي رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا رغبة حقيقية في تعزيز العلاقات، معترفًا بالعدوان الياباني التاريخي، ومظهرًا تعاطفًا أكبر مع الضحايا الآسيويين مقارنةً بسابقيه. ولقاؤه الأول مع لي، الذي جرى على هامش قمة مجموعة السبع، كان إيجابيًا من حيث الشكل، لكنه لم يبدد تمامًا مخاوف طوكيو من عودة سياسات المواجهة التي طبعت الحكومات الكورية الليبرالية السابقة. وقد تناولت المحادثات ملفات الأمن الإقليمي، وعلى رأسها التهديدات النووية من كوريا الشمالية ، إلى جانب التعاون الاقتصادي في مواجهة التحديات الدولية. وأكد إيشيبا، في خطاب ألقاه خلال حفل رسمي في طوكيو ، أن مستقبل العلاقات «واعد»، داعيًا إلى العمل المشترك لمواجهة الأزمات الديموغرافية والانكماش الاقتصادي. إلا أن اليابان ، وعلى الرغم من استعدادها النسبي للحوار، لا تزال مترددة في تقديم اعتذارات جديدة أو إعادة فتح الملفات التاريخية، مشيرة إلى أن معاهدة 1965، التي قدمت بموجبها طوكيو مساعدات مالية بقيمة 500 مليون دولار، قد سوت جميع المطالب المتعلقة بالحرب. التحدي الأمريكي المشترك وبعيدًا عن الجدل التاريخي، يواجه البلدان تحديًا مشتركًا في السياسات التجارية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث أثارت الرسوم الجمركية المقترحة على واردات السيارات قلقًا كبيرًا لدى سيول وطوكيو ، نظرًا لاعتماد اقتصادهما على التصدير. ودعت صحيفة «هانكيوريه» الكورية الجنوبية إلى تعاون فوري لمواجهة تلك السياسات، بينما شددت صحيفة «يوميوري» اليابانية على أهمية توحيد المواقف لمجابهة التهديدات المشتركة، سواء الأمنية في المنطقة أو الاقتصادية على المستوى العالمي. أبرز نقاط التباين والقلق في العلاقات: • الإرث الاستعماري: لا تزال ملفات مثل العمل القسري و«نساء المتعة» تشكل جراحًا مفتوحة في الذاكرة الكورية، وتعرقل التطبيع الكامل. • تغير القيادة السياسية: انتقال السلطة في سيول إلى رئيس ليبرالي يثير قلقًا في طوكيو من العودة إلى خطابات المواجهة. • مواقف اليابان من الاعتذارات: طوكيو ترى أن معاهدة 1965 أنهت الملف، بينما تصر سيول على خطوات جديدة أكثر وضوحًا. • التحديات الإقليمية المشتركة: الملف النووي الكوري الشمالي وتنامي النفوذ الصيني يفرضان ضرورة التنسيق. • الرسوم الأمريكية: السياسات التجارية لترمب تشكل ضغطًا على البلدين، وتدفع باتجاه تنسيق اقتصادي وثيق. • الرأي العام الداخلي: الحساسية التاريخية لدى الشعبين تحد من قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات تصالحية جريئة.
