ريفيز تبدأ عامها المالي الأول بأرقام مشجعة لعجز الموازنة البريطانية

ساهم ارتفاع عائدات الضرائب، لا سيما من مساهمات الضمان الاجتماعي، في تقليص عجز الموازنة البريطانية خلال مايو (أيار)، ليأتي قريباً من التقديرات الرسمية، وهو ما يُعد خبراً إيجابياً لوزيرة المالية راشيل ريفز في مستهل عامها المالي الأول.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 17.686 مليار جنيه إسترليني (24 مليار دولار) في مايو، وهو أعلى قليلاً من متوسط توقعات المحللين البالغ 17.1 مليار جنيه، إلا أنه يبقى دون مستوى 40.7 مليار جنيه الذي توقّعه مكتب مسؤولية الموازنة لفترة الشهرين الأولين من السنة المالية، إذ بلغ الاقتراض الفعلي 37.7 مليار جنيه، وفق «رويترز».
وتعتمد موازنة وزيرة المالية ريفز على هامش مالي ضيق للغاية، يعادل أقل من 1 في المائة من إجمالي الإنفاق السنوي، مما يجعلها عرضةً لأي تقلبات مفاجئة في التوقعات الاقتصادية.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، حذّر خبراء من أن التحديات لا تزال قائمة. فالارتفاع المستمر في أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب ضعف ثقة الشركات بفعل زيادات الضرائب وتصاعد التوترات التجارية العالمية، قد يعيق تنفيذ خطط الموازنة.
وقال بنك إنجلترا، في وقت سابق، إن وتيرة النمو الاقتصادي لا تزال ضعيفة، في حين أظهرت بيانات أخرى صادرة يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة البريطانية سجّلت أكبر انخفاض شهري لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وعلّقت أليسون رينغ، مديرة قسم المالية العامة في «معهد المحاسبين القانونيين»، بالقول: «تُعد أرقام الاقتراض بمثابة ضوء كهرماني وحيد وسط لوحة قيادة تزدحم بالأضواء الحمراء، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والمالية».
مؤشرات مبكرة لتأثير زيادات الضرائب
قدّمت البيانات أيضاً مؤشراً مبكراً على تأثير الزيادة الكبيرة في مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان)، وتُدفع بأثر رجعي شهرياً. إذ بلغت هذه المساهمات 30.2 مليار جنيه في شهري أبريل ومايو، وهو رقم قياسي من حيث القيمة الاسمية، وإن كان أقل قليلاً من التوقعات الرسمية.
بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، ارتفعت المساهمات بنسبة 17.5 في المائة، وهي أكبر زيادة مسجّلة خلال 3 سنوات.
لكن المكتب حذّر من أن بيانات يونيو (حزيران) قد تُظهر ارتفاعاً كبيراً في مدفوعات فوائد الدين العام، نتيجة ارتباط بعض السندات الحكومية بمؤشرات التضخم، التي شهدت مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً.
وتشهد سوق السندات البريطانية منذ فترة تقلبات متزايدة، في ظل مخاوف المستثمرين بشأن استمرار التضخم وتباطؤ النمو، إلى جانب ارتفاع أعباء خدمة الدين.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي، أعلنت ريفز، الأسبوع الماضي، عن مراجعة متعددة السنوات للإنفاق العام، تضمنت تخصيص أكثر من تريليوني جنيه إسترليني للوزارات المختلفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 19 دقائق

• أرقام

ترامب يجدد هجومه على باول ويدعو مجلس الفيدرالي لتجاهله

جدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هجومه على رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بسبب عدم خفضه أسعار الفائدة، واصفاً إياه بـ"الأحمق" و"الغبي". كتب "ترامب" في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" صباح السبت: "يشكو باول، المتأخر جداً من التكاليف، والتي تسببت في الكثير منها حكومة بايدن المزيفة، لكن كان بإمكانه القيام بأكبر وأفضل عمل لبلدنا بالمساعدة على خفض أسعار الفائدة". واتهم "ترامب" رئيس الفيدرالي بأنه يكرهه شخصياً، قائلاً إنه ما كان من المفترض أن يتولى هذا المنصب. وذكر أنه حاول بكل السبل مع "باول" -ربما لإقناعه بخفض الفائدة- لكن الأمر لم يُجدِ نفعاً، إذ تعامل معه بلطف وحياد تارة، وبالشدة تارة أخرى. وأضاف "ترامب" أن التضخم في أمريكا يكاد يكون معدوماً، والاقتصاد يسير على ما يُرام للغاية وسوف يتحسن قريباً بفضل إيرادات الرسوم الجمركية، وعمليات بناء المصانع الجارية في جميع أنحاء الدولة. وتابع أن كل ما يتعين على "باول" فعله هو خفض الفائدة ليستفيد الاقتصاد من تراجع تكاليف الاقتراض، مشيراً إلى أن التضخم منخفض حالياً، وإذا كان رئيس الفيدرالي يخشى ارتفاعه مستقبلاً، فيمكنه حينها تشديد أسعار الفائدة. وتساءل "ترامب" مستنكراً عدم تجاوز مجلس الفيدرالي قرارات "باول"، قائلاً إنه ربما يتعين عليه تغيير رأيه بشأن طرده لأن فترة ولايته شارفت على نهايتها، وإنه يتفهم أن انتقاداته اللاذعة تجعل من الصعب عليه القيام بما يجب.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

اعتماد دليل تقديم خدمة الكهرباء.. السكني يبدأ من 18 هللة للكيلوواط

اعتمدت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية، التي نشرتها الصحيفة الرسمية «أم القرى» الجمعة، متضمنة تعرفة الاستهلاك المحدثة وآليات فصل الخدمة وإعادتها وإلغائها. ووفقاً للدليل المعتمد، حُددت تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع السكني ما بين 18 إلى 30 هللة لكل كيلوواط في الساعة شهرياً، بينما تتراوح التعرفة للقطاع التجاري بين 22 إلى 32 هللة للكيلوواط في الساعة. وتناول الدليل المعتمد من الهيئة أسباب فصل الخدمة الكهربائية، التي تشمل عدم السداد أو وجود أسباب أخرى غير متعلقة بالسداد، على أن تتم عملية الفصل والإعادة وفق ضوابط منشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة ومقدم الخدمة، مع أحقية المستهلك في الحصول على نسخة من هذه الضوابط عند الطلب. وأوضح الدليل أن مسؤوليات مقدم الخدمة تشمل تقديم الكهرباء وفق كود التوزيع ودليل الخدمة، وفصل الخدمة عند الحاجة، وتسجيل الاستهلاك بدورة قراءة لا تتجاوز 30 يوماً، إضافة إلى تصفية الاستهلاك عند إنهاء الاتفاقية، وإلغاء الخدمة بناءً على طلب المستهلك. وأشار إلى ضرورة إبقاء العداد في المواقع قيد الترميم أو إعادة البناء، والتعامل الحذر مع الأماكن ذات الطبيعة الحساسة. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

نماء وصادرات توقعان اتفاقية ملزمة مع جنا وشركاء فاد للاستحواذ على حصة في جنا بـ 200 مليون ريال

شعارا شركة نماء للكيماويات والشركة السعودية للصادرات الصناعية - صادرات أعلن كل من شركة نماء للكيماويات والشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) اليوم عن توقيع اتفاقية اكتتاب ملزمة بين كل من شركة نماء للكيماويات وشركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) (إحدى شركات نماء التابعة) وشركة شركاء فاد المالية (شركاء فاد) المرخصة من قبل هيئة السوق المالية بالترخيص رقم 32-23270. وقالت شركة نماء في بيان لها على تداول، إنه بموجب الاتفاقية ستقوم شركة شركاء فاد بضخ 200 مليون ريال في جنا مقابل استحواذ شركة شركاء فاد على حصة 40% من رأس مال جنا من خلال إصدار حصص جديدة من قبل جنا إلى شركة شركاء فاد. للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات وأشارت إلى أنه تمت الموافقة من الجمعية العمومية بتاريخ 24 مارس 2025، على عرض الاستحواذ المقدم من شركة شركاء فاد المالية للاستحواذ على 40% من رأس جنا، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي خلال النصف الثاني من عام 2025. وأضافت أنه تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات الصفقة، والتفاوض بشأن الشروط النهائية، وتوقيع الاتفاقيات والعقود اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمحاسبية والتنظيمية المطلوبة لإتمام الصفقة، بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها. وذكرت الشركتان في بيانين منفصلين أنهما ستقومان بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها. ووفق بيانات أرقام ، أعلنت شركة نماء للكيماويات والشركة السعودية للصادرات الصناعية – صادرات في فبراير الماضي، أن شركة شركاء فاد المالية قدمت عرضا غير ملزم إلى شركة نماء للكيمياويات وتسلمته الشركة ووافقت عليه، حيث تبلغ قيمة العرض 200 مليون ريال، ويهدف إلى الاستحواذ على 40% من رأس مال شركة جنا، إحدى الشركات التابعة لشركة نماء للكيماويات، وذلك من خلال إصدار حصص جديدة. وكانت شركة هداج للاستثمار التابعة لصادرات قد وقعت في أكتوبر الماضي اتفاقية غير ملزمة لتأسيس صندوق استثماري مع شركة شركاء فاد المالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بالترخيص رقم 32-23270 وشركة نماء للكيماويات، تهدف الاتفاقية إلى قيام شركتي هداج وشركة شركاء فاد المالية بتأسيس صندوق استثماري لامتلاك حصة في جنا التابعة لنماء للكيماويات، ووضع القواعد الأساسية للصندوق، بالإضافة إلى إجراء الفحص النافي للجهالة والتقييم.