اعتماد دليل تقديم خدمة الكهرباء.. السكني يبدأ من 18 هللة للكيلوواط

اعتمدت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية، التي نشرتها الصحيفة الرسمية «أم القرى» الجمعة، متضمنة تعرفة الاستهلاك المحدثة وآليات فصل الخدمة وإعادتها وإلغائها.
ووفقاً للدليل المعتمد، حُددت تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع السكني ما بين 18 إلى 30 هللة لكل كيلوواط في الساعة شهرياً، بينما تتراوح التعرفة للقطاع التجاري بين 22 إلى 32 هللة للكيلوواط في الساعة.
وتناول الدليل المعتمد من الهيئة أسباب فصل الخدمة الكهربائية، التي تشمل عدم السداد أو وجود أسباب أخرى غير متعلقة بالسداد، على أن تتم عملية الفصل والإعادة وفق ضوابط منشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة ومقدم الخدمة، مع أحقية المستهلك في الحصول على نسخة من هذه الضوابط عند الطلب.
وأوضح الدليل أن مسؤوليات مقدم الخدمة تشمل تقديم الكهرباء وفق كود التوزيع ودليل الخدمة، وفصل الخدمة عند الحاجة، وتسجيل الاستهلاك بدورة قراءة لا تتجاوز 30 يوماً، إضافة إلى تصفية الاستهلاك عند إنهاء الاتفاقية، وإلغاء الخدمة بناءً على طلب المستهلك. وأشار إلى ضرورة إبقاء العداد في المواقع قيد الترميم أو إعادة البناء، والتعامل الحذر مع الأماكن ذات الطبيعة الحساسة.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مصر تكثف جهود تأمين احتياجات الغاز في ظل المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية/

تكثف مصر جهودها لتأمين احتياجات الغاز في ظل المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية، من أجل ضمان استقرار الكهرباء خلال فصل الصيف، وعدم اللجوء لتطبيق خطة «تخفيف الأحمال». وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حرص حكومته على التحرك السريع من أجل تأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، عبر مواصلة دعم قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي للسوق المحلية، وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد خصوصاً خلال أشهر الصيف. وجدد مدبولي خلال جولة تفقدية بميناء السخنة، السبت، تأكيده على «تنفيذ حزمة من الإجراءات التكاملية في ظل المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية، تستهدف وجود 3 سفن للتغييز بدءاً من مطلع يوليو (تموز) المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 مليون قدم مكعب يومياً، بجانب العمل على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطياً». في حين أكد وزير البترول المصري، كريم بدوي، «وصول سفينة التغييز الرابعة في أغسطس (آب) المقبل، على أن يتم تشغيلها في ميناء دمياط على البحر المتوسط، بهدف ضمان استقرار وتنويع إمدادات الطاقة في ظل التحديات العالمية الحالية»، لافتاً إلى «تكثيف أعمال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي محلياً». وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف العام الماضي؛ حين طبَّقت خطة لـ«تخفيف استهلاك الكهرباء» بقطع التيار لساعتين يومياً على الأقل في معظم المحافظات، وذلك بسبب «نقص الوقود»، وقررت الحكومة في يوليو (تموز) الماضي، وقف خطة «تخفيف الأحمال» بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. عضوة «لجنة الطاقة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، عفاف زهران، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن في ملف الغاز تعكس تعاملاً بفكر إداري مختلف مع الأزمة الراهنة على خلفية تطورات ليست للبلاد علاقة بها»، متوقعة «عدم لجوء الحكومة لخطط تخفيف الأحمال بسبب نقص كميات الغاز». مصر تعمل على تجنب قطع التيار الكهربائي بسبب إمدادات الغاز (مجلس الوزراء المصري) لكن الرئيس التنفيذي الأسبق لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء»، حافظ سلماوي، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرؤية الضبابية لما يحدث إقليمياً، وسيناريوهات التصعيد المحتملة بين إيران وإسرائيل، تشيران إلى غياب أي معلومات مؤكدة في ظل الاستمرار المتوقع بعجز الغاز، وهو أمر يتوقع استمراره حتى 2028 مع الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الاكتفاء الذاتي». وأضاف أن توفير الغاز وتسييله عبر السفن التي استأجرتها الحكومة المصرية يصل تقريباً في التكلفة المالية للضعف، مقارنة بالغاز الذي يصل إلى مصر من إسرائيل عبر الأنابيب، «الأمر الذي يضع عبئاً إضافياً على الحكومة مالياً»، مشيراً إلى أن «نحو 70 في المائة من محطات الكهرباء التي تعتمد على الوقود تعمل بالغاز، الأمر الذي يجعل كل السيناريوهات واردة وفق المتغيرات التي تنتج عن المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية». وكانت الحكومة قد أوقفت الأسبوع الماضي، ضخ الغاز الطبيعي للمصانع بشكل مؤقت، ضمن إجراءات تفعيل «خطة طوارئ لإدارة أزمة الغاز»، والتي تتضمن خفض الإمدادات لبعض الصناعات. تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية في وسط طهران (إ.ب.أ) واستوردت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال حتى مايو (أيار) 2025، بما يُشكّل نحو 75 في المائة من إجمالي وارداتها خلال العام الماضي، بحسب بيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس»، الشهر الماضي. وبحسب سلماوي فإن «الاتفاق على استيراد شحنات من الغاز وتسييلها يستغرق بعض الوقت بخلاف تكلفته المادية، وهي أمور يجب أن تدفع الحكومة للتوسع في تخزين كميات من الغاز داخل البلاد، تضمن تأمين الاحتياجات لفترات أطول في ظل التغيرات التي فرضتها الظروف الحالية»، مؤكداً أنه «حتى مع زيادة الإنتاج المستهدف الوصول إليها بنهاية العام الحالي سيتواصل العجز اليومي». وأكد «ضرورة عدم الاستهانة بتوقف إمدادات الغاز عن المصانع، باعتبار أن عدداً ليس بالقليل من هذه المصانع يوفر السماد اللازم للزراعة، والبعض الآخر مرتبط بمواعيد تسليم بعض الأعمال، وربما سيتكبد خسائر بسبب غرامات التأخير لتوقف الإنتاج، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات تضمن إعادة تشغيل هذه المصانع سريعاً». وهنا تبدي عضوة «لجنة الطاقة» في البرلمان تفاؤلها بأن تكون عودة المصانع للعمل «بأسرع وقت»، في ظل اهتمام الدولة المصرية بتشجيع الصناعة.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

هل تقلصت أهمية المفاجآت في إعلانات الأرباح؟

لسنوات طويلة، كانت "مفاجآت الأرباح" من أقوى المحركات في الأسواق المالية، فحين تعلن شركة ما عن نتائج فصلية تفوق توقعات المحللين أو تخالفها بشكل كبير، كانت الأسواق تستجيب على الفور بحركات حادة في الأسعار مصحوبة بتداولات كبيرة، وكانت هذه المفاجآت محور الاهتمام في إعلانات البيانات المالية، وكان المحللون يبنون سمعتهم ومكافآتهم على مدى دقة هذه التوقعات. لكن يبدو أن المشهد بدأ يتغير - ليس بشكل جذري تماماً بعد - حيث إن هناك دلالات على تقلص أهمية توقعات الأرباح وتفاعل الأسواق معها، والأسباب هي أننا نعيش اليوم في بيئة متشبعة بالبيانات اللحظية وبرامج التعلم الآلي وأنظمة التداول الخوارزمية المتطورة، وغيرها من تقنيات. فالسؤال إذن: هل لا تزال مفاجآت الأرباح مؤثرة كما كانت، أم أن التقنية بدأت في إبطال مفعولها؟ فيما قبل عصر التقنية المتقدمة، كانت حركة الأسواق أبطأ نسبياً، فالمحللون يضعون توقعاتهم الفصلية، ثم يقيمها المستثمرون، ثم تعلن الشركات نتائجها في وقت محدد، ومن ثم قد ينتج عن ذلك مفاجأة إيجابية تدفع السهم إلى الارتفاع السريع، أو مفاجأة سلبية تقابل بعقاب فوري، وذلك لأن الأسواق كانت أقل كفاءة مما هي عليه الآن، حيث المعلومة الأفضل دوماً تخلق فرصاً قيمة لمن يمتلكها، ولذا فتح ذلك المجال لما يُعرف بـ"التداول المبني على معلومات داخلية"، حيث يستفيد من يملك المعلومة غير المعلنة بميزة واضحة، فيستطيع التداول قبل الجميع ويحقق أرباحاً كبيرة على حساب الآخرين. وبالطبع هذا السلوك غير أخلاقي وتعاقب عليه أنظمة الأسواق المالية، بما في ذلك السوق المالية السعودية. وعلى الرغم من ذلك، فإن لدى الاقتصادي الشهير ميلتون فريدمان وجهة نظر مثيرة للجدل، حيث إنه يرى أن الأسواق ذات الكفاءة العالية لا تعنيها مسألة التداول المبني على معلومات داخلية، لأنه يرى أن ردة فعل الأسواق تكون سريعة بحيث لا يمكن لأحد الاستفادة من أي معلومة لديه، لأن الأسعار تستجيب لأي أحداث أو أخبار أو تطورات بشكل سريع جداً، فتصبح المعلومات الداخلية عديمة الفائدة! أي إنه إذا كانت السوق بالفعل تعكس جميع المعلومات المتاحة العامة وشبه الخاصة والخاصة، فإن ميزة التداول الداخلي تتلاشى، لكن من جهة أخرى، في سوق يحركها الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، هل أصلاً لا يزال هناك مجال للمفاجآت؟ لقد بدأت نماذج الذكاء الاصطناعي، خاصة النوع التوليدي منها، في تغيير طريقة قراءة الأسواق وتحليلها، فهي الآن لا تقتصر على عملية توقع الأرباح فحسب، بل إنها تقوم بتحليل نصوص لقاءات إعلان الأرباح، التي عادة تعقد مباشرة بعد إعلان النتائج، وتقوم بتحليل البيانات المالية والاقتصادية ذات العلاقة، وتحلل أسلوب ونبرة إدارة الشركة، وتربط ذلك بسلاسل الإمداد والمدفوعات المالية، وأي بيانات أخرى متعلقة بنشاط الشركة، بل حتى تقرأ تفاعلات المستثمرين في وسائل التواصل الاجتماعي وانطباعاتهم وما لديهم من آراء وأحاسيس، ويتم ذلك بشكل آني. كما أن هذه النماذج لا تنتج رقماً مطلقاً أو قراراً واحداً، بل تطرح احتمالات متعددة بأوزان مختلفة لسيناريوهات كثيرة، ويتم تحديث ذلك بشكل مذهل ومستمر، وبالتالي، فإن "المفاجأة" تصبح مجرد انحراف طفيف عن التوقع الديناميكي القائم! أضف إلى ذلك الدور الذي يلعبه التداول الخوارزمي، الذي يقلص زمن الاستجابة إلى أجزاء من الثانية، فحين تعلن الشركة عن نتائج أعلى من التوقعات، فإن الأنظمة تتولى قراءة البيان الصحفي وتحليله واتخاذ قرارات محددة بشأنه والقيام بتنفيذ الأوامر قبل حتى أن يتمكن الإنسان الطبيعي من قراءة عنوان البيان! لذا أصبحت فرص المضاربة تُغلق فوراً، ومع ازدياد دقة التنبؤ وسرعة الاستجابة بدأت تتضاءل قيمة المعلومات غير المعلنة، فمع الوقت لن يكون التحدي في الوصول إلى المعلومة، بل في فهمها بشكل أعمق وأسرع، وبالتالي فإن هذا التطور التقني ربما يمنح كثيرا من المصداقية لرأي فريدمان في أنه بوجود كفاءة عالية غنية بالبيانات قد يصبح التداول الداخلي غير مؤثر فعلياً. ختاماً، هل لا تزال مفاجآت الأرباح تحرك الأسواق؟ نعم، لكنها لم تعد تفعل ذلك بنفس الطريقة ولا بالتأثير نفسه، ولا بالفائدة المالية نفسها، فالأسواق اليوم بدأت تقلص من تفاعلها مع "المفاجأة"، وأصبح التفاعل محصوراً في الفجوة بين الرقم المعلن والرقم الذي كانت النماذج الذكية قد توقعته، وهذا لا شك يفتح مجالاً واسعاً للمنافسة بين نماذج الذكاء الاصطناعي.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

منتدى سانت بطرسبرج.. اتفاقيات بـ 80 مليار دولار والسعودية ضيف الدورة المقبلة

شهد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي اتفاقيات بقيمة 6.3 تريليون روبل (80 مليار دولار) وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية" أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والأمين العام للجنة المنظمة للمنتدى. وقال كوبياكوف: وقعت حتى الآن 1060 اتفاقية بقيمة 6.3 تريليون روبل، وهذا يشمل فقط الاتفاقيات غير السرية. وأضاف: المنتدى يعد الأكبر في روسيا وتستمر فعاليته على مدى 4 أيام حيث يعد اليوم هو يوم الختام، وشاركت خلال هذه النسخة 144 دولة ما يدل على زيادة فضاء الثقة الخارجي في البلاد. وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تساعد على تحفيز التفاعل سواء في المجال الاقتصادي أو العلاقات الدولية "ليس فقط بيننا والشركاء، ولكن أيضا بين الشركاء أنفسهم". وقال كوبياكوف للصحافيين: "السعودية ستكون الدولة الضيف في منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي عام 2026". منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) هو حدث سنوي يُعقد في سانت بطرسبرغ، روسيا. يهدف المنتدى إلى جمع قادة الاقتصاد والأعمال والسياسة من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية وتقديم الحلول المبتكرة. يُعتبر المنتدى منصة دولية لتبادل الآراء وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول والشركات. يعقد المنتدى عادة في شهر يونيو، ويستضيف مجموعة واسعة من الفعاليات التي تشمل الجلسات العامة، والمناقشات المفتوحة، والاجتماعات الثنائية بين ممثلي الشركات والحكومات. كما يُعقد على هامشه عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الشركات والمؤسسات المختلفة. يُعد المنتدى فرصة للشركات لعرض ابتكاراتها وتوسيع شبكتها الدولية، ويكتسب أهمية في تطوير العلاقات الاقتصادية لروسيا مع دول أخرى. وعادةً ما يشهد المنتدى حضور رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ومدراء الشركات الكبرى، وصناع القرار من مختلف القطاعات.