عمدة الرباط تجتمع بنواب التفويضات ومدير المصالح وكبار الموظفين

في سياق جماعي محفوف بالتحديات، إجتمعت الجمعة في الرباط، فتيحة المودني، عمدة المدينة بنواب التفويضات ومدير المصالح وكبار الموظفين.
وشارك في الاجتماع، عزيز لميني النائب المفوض له قطاع تدبير النظافة، وحسنية غايش النائبة المفوض لها قطاع تدبير حفظ الصحة والمحافظة على البيئة، وجلال الأتراسي كاتب المجلس، وفاطمة كعيمة نائبة كاتب المجلس.
كما شارك في الاجتماع المدير العام للمصالح ورؤساء الأقسام والمصالح الجماعية، وعدد من أطر الجماعة.
ونوهت العمدة، بمجهودات جميع رؤساء الأقسام والمصالح والأطر الجماعية التي أثمرت نتائج ملموسة، أبرزها تحقيق فائض مالي هام برسم سنة 2024 تجاوز 66 مليار سنتيم.
وأكدت الرئيسة أن النتائج الإيجابية التي حققتها جماعة الرباط، هي ثمرة عمل جماعي منسجم يجمع بين كفاءة الأطر الإدارية والتزام المنتخبين، والتنسيق الفعّال مع السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وكذا مع الخازنين الإقليمي والجهوي.
كما أبرزت أن الجماعة تسير بخطى ثابتة على درب التنمية والإصلاح، بفضل مقاربة تشاركية مسؤولة وتعبئة جماعية دائمة، مشددة على أهمية مواصلة هذا النهج لمواكبة التحديات وتعزيز جودة الخدمات والاستجابة لتطلعات ساكنة العاصمة.
ومن جهة اخرى، أشارت المودني إلى المستجدات القانونية التي جاء بها القانون 14-25 المتعلق بالجبايات المحلية، مؤكدة ضرورة تحيين القرار الجبائي ليتماشى مع هذه التعديلات.
وبدورهم ثمن أعضاء المكتب الذين أشادوا بدور الطاقم الإداري، الجهود المبذولة من طرف مختلف مكونات الإدارة الجماعية.
كما عبر أطر الجماعة عن امتنانهم لرئيسة المجلس وأعضاء المكتب، مؤكدين استعدادهم المتواصل للعمل بروح المسؤولية والتعاون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 11 ساعات

• LE12

عمدة الرباط تجتمع بنواب التفويضات ومدير المصالح وكبار الموظفين

في سياق جماعي محفوف بالتحديات، إجتمعت الجمعة في الرباط، فتيحة المودني، عمدة المدينة بنواب التفويضات ومدير المصالح وكبار الموظفين. وشارك في الاجتماع، عزيز لميني النائب المفوض له قطاع تدبير النظافة، وحسنية غايش النائبة المفوض لها قطاع تدبير حفظ الصحة والمحافظة على البيئة، وجلال الأتراسي كاتب المجلس، وفاطمة كعيمة نائبة كاتب المجلس. كما شارك في الاجتماع المدير العام للمصالح ورؤساء الأقسام والمصالح الجماعية، وعدد من أطر الجماعة. ونوهت العمدة، بمجهودات جميع رؤساء الأقسام والمصالح والأطر الجماعية التي أثمرت نتائج ملموسة، أبرزها تحقيق فائض مالي هام برسم سنة 2024 تجاوز 66 مليار سنتيم. وأكدت الرئيسة أن النتائج الإيجابية التي حققتها جماعة الرباط، هي ثمرة عمل جماعي منسجم يجمع بين كفاءة الأطر الإدارية والتزام المنتخبين، والتنسيق الفعّال مع السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وكذا مع الخازنين الإقليمي والجهوي. كما أبرزت أن الجماعة تسير بخطى ثابتة على درب التنمية والإصلاح، بفضل مقاربة تشاركية مسؤولة وتعبئة جماعية دائمة، مشددة على أهمية مواصلة هذا النهج لمواكبة التحديات وتعزيز جودة الخدمات والاستجابة لتطلعات ساكنة العاصمة. ومن جهة اخرى، أشارت المودني إلى المستجدات القانونية التي جاء بها القانون 14-25 المتعلق بالجبايات المحلية، مؤكدة ضرورة تحيين القرار الجبائي ليتماشى مع هذه التعديلات. وبدورهم ثمن أعضاء المكتب الذين أشادوا بدور الطاقم الإداري، الجهود المبذولة من طرف مختلف مكونات الإدارة الجماعية. كما عبر أطر الجماعة عن امتنانهم لرئيسة المجلس وأعضاء المكتب، مؤكدين استعدادهم المتواصل للعمل بروح المسؤولية والتعاون.

الجريدة 24

منذ يوم واحد

• الجريدة 24

صفقة مراحيض بـ20 مليون درهم تضع الرباط في قلب الجدل

في إطار جهودها لتحسين الفضاءات العمومية وتعزيز البنية التحتية الحضرية، أطلق المجلس الجماعي للرباط مشروعا لإنشاء 11 مرحاضًا ذكيًا عموميًا بميزانية إجمالية تقدر بنحو 20 مليون درهم. ويهدف المشروع الذي تقوده شركة الرباط للتهيئة، إلى توفير مراحيض نظيفة وعصرية في عدد من الفضاءات العمومية الحيوية بالمدينة، في محاولة لمعالجة إشكالية افتقار الرباط لهذا النوع من المرافق، والتي شكلت لسنوات طويلة موضوع انتقادات متكررة من طرف المواطنين والزوار. ومن المرتقب حسب المعطيات المتداولة، أن يمتد المشروع على مدى شهرين من حيث التنفيذ، بينما ستتكفل الشركة نفسها بعملية صيانتها لمدة ثلاث سنوات، ضمن صفقة متكاملة تأمل من خلالها السلطات المحلية ضمان استمرارية جودة الخدمة المقدمة، والارتقاء بالمشهد الحضري للعاصمة. هذه الخطوة تأتي في سياق التوجه العام نحو جعل الرباط مدينة أكثر انسجامًا مع متطلبات الحياة الحضرية العصرية، خصوصًا مع مساعي تعزيز مكانتها كعاصمة ثقافية وإدارية للمملكة، ومركز جذب للسياح والمستثمرين. غير أن الإعلان عن هذا المشروع لم يمر مرور الكرام، إذ أثار موجة من الانتقادات القوية في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد الكشف عن تفاصيل الكلفة المالية المرتفعة بشكل لافت. وكان عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، من أوائل من أثاروا الموضوع للرأي العام، حيث وصف في تدوينة رسمية له المبلغ المخصص لكل مرحاض عمومي بـ"الصادم"، موضحًا أن الكلفة المعلنة تعادل حوالي 180 مليون سنتيم للمرحاض الواحد، وهو رقم يفوق بحسب تعبيره ثمن شقة فاخرة في حي الرياض، أحد أكثر أحياء العاصمة رفاهية. وأشار الحياني في تدوينة له عبر صفحته على الفيسبوك إلى أن هذا الرقم يمثل فارقًا شاسعًا مقارنة بتجارب مماثلة داخل المغرب، خاصة ما أنجزته جماعة الدار البيضاء، التي تمكنت من إنشاء 60 مرحاضًا عموميًا بتكلفة لم تتجاوز 11 مليون درهم، بمعدل يقارب 185 ألف درهم للمرحاض الواحد فقط. هذا التفاوت الكبير دفعه إلى التساؤل عن خلفيات هذا الفارق المالي الهائل، معتبرًا أن المشروع يفتقر إلى الشفافية الكافية، خصوصًا وأن الجهة المشرفة عليه، وهي شركة الرباط للتهيئة، تشتغل منذ سنوات تحت وصاية والي جهة الرباط ولا تخضع لرقابة المنتخبين، رغم إشرافها على ميزانيات ضخمة منذ 2014، بلغت حينها 9.4 مليارات درهم، في غياب معطيات رسمية حديثة حول مصاريفها الإجمالية. ما زاد من حدة الانتقادات هو الشعور العام لدى جزء من المهتمين بالشأن المجتمعي بأن مشاريع من هذا النوع لا تزال تفتقر إلى الوضوح في كيفية تدبير المال العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرافق أساسية تمثل ضرورة يومية للساكنة والزوار. ووفق تدوينة المستشار الجماعي ذاته، فإن مطلب إنشاء مراحيض عمومية لم يكن وليد اللحظة، بل ظل مطلبًا مرفوعًا من قبل فيدرالية اليسار منذ أكثر من عشر سنوات، في محاولة لمعالجة هذا النقص الواضح في بنية الفضاءات الحضرية. هذا الجدل يعيد إلى الواجهة النقاش المستمر حول تدبير الصفقات العمومية، وضرورة اعتماد معايير أكثر صرامة في ما يتعلق بشفافية الإنفاق، وضمان حق المواطنين في الاطلاع على تفاصيل المشاريع التي تُنجز بأموال دافعي الضرائب. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الشركات العمومية أو المختلطة التي تدبّر مشاريع حساسة على مستوى المدن الكبرى، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشاريع خدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

بلبريس

منذ 2 أيام

• بلبريس

مرحاض بـ180 مليون سنتيم يثير الجدل في الرباط.. الحياني: "تفوق ثمن شقة فاخرة!

بلبريس - ياسمين التازي فجّرت صفقة لإنشاء مراحيض عمومية في العاصمة الرباط موجة استغراب وانتقادات لاذعة، بعدما كشفت المعطيات أن كلفة المرحاض الواحد في المشروع الذي أطلقته شركة الرباط للتهيئة تقارب 180 مليون سنتيم، ضمن صفقة إجمالية تناهز 20 مليون درهم لإنجاز 11 مرحاضًا. ووفق ما كشفه عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، فإن هذا الرقم "صادم" بالنظر إلى المقارنات الممكنة، خصوصًا مع ما أنجزته جماعة الدار البيضاء، التي قامت بإنشاء 60 مرحاضًا بتكلفة لا تتعدى 11 مليون درهم، أي بمعدل 185 ألف درهم فقط للمرحاض الواحد. الحياني، وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أعرب عن ذهوله من حجم الميزانية المرصودة لهذا المشروع، مشيرًا إلى أن كلفة مرحاض عمومي بالرباط تفوق ثمن شقة فاخرة بحي الرياض، أحد أرقى أحياء العاصمة. وأوضح المتحدث أن شركـة "الرباط للتهيئة"، التي تتولى الإشراف على هذا المشروع، تخضع لوصاية الوالي ولا تقع تحت سلطة ورقابة المنتخبين، رغم أنها تدبّر منذ سنة 2014 ميزانية ضخمة بلغت آنذاك 9.4 مليارات درهم، مرجّحًا أنها تجاوزت هذا الرقم دون وجود معطيات مالية رسمية محدثة. وتابع الحياني أن مطلب إحداث مراحيض عمومية في الرباط ليس جديدًا، إذ ظلت فيدرالية اليسار تطالب بذلك منذ أكثر من 10 سنوات لتلبية حاجة حيوية تعاني من غيابها ساكنة المدينة وزوارها، قبل أن يُصدم الجميع هذا الأسبوع بكشف تفاصيل صفقة "باهظة" تفتقر – بحسبه – إلى الشفافية والتبرير المالي المعقول.