صفقة مراحيض بـ20 مليون درهم تضع الرباط في قلب الجدل

في إطار جهودها لتحسين الفضاءات العمومية وتعزيز البنية التحتية الحضرية، أطلق المجلس الجماعي للرباط مشروعا لإنشاء 11 مرحاضًا ذكيًا عموميًا بميزانية إجمالية تقدر بنحو 20 مليون درهم.
ويهدف المشروع الذي تقوده شركة الرباط للتهيئة، إلى توفير مراحيض نظيفة وعصرية في عدد من الفضاءات العمومية الحيوية بالمدينة، في محاولة لمعالجة إشكالية افتقار الرباط لهذا النوع من المرافق، والتي شكلت لسنوات طويلة موضوع انتقادات متكررة من طرف المواطنين والزوار.
ومن المرتقب حسب المعطيات المتداولة، أن يمتد المشروع على مدى شهرين من حيث التنفيذ، بينما ستتكفل الشركة نفسها بعملية صيانتها لمدة ثلاث سنوات، ضمن صفقة متكاملة تأمل من خلالها السلطات المحلية ضمان استمرارية جودة الخدمة المقدمة، والارتقاء بالمشهد الحضري للعاصمة.
هذه الخطوة تأتي في سياق التوجه العام نحو جعل الرباط مدينة أكثر انسجامًا مع متطلبات الحياة الحضرية العصرية، خصوصًا مع مساعي تعزيز مكانتها كعاصمة ثقافية وإدارية للمملكة، ومركز جذب للسياح والمستثمرين.
غير أن الإعلان عن هذا المشروع لم يمر مرور الكرام، إذ أثار موجة من الانتقادات القوية في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد الكشف عن تفاصيل الكلفة المالية المرتفعة بشكل لافت.
وكان عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، من أوائل من أثاروا الموضوع للرأي العام، حيث وصف في تدوينة رسمية له المبلغ المخصص لكل مرحاض عمومي بـ"الصادم"، موضحًا أن الكلفة المعلنة تعادل حوالي 180 مليون سنتيم للمرحاض الواحد، وهو رقم يفوق بحسب تعبيره ثمن شقة فاخرة في حي الرياض، أحد أكثر أحياء العاصمة رفاهية.
وأشار الحياني في تدوينة له عبر صفحته على الفيسبوك إلى أن هذا الرقم يمثل فارقًا شاسعًا مقارنة بتجارب مماثلة داخل المغرب، خاصة ما أنجزته جماعة الدار البيضاء، التي تمكنت من إنشاء 60 مرحاضًا عموميًا بتكلفة لم تتجاوز 11 مليون درهم، بمعدل يقارب 185 ألف درهم للمرحاض الواحد فقط.
هذا التفاوت الكبير دفعه إلى التساؤل عن خلفيات هذا الفارق المالي الهائل، معتبرًا أن المشروع يفتقر إلى الشفافية الكافية، خصوصًا وأن الجهة المشرفة عليه، وهي شركة الرباط للتهيئة، تشتغل منذ سنوات تحت وصاية والي جهة الرباط ولا تخضع لرقابة المنتخبين، رغم إشرافها على ميزانيات ضخمة منذ 2014، بلغت حينها 9.4 مليارات درهم، في غياب معطيات رسمية حديثة حول مصاريفها الإجمالية.
ما زاد من حدة الانتقادات هو الشعور العام لدى جزء من المهتمين بالشأن المجتمعي بأن مشاريع من هذا النوع لا تزال تفتقر إلى الوضوح في كيفية تدبير المال العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرافق أساسية تمثل ضرورة يومية للساكنة والزوار.
ووفق تدوينة المستشار الجماعي ذاته، فإن مطلب إنشاء مراحيض عمومية لم يكن وليد اللحظة، بل ظل مطلبًا مرفوعًا من قبل فيدرالية اليسار منذ أكثر من عشر سنوات، في محاولة لمعالجة هذا النقص الواضح في بنية الفضاءات الحضرية.
هذا الجدل يعيد إلى الواجهة النقاش المستمر حول تدبير الصفقات العمومية، وضرورة اعتماد معايير أكثر صرامة في ما يتعلق بشفافية الإنفاق، وضمان حق المواطنين في الاطلاع على تفاصيل المشاريع التي تُنجز بأموال دافعي الضرائب.
كما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الشركات العمومية أو المختلطة التي تدبّر مشاريع حساسة على مستوى المدن الكبرى، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشاريع خدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

خاص :أمام أزمة المهنيين.."كراء السيارات" يستنزف أكثر من 400 مليون لمكتب الصيد البحري !

بلبريس - اسماعيل عواد في وقت يواجه فيه قطاع الصيد البحري أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، تظهر وثيقة رسمية أن "المكتب الوطني للصيد" وقع صفقة جديدة لتأجير سيارات طويلة الأمد دون خيار الشراء، بقيمة تتراوح بين 4,058,798.40 و4,776,811.20 درهم سنوياً. وحسب مصادر مهنية لـ"بلبريس"، فإن هذه الصفقة، التي تمت عبر منافسة محدودة، تثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق في ظل معاناة العاملين في القطاع الذين يواجهون صعوبات كبيرة في توفير لقمة العيش. اللافت في الأمر أن المنافسة شهدت مشاركة شركة واحدة فقط، هي "ستي ربات كارتور"، مما يطرح علامات استفهام حول شفافية المنافسة ومدى توفر خيارات أخرى قد تكون أكثر ملاءمة للوضع الاقتصادي الحالي. فالوثيقة الذي اطلعت عليها "بلبريس"، تشير إلى أن الشركة فازت بالصفقة لأنها قدمت "العرض الأكثر فائدة اقتصادياً"، لكن غياب المنافسين يجعل هذه المزاعم غير مقنعة في ظل غياب المقارنة الفعلية. الصفقة تأتي في وقت يعاني فيه مهنيو الصيد البحري من ارتفاع تكاليف الوقود ونقص الدعم، مما يهدد مصدر رزق الآلاف من العائلات التي تعتمد على هذا القطاع الحيوي. وحسب ذات المصادر، فإنه بدلاً من توجيه هذه الأموال نحو دعم العاملين في الصيد أو تحسين البنية التحتية للقطاع، يتم إنفاق ملايين الدراهم على تأجير سيارات، وهو ما يبدو غير متناسب مع الأولويات الملحة للقطاع. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تذكر بسياسات الإنفاق التي لا تراعي الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المغرب، حيث تزداد الفجوة بين قرارات المؤسسات العمومية وحاجات المواطنين الأساسية. السؤال الذي يفرض نفسه: هل هذه الصفقة تستجيب لضرورة حقيقية، أم أنها مجرد إهدار للمال العام في وقت يحتاج فيه العاملون في الصيد البحري إلى دعم عاجل؟.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 3 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

مجلس إقليم وزان يصادق على دفتر التحملات المتعلق بالاحتلال المؤقت لمنتزه بحيرة بودروة ويحدد مجانية مرافقه الأساسية

صادق مجلس إقليم وزان يوم الجمعة 20 يونيو 2025 خلال دورته الاستثنائية، على دفتر التحملات المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام المسمى 'منتزه بحيرة بودروة'، وعلى الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية، وعلى القرار الجبائي المتعلق بأتاوى وواجبات استغلال تجهيزات المنتزه. وترأس أشغال الدورة رئيس المجلس الإقليمي عبد الرحمان الكوشي، بحضور عامل الإقليم المهدي شلبي، وأعضاء المجلس، والأطر الإدارية. ووافق المجلس على تحديد مبلغ 129,832.00 درهم كثمن افتتاحي للمزايدة، بناء على الخبرة المنجزة من طرف اللجنة المختصة. ويقع العقار موضوع الترخيص بجماعة بني كلة، مساحته الإجمالية 43 هكتارا، وتشمل المساحة المعنية بالاحتلال المؤقت 14557.50 متر مربع، موضوع الرسم العقاري عدد 30/24439. ويضم المنتزه مجموعة من التجهيزات والمرافق العمومية. ويشمل دفتر التحملات استغلال جزء من الجهة اليمنى للبحيرة بمساحة 2600 متر مربع لتجهيزات ترفيهية مائية بدون محركات، كقوارب التبديل والتجديف، مع احتفاظ المجلس بحقه في استغلال باقي مساحة البحيرة. ويشمل المدار الرياضي مسارا مخصصاً للدراجات الهوائية بطول حوالي 2.8 كيلومتر، ويمتد الجسر المعلق على مساحة 1000 متر مربع مخصص للاستعمال الترفيهي. ويتضمن المشروع ستة أكشاك موزعة كما يلي: كشكين بمساحة 10 متر مربع مبنية و150 متر مربع خارجية لكل واحد مخصصين لمقصف أو مقهى، كشكين مخصصين لبيع المنتجات المجالية لتعاونيات إقليم وزان، كشك لكراء معدات الرياضة، وكشك مخصص للإدارة والاستقبال. ويشمل المشروع ثلاثة مرافق صحية بمساحة 24.5 متر مربع لكل واحد، وموقف سيارات على مساحة 4474 متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 176 عربة. وتشمل المرافق المجانية فضاء للترفيه خاصا بالأطفال بمساحة 520 متر مربع، وفضاء رياضي بمساحة 256 متر مربع، وحلبة تزحلق بمساحة 615 متر مربع. وشدد المجلس على مجانية استغلال هذه المرافق من طرف الزوار، وأوصى بجعل هذه المرافق في خدمة العموم دون أداء. ومن جانبه، أكد عامل الإقليم على أهمية هذا التوجه باعتباره وسيلة لضمان الولوج العادل للخدمات الترفيهية لفائدة ساكنة الإقليم. مراد بنعلي

الجريدة 24

منذ 6 ساعات

• الجريدة 24

صفقة مراحيض بـ20 مليون درهم تضع الرباط في قلب الجدل

في إطار جهودها لتحسين الفضاءات العمومية وتعزيز البنية التحتية الحضرية، أطلق المجلس الجماعي للرباط مشروعا لإنشاء 11 مرحاضًا ذكيًا عموميًا بميزانية إجمالية تقدر بنحو 20 مليون درهم. ويهدف المشروع الذي تقوده شركة الرباط للتهيئة، إلى توفير مراحيض نظيفة وعصرية في عدد من الفضاءات العمومية الحيوية بالمدينة، في محاولة لمعالجة إشكالية افتقار الرباط لهذا النوع من المرافق، والتي شكلت لسنوات طويلة موضوع انتقادات متكررة من طرف المواطنين والزوار. ومن المرتقب حسب المعطيات المتداولة، أن يمتد المشروع على مدى شهرين من حيث التنفيذ، بينما ستتكفل الشركة نفسها بعملية صيانتها لمدة ثلاث سنوات، ضمن صفقة متكاملة تأمل من خلالها السلطات المحلية ضمان استمرارية جودة الخدمة المقدمة، والارتقاء بالمشهد الحضري للعاصمة. هذه الخطوة تأتي في سياق التوجه العام نحو جعل الرباط مدينة أكثر انسجامًا مع متطلبات الحياة الحضرية العصرية، خصوصًا مع مساعي تعزيز مكانتها كعاصمة ثقافية وإدارية للمملكة، ومركز جذب للسياح والمستثمرين. غير أن الإعلان عن هذا المشروع لم يمر مرور الكرام، إذ أثار موجة من الانتقادات القوية في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد الكشف عن تفاصيل الكلفة المالية المرتفعة بشكل لافت. وكان عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، من أوائل من أثاروا الموضوع للرأي العام، حيث وصف في تدوينة رسمية له المبلغ المخصص لكل مرحاض عمومي بـ"الصادم"، موضحًا أن الكلفة المعلنة تعادل حوالي 180 مليون سنتيم للمرحاض الواحد، وهو رقم يفوق بحسب تعبيره ثمن شقة فاخرة في حي الرياض، أحد أكثر أحياء العاصمة رفاهية. وأشار الحياني في تدوينة له عبر صفحته على الفيسبوك إلى أن هذا الرقم يمثل فارقًا شاسعًا مقارنة بتجارب مماثلة داخل المغرب، خاصة ما أنجزته جماعة الدار البيضاء، التي تمكنت من إنشاء 60 مرحاضًا عموميًا بتكلفة لم تتجاوز 11 مليون درهم، بمعدل يقارب 185 ألف درهم للمرحاض الواحد فقط. هذا التفاوت الكبير دفعه إلى التساؤل عن خلفيات هذا الفارق المالي الهائل، معتبرًا أن المشروع يفتقر إلى الشفافية الكافية، خصوصًا وأن الجهة المشرفة عليه، وهي شركة الرباط للتهيئة، تشتغل منذ سنوات تحت وصاية والي جهة الرباط ولا تخضع لرقابة المنتخبين، رغم إشرافها على ميزانيات ضخمة منذ 2014، بلغت حينها 9.4 مليارات درهم، في غياب معطيات رسمية حديثة حول مصاريفها الإجمالية. ما زاد من حدة الانتقادات هو الشعور العام لدى جزء من المهتمين بالشأن المجتمعي بأن مشاريع من هذا النوع لا تزال تفتقر إلى الوضوح في كيفية تدبير المال العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرافق أساسية تمثل ضرورة يومية للساكنة والزوار. ووفق تدوينة المستشار الجماعي ذاته، فإن مطلب إنشاء مراحيض عمومية لم يكن وليد اللحظة، بل ظل مطلبًا مرفوعًا من قبل فيدرالية اليسار منذ أكثر من عشر سنوات، في محاولة لمعالجة هذا النقص الواضح في بنية الفضاءات الحضرية. هذا الجدل يعيد إلى الواجهة النقاش المستمر حول تدبير الصفقات العمومية، وضرورة اعتماد معايير أكثر صرامة في ما يتعلق بشفافية الإنفاق، وضمان حق المواطنين في الاطلاع على تفاصيل المشاريع التي تُنجز بأموال دافعي الضرائب. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الشركات العمومية أو المختلطة التي تدبّر مشاريع حساسة على مستوى المدن الكبرى، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشاريع خدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.