الأحدث من LE12
LE12
منذ 5 ساعات
- رياضة
- LE12
عاجل. بنهاشم يتوعد اليوفي بـ 'العذاب' ويثني على جمهور الوداد ويكشف مصير سومة
قال أمين بنهاشم، مدرب الوداد، إن يوفنتوس، على الرغم من فوزه أمام العين الاماراتي بـ 5 أهداف لصفر، إلا أن طريقة لعبه تختلف كثيرا عن طريقة السيتي. عزيز بخباز موفد le12 الى أمريكا بينما أثنى على الجمهور الأحمر في دعم فريقه، قال محمد أمين بنهاشم، مدرب الوداد البيضاوي، قبل قليل في مؤتمر صحفي، إنه وباقي مكونات النادي عازمون على خوض مباراته أمام يوفنتوس من أجل الحصول على ثلاثة نقط حفاظا على حظوظ التأهل. وأكد بنهاشم، إن يوفنتوس، على الرغم من فوزه أمام العين الاماراتي بـ 5 أهداف لصفر، إلا أن طريقة لعبه تختلف كثيرا عن طريقة السيتي. وحول تحضيره لمواجهة اليوفي، قال بنهاشم:' نتوفر على معنويات عالية، خاصة بعد الإشادة بأدائنا أمام السيتي رغم الخسارة'. وتابع مدرب الوداد،' تحدثت الى اللاعبين، وقلت لهم أنتم الذين ستحددون ما سأصرح به للصحافة، هل اللعب من أجل التأهل أم شيء آخر، فأكدوا لي لا شيء لدينا سوى الفوز أمام اليوفي'. وتوعد مدرب الوداد اليوفي بـ'العذاب' الكروي على حد تعبيره، واللعب من أجل الفوز. وحول الغيابات المتوقعة ومدى مشاركة الهداف السوري سومة مع الوداد أمام يوفنتوس، قال بنهاشم:' ستكون بعض الغيابات، وسومة قد يكون في دكة البدلاء'. وتجنب بنهاشم، الرد على أسئلة قد تكون الإجابة عنها كاشفة لفكر العارضة الفنية للوداد أمام يوفنتوس، ما دفع به الى القول مازحا لأصحاب هذه الأسئلة من الصحفيين المغاربة:' واش انتما معهم'. وسيواجه نادي الوداد اليوم الاحد 22 يونيو الجاري فريق يوفنتوس الإيطالي، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد بفيلادلفيا، قبل أن يلتقي بنادي العين الإماراتي، في 26 من الشهر ذاته على ملعب 'أودي فيلد' بالعاصمة الفدرالية الأمريكية، واشنطن. وتعرف النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية مشاركة أبرز الأندية المتوجة في كل من القارات الست. ومنذ إحداثها سنة 2000، كانت البطولة تنظم على شكل دورة مصغرة، غير أن التعديلات التي شهدتها هذه الدورة تهدف إلى الرفع من قيمة ومنافسة كرة القدم على مستوى الأندية عالميا.
الجريدة 24
منذ 6 ساعات
- سياسة
- الجريدة 24
"البام" يفتح النار على الكوطا النسائية: تمثيلية محدودة ولا تضمن التأثير السياسي
في خطوة سياسية لافتة تعكس التحولات الجارية في مسار النضال النسائي داخل الحقل الحزبي المغربي، عقدت منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة الدورة الثالثة لمجلسها الوطني، يوم السبت، بمدينة سلا، وسط أجواء مشحونة بالأسئلة العميقة حول واقع المرأة في المؤسسات التمثيلية، ومآلات التمكين السياسي، ومدى تجاوب الدولة والمجتمع مع رهانات إصلاح مدونة الأسرة، وإعادة رسم موقع النساء في مشروع الدولة الديمقراطية الحداثية. وانطلقت أشغال المجلس الوطني، الذي تحول إلى منبر سياسي صريح يعكس تزايد طموح الكتلة النسائية داخل "البام"، بكلمة فاطمة السعدي، عضو القيادة الجماعية للحزب، والتي أكدت أن المغرب يعيش لحظة مفصلية في ما يتعلق بالمسألة النسائية، معتبرة أن "المرحلة لم تعد معركة نصوص فقط، بل معركة واقع"، وأن النساء مدعوات إلى تجاوز دور المطالبة إلى لعب أدوار فاعلة في صياغة السياسات وصناعة القرار. وانتقدت السعدي استمرار الاكتفاء بما وصفته بـ"التمثيلية الرمزية"، معتبرة أن الكوطا وحدها لم تعد كافية لتحقيق التمكين السياسي. ودعت إلى وضع أجندة استراتيجية شاملة تدمج قضايا المرأة في قلب المسارات التنموية والمؤسساتية. وبلهجة نقدية واضحة، اعتبرت السعدي أن الحضور النسائي داخل المؤسسات المنتخبة يجب ألا يظل رهينا بردود الأفعال التشريعية، بل يتطلب رؤية شمولية تنبع من المجتمع وتتماهى مع تحولات الواقع، مشددة على أن خوض الاستحقاقات المقبلة يتطلب تحصين النساء انتخابيًا وثقافيًا. وفي مداخلة قوية حملت رسائل سياسية مباشرة، أعلنت قلوب فيطح، رئيسة منظمة نساء الحزب، أن "البام" لن يتنازل عن طموح ترؤس الحكومة المقبلة سنة 2026 بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، معتبرة أن الحزب بنسائه ورجاله أكثر جاهزية لخوض المعارك الانتخابية المقبلة وتحقيق الصدارة السياسية. مشيرة إلى أن المنصوري، بما تمثله من قيادة نسائية قوية، تجسد نموذجًا مغربيًا متفردًا في القيادة النسائية الحزبية. ودعت فيطح الحكومة إلى التسريع بإصلاح مدونة الأسرة بما يراعي طموحات النساء ويقطع مع مظاهر الحيف والتمييز التي لا تزال قائمة. وأكدت فيطح أن القضية النسائية تشكل أولوية دائمة في أجندة الحزب، لا مجرد شعار، مشيرة إلى أن المرجعيات القانونية والدستورية التي راكمها المغرب لفائدة النساء، ومنها مدونة الأسرة، مدونة الشغل، دستور 2011، القوانين المتعلقة بمحاربة العنف، ومصادقة المملكة على عدد من الاتفاقيات الدولية، كلها منجزات تُحسب للنضال النسائي المغربي لكنها تحتاج اليوم إلى استكمال التنفيذ وتجويد الممارسة. و وطالبت في هذا الصدد بمراجعة بعض القوانين، خاصة القانون رقم 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء، بما يستجيب للتحولات الرقمية والمجتمعية، ويفعّل الحماية الحقيقية للنساء، خاصة في المناطق الهشة والقروية. بهذا الزخم من النقاشات والاقتراحات، اختتمت أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، وهي تحمل في طياتها رسالة سياسية واضحة: إن زمن "الكوطا" الرمزية قد ولى، وإن طموح النساء داخل الحزب لم يعد يقف عند حدود التمثيلية الشكلية، بل يتجه نحو معركة القيادة وصناعة القرار من أعلى الهرم.
الجريدة 24
منذ 6 ساعات
- صحة
- الجريدة 24
تحذيرات من فوضى طب الأسنان بالمغرب.. علاجات خطيرة دون ترخيص رسمي
أطلقت هيئة أطباء الأسنان الوطنية تحذيرًا صارمًا بشأن تفشي الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان في مختلف أنحاء المغرب، ووصفت هذه الظاهرة بأنها تشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، إلى جانب ما تلحقه من ضرر بصورة المملكة كوجهة طبية آمنة وذات موثوقية دولية. وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي، أن عدداً من الأشخاص يمارسون أنشطة طبية دون أي تأهيل أكاديمي أو ترخيص قانوني، داخل محلات تفتقر إلى أبسط شروط السلامة الصحية والبيئية. واعتبرت أن هذا الوضع ينذر بكوارث صحية، خاصة في ظل تسجيل حالات موثقة لحوادث مؤسفة، من بينها وفيات وإصابات بعاهات مستديمة، نتيجة غياب شروط التعقيم واستعمال مواد طبية مغشوشة أو منتهية الصلاحية. وتحدثت الهيئة عن انتشار هذه الممارسات الخطيرة داخل ما يُعرف بـ"محلات صانعي رمامات الأسنان"، حيث تُجرى تدخلات طبية غير قانونية، في تجاوز صريح لمقتضيات القانون رقم 07.05 المتعلق بتنظيم مهنة طب الأسنان، ولأحكام قانون حماية المستهلك والقانون الخاص بالمستلزمات الطبية. ووصفت الهيئة هذه الأنشطة بـ"العشوائية والاحتيالية"، نظراً لما تسببه من أضرار صحية جسيمة للمواطنين. وأشارت الهيئة إلى أن الظاهرة تتفاقم بالرغم من التدخلات السابقة لوزارة الداخلية، التي أصدرت دوريات ومراسلات مرفوقة بلجان تفتيش رصدت خروقات خطيرة، دون أن تنجح هذه التحركات في الحد من انتشار الظاهرة. كما لفتت إلى أن هذه المحلات تواصل نشاطها علنًا، لا سيما في مراكز المدن وأحيائها الحيوية، مستغلة ضعف الوعي لدى المواطنين بمخاطر هذه "الخدمات المزيفة"، بحسب تعبير الهيئة. ووفق ذات البلاغ، فإن تنامي هذه الممارسات يمثل تهديدًا مضاعفًا في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية وسياحية كبرى، وما يصاحبها من تدفق متزايد للزوار الأجانب، إضافة إلى سعي المملكة لتثبيت موقعها كوجهة بارزة في مجال طب وتجميل الأسنان، ما يتطلب حرصًا أكبر على مصداقية القطاع وجودة الخدمات الطبية المقدمة. وكشفت الهيئة أن بعض السفارات الأجنبية سبق أن أصدرت تحذيرات لرعاياها بشأن تلقي علاجات داخل محلات غير مرخصة في المغرب، الأمر الذي قد تكون له تداعيات وخيمة على سمعة البلاد وعلى مداخيلها من السياحة العلاجية. وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أن ممارسة مهنة طب الأسنان في المغرب تخضع لمنظومة قانونية صارمة، تُلزم الممارس بالحصول على شهادة الدكتوراه والتسجيل في جدول الهيئة، بالإضافة إلى التوفر على التراخيص الضرورية لاستعمال أجهزة الأشعة ومواد التخدير، التي يمنع القانون استعمالها أو اقتناؤها من قِبل غير الأطباء المؤهلين قانونًا. وطالبت الهيئة، في بلاغها، بتحرك عاجل وحازم من السلطات المحلية لإغلاق هذه المحلات غير القانونية، وتطبيق المساطر الزجرية في حق من يزاولون أعمالًا طبية دون ترخيص، وعلى رأسهم "صانعو رمامات الأسنان"، الذين يفترض أن تقتصر مهامهم على صناعة الأسنان بناءً على وصفة طبية، دون تقديم أي خدمات علاجية أو مباشرة المرضى. واختتمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أن المغرب، في إطار الورش الملكي الهادف إلى تعميم الحماية الاجتماعية، سيشهد خلال السنوات المقبلة ارتفاعًا في عدد أطباء الأسنان، بفضل توسع شبكة كليات التكوين التي بلغ عددها 11 كلية، وهو ما من شأنه تعزيز العرض الصحي الوطني وضمان خدمات قانونية وآمنة تراعي أخلاقيات المهنة وتخدم مصالح المواطنين.
الجريدة 24
منذ 6 ساعات
- صحة
- الجريدة 24
دراسة: تأثير الإدمان الرقمي على الصحة النفسية للمراهقين
كشفت دراسة علمية جديدة نُشرت في مجلة JAMA الطبية أن الإدمان على الشاشات، سواء عبر الهواتف المحمولة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو ألعاب الفيديو، يرتبط ارتباطًا مباشرًا بزيادة معدلات التفكير والسلوك الانتحاري بين المراهقين. وقد شملت الدراسة أكثر من أربعة آلاف طفل، جرت متابعتهم منذ سن التاسعة وحتى الرابعة عشرة، ضمن مشروع بحثي طويل الأمد يُعرف باسم "دراسة تطور الدماغ الإدراكي للمراهقين" (ABCD). نسب مرتفعة للإدمان في سن مبكرة مع بلوغ الأطفال سن الرابعة عشرة، أظهرت النتائج أن نحو ثلثهم أبدوا سلوكيات تشير إلى إدمان متصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما ظهر على ربع المشاركين علامات واضحة للاعتماد المفرط على الهواتف الذكية. أما ألعاب الفيديو، فكانت الأعلى من حيث الجاذبية، حيث تجاوزت نسبة الإدمان في هذا المجال 40%، بحسب ما رصده فريق البحث. طبيعة الاستخدام أهم من مدته ذكرت البروفيسورة يونيو شياو، المشرفة على الدراسة من كلية "ويل كورنيل" للطب في نيويورك، أن المراهقين الذين ظهرت لديهم أنماط سلوكية تشير إلى إدمان استخدام الشاشات كانوا أكثر عرضة للتصريح بوجود أفكار أو سلوكيات انتحارية. وأشارت إلى أن العلاقة بين الإدمان والمخاطر النفسية لم تكن بنفس الوضوح عند قياس إجمالي وقت الشاشة، ما يعني أن نوعية الاستخدام أهم من عدد الساعات. منهجية الدراسة وأسئلتها اعتمدت الدراسة على استبيانات دورية لقياس مدى ارتباط الأطفال بالمنصات الرقمية، من خلال أسئلة مثل: "هل تفكر باستمرار في استخدام تطبيقات التواصل؟"، "هل حاولت تقليل استخدامها دون جدوى؟"، و"هل تشعر بالضيق إذا مُنعت من استخدامها؟". وقد أُعيد طرح هذه الأسئلة خلال مراحل الدراسة، مما مكّن الباحثين من تتبّع التغيرات في سلوك الاستخدام وتصنيف أنماط الإدمان ومقارنتها بالحالة النفسية. نسب مقلقة من التفكير والسلوك الانتحاري بحلول العام الرابع من المتابعة، أفاد نحو 18% من المشاركين بأنهم راودتهم أفكار انتحارية، فيما أقر 5% منهم بقيامهم بسلوكيات فعلية، مثل وضع خطة أو الشروع في تنفيذ محاولة انتحار. وقد وُجد أن هذه السلوكيات ترافقت بشكل واضح مع ارتفاع معدلات الإدمان على الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي. ويرى الخبراء أن الاعتماد على مدة استخدام الشاشة لم يعد كافيًا لتقدير مستوى الخطر، إذ قد يمضي أحد المراهقين وقتًا طويلًا في أنشطة تعليمية أو تفاعلات اجتماعية مفيدة، في حين يستخدمها آخر كوسيلة للهروب من الواقع أو للتفاعل مع محتوى قد يسهم في تدهور حالته النفسية. وبيّن الدكتور جايسون ناغاتا من جامعة كاليفورنيا أن نتائج الدراسة تؤكد ضرورة التركيز على مؤشرات الإدمان باعتبارها مقياسًا أدق لتراجع الصحة النفسية. مؤشرات نفسية مقلقة كشف التحليل عن دلالات مثيرة للقلق؛ فقد أشار نحو 47% من الأطفال بين 11 و12 عامًا إلى أنهم "يفقدون الإحساس بالوقت أثناء استخدام الهاتف"، بينما أقرّ ربع من تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عامًا بأنهم "يلجؤون إلى مواقع التواصل لنسيان مشكلاتهم"، وهو ما يُعتبر إشارة إلى محاولات للهروب قد ترتبط بالقلق أو الاكتئاب. تزايد وقت الاستخدام وتدهور الحالة النفسية على مدار السنوات الأربع، ارتفع معدل استخدام مواقع التواصل بين الأطفال بشكل ملحوظ؛ إذ بدأ بمتوسط 7 دقائق يوميًا عند انطلاق الدراسة، ليصل إلى أكثر من 70 دقيقة يوميًا بحلول عامها الرابع. وترافق هذا الارتفاع مع ازدياد واضح في الأعراض الاكتئابية لدى المشاركين. دعوة إلى اليقظة والتدخل المبكر يشدد الباحثون على ضرورة تنبّه الأهل والمعلمين والأخصائيين النفسيين إلى علامات الإدمان الرقمي، خاصة تلك المرتبطة بتراجع الحالة النفسية أو بظهور ميول انتحارية، مؤكدين أن التدخل المبكر والدعم النفسي يمكن أن يحدثا فرقًا حاسمًا في حماية المراهقين من الانزلاق نحو السلوك الخطر.
الجريدة 24
منذ 6 ساعات
- سياسة
- الجريدة 24
احتقان بسبب إقصاء الجمعيات من التخييم الصيفي.. والمساءلة البرلمانية تفتح الملف
يتواصل الجدل داخل الأوساط التربوية والجمعوية بالمغرب بسبب الاتهامات الموجهة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بشأن طريقة تدبير العرض الوطني للتخييم، في ظل تزايد أصوات الجمعيات التي تتحدث عن إقصاء غير مبرر لجمعيات تربوية رائدة رغم استيفائها جميع الشروط القانونية والتنظيمية. آخر فصول هذا الجدل جاء عبر سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية فدوى محسين الحياني عن الفريق الحركي بمجلس النواب إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، تستفسره فيه عن خلفيات إقصاء عدد من الجمعيات وعلى رأسها المنظمة المغربية للفتيان الكشافة من المشاركة في برنامج التخييم لصيف 2025. ونقل السؤال البرلماني، حالة الغضب والاستياء العميق الذي عبّرت عنه المنظمة المغربية للفتيان الكشافة، التي تنشط في المجال التربوي منذ أكثر من سبعة عشر سنة، معتبرة أن قرار إقصائها من العرض الوطني للتخييم جاء دون مبررات واضحة، رغم أن الجمعية استوفت جميع الشروط القانونية المطلوبة وفق دليل المساطر المعتمد رسميا من طرف الوزارة. هذا الإقصاء، الذي وصفته مصادر جمعوية بأنه يكرّس منطق الانتقائية والترضيات على حساب مبدأ تكافؤ الفرص، أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى شفافية المنظومة، وحول المعايير المعتمدة فعليًا في عملية الانتقاء. وأثار السؤال الكتابي، علامات استفهام حقيقية حول الجهات التي تساهم في توجيه الدعم العمومي وتوزيع الفرص، خاصة الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة الوطنية للتخييم، باعتبارها شريكًا رسميًا للوزارة في تدبير العرض الوطني. هذه التساؤلات أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى في ظل ما يعتبره الفاعلون الجمعويون حالة من الغموض التي تكتنف طريقة توزيع الدعم وتحديد الجمعيات المستفيدة، الأمر الذي يثير مخاوف من تغليب منطق العلاقات الشخصية والولاءات التنظيمية على منطق الكفاءة والاستحقاق. ووجهت النائبة البرلمانية، في سؤالها سلسلة من الأسئلة الدقيقة إلى الحكومة، أبرزها طبيعة المعايير المعتمدة في تقييم ملفات الجمعيات التربوية المشاركة، وأسباب إقصاء المنظمة المغربية للفتيان الكشافة رغم استيفائها جميع الشروط، والإجراءات المتخذة لضمان استفادة الجمعيات النشيطة ميدانيًا، إلى جانب تساؤلات حول مدى مراقبة الوزارة لأداء الهيئات الشريكة في تدبير العرض، وخاصة في ما يتعلق بطريقة صرف الدعم العمومي واحترام قواعد العدالة المجالية. هذه المستجدات البرلمانية تأتي تزامنًا مع حالة من الغليان وسط عدد من الجمعيات التربوية المحلية بمدينة العيون التي أعلنت بدورها استنكارها للإقصاء الذي طالها في هذا البرنامج الوطني. وأكدت الجمعيات في بيانها أن قرار المنع صدر عن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بالعيون والمديرية الجهوية للوزارة دون مبررات واضحة، معتبرة أن هذا السلوك يتناقض بشكل صريح مع مبادئ الشفافية والعدالة المجالية التي يُفترض أن يرتكز عليها البرنامج الوطني للتخييم. وأوضحت الجمعيات المتضررة، أن وضعيتها القانونية سليمة، وأنها تتوفر على وصولات نهائية مسلمة من وزارة الداخلية، كما أنها تلتزم باتفاقيات الشراكة المبرمة مع الوزارة، ما يجعل قرار الإقصاء في نظرها فاقدًا للمشروعية الأخلاقية والقانونية، خاصة في ظل استفادة جمعيات أخرى لا تتوفر حتى على الحد الأدنى من الشروط المطلوبة. في هذا السياق، أعلنت هذه الجمعيات نيتها خوض خطوات نضالية قانونية ومؤطرة، تبدأ بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية ومراسلة مختلف الجهات الرسمية المعنية بالملف، بدءًا برئيس الحكومة ووزير الشباب والثقافة والتواصل، مرورًا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، وصولًا إلى رفع الملف إلى أعلى المستويات في حال استمرار تجاهل مطالبها. ودعا الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمنظمات التربوية بالعيون بدوره والي الجهة ورئيس مجلس الجهة إلى التدخل العاجل لتسوية الملف وضمان حق الجمعيات في الاستفادة من العرض الوطني للتخييم، خاصة أن البرنامج ممول من المال العام ويُفترض أن يكون رافعة فعلية لتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين بغض النظر عن انتماءاتهم أو قربهم من مراكز القرار. فيما المنظمة المغربية للفتيان الكشافة، بدورها في بيان رسمي عن استغرابها الشديد من هذا الإقصاء، معتبرة أن غياب الوضوح في تدبير هذا الورش الوطني يكرس منطق الانتقائية بدل الاستحقاق، ويضرب في العمق مبدأ الشفافية التي من المفترض أن تكون ركيزة أساسية في تدبير السياسات العمومية ذات البعد التربوي. وطالبت المنظمة الوزارة بالكشف عن المعايير الحقيقية المعتمدة في تقييم ملفات الجمعيات، مع ضرورة نشر جدول التنقيط بشكل علني للرأي العام لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان الحق في المعلومة. وفي سياق تصعيدي مؤطر، أعلنت المنظمة دخولها مرحلة جديدة من الإجراءات القانونية تبدأ بمراسلة مؤسسة الوسيط والبرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع إعداد ملتمس رسمي إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، باعتباره الضامن الأول لحقوق جميع المواطنين، دفاعًا عن حق الأطفال المغاربة في الاستفادة من فضاءات تربوية لائقة وعادلة. كما طالبت المنظمة بفتح تحقيق مستقل في طريقة تدبير العرض الوطني للتخييم وكشف حقيقة الأدوار التي تلعبها بعض الهيئات الشريكة وعلى رأسها الجامعة الوطنية للتخييم، التي تستفيد من دعم مالي كبير دون أن تكون لهذا الدعم آثار واضحة على جودة التأطير والخدمات المقدمة للأطفال المستفيدين. ورغم هذا الوضع المقلق، شددت المنظمة المغربية للفتيان الكشافة على أنها ستظل وفية لرسالتها التربوية النبيلة، وستواصل حضورها الميداني في خدمة الطفولة والشباب، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حق الأطفال المغاربة في الاستفادة من برامج تخييم ترتكز على قيم الكفاءة والإنصاف، بعيدًا عن منطق الولاءات والحسابات الشخصية الضيقة.
