المحكمة العليا الأمريكية تجيز قانونا يسمح بمقاضاة السلطات الفلسطينية

أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية قانونا أقره الكونغرس سنة 2019 تُمكِن بموجبه مقاضاة السلطات الفلسطينية فيما يتعلق بهجمات وأعمال عنف استهدفت مواطنين أمريكيين خلال أحداث وقعت قبل سنوات في إسرائيل والضفة الغربية.
ويلغي قرار المحكمة العليا الذي صدر بإجماع قضاتها التسعة قرار محكمة أدنى درجة بأن قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب الصادر عام 2019 ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأمريكي.
وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي صاغ الحكم، إن قانون الاختصاص القضائي لعام 2019 يتوافق مع حقوق الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في التعديل الخامس للدستور.
وكتب يقول "تَجُوز للحكومة الاتحادية صياغة بند قضائي محدد يضمن، في إطار برنامج أوسع للسياسة الخارجية، للأمريكيين المصابين أو القتلى جراء أعمال إرهابية، منبرا مناسبا للدفاع عن حقهم" في التعويض بموجب قانون اتحادي يُعرف بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1990.
كانت الحكومة الأمريكية ومجموعة من ذوي القتلى والمصابين الأمريكيين قد طعنتا على قرار المحكمة الأدنى درجة الذي ألغى إحدى مواد ذلك القانون.
ومن بين المدعين أسر حصلت في عام 2015 على حكم بتعويض قيمته 655 مليون دولار في قضية مدنية دفعت بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية كانتا مسؤولتين عن سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات التي وقعت في محيط القدس في الفترة من 2002 إلى 2004.
وتضم هذه الأسر أيضا أقارب آري فولد، وهو مستوطن يهودي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والذي قُتل طعنا على يد فلسطيني في عام 2018.
وشكل العنف المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين خلفية لهذه المرافعات.
وعلى مدى سنوات تصدر محاكم أمريكية قرارات مختلفة فيما إن كان لديها اختصاص للنظر في قضايا تضم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بسبب إجراءات تتخذانها خارج الولايات المتحدة.
وبموجب الصياغة موضع الخلاف في قانون 2019، فإن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "توافقان" تلقائيا على الاختصاص القضائي إذا نفذتا أنشطة محددة في الولايات المتحدة أو دفعتا أموالا لأفراد هاجموا أمريكيين.
وفي 2022، قرر قاضي المحكمة الجزئية في نيويورك جيسي فورمان أن القانون ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطات الفلسطينية المكفولة بموجب الدستور. وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية في نيويورك هذا الحكم.
وبدأت إدارة الرئيس السابق جو بايدن الطعن على الحكم، قبل أن تتابعه إدارة سلفه دونالد ترامب. واستمعت المحكمة العليا إلى مرافعات القضية في أول أبريل/نيسان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ يوم واحد

• فرانس 24

المحكمة العليا الأمريكية تجيز قانونا يسمح بمقاضاة السلطات الفلسطينية

أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية قانونا أقره الكونغرس سنة 2019 تُمكِن بموجبه مقاضاة السلطات الفلسطينية فيما يتعلق بهجمات وأعمال عنف استهدفت مواطنين أمريكيين خلال أحداث وقعت قبل سنوات في إسرائيل والضفة الغربية. ويلغي قرار المحكمة العليا الذي صدر بإجماع قضاتها التسعة قرار محكمة أدنى درجة بأن قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب الصادر عام 2019 ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأمريكي. وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي صاغ الحكم، إن قانون الاختصاص القضائي لعام 2019 يتوافق مع حقوق الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في التعديل الخامس للدستور. وكتب يقول "تَجُوز للحكومة الاتحادية صياغة بند قضائي محدد يضمن، في إطار برنامج أوسع للسياسة الخارجية، للأمريكيين المصابين أو القتلى جراء أعمال إرهابية، منبرا مناسبا للدفاع عن حقهم" في التعويض بموجب قانون اتحادي يُعرف بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1990. كانت الحكومة الأمريكية ومجموعة من ذوي القتلى والمصابين الأمريكيين قد طعنتا على قرار المحكمة الأدنى درجة الذي ألغى إحدى مواد ذلك القانون. ومن بين المدعين أسر حصلت في عام 2015 على حكم بتعويض قيمته 655 مليون دولار في قضية مدنية دفعت بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية كانتا مسؤولتين عن سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات التي وقعت في محيط القدس في الفترة من 2002 إلى 2004. وتضم هذه الأسر أيضا أقارب آري فولد، وهو مستوطن يهودي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والذي قُتل طعنا على يد فلسطيني في عام 2018. وشكل العنف المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين خلفية لهذه المرافعات. وعلى مدى سنوات تصدر محاكم أمريكية قرارات مختلفة فيما إن كان لديها اختصاص للنظر في قضايا تضم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بسبب إجراءات تتخذانها خارج الولايات المتحدة. وبموجب الصياغة موضع الخلاف في قانون 2019، فإن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "توافقان" تلقائيا على الاختصاص القضائي إذا نفذتا أنشطة محددة في الولايات المتحدة أو دفعتا أموالا لأفراد هاجموا أمريكيين. وفي 2022، قرر قاضي المحكمة الجزئية في نيويورك جيسي فورمان أن القانون ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطات الفلسطينية المكفولة بموجب الدستور. وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية في نيويورك هذا الحكم. وبدأت إدارة الرئيس السابق جو بايدن الطعن على الحكم، قبل أن تتابعه إدارة سلفه دونالد ترامب. واستمعت المحكمة العليا إلى مرافعات القضية في أول أبريل/نيسان.

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

حرب الأرقام الثقيلة بين إيران وإسرائيل: حين تفوق كلفة الدفاع ثمن الهجوم

في خضم الحرب المستعرة بين إسرائيل وإيران، تتكبد تل أبيب كلفة اقتصادية باهظة تفوق التوقعات، وسط تحذيرات من أن استمرار العمليات العسكرية لفترة طويلة قد يُنهك الخزينة العامة ويقيد قدرة المؤسسة الأمنية على الصمود. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، تقدّر الكلفة اليومية للحرب بمئات الملايين من الدولارات، في وقت تشير تقديرات معهد آرون للسياسات الاقتصادية بجامعة رايخمان إلى أن فاتورة شهر واحد فقط قد تبلغ 12 مليار دولار. تشير البيانات الإسرائيلية الرسمية إلى أن إيران أطلقت خلال الأيام الماضية أكثر من 400 صاروخ، ما فرض استنزافًا يوميًا لأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة. ويقول الباحث يهوشوع كاليسكي من معهد دراسات الأمن القومي إن تكلفة اعتراض صاروخ واحد عبر منظومة "مقلاع داوود" تصل إلى 700 ألف دولار، فيما تتضاعف الأرقام عند استخدام منظومة "آرو 3" لاعتراض الصواريخ الباليستية، حيث تبلغ تكلفة الاعتراض الواحد نحو 4 ملايين دولار، بينما تصل تكلفة صاروخ "آرو 2" إلى 3 ملايين. المفارقة أن بعض الصواريخ والمسيّرات التي تُطلقها إيران أو حلفاؤها كالحوثيين في اليمن تُصنَّع بتكلفة أقل بكثير، في حدود آلاف أو عشرات الآلاف من الدولارات فقط، ما يخلق فجوة مرهقة في معادلة الإنفاق الدفاعي. ووفق تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن تكلفة اعتراض صاروخ واحد غالبًا ما تتجاوز بعشرات الأضعاف سعر الصاروخ الذي تم إطلاقه. لا تقتصر النفقات على الدفاع الجوي، إذ تشمل أيضًا تشغيل طائرات مقاتلة مثل "F-35"، بتكلفة تشغيل تصل إلى 10 آلاف دولار في الساعة الواحدة، من دون احتساب الذخائر المتطورة. وتشير تقارير عسكرية إلى استخدام قنابل دقيقة التوجيه من طراز JDAM وMK84، ما يرفع فاتورة الإنفاق الجوي إلى مستويات قياسية، لم تشهدها إسرائيل حتى في الحروب الكبرى السابقة ضد حزب الله أو غزة. الهجمات الإيرانية لم تقتصر على الأهداف العسكرية، بل طالت البنية التحتية المدنية بشكل واسع، حيث دُمرت مئات المباني وأجلي أكثر من 5000 شخص عن منازلهم، وفق هيئة الدبلوماسية العامة الإسرائيلية. وتشير تقديرات المهندس الإنشائي إيال شاليف إلى أن إصلاح برج سكني واحد في تل أبيب قد يتطلب عشرات الملايين من الدولارات. كما تعرّضت مصفاة نفط شمالي إسرائيل لضربتين مباشرتين أدتا إلى مقتل ثلاثة موظفين وإغلاق المنشأة الحيوية. وفي ظل هذه الكلفة الاقتصادية والعسكرية الثقيلة، يزداد الضغط الداخلي في إسرائيل لإنهاء المواجهة، في وقت يؤكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحرب لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها العسكرية، وعلى رأسها تحييد القدرات النووية والصاروخية الإيرانية.

فرانس 24

منذ 2 أيام

• فرانس 24

اعتراض كل دفعة من الصواريخ الإيرانية تكلف إسرائيل حوالي 287 مليون دولار!

05:53 نشرت في: في الاقتصاد اليوم: تجه الأنظار إلى التكلفة الاقتصادية الباهظة التي يدفعها كل من الاقتصادَين الإسرائيلي والإيراني.اعتراض الصواريخ الإيرانية يكلف إسرائيل مبالغ باهظة تصل إلى حوالي 287 مليون دولار. هذه الحرب تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من عقوبات خانقة، وأسعار النفط تشهد تقلبات مع ترقب قرار ترامب حول إمكانية تدخل بلاده في الحرب بين إيران وإسرائيل.