أحدث الأخبار مع #آريفولد،
فرانس 24
منذ يوم واحد
- سياسة
- فرانس 24
المحكمة العليا الأمريكية تجيز قانونا يسمح بمقاضاة السلطات الفلسطينية
أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية قانونا أقره الكونغرس سنة 2019 تُمكِن بموجبه مقاضاة السلطات الفلسطينية فيما يتعلق بهجمات وأعمال عنف استهدفت مواطنين أمريكيين خلال أحداث وقعت قبل سنوات في إسرائيل والضفة الغربية. ويلغي قرار المحكمة العليا الذي صدر بإجماع قضاتها التسعة قرار محكمة أدنى درجة بأن قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب الصادر عام 2019 ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأمريكي. وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي صاغ الحكم، إن قانون الاختصاص القضائي لعام 2019 يتوافق مع حقوق الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في التعديل الخامس للدستور. وكتب يقول "تَجُوز للحكومة الاتحادية صياغة بند قضائي محدد يضمن، في إطار برنامج أوسع للسياسة الخارجية، للأمريكيين المصابين أو القتلى جراء أعمال إرهابية، منبرا مناسبا للدفاع عن حقهم" في التعويض بموجب قانون اتحادي يُعرف بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1990. كانت الحكومة الأمريكية ومجموعة من ذوي القتلى والمصابين الأمريكيين قد طعنتا على قرار المحكمة الأدنى درجة الذي ألغى إحدى مواد ذلك القانون. ومن بين المدعين أسر حصلت في عام 2015 على حكم بتعويض قيمته 655 مليون دولار في قضية مدنية دفعت بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية كانتا مسؤولتين عن سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات التي وقعت في محيط القدس في الفترة من 2002 إلى 2004. وتضم هذه الأسر أيضا أقارب آري فولد، وهو مستوطن يهودي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والذي قُتل طعنا على يد فلسطيني في عام 2018. وشكل العنف المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين خلفية لهذه المرافعات. وعلى مدى سنوات تصدر محاكم أمريكية قرارات مختلفة فيما إن كان لديها اختصاص للنظر في قضايا تضم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بسبب إجراءات تتخذانها خارج الولايات المتحدة. وبموجب الصياغة موضع الخلاف في قانون 2019، فإن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "توافقان" تلقائيا على الاختصاص القضائي إذا نفذتا أنشطة محددة في الولايات المتحدة أو دفعتا أموالا لأفراد هاجموا أمريكيين. وفي 2022، قرر قاضي المحكمة الجزئية في نيويورك جيسي فورمان أن القانون ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطات الفلسطينية المكفولة بموجب الدستور. وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية في نيويورك هذا الحكم. وبدأت إدارة الرئيس السابق جو بايدن الطعن على الحكم، قبل أن تتابعه إدارة سلفه دونالد ترامب. واستمعت المحكمة العليا إلى مرافعات القضية في أول أبريل/نيسان.
Independent عربية
منذ يوم واحد
- سياسة
- Independent عربية
المحكمة العليا الأميركية تؤيد قانونا يسمح بمقاضاة السلطات الفلسطينية
أيدت المحكمة العليا الأميركية اليوم الجمعة قانوناً أقره الكونغرس لتسهيل رفع دعاوى قضائية على السلطات الفلسطينية من ذوي قتلى ومصابين أميركيين بهجمات في الخارج وسط مساع للحصول على تعويضات مالية عن أعمال عنف وقعت قبل سنوات في إسرائيل والضفة الغربية. ويلغي قرار المحكمة العليا، الذي صدر بإجماع قضاتها التسعة، قرار محكمة أدنى درجة بأن قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب الصادر عام 2019 ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي. وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي صاغ الحكم، إن قانون الاختصاص القضائي لعام 2019 يتوافق مع حقوق الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في التعديل الخامس للدستور. وكتب يقول "يجوز للحكومة الاتحادية صياغة بند قضائي محدد يضمن، في إطار برنامج أوسع للسياسة الخارجية، للأميركيين المصابين أو القتلى جراء أعمال إرهابية، منبراً مناسباً للدفاع عن حقهم" في التعويض بموجب قانون اتحادي يعرف بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1990. كانت الحكومة الأميركية ومجموعة من ذوي القتلى والمصابين الأميركيين قد طعنتا على قرار المحكمة الأدنى درجة الذي ألغى إحدى مواد ذلك القانون. ومن بين المدعين أسر حصلت في عام 2015 على حكم بتعويض قيمته 655 مليون دولار في قضية مدنية دفعت بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية كانتا مسؤولتين عن سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات التي وقعت في محيط القدس خلال الفترة من 2002 إلى 2004. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتضم هذه الأسر أيضاً أقارب آري فولد، وهو مستوطن يهودي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والذي قتل طعناً على يد فلسطيني في عام 2018. وشكل العنف المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين خلفية لهذه المرافعات. وعلى مدى سنوات تصدر محاكم أميركية قرارات مختلفة في ما إن كان لديها اختصاص للنظر في قضايا تضم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بسبب إجراءات تتخذانها خارج الولايات المتحدة. وبموجب الصياغة موضع الخلاف في قانون 2019، فإن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "توافقان" تلقائياً على الاختصاص القضائي إذا نفذتا أنشطة محددة في الولايات المتحدة أو دفعتا أموالاً لأفراد هاجموا أميركيين. وفي 2022، قرر قاضي المحكمة الجزئية في نيويورك جيسي فورمان أن القانون ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطات الفلسطينية المكفولة بموجب الدستور. وأيدت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية في نيويورك هذا الحكم. وبدأت إدارة الرئيس السابق جو بايدن الطعن على الحكم، قبل أن تتابعه إدارة سلفه دونالد ترمب. واستمعت المحكمة العليا إلى مرافعات القضية في أول أبريل (نيسان).
