عبدالله آل حامد: نسعى إلى تمكين منظومة إعلامية متكاملة تواكب الطموحات الوطنية
عقد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، سلسلة من اللقاءات ضمن مشاركته في مهرجان «كان ليونز» للإبداع، في مدينة كان الفرنسية، مع عدد من قادة الإعلام والمؤسسات والشركات العالمية، بحضور الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام.
وتأتي اللقاءات في إطار التحضير لانعقاد «قمة بريدج» في أبوظبي في ديسمبر المقبل، وبهدف تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات العالمية، وبما يصب في إطار إثراء محتوى القمة.
وبحث معاليه خلال اللقاءات آفاق التعاون في مجالات تطوير الاستراتيجيات الإعلامية، ودعم الشركات الناشئة في قطاع الإعلام، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية في دعم المنصات الإعلامية الوطنية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التسويق الإبداعي، وتحليل البيانات، وحلول الإعلانات الرقمية وسبل بناء شراكات فاعلة عبر قمة بريدج.
وأكد معالي عبدالله آل حامد أن هذه اللقاءات تأتي في إطار العمل على ترسيخ أطر التعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل تمكين منظومة إعلامية متكاملة تواكب الطموحات الوطنية، وتوفر بيئة داعمة للنجاح والإبداع.
وقال معاليه: حريصون على التعريف بقمة بريدج المرتقبة، أمام أكبر عدد من القيادات الإعلامية العالمية، حيث تمثل القمة منصة استراتيجية لتبادل الأفكار واستشراف مستقبل الإعلام، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز محوري في صياغة توجهات الإعلام العالمي، من خلال جمع صناع القرار والخبراء تحت مظلة واحدة للحوار والتعاون وتبادل الخبرات والشراكات.
وشملت اللقاء كلاً باري أوبراين، رئيس مجلس إدارة شركة Atomic 212، وآسيير كارازو، المدير التنفيذي للاستراتيجية في الشركة، وجو إنزيريلو، نائب الرئيس التنفيذي في شركة Salesforce العالمية، وريان كركي، المدير العام لأمازون في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، ومحمد عيتاني، رئيس الشراكات في شركة Amazon Ads في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفيليب جبرور رئيس قسم الإعلانات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتانزين سيد، مدير عام ورئيس قطاع الإنترنت الاستهلاكي والتكنولوجيا في شركة جنرال أتلانتيك، وليندا شينغ، المدير العام للأعمال العالمية في شركة MiniMax.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 41 دقائق
- صحيفة الخليج
«غرفة الشارقة» وقنصلية كازاخستان توسّعان الشراكات
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع القنصلية العامة لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والعمل على دعم الشراكات بين مجتمعي الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات. جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لألماز تاسبولات، القنصل العام لجمهورية كازاخستان، بحضور عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين. وخلال اللقاء، استعرض الجانبان علاقات التعاون القائمة بين إمارة الشارقة وكازاخستان، وبحثا آليات تعزيز الشراكات الاقتصادية من خلال تبادل الوفود التجارية وتنظيم فعاليات ومعارض متخصصة تتيح لمجتمعي الأعمال والمستثمرين التعرف إلى الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، كما تم تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية التي يمكن أن تشكل أرضية خصبة للتعاون، وفي مقدمتها القطاع العقاري. شراكات استراتيجية وأكد عبدالله سلطــان العويس، حرص «غرفة الشارقـــة» على الارتقاء بمستــوى العلاقـــات التجارية والاستثمارية مع جمهورية كازاخستان، مشيــراً إلى التــزام الغرفــة بتقديم كافة التسهيلات والخدمات النوعية التي تضمن نجاح استثمارات الشركات الكازاخستانية في الشارقة، لافتاً إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين من خلال عقد اللقاءات المشتركة وتنظيم الزيارات المتبادلة للوفود التجارية، بما يمهّد لتأسيس شراكات استراتيجية نوعية ومستدامة في مجالات متنوعة تخدم المصالح المشتركة، داعياً إلى تحفيز الشركات في كازاخستان على زيارة الشارقة والتعرف إلى بيئة أعمالها النموذجية ومزاياها الاستثمارية حيث تتميز بمنظومة تشريعية مرنة ومحفزة لنمو الأعمال، إلى جانب بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي متميز، مشدداً على أن علاقات الصداقة المتنامية بين الإمارات وكازاخستان توفر مناخاً مواتياً لتعزيز التعاون المشترك، ودفع الاستثمارات المتبادلة نحو قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة، تعكس التطلعات التنموية للبلدين. وجهة واعدة للاستثمار من جانبه أشاد وفد جمهورية كازاخستان بالدور البارز الذي تلعبه غرفة الشارقة لإتاحة فرص تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري، مؤكداً أن مجتمع الأعمال الكازاخستاني يرى في الشارقة وجهة واعدة للاستثمار والتوسع، نظراً لما توفره الإمارة من بيئة أعمال جاذبة وتسهيلات نوعية، معرباً عن رغبته في تكثيف العمل المشترك لعقد لقاءات اقتصادية تتيح فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
مصرفيان: إغراءات بطاقات «الكريدت كارد» تنتهي بديون متراكمة
دبي: عمرو يسري حذر خبيران مصرفيان عملاء البنوك من بعض عواقب استخدام البطاقات الائتمانية، والانسياق وراء إغراءات وعروض البنوك التي تقدمها. مبيناً أن البنوك تفرض رسوم تأخير وفوائد عالية، في حال التأخر عن السداد يوماً واحداً، وأيضاً في حال دفع الحد الأدنى الشهري، لافتين إلى أن شكاوى العملاء تتمثل في الفوائد والرسوم غير المتوقعة، وتأخير إغلاق البطاقة والرسوم المتأخرة رغم السداد وحالات الاحتيال، وأيضاً عدم التوضيح الكامل لشروط استرداد النقود أو نقاط المكافآت، وعدم تحديث المعلومات بعد السداد. قال عملاء بنوك إنهم وقعوا في فخ البطاقات الائتمانية، جراء العروض المغرية التي تقدمها البنوك، ولجؤوا إلى البطاقات لمواجهة أعباء الحياة، وحل الكثير من المشكلات المادية في الظروف الطارئة، ولم يدركوا أن خلف هذه العروض، كانت هناك تحديات لا يلتفت إليها كثيرون، تتراوح بين الرسوم العالية والفوائد إلى تراكم الديون. عوامل الحد الائتماني قال أمجد نصر، الخبير المصرفي ومستشار التمويل: إن الحد الائتماني للعميل للبطاقات الائتمانية، يعتمد على عدة عوامل منها، الدخل الشهري للعميل وكلما زاد الدخل، زادت احتمالية منحه حداً ائتمانياً أعلى، كما أن الوظائف الثابتة والاستقرار الوظيفي، يعززان من الحد الائتماني، والتزامات العميل، وأيضاً السجل الائتماني، إن كان العميل يسدد التزاماته، في الوقت المحدد أو لديه تأخير أو تعثر سابق، ودرجة التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى العمر والجنسية. وأوضح أن العميل يمكنه اختيار سداد المبلغ كاملاً أو جزءاً منه شهرياً، حيث إن الدفع الكامل يظهر انضباطاً مالياً ويحمي من الفوائد المرتفعة، أما الدفع الجزئي، وإن كان يسمح بالمرونة، إلا أنه يؤدي إلى تراكم فوائد مرتفعة، لافتاً إلى أن الفائدة تبدأ من تاريخ المعاملة، وليس من تاريخ الاستحقاق، وتتراوح عادة بين 2.5% إلى 3.99% شهرياً، حسب البنك ونوع البطاقة، ويتم احتساب الفائدة المركبة أي الفائدة على الفائدة من الشهر السابق. أبرز الأخطاء الشائعة أشار نصر إلى أن أبرز الأخطاء الشائعة، التي يقع فيها العملاء، تتلخص في عدم سداد الرصيد بالكامل شهرياً، والاكتفاء بدفع الحد الأدنى، وسحب النقد من البطاقة، يحتسب عليه فائدة أعلى ورسوم مباشرة، وعدم تتبع المصروفات أو مراجعة كشف الحساب، ما يؤدي إلى إنفاق مفرط، وامتلاك عدة بطاقات دون حاجة فعلية يزيد من مخاطر الدين، والجهل بشروط الاستخدام والفوائد مثل مواعيد السداد، رسوم التأخير، ورسوم التحويل. وأشار إلى ضرورة ضبط استخدام البطاقات الائتمانية، عن طريق وضع حد شهري للإنفاق أقل من الحد الائتماني، وإعداد ميزانية شهرية واضحة، وربط البطاقة بتطبيق تتبع المصاريف، وتفعيل إشعارات فورية لكل معاملة، وتجنب استخدام البطاقة للسلع غير الضرورية أو الكماليات، وإلغاء ميزة الدفع التلقائي للحد الأدنى وتفعيل الدفع الكامل، وسداد ديون الفائدة العالية أولاً وطلب استشارة مالية عند الحاجة، وعدم الانبهار بالعروض الترويجية. ولفت إلى أن مصرف الإمارات المركزي، يفرض على البنوك أن توفر نشرة معلومات مبسطة للبطاقات وآلية واضحة لتقديم الشكاوى، وبالفعل تصدر البنوك نشرة مبسطة، تلخص رسوم البطاقة وتاريخ الاستحقاق، ونسبة الفائدة والعواقب في حال التأخر وكيفية إلغاء البطاقة دون رسوم. أسباب الديون والشكاوى يرجع نصر أسباب تراكم الديون، إلى الاعتماد المفرط على بطاقات الائتمان، وغياب الميزانية أو خطة مالية شهرية ونمط حياة أكبر من الإمكانيات الفعلية، والقروض المتعددة بدون ترتيب أولويات، والافتقار للوعي المالي، حيث إن العملاء الذين يتمتعون بحد أدنى من الثقافة المالية، لا يفهمون الفرق بين الدفع الجزئي والكامل، وتأثير ذلك على الفوائد، وأيضاً الالتزامات العائلية وراء تراكم الديون. وأضاف «أن أكثر الشكاوى من حاملي البطاقات الائتمانية، تتلخص في الفوائد والرسوم غير المتوقعة، وتأخير إغلاق البطاقة والرسوم المتأخرة رغم السداد، والرفض المفاجئ للمعاملات، وسوء التواصل أو الخدمة الهاتفية، والعروض الترويجية، والمعاملات غير المعترف بها، مثل ظهور خصومات غير مأذون بها في كشف الحساب، وعدم التوضيح الكامل لشروط استرداد النقود أو نقاط المكافآت، وعدم تحديث المعلومات بعد السداد». فوائد ورسوم ثابتة قال مجدي الريحاوي، الخبير المصرفي، إن تحديد الحد الائتماني يتم بناءً على عدة معايير منها راتب العميل، حيث تضع معظم البنوك حداً أدنى للراتب يصل إلى 5 آلاف درهم، وتعطي الحد الأقصى بنسبة تصل إلى 1.5 ضعف الراتب، وأيضاً على وجود قروض أخرى ونسبة استقطاعها، بحيث لا يتجاوز إجمالي الاستقطاع 50% من الراتب، أما بالنسبة للفائدة، وإذا سدد العميل كامل المبلغ المستخدم، فلا تفرض عليه فوائد، أما إذا دفع 5% فقط، فتحتسب الفائدة على المبلغ المستخدم، وفي حالة سحب النقد (الكاش) من البطاقة، تفرض فائدة مباشرة على المبلغ المسحوب، بالإضافة إلى رسوم ثابتة، وهو خطأ شائع يرتكبه كثير من العملاء، الذين يسحبون مبالغ صغيرة متكررة في نفس اليوم، ما يؤدي إلى تراكم رسوم عالية وفوائد مستحقة حتى عند السداد الكامل». وأشار إلى أن 90% من المستخدمين يعانون من ضعف الوعي المالي، إذ يقوم البعض بشراء حاجات غير ضرورية فقط لأن البطاقة متاحة، كما أن بعض العملاء يسحبون أو يستخدمون مبالغ كبيرة، ثم يقبلون عرض تقسيط بفائدة تبدو منخفضة مثل 0.83% شهرياً، لكن عند احتسابها سنوياً قد تصل إلى نحو 12%، ما يعني أنهم يدفعون فوائد كبيرة على المدى الطويل دون أن يدركوا ذلك». سلوك استهلاكي عشوائي أوضح الريحاوي «أن تراكم الديون على البطاقات الائتمانية، غالباً ما يكون ناتجاً عن سلوك استهلاكي غير مدروس، ما يؤدي إلى إنفاق متكرر على أمور غير ضرورية، ومع استمرار الشراء شهرياً، تتزايد المديونية تدريجياً إلى أن يجد العميل نفسه في متاهة لا يستطيع الخروج منها، وإذا تأخر في سداد الحد الأدنى، تفرض عليه رسوم تأخير، وتحتسب عليها فوائد إضافية أيضاً، ما يؤدي إلى تضخم المبلغ المستحق عليه دون أن يشعر». وأشار إلى «أن معظم شكاوى العملاء، تتمثل في الرسوم العالية التي تفرض عليهم، سواء عند استخدام البطاقة أو عند السحب النقدي، حيث يفاجأ الكثيرون بوجود رسوم وفوائد لم يكونوا على علم بها، رغم أنها مذكورة بوضوح في العقد الذي وقعوا عليه، لكنهم غالباً لا يقرؤون الشروط أو لا يتم توضيحها لهم بشكل كافٍ، ومن الشكاوى المتكررة أيضاً حالات الاحتيال، حيث يتمكن بعض المخترقين من الوصول إلى بيانات البطاقة، ثم يتواصلون مع الضحية مدّعين أنهم من البنك أو جهة رسمية، ويطلبون منه رمز الأمان (OTP)، الذي يرسل لهاتفه، فيقوم العميل بإعطائه دون أن يقرأ تفاصيل الرسالة، التي توضح أن الرمز مخصص لمعاملة مالية معينة، وهذا من أكبر الأخطاء، ويعني تحميل العميل المسؤولية الكاملة، لأن البنك لا يغطي الخسائر الناتجة عن الإهمال الشخصي». توجيهات وحملات توعية أضاف الريحاوي «أن توجيهات البنوك وحملات التوعية غالباً ما تقتصر على رسائل البريد الإلكتروني، لكن المشكلة أن معظم العملاء لا يقرؤون هذه الرسائل، في الوقت الذي لا يملك فيه موظفو البنوك الوقت الكافي لشرح تفاصيل استخدام البطاقة للعملاء، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالشراء المفرط، أو التأخير في السداد، وما يترتب عليه من فوائد ورسوم». وأوضح الريحاوي «أن البنوك الإسلامية تعتمد نظام المرابحة، وهو ما يعني أن نسبة الربح تحتسب على كامل الحد الائتماني وليس فقط على المبلغ المستخدم، الأمر الذي يؤدي إلى تحميل العميل مبالغ قد تكون ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يفرض في البنوك التقليدية، رغم استخدامه لمبلغ بسيط، وهذا ما يجعل التعامل مع البطاقات الإسلامية يتطلب حذراً شديداً وضرورة السداد الكامل شهرياً، لتفادي احتساب مرابحة عالية». لافتاً إلى «أن البطاقات الرقمية لا تقلل من المشاكل المرتبطة بالبطاقات الائتمانية التقليدية، فهي من حيث الاستخدام والمخاطر متشابهة إلى حد كبير، إذ إن البطاقة أصبحت ببساطة موجودة على الهاتف، بدلاً من أن تكون بطاقة فعلية في اليد، لكن طريقة العمل والرسوم والشروط تبقى كما هي». فخ البطاقات الائتمانية قال محمود علي، محاسب «وقعت في فخ البطاقات الائتمانية، وحصلت على 3 بطاقات بسبب إغراءات البنوك والعروض المغرية التي تقدمها، وكذلك لمواجهة أعباء الحياة، خاصةً أن راتبي استُقطع منه جزء لتحويله لأسرتي، وبالكاد يبقى منه جزء، ولكنه لا يساعدني على تدبير المصاريف اللازمة للمعيشة، ولم أنتبه إلى إن الفوائد تتراكم». وقال علي منصور، مصمم جرافيك «حصلت على بطاقة ائتمانية من أحد البنوك، لأني كنت مقبلاً على الزواج، وكنت أسدد بانتظام الحد الأدنى الشهري، حتى تأخرت مرةً واحدة فقط في السداد لأسباب صحية، وفوجئت برسوم تأخير مبالغ فيها، ولأنني لم أسدد المبلغ كاملاً، تراكمت عليّ الديون وتجاوزت المبلغ الأصلي». وقالت لمياء مصطفى، موظفة «تلقيت عرضاً من البنك الذي أتعامل معه على بطاقة ائتمان، وبالفعل حصلت عليها واستخدمتها لمصاريفي الشهرية، وفوجئت بعد أشهر أن الفائدة الشهرية وصلت لمبلغ كبير، وعندما حاولت إلغاءها طلبوا مني سداد المبلغ كاملاً بجانب الفوائد والرسوم، وإلا تستمر الفوائد حتى استطعت تسديد كامل المبلغ وإلغائها».
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
شراكة بين «أو جولد» و«الإمارات جولد» لإعادة تعريف مفهوم الوصول إلى المعادن الثمينة
أعلنت شركة «أو جولد» (O Gold)، أول تطبيق إماراتي لحيازة الذهب والفضة، عن إبرامها شراكة تاريخية مع شركة «الإمارات جولد» (Emirates Gold)، وهي واحدة من مصافي تكرير وسكّ الذهب الراسخة والأكثر احتراماً في المنطقة. من شأن هذا التعاون أن يتيح لقاعدة عملاء «أو جولد» المتنامية التي تضم أكثر من 75 ألف مستخدم نشط، الوصول السهل والسلس إلى مجموعة معزّزة من منتجات الذهب المعتمدة بأسعار تنافسية، مباشرة من مصافي التكرير، واستلامها بسرعة وسهولة، وهما الميزتان المرادفتان لمحفظة «أو جولد». تشكّل هذه الشراكة خطوة مفصلية مهمة نحو المستقبل، من شأنها أن تجعل الاستثمار في المعادن الثمينة أكثر سهولة وشفافية لصالح المستثمرين العاديين في دولة الإمارات. وبفضل عملية الربط المباشر بين منصة حيازة الذهب والفضة المبتكرة من «أو جولد» وبين منتجات مصافي التكرير المعتمدة من «الإمارات جولد»، سيتمكن المستخدمون من الاستثمار بكل ثقة في الذهب المادي بسهولة وثقة غير مسبوقتين. وقال بندر العثمان، مؤسس شركة «أو جولد»: تعد شراكتنا مع «الإمارات جولد» لحظة محورية فاصلة بالنسبة لشركة «أو جولد» ومستخدمي تطبيقنا انطلاقاً من التزامنا بتوفير إمكانية وصول الجميع إلى المعادن الثمينة؛ فإن التعاون مع مصفاة تحظى باحترام كبير مثل «الإمارات جولد» سيتيح لنا تحقيق هذا الهدف بشكل مباشر. فقد أصبح الآن بإمكان مستخدمينا التأكد من أصالة وجودة استثماراتهم في الذهب وأسعارها التنافسية، وكل ذلك من خلال تطبيق «أو جولد» المألوف وسهل الاستخدام. وقد أعربت شركة «الإمارات جولد»، عن حماسها القوي لهذه الشراكة، قال أبيجيت شاه، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات جولد»: نحن فخورون بتوحيد جهودنا مع «أو جولد»، التي تعدّ منصة رائدة تعمل على تغيير كيفية وصول المستثمرين إلى المعادن الثمينة في جميع أنحاء الإمارات. وأضاف: يمثّل هذا التعاون دليلاً على التزامنا الراسخ بتزويد المستخدمين بحلول آمنة وشفافة وعالمية المستوى. بالتالي، ومن خلال عملنا معاً، سنقوم بوضع معيار جديد لإمكانية الوصول إلى هذه المنتجات وتعزيز الثقة، ما من شأنه أن يتيح لجيل جديد من المستثمرين الوصول المباشر إلى الذهب المعتمد وعالي الجودة.
