مصرفيان: إغراءات بطاقات «الكريدت كارد» تنتهي بديون متراكمة

دبي: عمرو يسري
حذر خبيران مصرفيان عملاء البنوك من بعض عواقب استخدام البطاقات الائتمانية، والانسياق وراء إغراءات وعروض البنوك التي تقدمها. مبيناً أن البنوك تفرض رسوم تأخير وفوائد عالية، في حال التأخر عن السداد يوماً واحداً، وأيضاً في حال دفع الحد الأدنى الشهري، لافتين إلى أن شكاوى العملاء تتمثل في الفوائد والرسوم غير المتوقعة، وتأخير إغلاق البطاقة والرسوم المتأخرة رغم السداد وحالات الاحتيال، وأيضاً عدم التوضيح الكامل لشروط استرداد النقود أو نقاط المكافآت، وعدم تحديث المعلومات بعد السداد.
قال عملاء بنوك إنهم وقعوا في فخ البطاقات الائتمانية، جراء العروض المغرية التي تقدمها البنوك، ولجؤوا إلى البطاقات لمواجهة أعباء الحياة، وحل الكثير من المشكلات المادية في الظروف الطارئة، ولم يدركوا أن خلف هذه العروض، كانت هناك تحديات لا يلتفت إليها كثيرون، تتراوح بين الرسوم العالية والفوائد إلى تراكم الديون.
عوامل الحد الائتماني
قال أمجد نصر، الخبير المصرفي ومستشار التمويل: إن الحد الائتماني للعميل للبطاقات الائتمانية، يعتمد على عدة عوامل منها، الدخل الشهري للعميل وكلما زاد الدخل، زادت احتمالية منحه حداً ائتمانياً أعلى، كما أن الوظائف الثابتة والاستقرار الوظيفي، يعززان من الحد الائتماني، والتزامات العميل، وأيضاً السجل الائتماني، إن كان العميل يسدد التزاماته، في الوقت المحدد أو لديه تأخير أو تعثر سابق، ودرجة التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى العمر والجنسية.
وأوضح أن العميل يمكنه اختيار سداد المبلغ كاملاً أو جزءاً منه شهرياً، حيث إن الدفع الكامل يظهر انضباطاً مالياً ويحمي من الفوائد المرتفعة، أما الدفع الجزئي، وإن كان يسمح بالمرونة، إلا أنه يؤدي إلى تراكم فوائد مرتفعة، لافتاً إلى أن الفائدة تبدأ من تاريخ المعاملة، وليس من تاريخ الاستحقاق، وتتراوح عادة بين 2.5% إلى 3.99% شهرياً، حسب البنك ونوع البطاقة، ويتم احتساب الفائدة المركبة أي الفائدة على الفائدة من الشهر السابق.
أبرز الأخطاء الشائعة
أشار نصر إلى أن أبرز الأخطاء الشائعة، التي يقع فيها العملاء، تتلخص في عدم سداد الرصيد بالكامل شهرياً، والاكتفاء بدفع الحد الأدنى، وسحب النقد من البطاقة، يحتسب عليه فائدة أعلى ورسوم مباشرة، وعدم تتبع المصروفات أو مراجعة كشف الحساب، ما يؤدي إلى إنفاق مفرط، وامتلاك عدة بطاقات دون حاجة فعلية يزيد من مخاطر الدين، والجهل بشروط الاستخدام والفوائد مثل مواعيد السداد، رسوم التأخير، ورسوم التحويل.
وأشار إلى ضرورة ضبط استخدام البطاقات الائتمانية، عن طريق وضع حد شهري للإنفاق أقل من الحد الائتماني، وإعداد ميزانية شهرية واضحة، وربط البطاقة بتطبيق تتبع المصاريف، وتفعيل إشعارات فورية لكل معاملة، وتجنب استخدام البطاقة للسلع غير الضرورية أو الكماليات، وإلغاء ميزة الدفع التلقائي للحد الأدنى وتفعيل الدفع الكامل، وسداد ديون الفائدة العالية أولاً وطلب استشارة مالية عند الحاجة، وعدم الانبهار بالعروض الترويجية.
ولفت إلى أن مصرف الإمارات المركزي، يفرض على البنوك أن توفر نشرة معلومات مبسطة للبطاقات وآلية واضحة لتقديم الشكاوى، وبالفعل تصدر البنوك نشرة مبسطة، تلخص رسوم البطاقة وتاريخ الاستحقاق، ونسبة الفائدة والعواقب في حال التأخر وكيفية إلغاء البطاقة دون رسوم.
أسباب الديون والشكاوى
يرجع نصر أسباب تراكم الديون، إلى الاعتماد المفرط على بطاقات الائتمان، وغياب الميزانية أو خطة مالية شهرية ونمط حياة أكبر من الإمكانيات الفعلية، والقروض المتعددة بدون ترتيب أولويات، والافتقار للوعي المالي، حيث إن العملاء الذين يتمتعون بحد أدنى من الثقافة المالية، لا يفهمون الفرق بين الدفع الجزئي والكامل، وتأثير ذلك على الفوائد، وأيضاً الالتزامات العائلية وراء تراكم الديون.
وأضاف «أن أكثر الشكاوى من حاملي البطاقات الائتمانية، تتلخص في الفوائد والرسوم غير المتوقعة، وتأخير إغلاق البطاقة والرسوم المتأخرة رغم السداد، والرفض المفاجئ للمعاملات، وسوء التواصل أو الخدمة الهاتفية، والعروض الترويجية، والمعاملات غير المعترف بها، مثل ظهور خصومات غير مأذون بها في كشف الحساب، وعدم التوضيح الكامل لشروط استرداد النقود أو نقاط المكافآت، وعدم تحديث المعلومات بعد السداد».
فوائد ورسوم ثابتة
قال مجدي الريحاوي، الخبير المصرفي، إن تحديد الحد الائتماني يتم بناءً على عدة معايير منها راتب العميل، حيث تضع معظم البنوك حداً أدنى للراتب يصل إلى 5 آلاف درهم، وتعطي الحد الأقصى بنسبة تصل إلى 1.5 ضعف الراتب، وأيضاً على وجود قروض أخرى ونسبة استقطاعها، بحيث لا يتجاوز إجمالي الاستقطاع 50% من الراتب، أما بالنسبة للفائدة، وإذا سدد العميل كامل المبلغ المستخدم، فلا تفرض عليه فوائد، أما إذا دفع 5% فقط، فتحتسب الفائدة على المبلغ المستخدم، وفي حالة سحب النقد (الكاش) من البطاقة، تفرض فائدة مباشرة على المبلغ المسحوب، بالإضافة إلى رسوم ثابتة، وهو خطأ شائع يرتكبه كثير من العملاء، الذين يسحبون مبالغ صغيرة متكررة في نفس اليوم، ما يؤدي إلى تراكم رسوم عالية وفوائد مستحقة حتى عند السداد الكامل».
وأشار إلى أن 90% من المستخدمين يعانون من ضعف الوعي المالي، إذ يقوم البعض بشراء حاجات غير ضرورية فقط لأن البطاقة متاحة، كما أن بعض العملاء يسحبون أو يستخدمون مبالغ كبيرة، ثم يقبلون عرض تقسيط بفائدة تبدو منخفضة مثل 0.83% شهرياً، لكن عند احتسابها سنوياً قد تصل إلى نحو 12%، ما يعني أنهم يدفعون فوائد كبيرة على المدى الطويل دون أن يدركوا ذلك».
سلوك استهلاكي عشوائي
أوضح الريحاوي «أن تراكم الديون على البطاقات الائتمانية، غالباً ما يكون ناتجاً عن سلوك استهلاكي غير مدروس، ما يؤدي إلى إنفاق متكرر على أمور غير ضرورية، ومع استمرار الشراء شهرياً، تتزايد المديونية تدريجياً إلى أن يجد العميل نفسه في متاهة لا يستطيع الخروج منها، وإذا تأخر في سداد الحد الأدنى، تفرض عليه رسوم تأخير، وتحتسب عليها فوائد إضافية أيضاً، ما يؤدي إلى تضخم المبلغ المستحق عليه دون أن يشعر».
وأشار إلى «أن معظم شكاوى العملاء، تتمثل في الرسوم العالية التي تفرض عليهم، سواء عند استخدام البطاقة أو عند السحب النقدي، حيث يفاجأ الكثيرون بوجود رسوم وفوائد لم يكونوا على علم بها، رغم أنها مذكورة بوضوح في العقد الذي وقعوا عليه، لكنهم غالباً لا يقرؤون الشروط أو لا يتم توضيحها لهم بشكل كافٍ، ومن الشكاوى المتكررة أيضاً حالات الاحتيال، حيث يتمكن بعض المخترقين من الوصول إلى بيانات البطاقة، ثم يتواصلون مع الضحية مدّعين أنهم من البنك أو جهة رسمية، ويطلبون منه رمز الأمان (OTP)، الذي يرسل لهاتفه، فيقوم العميل بإعطائه دون أن يقرأ تفاصيل الرسالة، التي توضح أن الرمز مخصص لمعاملة مالية معينة، وهذا من أكبر الأخطاء، ويعني تحميل العميل المسؤولية الكاملة، لأن البنك لا يغطي الخسائر الناتجة عن الإهمال الشخصي».
توجيهات وحملات توعية
أضاف الريحاوي «أن توجيهات البنوك وحملات التوعية غالباً ما تقتصر على رسائل البريد الإلكتروني، لكن المشكلة أن معظم العملاء لا يقرؤون هذه الرسائل، في الوقت الذي لا يملك فيه موظفو البنوك الوقت الكافي لشرح تفاصيل استخدام البطاقة للعملاء، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالشراء المفرط، أو التأخير في السداد، وما يترتب عليه من فوائد ورسوم».
وأوضح الريحاوي «أن البنوك الإسلامية تعتمد نظام المرابحة، وهو ما يعني أن نسبة الربح تحتسب على كامل الحد الائتماني وليس فقط على المبلغ المستخدم، الأمر الذي يؤدي إلى تحميل العميل مبالغ قد تكون ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يفرض في البنوك التقليدية، رغم استخدامه لمبلغ بسيط، وهذا ما يجعل التعامل مع البطاقات الإسلامية يتطلب حذراً شديداً وضرورة السداد الكامل شهرياً، لتفادي احتساب مرابحة عالية». لافتاً إلى «أن البطاقات الرقمية لا تقلل من المشاكل المرتبطة بالبطاقات الائتمانية التقليدية، فهي من حيث الاستخدام والمخاطر متشابهة إلى حد كبير، إذ إن البطاقة أصبحت ببساطة موجودة على الهاتف، بدلاً من أن تكون بطاقة فعلية في اليد، لكن طريقة العمل والرسوم والشروط تبقى كما هي».
فخ البطاقات الائتمانية
قال محمود علي، محاسب «وقعت في فخ البطاقات الائتمانية، وحصلت على 3 بطاقات بسبب إغراءات البنوك والعروض المغرية التي تقدمها، وكذلك لمواجهة أعباء الحياة، خاصةً أن راتبي استُقطع منه جزء لتحويله لأسرتي، وبالكاد يبقى منه جزء، ولكنه لا يساعدني على تدبير المصاريف اللازمة للمعيشة، ولم أنتبه إلى إن الفوائد تتراكم».
وقال علي منصور، مصمم جرافيك «حصلت على بطاقة ائتمانية من أحد البنوك، لأني كنت مقبلاً على الزواج، وكنت أسدد بانتظام الحد الأدنى الشهري، حتى تأخرت مرةً واحدة فقط في السداد لأسباب صحية، وفوجئت برسوم تأخير مبالغ فيها، ولأنني لم أسدد المبلغ كاملاً، تراكمت عليّ الديون وتجاوزت المبلغ الأصلي».
وقالت لمياء مصطفى، موظفة «تلقيت عرضاً من البنك الذي أتعامل معه على بطاقة ائتمان، وبالفعل حصلت عليها واستخدمتها لمصاريفي الشهرية، وفوجئت بعد أشهر أن الفائدة الشهرية وصلت لمبلغ كبير، وعندما حاولت إلغاءها طلبوا مني سداد المبلغ كاملاً بجانب الفوائد والرسوم، وإلا تستمر الفوائد حتى استطعت تسديد كامل المبلغ وإلغائها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

«دبي للإعلام» «أفضل بيئة عمل» لعام 2025

حصلت مؤسسة دبي للإعلام على اعتماد «أفضل بيئة عمل» لعام 2025، الذي تمنحه منظمة «Great Place to Work» العالمية، لتصبح أول مؤسسة إعلامية حكومية في دولة الإمارات تحظى بهذا التصنيف، في إنجاز جديد يعكس التزامها بتعزيز بيئة العمل المؤسسي، وتحقيق أعلى معايير التميز المؤسسي. ويعدّ هذا الاعتماد تتويجاً لجهود المؤسسة في بناء بيئة عمل قائمة على مبادئ الثقة والاحترام والعدالة، وتسعى إلى تمكين الموظفين، ودعم رفاهيتهم، وتحفيز قدراتهم على الابتكار والمشاركة الإيجابية. وجاء اختيار «دبي للإعلام» بناء على نتائج استبيان شامل أجرته المنظمة المستقلة لقياس مدى رضا الموظفين وتفاعلهم مع بيئة العمل، وفق منهجية علمية ومعايير دقيقة شملت خمسة محاور رئيسية، هي: الثقة، الفخر، العدالة، الترابط والاحترام. الثقافة المؤسسية وأظهرت نتائج التقييم تحقيق مؤسسة دبي للإعلام نسباً مرتفعة في كافة محاور التقييم، ما وضعها في مصاف أفضل بيئات العمل على مستوى الجهات الحكومية، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل ضمن نطاق أوسع يشمل المؤسسات المتميزة عالمياً. كما عكست النتائج شعور الموظفين بالرضا والاعتزاز بانتمائهم المؤسسي، وتقديرهم لما توفره المؤسسة من فرص للتطور المهني والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، في بيئة عمل تشجع على التعاون وروح الفريق. التزام استراتيجي وأكدت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في «دبي للإعلام»، أن حصول المؤسسة على هذا التصنيف يأتي انسجاماً مع رؤيتها الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل كمحور أساسي للتميز والإنتاجية. وقالت: «بيئة العمل الإيجابية تمثل حجر الزاوية في استراتيجيتنا، ونعمل باستمرار على بناء منظومة تحفّز الموظف، وتعزّز قدراته، وتمنحه مساحة للتعبير عن أفكاره والمساهمة الفاعلة في تطوير المؤسسة»، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز لا يعّد تكريماً للمؤسسة فقط، بل هو تكريم لكل موظف وموظفة أسهموا بإخلاص وشغف في بناء بيئة عمل استثنائية تتسم بالثقة والتعاون والإبداع. وأضافت: «ما حققته «دبي للإعلام» هو تجسيد حي لقيمنا المؤسسية التي نضع فيها الإنسان في صميم أولوياتنا، وهو دليل على أن الاستثمار في رأس المال البشري هو مفتاح النجاح المستدام في أي مؤسسة تتطلع للريادة». وأعربت شيخة أحمد عن فخرها بحصول المؤسسة على هذا التصنيف المرموق، مشيرةً إلى أنه يمثل تتويجاً لمسار طويل من العمل الدؤوب في قلب المعادلة. وواصلت: «تسعى «دبي للإعلام» إلى بناء بيئة مهنية محفزّة تستثمر في الكفاءات الوطنية، وتوفر للموظفين أدوات التطور والنمو المهني، وتعزز جودة حياتهم داخل بيئة العمل. هذا الإنجاز يعكس التزام المؤسسة الجاد برعاية مواردها البشرية، وبناء ثقافة مؤسسية تقوم على التواصل والاحترام والتميّز». وتابعت: «نؤمن بأن بيئة العمل السعيدة تثمر أداء أكثر تميّزاً، ومبادرات أكثر إبداعاً، وروح عمل جماعي تواكب المتغيرات،، وتدفع بالمؤسسة نحو الأمام». معايير دقيقة وتعدّ «Great Place to Work» منظمة عالمية مستقلة مختصة بتقييم بيئات العمل، وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً رئيسياً لها، وتمتلك فروعاً في أكثر من 57 دولة حول العالم، من ضمنها دولة الإمارات، وتستند في تصنيفاتها إلى استطلاعات وتجارب الموظفين الفعلية، عبر معايير دقيقة تركّز على قيم العمل المؤسسية، بما في ذلك الثقة والاحترام والعدالة والشعور بالفخر والانتماء. ويمثل حصول مؤسسة دبي للإعلام على هذا الاعتماد العالمي محطة مفصلية جديدة في مسيرتها نحو الريادة، ويعزز مكانتها كمؤسسة إعلامية رائدة تواكب طموحات إمارة دبي في أن تكون مركزاً عالمياً لصناعة الإعلام والمحتوى الإبداعي. كما يؤكد جاهزيتها لتبني أفضل الممارسات المؤسسية التي تواكب توجهات الدولة في بناء قطاع حكومي مرن، متطور، وجاذب للكفاءات الوطنية والعالمية.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

ينتظر مباشرة عمله 5 أشهر ويطالب بتعويض 110 آلاف

قضت محكمة أبوظبي العمالية – ابتدائي، بإلزام جهة عمل بدفع 110 آلاف و400 درهم إلى موظف ارتبط مع هذه الجهة بعقد عمل، لكن صاحب العمل ظل يماطل. وفي التفاصيل، أقام الموظف دعوى قضائية في مواجهة جهة العمل، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامها بأن تؤدي له رواتبه المتأخرة عن عدة شهور بمبلغ 120 ألف درهم وبالرسوم والمصاريف، وذلك على سند من القول إنه ارتبط مع جهة العمل بعقد عمل في وظيفة براتب أساسي 7200 درهم وإجمالي 24,000 درهم، وإن صاحب العمل ظل يماطل في بداية العمل، فيما ظل هو في انتظار مباشرة عمله ولم يتسلم رواتبه الموضحة أعلاه، وقدم صورة ضوئية من شكواه المقدمة لقسم المنازعات بإدارة العمل. وأوضحت المحكمة، أن الثابت من تقرير أجر العامل وعقد العمل والمستندات المقدمة والمرفقة بنظام إدارة القضايا، أن الموظف ارتبط بعلاقة مع جهة العمل بموجب عقد محدد المدة وأنه لم يباشر عمل حتى إقامة هذه الدعوى، وبينت عن المطالبة بالرواتب المتأخرة، أنه يتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تتولى المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعاً عماليّاً، يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة. وذكرت أن الأجر حق للعامل يتقاضاه من صاحب العمل لقاء أداء العمل المتفق عليه، ولا تبرأ ذمته منه إلا بدليل كتابي أو بالإقرار أو اليمين، وإذا ادعى صاحب العمل عدم أحقية العامل لراتبه بمقولة إنه لم يباشر عمله فيقع على صاحب العمل عبء إثبات ذلك. وأضافت أن الموظف وضع نفسه وخدماته رهن إشارة بدء العمل ذهب خلالها في إجازة مدتها أقل من شهر، وحيث خلت الأوراق مما يفيد إجراء تحقيق مع الموظف بسبب الغياب وعدم مباشرة العمل، فإنها تستخلص أن التأخير كان من جانب رب العمل، وأن الموظف يكون محقاً في أجره المتأخر عن هذه المدة مخصوماً منها فترة 8 أيام للتغيب بإجازة، بما يكون مستحقاً لرواتب 4 أشهر و18 يوماً بمبلغ 110 آلاف و400 درهم.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

شهادة «الباريستا» لـ 9 من منتسبي «زايد العليا»

حققت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إنجازاً عالمياً جديداً يُجسد ريادة دولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في مجالات مبتكرة، حيث حصل 9 من منتسبيها على شهادة «الباريستا» المعتمدة من منظمة القهوة العالمية – المستوى الأول، ليصبحوا بذلك أول أشخاص من أصحاب الهمم على مستوى العالم ينالون هذه الشهادة الاحترافية. ويعمل أصحاب الإنجاز في «كافيه النحلة» التابع للمؤسسة، والذي يُعد أول مقهى في دولة الإمارات يُدار بالكامل من قبل أصحاب الهمم، وقد خضعوا لبرنامج تدريبي احترافي مكثف امتد لعدة أشهر، شمل الجانب النظري والعملي، ومهارات إعداد القهوة، التذوق، التحميص، التخمير، والتعامل مع أدوات الباريستا وفق أعلى المعايير العالمية. وتشمل الشهادات ثلاثة مجالات رئيسية هي: مقدمة في القهوة، وأساسيات مهارات الباريستا، وأساسيات التخمير، ويفتح الحصول على هذه الشهادات المعترف بها دولياً آفاقاً واسعة أمام أصحاب الهمم من أبرزها زيادة فرص التوظيف محلياً ودولياً، والحصول على دخل أعلى مقارنة بزملائهم غير المعتمدين، إضافة إلى فرص الترقية إلى مناصب أعلى، وفرص العمل بالخارج. ويُشكّل هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة مشروع «كافيه النحلة»، أحد أبرز مبادرات التمكين الاقتصادي التي تنفذها مؤسسة زايد العليا، ويتميز المشروع بمنظومة تأهيل متكاملة، تشمل التدريب الميداني، وتنمية مهارات التواصل وخدمة العملاء، والإدارة الذاتية. وقال عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، إن هذا الإنجاز يعكس ما يتمتع به شبابنا من عزيمة وإرادة، إذا ما أُتيحت لهم الفرصة المناسبة، وما حققه منتسبونا في كافيه النحلة لا يثبت فقط جدارتهم المهنية، بل يمثل رسالة قوية بأن التمكين الحقيقي يبدأ من الثقة بقدراتهم.