شراكة بين «أو جولد» و«الإمارات جولد» لإعادة تعريف مفهوم الوصول إلى المعادن الثمينة

أعلنت شركة «أو جولد» (O Gold)، أول تطبيق إماراتي لحيازة الذهب والفضة، عن إبرامها شراكة تاريخية مع شركة «الإمارات جولد» (Emirates Gold)، وهي واحدة من مصافي تكرير وسكّ الذهب الراسخة والأكثر احتراماً في المنطقة. من شأن هذا التعاون أن يتيح لقاعدة عملاء «أو جولد» المتنامية التي تضم أكثر من 75 ألف مستخدم نشط، الوصول السهل والسلس إلى مجموعة معزّزة من منتجات الذهب المعتمدة بأسعار تنافسية، مباشرة من مصافي التكرير، واستلامها بسرعة وسهولة، وهما الميزتان المرادفتان لمحفظة «أو جولد».
تشكّل هذه الشراكة خطوة مفصلية مهمة نحو المستقبل، من شأنها أن تجعل الاستثمار في المعادن الثمينة أكثر سهولة وشفافية لصالح المستثمرين العاديين في دولة الإمارات. وبفضل عملية الربط المباشر بين منصة حيازة الذهب والفضة المبتكرة من «أو جولد» وبين منتجات مصافي التكرير المعتمدة من «الإمارات جولد»، سيتمكن المستخدمون من الاستثمار بكل ثقة في الذهب المادي بسهولة وثقة غير مسبوقتين.
وقال بندر العثمان، مؤسس شركة «أو جولد»: تعد شراكتنا مع «الإمارات جولد» لحظة محورية فاصلة بالنسبة لشركة «أو جولد» ومستخدمي تطبيقنا انطلاقاً من التزامنا بتوفير إمكانية وصول الجميع إلى المعادن الثمينة؛ فإن التعاون مع مصفاة تحظى باحترام كبير مثل «الإمارات جولد» سيتيح لنا تحقيق هذا الهدف بشكل مباشر. فقد أصبح الآن بإمكان مستخدمينا التأكد من أصالة وجودة استثماراتهم في الذهب وأسعارها التنافسية، وكل ذلك من خلال تطبيق «أو جولد» المألوف وسهل الاستخدام.
وقد أعربت شركة «الإمارات جولد»، عن حماسها القوي لهذه الشراكة، قال أبيجيت شاه، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات جولد»: نحن فخورون بتوحيد جهودنا مع «أو جولد»، التي تعدّ منصة رائدة تعمل على تغيير كيفية وصول المستثمرين إلى المعادن الثمينة في جميع أنحاء الإمارات. وأضاف: يمثّل هذا التعاون دليلاً على التزامنا الراسخ بتزويد المستخدمين بحلول آمنة وشفافة وعالمية المستوى. بالتالي، ومن خلال عملنا معاً، سنقوم بوضع معيار جديد لإمكانية الوصول إلى هذه المنتجات وتعزيز الثقة، ما من شأنه أن يتيح لجيل جديد من المستثمرين الوصول المباشر إلى الذهب المعتمد وعالي الجودة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 11 دقائق

• البيان

هل وصلت العملات المشفّرة إلى مصافّ الأصول المالية بعد؟

فيليب ستافورد تشهد «بيتكوين»، أقدم وأشهر العملات المُشفّرة في العالم، حالة من الزخم الكبير، إذ تُتداول حالياً بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعة برهانات المستثمرين المتفائلين بدعم سياسي وتنظيمي أكبر من إدارة دونالد ترامب. وارتفعت العملة الرقمية بأكثر من 50 % منذ فوز ترامب في انتخابات نوفمبر الماضي، لتعوض جميع الخسائر التي تكبّدتها حين هدد الرئيس الأمريكي في أبريل باعتماد سياسات تجارية يُحتمل أن تكون مُضرّة. ومع تجاوز مكاسبها نسبة 20% منذ الإعلان عن التعريفات فيما يُعرف بـ«يوم التحرير»، تفوقت «بيتكوين» على أداء الذهب والأسهم الأمريكية. وحتى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط لم تفلح في زحزحتها عن موقعها، بعدما تخطت مستوى 100 ألف دولار في ديسمبر الماضي، محتفظةً بصدارتها في سوق الأصول الرقمية. وبالرغم من مواجهتها انتقادات بأنها متقلبة ولا يمكن التنبؤ بها، إلا أنها أكبر عملة مُشفرة تمر حالياً بالعام الثالث من المكاسب المذهلة، ما يؤدي إلى تزايد تقبّل المستثمرين، وكذلك الجهات التنظيمية، والساسة، لفكرة أن بعض العملات الرقمية بإمكانها توفير مسار للثروة والمدخرات على المدى الطويل على الأقل، ويعتقد البعض في وجوب اعتبارها أصلاً رئيساً. ويُعد هذا تحوّلاً جذرياً مقارنة بفترة نوفمبر من العام 2022، حينما لامست «بيتكوين» مستوى 16 ألف دولار الذي تزامن مع انهيار منصة «إف تي إكس» للعملات المُشفرة التابعة لسام بانكمان فرايد، وهو الحدث الذي كلل فترة عصيبة دامت ستة أشهر تضررت فيها ثقة المستثمرين، ولحقت فيها أضراراً بالكثير من الأسماء الكبيرة. لكن هذه المكاسب والخسائر ليست بأمر جديد بالنسبة لمن يحملون العملات المُشفرة منذ وقت طويل. فمنذ أن ظهرت العملة في عام 2009، كانت التقلبات الشديدة واحدة من السمات التي عُرفت بها العملة، لكنها تمكنت من الانتعاش في كل مرة وحققت مستويات أعلى جديدة واجتذبت المزيد من الأموال والمهتمين بها. وباتت العملات المُشفرة جزءاً من الأسواق المالية على نحو أكبر. وشهد العام الجاري تدفقات واردة إلى الصناديق العالمية التي تتبع العملات المُشفرة بمقدار 11 مليار دولار، ما زاد من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة إلى 176 مليار دولار، بحسب البيانات الصادرة عن شركة «كوين شيرز» في المملكة المتحدة. وقد تكون «بيتكوين» هي العملة الرقمية الأكثر قبولاً لدى مديري الصناديق والجهات التنظيمية، لكن ثمة عملات مُشفرة أخرى، مثل «إيثير»، تجتذب اهتماماً من جانب المستثمرين. فترامب لديه عملته المُشفرة الخاصة، وقد أفصح عن دخل يقارب 60 مليون دولار في العام الماضي من واحدة من مشروعاته في العملات الرقمية. وزوجته، ميلانيا، لديها عملتها المُشفرة هي أيضاً. وتتبع «كوين ماركت كاب»، وهي منصة على الإنترنت ومزودة بيانات، قرابة 16.9 مليون عملة مُشفرة، غير أن هناك ملايين العملات الأخرى في السوق، ما يترك المستثمرين في حيرة ويعقّد من اتخاذهم للقرار بشأن أي العملات يشترون. وما يزيد الأمر صعوبة بروز فئة أخرى من العملات المُشفرة وهي «العملات المستقرة»، والتي تكون مدعومة بأصول مثل سندات الخزانة الأمريكية، وقد أصبحت بدائل مُحتملة لأنظمة المدفوعات التقليدية. وتُستخدَم هذه العملات على نحو أكبر باعتبارها وسائل للدفع العابر للحدود. وتقدمت الجهات التنظيمية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمُقترحات لإخضاع هذه العملات للقواعد التنظيمية. ويؤدي هذا التشتت إلى تحفظات كبيرة من جانب بعض المستثمرين. ويقول جون رو، رئيس قسم الصناديق متعددة الأصول لدى «ليغال آند جنرال أسيت مانجمنت»: «ما زالت الكيفية التي ستتطور بها الأمور غارقة في عدم يقين كبير، وقد يعتمد الأمر جزئياً على الأقل على الأداء الذي ستحققه الأصول على مدى الأشهر والسنوات المقبلة». ومع ذلك، يستمر عدد المتحمسين لهذه الأصول في التنامي. وكان ما حفز انتعاش العملات المُشفرة، موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة خلال شهر يناير من العام الماضي على استثمار الصناديق المُتداولة في البورصة مباشرة في «بيتكوين»، ويُعد المسؤول عن إدارة هذه الصناديق بعضاً من أكبر مديري الصناديق على مستوى العالم، بما في ذلك «بلاك روك» و«فيدليتي». وازداد زخم هذا الانتعاش بعد ذلك بفضل نجاح حملة ترامب الانتخابية. فبعد تخليه عن اتهامه السابق لها بأن «بيتكوين» ليست إلا احتيالاً، فقد وعد بدلاً عن ذلك باعتماد سياسات ودودة تجاه الصناعة من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة «عاصمة الأصول المُشفرة العالمية». من جانبها، فإن الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة، وهي هيئة السلوك المالي، بصدد إجراء مشاورات في السوق بشأن رفع جزئي للحظر الذي فرضته في عام 2021 على شراء العملاء لبعض الأوراق المالية المرتبطة بأصول رقمية، لكن بعض المستثمرين سينظرون دوماً إلى الأصول المُشفرة باعتبارها «احتيالاً»، على ما قاله ترامب ذات مرة. لكن الخطوة التي تضطلع بها هيئة السلوك المالي هذا الشهر، والتي تلمّح للمستثمرين بوجوب أن يكون انكشافهم على هذه الأصول خاضعاً لاختياراتهم هم رغم مخاطرها، يُعد مؤشراً على تغير في المواقف. وتشير بيانات في دراسة سنوية أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن اقتصاديات الأسر في الولايات المتحدة، إلى أن 8 % فقط من البالغين استخدموا الأصول المُشفرة باعتبارها استثماراً أو في معاملات مالية خلال العام الماضي، وهي النسبة ذاتها المُسجلة في العام السابق، لكنها تراجعت من 12 % في عام 2021. وغالباً ما تؤدي ملايين العملات المُشفرة الأخرى التي يتعين على المستثمرين الاختيار من بينها، إلى تثبيط المستثمرين الجدد عن دخول هذه السوق. لكن من المستحيل تقريباً تتبع كافة العملات وإجراء البحوث عنها، بسبب سهولة تعيين مُصدّري العملات المُشفرة لمطوّر سيعمل على إنشاء عملة جديدة، ثم سيضعونها في سجل رقمي لتوثيق كافة المعاملات التي أُجريت باستخدام العملة. وتم ابتكار «البلوك تشين» الخاصة بعملة «بيتكوين»، وهي السجل الرقمي الذي يحتفظ بتوثيق لكافة المعاملات التي تمت باستخدام العملة، في أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وكانت طريقة لإجراء عمليات الدفع دون الاستعانة بخدمات أي من المؤسسات المالية، مثل المصارف. ومع ذلك، فقد شابت العملة الكثير من العيوب التي حالت دون استخدامها على نطاق واسع لإجراء المدفوعات، وصارت بدلاً من ذلك «ذهباً رقمياً»، أي أنها أصبحت أصلاً ترتفع قيمته وتنخفض ويمكن استخدامه ليكون مخزناً بديلاً للقيمة، غير أنه لا يمنح المستثمرين توزيعات أرباح أو عوائد. أما «إيثير»، وهي ثاني أكبر العملات الرقمية، فهي مفهوم مختلف كلياً عن «بيتكوين». ويعود ذلك إلى أن الرمز يمثّل «البلوك تشين» الخاصة بـ «إيثيريوم»، والتي تروّج لنفسها باعتبارها منصة مفتوحة يمكن للمطورين عبرها إنشاء بدائل للبنية التحتية المالية القائمة. ويمكن برمجة الرمز ذاته بحيث يحتفظ بالأموال ويُجري المعاملات المالية تلقائياً. ويمكن لحملة العملة أيضاً الحصول على عائد إذا وافقوا على الاحتفاظ بحيازاتهم في نظام يساعد في استمرار عمل «إيثيريوم». وتوجد عملات مُشفرة أخرى تعمل بالطريقة ذاتها، مثل «سولانا»، و«كاردانو»، و«أفالانش». وأخيراً، هناك ما يُطلق عليها «عملات الميم» التي تجذب انتباه المتعاملين في السوق، مثل العملات التي أصدرها ترامب وزوجته قبل فترة وجيزة من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في يناير الماضي. وهذه العملات رموز تمثّل نكات على الإنترنت، أو لحظات شاع انتشارها، أو حتى أحداثاً جارية، وتشمل رموزاً تمثّل سنجاباً رمادياً مات بالموت الرحيم، أو كلباً كارتونياً، أو مزحة بذيئة. وعادة ما تكون «عملات الميم»، التي طُوِّرَت في البداية كمزحة خاصة داخل الصناعة، شديدة التقلّب. وخلافاً لسوق الأسهم، يمكن للمستثمر في العملات الرقمية شراء وبيع العملات مباشرة عبر منصات تداول تعمل على مدار الساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع، وكذلك دون الاستعانة بخدمات وسيط. ومع ذلك، تقع على عاتق المستثمرين مسؤولية تخزين الأصول، والتي عادة ما تكون على محفظة على الإنترنت. يمكن لمنصات تداول العملات المُشفرة أن تحتفظ بأصولك لقاء رسوم، لكن هذا النهج مُعرّض لأنشطة يُحتمل أن تكون غير قانونية. ففي فبراير الماضي، استولى قراصنة على رموز مُشفرة تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار من منصة «باي بيت» لتداول الأصول المُشفرة. ويمكن للمستثمرين فعل ذلك بأنفسهم وأن يحتفظوا بحيازاتهم من العملات المُشفرة دون أن يكون ذلك عبر الإنترنت، وهي طريقة أكثر أماناً لكنها تنطوي على تكاليف أعلى. وينبغي على الكثير من منصات تداول الأصول المُشفرة والوسطاء في هذا المجال من الذين يوفرون تداول وتخزين هذه الأصول، الامتثال للقواعد التنظيمية المحلية المتمثلة في رصد عمليات غسل الأموال والتلاعب المُحتمل بالسوق.

البيان

منذ 24 دقائق

• البيان

محللون لمؤشرات «وول ستريت»: تراجعات الأسهم «مؤقتة وسطحية»

يتجه تركيز المستثمرين خلال الأسبوع الجاري إلى تطورات الصراع بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، في محاولة لاستشراف الآفاق القريبة لسوق الأسهم، في وقت يواصل فيه مؤشر «إس آند بي 500»، التحرك دون قمته المسجلة في فبراير الماضي. ورغم تعافيه القوي من موجة بيع شهدها في أوائل أبريل، فإن المؤشر لا يزال يتداول عند مستويات تقل بنسبة 2.7 % عن أعلى إغلاق شهري له، وقد مضت 27 جلسة تداول منذ اقترابه من تلك الذروة، دون أن يتمكن من كسرها، وتحقيق رقم قياسي جديد، وفقاً لتقرير رويترز، بشأن توقعات الأسبوع الجاري للأسهم الأمريكية. توتر الأسواق وعزز التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، وتبادل الضربات الصاروخية، المخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، ما دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد، وأدى إلى توتر واضح في الأسواق. وقال براين جاكوبسن كبير الاقتصاديين في شركة Annex Wealth Management: «الجميع يترقب بحذر شديد ما ستؤول إليه الأوضاع بين إيران وإسرائيل». وتمكّن سوق النفط، حتى الآن، من امتصاص معظم التداعيات الجيوسياسية، فيما حافظت الأسهم على قدر من الاستقرار. لكن المستثمرين يبدون قلقاً من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط، قد يُذكي التضخم مجدداً، ما قد يعقّد خطط الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة. رسوم جمركية جديدة وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء الماضي، وأشار إلى أن خفض الفائدة لا يزال مرجحاً خلال هذا العام، لكنه خفّض من توقعاته لوتيرة تلك التخفيضات، مقارنة بتقديراته في مارس. وعزا هذا التباطؤ جزئياً إلى توقعات بارتفاع معدلات التضخم، نتيجة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة. وقال سونو فارغيس استراتيجي الاقتصاد الكلي العالمي في Carson Group: «السؤال المحوري هو: ما تأثير أسعار النفط في التضخم؟ هذا سؤال يحمل في طياته تداعيات مهمة على السياسة النقدية، وعلى مدة بقاء معدلات الفائدة في مستوياتها التقييدية الحالية». ويكمن أحد أكبر المخاطر قصيرة الأجل التي تواجه سوق الأسهم، في احتمال انخراط الولايات المتحدة عسكرياً في حملة القصف التي تنفذها إسرائيل ضد إيران. وقال داميان ماكنتاير مدير حلول الأصول المتعددة في شركة Federated Hermes في بيتسبرغ: «بعد تدخل الولايات المتحدة في النزاع، والتصعيد الذي شهدناه، فمن المرجح أن تتراجع الأسواق بشكل أكبر، بما في ذلك مؤشر إس آند بي 500». في المقابل، قد يؤدي أي تهدئة في التوترات، إلى ما يُعرف بـ «ارتفاع الإغاثة» في الأسواق، حسبما تصفه رويترز. وأوضح ماكنتاير: «إذا تمكّن الطرفان من خفض التصعيد تدريجياً، فسيكون لذلك تأثير إيجابي في أسواق الأسهم، ومجمل الأصول عالية المخاطر، فالأسواق تتخذ حالياً موقف الانتظار والترقب». لكن محللين يرون أن أي تراجع في أسواق الأسهم بسبب التوترات الجيوسياسية، سيكون على الأرجح مؤقتاً وسطحياً. الصدمات العسكرية وفي هذا السياق، قال سام ستوفال كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA Research: «التاريخ يعلّمنا أن الصدمات العسكرية عادةً ما تكون قصيرة الأجل ومحدودة الأثر، ولذلك يُتوقع أن يكون رد فعل وول ستريت كذلك حتى إشعار آخر». ومن المقرر أن يترقب المستثمرون أيضاً سلسلة من البيانات الاقتصادية المنتظرة هذا الأسبوع، تشمل مؤشرات النشاط التجاري، ومبيعات المنازل يوم الاثنين، ومؤشر ثقة المستهلك يوم الثلاثاء، ثم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. وكانت ثقة المستهلك الأمريكي قد تراجعت في الأشهر الماضية، مدفوعة بمخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ركود اقتصادي وارتفاع التضخم، إلا أن الهدنة التجارية مع الصين، واستقرار التضخم، أعادا بعض التفاؤل للمشهد الاقتصادي. وقال مارك هاكيت كبير استراتيجيي السوق في شركة Nationwide: «تعرّضت البيانات المستندة إلى الاستطلاعات لضربة قوية خلال مارس وأبريل ومايو، لكني أتوقع أن نبدأ في رؤية تحسن تدريجي». الاثنين 23 يونيو: مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي بيانات مبيعات المنازل القائمة الثلاثاء 24 يونيو: مؤشر «ستاندرد آند بورز» لأسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية خطاب لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك مؤشر ثقة المستهلك شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأربعاء 25 يونيو: مؤشر بيانات مبيعات المنازل الجديدة الخميس 26 يونيو: مؤشر عن الميزان التجاري للسلع مؤشر مخزونات قطاعي التجزئة والجملة بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية طلبيات السلع المعمّرة بيانات مبيعات المنازل المعلقة الجمعة 27 يونيو: القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك مؤشر بيانات الدخل الشخصي مؤشر بيانات الإنفاق الشخصي مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي مؤشر الأسعار الأساسي على أساس شهري وسنوي

البيان

منذ 24 دقائق

• البيان

الهجوم الأمريكي يمهّد لقفزة في أسعار النفط

ترقبت سوق النفط على مدى أيام خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التالية بشأن الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط، والآن بعدما ضربت الطائرات الأمريكية ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران يستعد المتعاملون بالسوق لقفزة في الأسعار، مع استمرار التكهن بالمدى الذي ستصل إليه الأزمة. وبعد أسبوع شهد تقلبات حادة، من المتوقع أن تستأنف الأسعار ارتفاعها، اليوم، بعدما أدى الهجوم الأمريكي - الذي استهدف مواقع في فوردو ونطنز وأصفهان النووية - لزيادة المخاوف بشكل كبير في منطقة مسؤولة عن حوالي ثلث إنتاج النفط العالمي. ويتوقع أن تزداد حدة التقلبات هذا الأسبوع، من أسواق الخيارات المحمومة، إلى أسعار الشحن والديزل المتصاعدة، وصولاً إلى تغير جذري في منحنى العقود الآجلة للخام ذي الأهمية الكبيرة. وقال مستثمرون إن الهجوم الأمريكي على المواقع النووية الإيرانية قد يرفع أسعار النفط إلى قمم جديدة، ويدفع المستثمرين إلى التهافت على أصول الملاذ الآمن، بينما يقيّمون تداعيات أحدث تصعيد في الصراع على الاقتصاد العالمي. وأشارت ردود الفعل في بورصات الشرق الأوسط إلى أن المستثمرين كانوا لا يتوقعون الأسوأ، حتى مع تكثيف إيران لهجماتها الصاروخية على إسرائيل رداً على القصف الأمريكي المفاجئ، وتورطها بشدة في الصراع. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم بأنه «نجاح عسكري مذهل» في كلمة بثها التلفزيون، وقال إن «المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية لتخصيب اليورانيوم انمحت تماماً»، محذراً من قصف الجيش الأمريكي أهدافاً أخرى في إيران إذا لم ترضَ بالسلام. وقالت إيران إنها تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن نفسها، وحذرت من «عواقب وخيمة». وتوقع المستثمرون أن يحفّز التدخل الأمريكي عمليات بيع في الأسهم، وربما إقبالاً على الدولار، وأصول الملاذ الآمن الأخرى عند استئناف التداول، لكنهم قالوا أيضاً إن مسار الصراع لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض. وقال مارك سبيندل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بوتوماك ريفر كابيتال»: «أعتقد أن الأسواق ستشعر بالقلق في البداية، وأن النفط سيبدأ التداول على ارتفاع». وأضاف سبيندل: «ليس لدينا أي تقييم للأضرار، وسيستغرق ذلك بعض الوقت. على الرغم من أنه قال إن الأمر «انتهى» فإننا مرتبطون به. ما الذي سيحدث بعد ذلك؟». ومن بين المؤشرات على كيفية تفاعل الأسواق في تداولات الأسبوع الجديد هو سعر الإيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، والمقياس الجديد لمعنويات المستثمرين الأفراد بعد بتكوين، والتي تشتريها الآن المؤسسات بشكل أساسي. وانخفض سعر الإيثر 5 %، الأحد، لتزيد الخسائر التي تتكبدها إلى 13 % منذ بدء الضربات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو. ومع ذلك بدت معظم أسواق الأسهم الخليجية غير متأثرة بالهجمات، التي وقعت في وقت مبكر من صباح أمس، إذ ارتفعت المؤشرات الرئيسية في قطر والسعودية والكويت ارتفاعاً طفيفاً. سيتمحور القلق الرئيسي للأسواق حول التأثير المحتمل لتطورات الشرق الأوسط على أسعار النفط، وبالتالي على التضخم، وقد يضعف ارتفاع التضخم ثقة المستهلكين، ويقلل فرصة خفض أسعار الفائدة في الأجل القريب. وقال سول كافونيتش، كبير محللي الطاقة لدى إم.إس.تي ماركي في سيدني: «يعتمد الكثير على كيفية رد إيران في الساعات والأيام المقبلة، لكن هذا قد يضعنا على مسار 100 دولار للبرميل إذا ردت إيران كما هددت سابقاً». وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 18 % منذ 10 يونيو، لتبلغ أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريباً عند 79.04 دولاراً يوم الخميس، إلا أن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لم يشهد تغيراً يذكر بعد انخفاضه في بداية الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو. وفي تعليقاته بعد إعلان التدخل الأمريكي رجح جيمي كوكس الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية أيضاً، صعود أسعار النفط بسبب الأنباء، لكن كوكس يتوقع استقرار الأسعار على الأرجح في غضون أيام قليلة، لأن الهجمات قد تدفع إيران إلى إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل والولايات المتحدة. وقال كوكس: «مع هذا الاستعراض للقوة وضرب قدراتهم النووية، فقدوا كل نفوذهم، ومن المحتمل أن يستسلموا ويوافقوا على اتفاق للسلام». وقال جو ديلورا، المتداول السابق ومحلل استراتيجيات الطاقة العالمية في «رابوبنك»: «السوق تريد اليقين، وهذا التطور يزج بالولايات المتحدة بقوة في ساحة صراع الشرق الأوسط»، متوقعاً «ارتفاع الأسعار الآن عند استئناف التداول بسوق النفط». وتابع ديلورا: «لكنني أعتقد أنه سيجري تكليف البحرية الأمريكية بضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً»، مقدراً أن «الأسعار ربما تتجه صوب نطاق 80 إلى 90 دولاراً للبرميل». الإضرار بالاقتصاد العالمي ويحذر الاقتصاديون من أن ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب رسوم ترامب الجمركية. ومع ذلك يشير التاريخ إلى أن أي تراجع في الأسهم قد يكون عابراً، فخلال الأحداث البارزة السابقة، التي أدت إلى أوضاع ملتهبة في الشرق الأوسط، مثل حرب العراق عام 2003 واستهداف منشآت النفط السعودية في عام 2019، تراجعت الأسهم في البداية، لكنها سرعان ما تعافت لترتفع في الأشهر التالية. وأظهرت بيانات ويدبوش سيكوريتيز وكاب آي.كيو برو أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجع في المتوسط 0.3 % في الأسابيع الثلاثة، التي أعقبت بدء صراع، لكنه عاود الصعود 2.3% في المتوسط بعد شهرين من اندلاع الصراع. يمكن أن يكون للتصعيد آثار متباينة على الدولار، الذي تراجع هذا العام وسط مخاوف من تضاؤل التفوق الأمريكي. وقال محللون إن تورط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإيرانية الإسرائيلية قد يفيد الدولار في البداية، بفضل الطلب على الملاذ الآمن. وقال ستيف سوسنيك، كبير محللي السوق في آي.بي.كيه.آر في ولاية كونيتيكت: «هل نشهد توجهاً نحو الملاذ الآمن؟ هذا سيعني انخفاض عوائد السندات وارتفاع الدولار». وأضاف: «من الصعب تصور عدم تأثر الأسهم سلباً، والسؤال هو إلى أي مدى؟ سيعتمد الأمر على رد الفعل الإيراني وما إذا كانت أسعار النفط سترتفع». انخفاض حيازات العقود الآجلة يقوم المتداولون بتصفية مراكزهم في العقود الآجلة بواحد من أسرع المعدلات على الإطلاق، وهو مؤشر على الضغط الذي تحدثه مستويات التقلب المرتفعة على سجلات المشتقات، وكذلك المسار المستقبلي غير المتوقع. في المجمل تقلصت حيازات العقود الآجلة في البورصات الرئيسية، بما يعادل 367 مليون برميل، أو حوالي 7%، منذ إغلاق جلسة 12 يونيو الجاري، عشية الهجوم الإسرائيلي. ويقول المتداولون والوسطاء، إن ارتفاع مستويات التقلب جعل تسعير الصفقات أكثر صعوبة خلال الأسبوع الماضي. يرى رايان فيتزموريس، محلل أول استراتيجيات السلع في «ماريكس غروب» أن «من المنتظر أن ينظر المتداولون والمحللون إلى تقلبات أسعار النفط الحالية في سياق تخفيف مخاطر المضاربة»، مضيفاً أنه «خلال الفترة المقبلة ستكون تقلبات السوق والمراكز المفتوحة من ضمن الأمور الرئيسية، التي تجدر متابعتها». قفزت تكلفة استئجار سفينة لنقل النفط الخام من الشرق الأوسط إلى الصين بنسبة تقارب 90% مقارنة مع مستواها قبل الهجمات الإسرائيلية، كما ارتفعت أرباح السفن التي تحمل الوقود، مثل البنزين ووقود الطائرات، إضافة إلى صعود علاوات التأمين. لكن إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تتعرض للتشويش في نحو ألف سفينة يومياً، ما يفاقم من مخاطر السلامة. وقال «مركز ميكا»، وهو جهة تنسيق فرنسية بين الجيش والشحن التجاري، إن التشويش كان على الأرجح سبب «تفاقم خطورة» حادث الناقلتين. وقال المركز في تحديث: «التجارة البحرية ليست مستهدفة حالياً، لكن الوضع قد يتغير فجأة». شهدت أسواق النفط، الأسبوع الماضي، ارتفاعاً في الأسعار على خلفية تصاعد التوترات والضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، ما دفع المنتجين الأمريكيين إلى استغلال هذه الفرصة عبر تنفيذ عمليات تحوط واسعة، تهدف إلى تأمين أسعار بيعهم المستقبلية، وحمايتهم من تقلبات السوق حتى عام 2026. وسجلت منصة Aegis Hedging، التي تدير عمليات التحوط لنحو 25% إلى 30% من إنتاج النفط الأمريكي، أعلى حجم تداول وعدد صفقات في تاريخها يوم 13 يونيو، ما يعكس حالة الاستجابة السريعة من قِبل المنتجين بعد الضربة على إيران، وارتفاع الأسعار. الجدير بالذكر أن أسعار النفط كانت قد بقيت خلال الأشهر الماضية دون المستويات المفضلة للتحوط من قِبل المنتجين، إذ تراجعت في مايو إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات عند 57 دولاراً للبرميل، لذا شكل الارتفاع المفاجئ في 13 يونيو فرصة نادرة للمنتجين، لتثبيت أسعار مبيعاتهم المستقبلية.