البلديات.. مخاوف من استغلال "الهياكل التنظيمية" للانتخابات

فرح عطيات
اضافة اعلان
عمان - تُثير قضية الهياكل التنظيمية للبلديات جدلاً واسعاً بين أوساط العاملين فيها، لا سيما أنها قد تُستغل لغايات انتخابية عبر ترفيع بعض الكوادر "غير الكفؤة"، ونقل أخرى "تعسفياً"، وبناء على "حسابات شخصية".ولعل ما جرى في بلدية إربد الكبرى خير دليل على ذلك، إذ إن "الهيكل التنظيمي الجديد لها قد استحدث شواغر، مثل رئيس خدمات في المناطق، لكن دون أن تحدد أي مهام له لغاية هذه اللحظة"، وفق ما أكده رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي.وشدد السعدي لـ"الغد"، على أن فتح الشواغر في البلديات يجري وفقاً لما يحدد ضمن الهياكل التنظيمية التي توضع من قبلها، وحسب احتياجاتها.وقبيل عام 2021 كانت تعد الهياكل التنظيمية من قبل وزارة الإدارة المحلية، وفي حال كان هنالك أي تعديلات عليها، فإن البلدية ترسل إليها طلباً بتلك الغاية، وخاصة في حال كانت احتياجاتها تتطلب لوجود شواغر جديدة، تبعا له.ولكن في التعديلات الأخيرة على القانون المعمول به حالياً، منحت إدارات البلديات الحق في إعداد هياكلها التنظيمية، والذي يعد "خطوة إيجابية"، لكونها الأكثر قدرة على تحديد احتياجاتها، بحسبه.إلا أن ما يجري حالياً استغلال هذه الصلاحية لغايات متعددة من قبل البلديات، من بينها بلدية إربد الكبرى التي عمدت إلى اعتماد هيكل تنظيمي يستحدث شواغر جديدة، بهدف إرضاء القواعد الانتخابية، تبعا له.ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق قوله، إذ إنه ووفق القانون، من يحق له إعداد الهيكل التنظيمي هو المدير التنفيذي في كل بلدية، الذي يرسله إلى المجلس البلدي، ومن ثم يُبعث إلى وزارة الإدارة المحلية للمصادقة عليه، وهذا أمر "غير معمول به في بلدية إربد"، التي لم يعين لها مدير لغاية هذه اللحظة.وبناء على ذلك، عمد مستشار بلدية إربد الكبرى إلى وضع الهيكل التنظيمي، والذي قام المجلس البلدية بالمصادقة عليه، ومن ثم وزارة الإدارة المحلية من بعده، وفق السعدي.ووفق المادة 18 من قانون الإدارة المحلية، "يعين في كل بلدية مدير تنفيذي، حيث يرشح المجلس البلدي ثلاثة أشخاص للوزير لهذا المنصب، لتعيين أحدهم، ويحدد في قرار تعيينه راتبه، وعلاوته، وشروط استخدامه".وبحسب المادة 19، فإن المدير هو رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية، حيث يتولى مهام عدة من بينها إعداد الهيكل التنظيمي للبلدية، ورفعه لرئيس البلدية لعرضه على المجلس البلدي لإقراره.وأبدى السعدي استغرابه من كيفية المصادقة على الهيكل التنظيمي لبلدية إربد الكبرى، دون التأكد بشكل فعلي من قبل الوزارة عن الحاجة الفعلية لهذه الشواغر، ودون أي رقابة.مسميات جديدةبدوره، بين أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية د.نضال أبو عرابي لـ"الغد"، أن "البلدية وبناء على المهام الموكلة إليها، تضع الهيكل التنظيمي، ووفق احتياجاتها من الدوائر والأقسام، والخدمات التي ستقدمها للمواطنين".ولفت إلى "أن المسميات الوظيفية، وضمن الهياكل، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمهام البلدية، والمحددة بموجب القانون، والتشريعات الناظمة للعمل البلدي".وفي كثير من الأحيان، وفق قوله، "تدرج البلديات مسميات جديدة في الهيكل التنظيمي، لكنها لا تكون منسجمة مع مهامها وطبيعة عملها، ما يدفع بالوزارة إلى عدم منح الموافقة على إدراجها". وفي حال عدم وجود مدير تنفيذي في البلدية، فإن المجلس البلدي صاحب الصلاحية في إقرار الهيكل التنظيمي، بحسبه.ورغم مرور ثلاث سنوات على عدم وجود مدير تنفيذي في بلدية إربد، فإن الوزارة عمدت إلى فتح شواغر في نحو 30 بلدية لهذا المنصب، لكونه لا يوجد لديها مدير، كما أفاد أبو عرابي.وحول أسباب التأخر في هذه الخطوة، عزاها أبو عرابي إلى أن بعض عقود المديرين التنفيذية قد انتهت مدتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 33 دقائق

• رؤيا نيوز

الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة دمشق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في هذا الهجوم الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وجدّد السفير القضاة التأكيد على دعم المملكة لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمن ووحدة سوريا واستقرارها، وسلامة أراضيها ومواطنيها. وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية

رؤيا نيوز

منذ 33 دقائق

• رؤيا نيوز

'يديعوت أحرنوت' نقلا عن مصادر إسرائيلية: سنقبل بوقف إطلاق النار مع إيران إذا وافق خامنئي

نقلت صحيفة 'يديعوت أحرنوت' عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن تل أبيب ستقبل بوقف النار مع إيران إذا وافق المرشد الإيراني علي خامنئي على ذلك. وقال مسؤولون إسرائيليون، اليوم الأحد، إن إسرائيل لا تسعى إلى إطالة أمد المواجهة مع إيران، وإن القرار الآن بيد المرشد الإيراني علي خامنئي. وأضاف أحدهم: 'إذا أوقف خامنئي إطلاق النار غدا وأبدى رغبته بإنهاء الحادثة، فسنقبل بذلك'. وفيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد، استبعدت المصادر الإسرائيلية هذا الخيار في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن 'فرص دخول إيران في مفاوضات الآن ضئيلة إن لم تكن معدومة'. وبشأن التنسيق مع الولايات المتحدة، أكدت المصادر وجود تفاهمات بين الطرفين حول ما بعد الضربات، لكن التفاصيل ما تزال رهن تطورات الموقف الإيراني، قائلة: 'إذا اختار خامنئي الرد على قاعدة أمريكية فالوضع سيتغير جذريا، وإذا قرر مهاجمة إسرائيل فقط، فلكل سيناريو حساب مختلف'. وأضافت المصادر: 'واشنطن تفضل أن تتجه إيران نحو المفاوضات، ونحن ننتظر لنرى: هل سيرد خامنئي؟ هل سيتجه للتفاوض؟ أم سيستسلم؟ من جانبنا، لا نريد حملة طويلة، بل نأمل إنهاء الحدث هذا الأسبوع'. ورغم عدم توافر تأكيد نهائي حول حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الضربة 'ألحقت ضررا بالغا بالبرنامج النووي'، وأن 'الكتلة الكبيرة من المواد المخصبة لم تنقل قبل الهجوم، وقد تكون دمرت بنسبة 80-90%'. وقالت المصادر إن البرنامج النووي الإيراني تأخر بفعل الهجوم 'أكثر من عشر سنوات'، مضيفة: 'ننتظر الأيام المقبلة للحصول على صورة أوضح، لكننا نعتقد أن الضربة كانت ناجحة للغاية'. شددت المصادر على أن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل لم يكن إسقاط النظام الإيراني، بل تعطيل قدراته النووية. وقال أحد المسؤولين: 'إضعاف النظام قد يكون نتيجة جانبية للهجمات، لكن لم يكن ذلك هدفا في أي مرحلة'. وبحسب التقييم الإسرائيلي، فقد تم تدمير أكثر من 50% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، في حين لا يزال لدى طهران ما يقرب من 200 منصة و1500 صاروخ. وحذرت المصادر من احتمال لجوء إيران إلى تنفيذ هجمات خارجية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية، وقالت: 'التهديدات الخارجية واردة دوما، ولهذا السبب نرفع من مستوى التأهب ونعمل على إحباط أي مخطط مبكرا'.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الصفدي يشدد على ضرورة وقف الحرب على إيران والعودة فورا إلى المحادثات

تابع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، اتصالاتٍ مع عدد من نظرائه الإقليميين والدوليين لبحث التداعيات الكارثية للتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. وبحث الصفدي مع نظرائه الجهود الإقليمية والدولية المُستهدِفة إنهاء التصعيد والعودة للمفاوضات سبيلًا لا بديل عنه لحماية المنطقة من تبعات الانزلاق نحو المزيد من الصراع والحروب. وأكّد الصفدي ضرورة إطلاق حراك إقليمي ودولي فاعل للحؤول دون المزيد من تدهور الأوضاع، خصوصًا بعد الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية الأحد، عبر وقف الحروب واعتماد مسارات سياسية مؤثرة للتوصل لاتفاق سياسي حول الملف النووي الإيراني، ولمعالجة كل أسباب الصراع وفق القانون الدولي والشرعية الدولية واحترام سيادة الدول والحقوق المشروعة. وأكّد الصفدي خلال اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية في مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية في المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، والممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ووزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، ووزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، رفض الأردن أيّ خرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول. وشدّد الصفدي على ضرورة وقف الحرب على إيران والعودة فورًا إلى المحادثات الدبلوماسية، وعلى ضرورة تركيز الجهود الإقليمية والدولية على وقف العدوان على غزة، وإنهاء الحصار اللا إنساني عليها، وكذلك وقف الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوّض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل. واتفق الصفدي ونظراؤه على أن لا حل عسكريًّا لأزمات المنطقة وعلى ضرورة ضبط النفس والانخراط في محادثات دبلوماسية توقف التدهور وتحمي المنطقة والأمن والسلم الدوليين من تبعاته.