الصفدي يشدد على ضرورة وقف الحرب على إيران والعودة فورا إلى المحادثات

تابع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، اتصالاتٍ مع عدد من نظرائه الإقليميين والدوليين لبحث التداعيات الكارثية للتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.
وبحث الصفدي مع نظرائه الجهود الإقليمية والدولية المُستهدِفة إنهاء التصعيد والعودة للمفاوضات سبيلًا لا بديل عنه لحماية المنطقة من تبعات الانزلاق نحو المزيد من الصراع والحروب.
وأكّد الصفدي ضرورة إطلاق حراك إقليمي ودولي فاعل للحؤول دون المزيد من تدهور الأوضاع، خصوصًا بعد الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية الأحد، عبر وقف الحروب واعتماد مسارات سياسية مؤثرة للتوصل لاتفاق سياسي حول الملف النووي الإيراني، ولمعالجة كل أسباب الصراع وفق القانون الدولي والشرعية الدولية واحترام سيادة الدول والحقوق المشروعة.
وأكّد الصفدي خلال اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية في مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية في المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، والممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ووزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، ووزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، رفض الأردن أيّ خرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول.
وشدّد الصفدي على ضرورة وقف الحرب على إيران والعودة فورًا إلى المحادثات الدبلوماسية، وعلى ضرورة تركيز الجهود الإقليمية والدولية على وقف العدوان على غزة، وإنهاء الحصار اللا إنساني عليها، وكذلك وقف الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوّض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
واتفق الصفدي ونظراؤه على أن لا حل عسكريًّا لأزمات المنطقة وعلى ضرورة ضبط النفس والانخراط في محادثات دبلوماسية توقف التدهور وتحمي المنطقة والأمن والسلم الدوليين من تبعاته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الملك لم يشرح موقفا.. بل حسمه

في منطقة لا تكاد تهدأ حتى تشتعل من جديد، يبقى الأردن ثابتا على مواقفه، متماسكا في جبهته الداخلية، صامدا في وجه الأزمات التي لا تعترف بحدود ولا بسيادة، فالأردن وبقيادته وشعبه وسط هذا الإعصار الإقليمي، لا يزال يحكم البوصلة بعقلانية ومسؤولية وطنية، فما رسالة لقاء الملك برؤساء السلطات والقيادات الامنية؟ الرسالة التي حملها حديث الملك كانت واضحة ومباشرة للجميع في العالم: الأردن لن يسمح لأحد باستغلال ما يجري للتشكيك بمواقفه الثابتة، وهذا ليس مجرد موقف سياسي، بل تعبير صادق عن هوية الدولة الأردنية التي لم تساوم يوما على مبادئها، مهما اشتدت الضغوط، ومهما تغيرت المعادلات من حولها، فالأردن مستمر ثابت تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. لكن ما يلفت الانتباه أكثر، أن جلالة الملك لم يكتف بالتأكيد على الثوابت السياسية للدولة الأردنية، بل وسع النظرة لتشمل الوضع الداخلي (الاقتصادي تحديدا) حين وجه مؤسسات الدولة للعمل على تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن التصعيد بالمنطقة،لحماية المواطنين من تداعيات الأزمات الكبرى. الاقتصاد الأردني، رغم ما واجهه من تحديات متتالية، أثبت في السنوات الأخيرة قدرة لافتة على امتصاص الصدمات، فحين اجتاحت جائحة كورونا العالم وتوقفت عجلة الاقتصاد في دول ذات بنى أضخم وموارد أكثر، نجح الأردن في تحقيق 'معادلة صعبة' قائمة على حماية الصحة العامة دون أن يحدث انهيار اقتصادي.. نعم تأثرنا، غير أننا لم نسقط.. ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع غير مسبوق بأسعار الطاقة والغذاء عالميا وفرضت ضغوطا هائلة على سلاسل التوريد، ومع ذلك استطاع الأردن أن يبقي الأسواق مستقرة وأن يدير ملف الأمن الغذائي بحرفية وبمعدلات تضخم مستقرة. اليوم، بينما يشهد الإقليم تصعيدا متواصلا منذ اندلاع الحرب على غزة، أعاد الأردن تموضعه في سياسة اقتصادية متزنة، تستند إلى واقعية مالية وانضباط إداري، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية الخدمية التي تمس حياة الناس مباشرة. الملك جدد التأكيد على أنه لا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، داعيا إلى تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد، وصولًا إلى أفق سياسي حقيقي يكون مقدمة لإنهاء الصراع في المنطقة. حديث الملك عن 'أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الروح الوطنية' ليس شعارا، بل مقاربة استراتيجية مهمة، فالدول التي تتماسك شعبيا وتبقي على الحد الأدنى من الثقة بين المواطن والدولة قادرة على اجتياز العواصف دون أن تفقد بوصلة الاستقرار. خلاصة القول؛ حديث ملكي مهم يحمل ثلاث رسائل. أولا: لا تهاون في الثوابت الوطنية؛ وثانيا: لا استسلام أمام التحديات الاقتصادية؛ وثالثا: لا حياد عن طريق الحوار والدبلوماسية لإقامة الدولة الفلسطينية، فالملك لم يشرح موقفا.. بل حسمه.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

حديث الملك إلى السلطات.. لا تأجيج للصِّراع الإقليمي ولا تشكيك بمواقف الأردن

جاء حديث جلالة الملك عبد الله الثاني حول تماسك الجبهة الداخلية ورفض السماح لأي جهة باستغلال التطورات الإقليمية الراهنة للتشكيك بمواقف الأردن الثابتة تجاه قضايا الأمة، رسالة واضحة تؤكد أن الأردن قوي وثابت على مواقفه الدائمة. وقال العين السابق الدكتور طلال الشرفات إن لقاء جلالة الملك مع رؤساء السلطات وقادة الأجهزة الأمنية جاء في ظرف دقيق تمر به المنطقة، وسط تصعيد خطير ومحاولات حل الصراعات بالقوة المسلحة، وما تبع ذلك من تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل، والتي تأثر الأردن بها أمنياً واقتصادياً. وأشار الشرفات إلى تأكيد جلالة الملك على ضرورة تضافر الجهود لإعادة إنعاش الاقتصاد الأردني الذي تأثر أصلاً بتداعيات حرب الإبادة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وبحالة القمع الإسرائيلي المتغطرس في الضفة الغربية. وبين الشرفات أن جلالة الملك شدد على أهمية تعزيز الروح الوطنية، مؤكدًا أن توحد الأردنيين خلف قيادة جلالة الملك هو ضرورة وطنية ملحة في هذا الظرف الدقيق، سيما وأن الأردن من أكثر المتأثرين بتلك الأحداث في ظل سياسة توسعية حاقدة تقودها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف في محاولة لفرض سياسة التوسع والتهجير والتوطين ولربما أكثر من ذلك، لكن يمثل توحد الشعب الأردني حول قيادة جلالة الملك توأمة خالدة بين الأردنيين والهاشميين، وتعكس أواصر نبل الأردنيين في الدفاع عن وطنهم، وهذا يعزز إيجابا اللحمة الوطنية ويوحد الجبهة الداخلية في مواجهة تلك الأخطار الجسام. وركز على أن اللقاء يؤكد أهمية تضافر الجهود لجبر الضرر الذي يعاني منه الأردن في هذه الظروف الدقيقة، ويبعث برسالة إلى الجبهة الداخلية بأن الأردن بخير بقيادة جلالة الملك، وأن الأوطان التي يلتحم شعبها في مواجهة الأحداث الخارجية، فإنها تمر بسلام إذا كان هذا التوحد يصب في المصلحة الوطنية العليا، وهذا ديدن الأردنيين في علاقاتهم وثوابتهم الخالدة مع جلالة الملك. وأكد مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، الوزير السابق، الدكتور مهند المبيضين، أن الأردن، كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني، يحافظ دائمًا على خطابه الرافض لتأليب الصراع والتوتر في المنطقة. ولفت إلى دعوة الأردن إلى العقلانية الواضحة دائما في المنابر الدولية والعربية والإسلامية، والتي تدعو إلى خفض التصعيد وإنهاء التوتر في المنطقة، والعودة إلى خيار السلام. وبين أنه في موضوع الجبهة الداخلية، يجب على الأردنيين دائماً أن يلتفوا حول قيادتهم، ويثقوا بخطابها وأدوارها التي تقوم بها داخلياً وخارجياً. وأشار المبيضين إلى أن هناك حاجة للتماسك الداخلي، وتثبيت عناصر الاستقرار والمنعة الأردنية، والأولويات الوطنية الأردنية التي يجب أن تكون واضحة للجميع، ويجب أن تثق بما يصدر من المؤسسات الوطنية المعنية بموضوع حفظ الأمن والدفاع عن الأردن. وقال:'يجب تصديق الرواية الأردنية الرسمية التي تؤكد أن الأردن لن يسمح ولم يسمح بأن تكون مجالاته الجوية والبرية والبحرية مكانًا للصراع أو جزءًا من الصراع الدائر في المنطقة'. بدوره، الوزير الأسبق الدكتور هايل الداود قال: 'المواطن الأردني يفتخر اليوم بالمواقف الواضحة والثابتة للدولة الأردنية و مواقف جلالة الملك'. وأشار إلى أن هذه المواقف تمثّل انحيازًا دائمًا للمصالح الأردنية العليا أولاً، ثم لقضايا أمتنا بشكل عام، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعدّ على رأس أولويات الدولة الأردنية.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

اقتصاديون: التوجيهات الملكية الحصيفة تعزز استقرار الأردن في محيط إقليمي مضطرب

في ظل التصعيد الجيوسياسي المتسارع بالمنطقة، برزت استجابة الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني كمثال على الحوكمة الرشيدة والإدارة المحترفة للأزمات، حيث فعّلت مؤسسات الدولة أدواتها الاقتصادية والتنفيذية بصورة استباقية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وحماية الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. وأكد محللون وخبراء اقتصاديون أن التوجيهات الملكية السامية كانت الركيزة الأساسية لتحركات الحكومة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل التوترات العسكرية بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، والتي فرضت تحديات مباشرة على أمن المنطقة واقتصاداتها. وأشاروا إلى أن هذه التوجيهات مكّنت الدولة من التعامل مع تداعيات انقطاع إمدادات الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية، ما حافظ على استقرار الأسواق والخدمات دون اضطراب يُذكر. وشدد الخبراء على أن ما يميز هذه المرحلة هو قدرة الدولة على التحرك بهدوء وفعالية، دون تهويل إعلامي، مما ساهم في الحفاظ على ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء، مشيرين إلى أن النهج الاقتصادي الأردني اليوم يرتكز إلى رؤية استراتيجية تتعامل مع المتغيرات بكفاءة، وتعيد ترتيب الأولويات لضمان استدامة الأداء المالي، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في وجه أية تطورات مستقبلية. وأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي، سلامة الدرعاوي، أن مؤسسات الدولة الأردنية فعّلت أدواتها الاقتصادية والتنفيذية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف التخفيف من الآثار السلبية المترتبة على التصعيد الجيوسياسي الراهن في المنطقة، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وصون الأمن المعيشي للمواطنين. وقال الدرعاوي، إن الدولة تحركت بسرعة وفعالية لمعالجة تداعيات انقطاع إمدادات الغاز، حيث جرى تأمين احتياجات المملكة من الطاقة من خلال بدائل داخلية وخارجية، ما ساهم في الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وعدم تأثر المواطنين أو القطاعات الإنتاجية بالخدمة. وأضاف أن هذا التحرك يأتي ضمن نهج استباقي يترجم رؤية جلالة الملك في ضرورة الاستعداد للمخاطر، وتفعيل خطط الطوارئ الوطنية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، لافتاً إلى أن المؤسسات المختصة عملت بصمت وهدوء على توفير السلع الاستراتيجية والغذاء، من خلال تعزيز المخزون الوطني وتفعيل خطوط استيراد بديلة دون أي تهويل إعلامي وبيّن أن الدولة حرصت في هذه المرحلة على تعزيز مرونة القطاعات الاقتصادية، لا سيما الصناعات الغذائية والدوائية، ودعمت استمرارية الإنتاج وتوفير المواد الخام، بالتوازي مع إجراءات تهدف إلى حماية الأمن الغذائي وتأمين توافر السلع الرئيسية في الأسواق المحلية. وفي سياق متصل، شدد الدرعاوي على أن توجيهات جلالة الملك شكّلت مرجعاً أساسياً لتحركات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية، مبيناً أن هذه التوجيهات تدفع باتجاه تفعيل أدوات الدولة الاقتصادية والسياسية، وتكثيف الجاهزية المؤسسية لمواجهة التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري في الإقليم. سياسياً، رأى الدرعاوي أن الدور الدبلوماسي الأردني، بقيادة جلالة الملك، مستمر بالدفع نحو تهدئة التوترات الإقليمية وتعزيز الأمن الجماعي، باعتباره عاملاً محورياً في حماية الاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية لبيئة جاذبة للاستثمار والاستقرار المالي. وأكد أن الدولة الأردنية، وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك، أظهرت قدرة واضحة على إدارة الأزمات بحرفية وهدوء، دون المساس بالأمن الاقتصادي للمواطن، مشيراً إلى أن هذه التجربة تشكل نموذجاً وطنياً في الاستعداد، وضرورة الاستمرار في البناء عليه لمواجهة أي طارئ قادم. وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجهات الرسمية، تعكس الحرص الملكي على حماية المواطن الأردني من أي أذى، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو المعنوي. وأوضح مرجي، أن التوجيهات الملكية جاءت في توقيت حساس يشهد تصعيداً عسكرياً خطيراً بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يفرض تهديدات حقيقية على أمن المنطقة واستقرارها، مشيراً إلى أن جلالته يحرص من خلال هذه التوجيهات على تعزيز منعة الدولة الأردنية، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية لمواجهة الانعكاسات المحتملة لهذا الصراع، بما في ذلك سقوط صواريخ أو مسيرات على بعض المناطق داخل المملكة، والتي شكلت تهديداً مباشراً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وأكد مرجي أن جلالة الملك يتعامل مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة بمنظور استراتيجي شامل، يهدف إلى تحصين الجبهة الداخلية، والحفاظ على تماسك الدولة في مواجهة محاولات التشكيك والتقويض، التي تستهدف المواقف الأردنية، سواء على مستوى القيادة أو الشعب، لافتا إلى أن هذه المحاولات تتطلب وعياً وطنياً عالياً، وهو ما تعكسه الاستجابة الملكية السريعة لتأمين المواطنين ومعالجة الأضرار التي قد يتعرضون لها. وأشار مرجي إلى أن حرص جلالة الملك يشمل كذلك ضمان استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة طبيعية، رغم الظروف الإقليمية المعقدة، وهو ما يعكس إيمان جلالته بقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وتجاوز التحديات، من خلال التخطيط السليم وإدارة الموارد بكفاءة. وشدد مرجي على أن الرسالة الأهم في هذه التوجيهات هي تأكيد جلالة الملك على أولوية الإنسان الأردني، وعلى استمرارية العمل الاقتصادي دون انقطاع، حفاظاً على فرص العمل، ودعماً لبيئة الاستثمار، وضماناً للاستقرار المجتمعي، في ظل وضع إقليمي شديد الحساسية.