أحدث الأخبار مع #وكالةالطاقةالدولية
سعورس
منذ 9 ساعات
- أعمال
- سعورس
الاستثمار العالمي في الطاقة يرتفع إلى 3.3 تريليونات دولار رغم تصاعد التوترات
ومن المتوقع أن يصل الاستثمار في التقنيات النظيفة - مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والشبكات، والتخزين، والوقود منخفض الانبعاثات، والكفاءة، والكهرباء - إلى مستوى قياسي قدره 2.2 تريليون دولار هذا العام، مما يعكس ليس فقط الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات، ولكن أيضًا التأثير المتزايد للسياسات الصناعية، ومخاوف أمن الطاقة، والقدرة التنافسية من حيث التكلفة للحلول القائمة على الكهرباء، وفقًا لنسخة 2025 من تقرير الاستثمار العالمي السنوي الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. ومن المتوقع أن يصل الاستثمار في النفط والغاز الطبيعي والفحم إلى 1.1 تريليون دولار. بالإضافة إلى تقييم شامل للمشهد الاستثماري الحالي عبر أنواع الوقود والتقنيات والمناطق، يستكشف هذا الإصدار العاشر من تقرير الاستثمار العالمي في الطاقة بعض التغييرات الرئيسية التي شهدها العقد الماضي. وصرح فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي التي تُلقي بظلالها على آفاق عالم الطاقة، نرى أن أمن الطاقة يُمثل محركًا رئيسيًا لنمو الاستثمار العالمي هذا العام ليصل إلى مستوى قياسي قدره 3.3 تريليونات دولار، حيث تسعى الدول والشركات إلى حماية نفسها من مجموعة واسعة من المخاطر". وقال إن التطور السريع للوضع الاقتصادي والتجاري يعني أن بعض المستثمرين يتبنون نهج الترقب والانتظار بشأن موافقات مشاريع الطاقة الجديدة، ولكن في معظم المجالات، لم نرَ بعدُ آثارًا ملموسة على المشاريع القائمة. وأضاف بيرول: "عندما نشرت وكالة الطاقة الدولية أول إصدار لها من تقريرها للاستثمار العالمي في الطاقة قبل ما يقرب من عشر سنوات، أظهر أن الاستثمار في الطاقة في الصين في عام 2015 يتفوق بفارق ضئيل على الاستثمار في الولايات المتحدة." وأضاف: "اليوم، تُعدّ الصين أكبر مستثمر في الطاقة عالميًا، حيث تنفق على الطاقة ضعف ما ينفقه الاتحاد الأوروبي - ويكاد يكون مساويًا لما ينفقه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعين." على مدى العقد الماضي، ارتفعت حصة الصين من الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة من الربع إلى ما يقرب من الثلث، مدعومةً باستثمارات استراتيجية في مجموعة واسعة من التقنيات، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والبطاريات والمركبات الكهربائية. في الوقت نفسه، يتجه الإنفاق العالمي على النفط والغاز نحو الشرق الأوسط. تُظهر اتجاهات الاستثمار اليوم بوضوح أن عصرًا جديدًا للكهرباء يقترب. قبل عقد من الزمان، كانت الاستثمارات في الوقود الأحفوري أعلى بنسبة 30% من الاستثمارات في توليد الكهرباء وشبكاتها وتخزينها. هذا العام، من المتوقع أن تكون استثمارات الكهرباء أعلى بنحو 50% من إجمالي المبلغ المُنفق على جلب النفط والغاز الطبيعي والفحم إلى السوق. على الصعيد العالمي، تضاعف الإنفاق على توليد الطاقة منخفضة الانبعاثات تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية، بقيادة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. من المتوقع أن يصل الاستثمار في الطاقة الشمسية، سواءً على نطاق المرافق أو على أسطح المنازل، إلى 450 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مما يجعلها أكبر بند منفرد في قائمة استثمارات الطاقة العالمية. كما تشهد استثمارات تخزين البطاريات ارتفاعًا سريعًا، حيث تجاوزت 65 مليار دولار أمريكي هذا العام. نمت تدفقات رأس المال إلى الطاقة النووية بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 75 مليار دولار أمريكي في عام 2025. كما يدعم النمو السريع في الطلب على الكهرباء استمرار الاستثمار في إمدادات الفحم، وخاصة في الصين والهند. في عام 2024، بدأت الصين بناء ما يقرب من 100 جيجاوات من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم، مما دفع الموافقات العالمية على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015. وفي مؤشر مثير للقلق على أمن الكهرباء، فإن الاستثمار في الشبكات، الذي يبلغ الآن 400 مليار دولار سنويًا، لا يواكب الإنفاق على التوليد والكهربة. ويتطلب الحفاظ على أمن الكهرباء ارتفاع الاستثمار في الشبكات إلى مستوى مساوٍ للإنفاق على التوليد بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، فإن هذا يعوقه إجراءات التصاريح المطولة وسلاسل التوريد الضيقة للمحولات والكابلات. ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب إلى أول انخفاض سنوي في استثمارات النفط في المنبع منذ تراجع كوفيد في عام 2020. ويعزى الانخفاض المتوقع بنسبة 6% بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في الإنفاق على النفط الصخري الأمريكي. في المقابل، يشهد الاستثمار في منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة مسارًا تصاعديًا قويًا مع استعداد مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وقطر وكندا وأماكن أخرى للبدء في الإنتاج. ومن المتوقع أن يشهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي أكبر نمو في طاقته الإنتاجية على الإطلاق بين عامي 2026 و2028. ويشير التقرير إلى أن أنماط الإنفاق لا تزال متفاوتة للغاية على الصعيد العالمي، حيث تواجه العديد من الاقتصادات النامية، وخاصة في أفريقيا، صعوبة في حشد رأس المال اللازم للبنية التحتية للطاقة. واليوم، تُمثل أفريقيا 2% فقط من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية. ورغم كونها موطنًا ل20% من سكان العالم والطلب المتزايد على الطاقة بسرعة، فقد انخفض إجمالي الاستثمارات في جميع أنحاء القارة بمقدار الثلث خلال العقد الماضي بسبب انخفاض الإنفاق على الوقود الأحفوري وعدم كفاية النمو في الطاقة النظيفة. ولسد فجوة التمويل في الدول الأفريقية وغيرها من الاقتصادات الناشئة والنامية، يجب زيادة التمويل العام الدولي واستخدامه استراتيجيًا لجذب كميات أكبر من رأس المال الخاص، وفقًا للتقرير. يتضمن إصدار هذا العام من تقرير الاستثمار العالمي في الطاقة مستكشف بيانات تفاعلي يُمكّن المستخدمين من مقارنة استثمارات الطاقة عبر قطاعات متعددة وأنواع وقود وتقنيات بين الفترتين 2016-2020 و2021-2025، ويغطي الاتجاهات العالمية بالإضافة إلى بيانات 19 دولة ومنطقة على حدة. من المتوقع أن يصل الاستثمار في التقنيات النظيفة إلى مستوى قياسي قدره 2.2 تريليون دولار هذا العام
العين الإخبارية
منذ 17 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
فواتير حرب إسرائيل وإيران تتصاعد.. الصين أمام اختبار نفطي حرج
يتوقع مراقبون أن تواجه الصين اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط إذا استمر التصعيد بين إسرائيل وإيران. وتعتمد الصين بشكل كبير على واردات النفط الخام من الشرق الأوسط، التي يمر جزء كبير منها عبر مضيق هرمز -الممر البحري الضيق والحيوي والذي يُعد من أكثر النقاط عرضة للاضطرابات الجيوسياسية. ووفقا لتقرير نشره موقع "يني شفق" التركي، تُعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، مما يجعلها عرضة بشكل خاص لأي اضطرابات في منطقة الخليج. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أنتجت الصين 4.3 ملايين برميل من النفط يومياً في عام 2024، لكنها استوردت أكثر من 11.1 مليون برميل يومياً لتلبية احتياجاتها المحلية. ويُمرّ ما يقرب من 45% من واردات الصين النفطية عبر مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي ببحر العرب. وقد هددت إيران مرارًا بإغلاقه ردًا على الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت داخل أراضيها. واردات الصين النفطية وتعتمد الصين بشكل كبير على النفط القادم من الشرق الأوسط، رغم أن البيانات الرسمية تُبرز روسيا (2.1 مليون برميل يوميًا)، والسعودية (1.5 مليون)، وماليزيا (1.4 مليون) كموردين رئيسيين. إلا أن الحجم الحقيقي للنفط المستورد من دول الخليج أكبر بكثير، إذ تشير التقديرات إلى أن الصين تستورد أكثر من 4.9 ملايين برميل يوميًا من دول مثل السعودية، العراق، عمان، الإمارات، الكويت وقطر. أما إيران، فبرغم غيابها عن السجلات الجمركية الرسمية الصينية بسبب العقوبات الأمريكية، فإنها تظل مزودًا رئيسيًا. وتشير تقديرات شركة "كبلر" المتخصصة في معلومات السلع إلى أن الصين تشتري نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. ويُعتقد أن هذه الواردات تُعالج في مصافي صغيرة مملوكة للقطاع الخاص في إقليم شاندونغ الصيني، بعيدًا عن الشركات النفطية الحكومية الكبرى، مما يسمح لإيران بتجاوز العقوبات. ولتفادي المراقبة، تستخدم إيران ما يُعرف بـ"أسطول الظل" -ناقلات نفط تُبحر بدون أجهزة إرسال أو وثائق واضحة. وغالبًا ما يُباع هذا النفط للصين بأسعار مخفّضة، وتتم المعاملات غالبًا بعملة اليوان الصيني بدلاً من الدولار الأمريكي، مما يُقيّد قدرة إيران على استخدام العائدات لشراء سلع من خارج الصين. إلا أن هذه الخصومات لم تعد كما كانت في السابق. فبينما وصل الخصم إلى 11 دولارًا للبرميل في عام 2023، تراجع إلى 4 دولارات في 2024، ثم إلى دولارين فقط حتى الآن في عام 2025. ومع ذلك، يظل النفط الإيراني جذابًا للمصافي الصينية الصغيرة نظرًا لتكلفته المنخفضة مقارنة بالسوق العالمية. وفي هذا السياق، حذّرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر في يونيو/حزيران 2024 من أن تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران يُشكل تهديدًا خطيرًا لسوق النفط العالمي. وقد استهدفت غارات إسرائيلية منشآت طاقة إيرانية، بما في ذلك حقل "بارس الجنوبي" للغاز ومخزن النفط "شهران" قرب طهران، مما أدى إلى تعطيل جزئي في الإنتاج. وردًا على ذلك، جددت إيران تهديدها بإغلاق مضيق هرمز إذا استمرت الهجمات. وتُعد هذه الخطوة كارثية، إذ يُمرّ حوالي 25% من تجارة النفط العالمية عبر هذا المضيق. وأي اضطراب -ولو مؤقت- قد يؤدي إلى صدمة في سلاسل الإمداد وارتفاع حاد في أسعار النفط، خاصة في الأسواق الآسيوية. وإنتاج إيران من النفط يقدّر بنحو 4.8 ملايين برميل يوميًا، فيما تستورد حوالي 2.5 مليون برميل، تشمل 1.7 مليون من النفط الخام و800 ألف برميل من المنتجات المكررة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وبسبب العقوبات النووية الأمريكية، تقتصر صادرات إيران الرسمية على أسواق محدودة مثل الصين وسوريا وفنزويلا وأفغانستان. وإذا استمر الصراع بين إسرائيل وإيران في التصعيد، ونفذت إيران تهديداتها بإغلاق المضيق، فإن سوق النفط العالمي قد يتعرض لصدمة شديدة -وستكون الصين، التي تعتمد بشكل كبير على واردات تمر عبر مضيق هرمز، من أكثر الدول تضررًا. ويُبرز هذا الوضع هشاشة أمن الطاقة الصيني في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. aXA6IDE0Mi4xMTEuMTQxLjE4IA== جزيرة ام اند امز JP
Economic Key
منذ 19 ساعات
- أعمال
- Economic Key
ماذا لو أغلقت إيران مضيق هرمز ؟ سيناريوهات كارثية تهدد أسواق الطاقة العالمية
كتبت – يسرا السيوفي تزايدت التساؤلات في الأوساط السياسية والاقتصادية العالمية خلال الفترة الأخيرة بشأن تداعيات إغلاق إيران لـ مضيق هرمز ، وهو أحد أهم الممرات البحرية الحيوية لتجارة النفط في العالم. ووسط تصاعد التوترات الإقليمية في الخليج العربي، بات السيناريو المحتمل لإغلاق المضيق يشكّل تهديدًا حقيقيًا قد يُشعل أزمة طاقة عالمية. ما هو مضيق هرمز؟ يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ويبلغ عرضه ما بين 55 إلى 95 كيلومترًا، ويمتد ليصل بين الخليج العربي وبحر العرب والمحيط الهندي. ويعد بمثابة شريان رئيسي للطاقة العالمية، حيث يمر عبره يوميًا ما يقارب 20 مليون برميل من النفط الخام ومنتجاته المكررة، أي ما يعادل نحو خُمس إجمالي إمدادات النفط العالمية، وفقًا لتقارير وكالة الطاقة الدولية. تأثير الإغلاق المحتمل على سوق النفط بحسب تقديرات العديد من البنوك الاستثمارية العالمية مثل 'جي بي مورغان' و'باركليز'، فإن إغلاق المضيق سيؤدي إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار النفط، حيث من المتوقع أن تتراوح الأسعار بين 120 إلى 150 دولارًا للبرميل، بل وقد تتجاوز هذه المستويات في حال استمرار الإغلاق لفترة طويلة. ويُشار إلى أن السعودية، العراق، الكويت، الإمارات وقطر، وهي من كبار المنتجين في منظمة أوبك+، تعتمد بشكل شبه كامل على المضيق لتصدير إنتاجها النفطي إلى الأسواق العالمية، وخاصة إلى آسيا وأوروبا. ردود فعل دولية محتملة من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل دولية قوية، خاصة من الدول المستوردة للطاقة، وفي مقدمتها الصين، والتي تُعد من أكبر عملاء النفط الإيراني والخليجي. بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتشير التقديرات إلى أن أي تحرك إيراني فعلي لإغلاق المضيق قد يدفع هذه القوى إلى تدخل عسكري لحماية حرية الملاحة الدولية. كما حذّرت الولايات المتحدة مرارًا من أن حرية الملاحة في مضيق هرمز 'خط أحمر'، مؤكدة أن الجيش الأمريكي يحتفظ بقوات بحرية دائمة في منطقة الخليج لتأمين الممرات البحرية. بدائل محدودة بالرغم من وجود بعض الخطوط البرية والأنابيب مثل خط أنابيب أبو ظبي-الفجيرة وخط شرق-غرب السعودي، إلا أنها لا تستطيع تعويض الكميات الضخمة التي تمر يوميًا عبر مضيق هرمز، مما يعزز من حساسية الوضع وخطورته حال حدوث أي تصعيد.
البورصة
منذ 3 أيام
- أعمال
- البورصة
"الطاقة الدولية": خطة بـ100 مليار دولار لخفض انبعاثات الغاز المسال 60%
قالت وكالة الطاقة الدولية إن خفض البصمة الكربونية لسلاسل إمداد الغاز الطبيعي المسال بنحو 60% ممكن من خلال خطة استثمارية بقيمة 100 مليار دولار. وأوضحت الوكالة أن سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال في العالم تُصدر ما يقارب 350 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون – وحدة قياس تُستخدم لتقدير التأثير المناخي للغازات الدفيئة – سنويًا، أي أكثر من انبعاثات إيطاليا السنوية. وأشار التقرير المنشور الجمعة على موقعها الرسمي، إلى أن الحد من تسرب الميثان وحده قد يخفض الانبعاثات بنحو 90 مليون طن سنويًا، أي ما يعادل 25% من إجمالي انبعاثات الغاز الطبيعي المسال، لافتًا إلى أن نصف هذا الخفض يمكن تحقيقه دون تكاليف إضافية. ورغم أن الغاز الطبيعي المسال يُنتج في المتوسط انبعاثات أقل بنحو 25% مقارنة بالفحم عالميًا، إلا أن وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن كثافة انبعاثاته تزيد بنحو الثلثين مقارنة بالغاز الطبيعي التقليدي، ما يتطلب جهودًا أكبر من المنتجين لخفض الانبعاثات. : الغاز الطبيعىوكالة الطاقة الدولية
الرأي العام
منذ 4 أيام
- أعمال
- الرأي العام
بينها العراق.. ثلاث دول عربية تقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في 'أوبك+'
من المتوقع زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ خلال السنوات المقبلة، بقيادة 3 أعضاء بارزين من الشرق الأوسط. وبحسب تقرير حديث، فإن صافي الطاقة الإنتاجية لدول أوبك+ قد ينمو بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال المدة من 2024 إلى 2030. وتشمل توقعات زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ كلًا من طاقة إنتاج النفط الخام التي ستشكّل قرابة 40% من الإضافات، وطاقة إنتاج المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي التي ستمثّل 60% خلال المدة. ومن المرجّح أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في دول التحالف الـ22 بأكثر من 810 آلاف برميل يوميًا خلال المدة من 2024 إلى 2030. بينما سترتفع الطاقة الإنتاجية للمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا خلال مدّة التوقعات (2024-2030). وعالميًا، من المتوقع ارتفاع الطاقة الإنتاجية للنفط بمقدار 5.1 مليون برميل يوميًا، لتصل إلى 114.7 مليونًا بحلول 2030. وتقود السعودية والإمارات والعراق خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ حتى عام 2030، بينما ستكون المكسيك أكبر عضو تراجع في قدرته الإنتاجية، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية (يونيو/حزيران 2025). ويتوقع التقرير ارتفاع الطاقة الإنتاجية للنفط في السعودية وحدها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية 2030، بقيادة التوسعات الجارية في تطوير حقل الجافورة غير التقليدي في المملكة. كما يتوقع أن يأتي جزء كبير من هذه الزيادة من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات، التي يُقدَّر ارتفاع إنتاجها بمقدار 970 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030. وتتوافق خطط زيادة الطاقة الإنتاجية من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات مع إستراتيجية المملكة في التوسع بإنتاج الغاز وزيادة حصّته في قطاع الكهرباء على حساب النفط، المخطط التخلص منها نهائيًا بحلول عام 2030. كما تتماشى مع خطط المملكة لزيادة المواد الخام اللازمة لتوسيع سلاسل توريد البتروكيماويات وتعزيز القدرة التصديرية لسوائل الغاز، التي تشمل الإيثان والبروبان والبيوتان وغيرها من المواد التي تدخل في صناعة البلاستيك والوقود والمواد الكيميائية. وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت أوائل عام 2024 وقف هدف زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط الخام إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول 2027، والحفاظ عليه عند 12 مليونًا، باستثناء إنتاج المنطقة المحايدة مع الكويت. وانخفض إنتاج النفط في السعودية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 10.9 مليون برميل يوميًا خلال عام 2024، بسبب التزامها بسياسة خفض الإنتاج في تحالف أوبك+. على الجانب الآخر، حولت أرامكو تركيزها إلى تطوير موارد الغاز الطبيعي، حيث تتوقع نمو طاقة إنتاج الغاز بأكثر من 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا بين عامي 2024 و2030، إلى جانب استبدال قرابة مليون برميل يوميًا من النفط المستعمل في محطات التوليد، منها 500 ألف برميل يوميًا من الخام بحلول نهاية العقد. وتمثّل المرحلتان الأولى والثانية من مشروع حقل الجافورة، نصف النمو المتوقع في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي بالمملكة بحلول 2030. بينما ستسهم المرحلتان في زيادة الطاقة الإنتاجية للإيثان بنحو 270 ألف برميل يوميًا، والطاقة الإنتاجية لسوائل الغاز الطبيعي الأخرى والمكثفات بنحو 630 ألفًا بحلول نهاية العقد. بعد السعودية، تقود الإمارات زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ خلال المدة من 2024 إلى 2030، بنحو 980 ألف برميل يوميًا، منها 720 ألفًا للخام، و260 ألفًا للسوائل الغازية، في إطار خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والتحول إلى مصدر صافٍ له بحلول 2030. وكان إنتاج الإمارات من النفط والسوائل الغازية والمكثفات قد بلغ 4.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024، دون تغيير ملحوظ عن العام السابق (2023). وتستهدف أبوظبي رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في البلاد إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027، وهو هدف طموح يتطلب استثمارات كبيرة في الحقول البرية والبحرية. تمتد خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ إلى العراق، الذي تُتوقع زيادة قدرته الإنتاجية بمقدار 560 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 5.4 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، وهو ما يقل عن مستهدفات الحكومة البالغة 6 ملايين برميل يوميًا، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية. ويعزى ذلك إلى عدّة أسباب، أبرزها، نقص قدرة حقن المياه في الحقول، ومحدودية طاقة التصدير من حقول العراق الجنوبية، التي تعتمد زيادة قدرتها الإنتاجية على الشركات الأجنبية العاملة في الجنوب. وعادت شركة النفط البريطانية بي بي -مؤخرًا- إلى حقل كركوك بعد خروجها في عام 2019، ما يبشّر بزيادة الإنتاج وعودة شركات أخرى إلى البلاد. ويسعى العراق إلى حقل مشكلة نقص المياه اللازمة لحقن الحقول بالتعاون مع شركة توتال إنرجي الفرنسية التي تعمل على مشروع لمعالجة مياه البحر واستعمالها في عمليات الحقن بمشروعها في حقلَي الزبير وغرب القرنة جنوب البلاد. وكان إنتاج العراق من النفط قد ارتفع بمقدار 40 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 4.5 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي (2024).
