
فواتير حرب إسرائيل وإيران تتصاعد.. الصين أمام اختبار نفطي حرج
يتوقع مراقبون أن تواجه الصين اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط إذا استمر التصعيد بين إسرائيل وإيران.
وتعتمد الصين بشكل كبير على واردات النفط الخام من الشرق الأوسط، التي يمر جزء كبير منها عبر مضيق هرمز -الممر البحري الضيق والحيوي والذي يُعد من أكثر النقاط عرضة للاضطرابات الجيوسياسية.
ووفقا لتقرير نشره موقع "يني شفق" التركي، تُعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، مما يجعلها عرضة بشكل خاص لأي اضطرابات في منطقة الخليج.
ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أنتجت الصين 4.3 ملايين برميل من النفط يومياً في عام 2024، لكنها استوردت أكثر من 11.1 مليون برميل يومياً لتلبية احتياجاتها المحلية.
ويُمرّ ما يقرب من 45% من واردات الصين النفطية عبر مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي ببحر العرب. وقد هددت إيران مرارًا بإغلاقه ردًا على الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت داخل أراضيها.
واردات الصين النفطية
وتعتمد الصين بشكل كبير على النفط القادم من الشرق الأوسط، رغم أن البيانات الرسمية تُبرز روسيا (2.1 مليون برميل يوميًا)، والسعودية (1.5 مليون)، وماليزيا (1.4 مليون) كموردين رئيسيين. إلا أن الحجم الحقيقي للنفط المستورد من دول الخليج أكبر بكثير، إذ تشير التقديرات إلى أن الصين تستورد أكثر من 4.9 ملايين برميل يوميًا من دول مثل السعودية، العراق، عمان، الإمارات، الكويت وقطر.
أما إيران، فبرغم غيابها عن السجلات الجمركية الرسمية الصينية بسبب العقوبات الأمريكية، فإنها تظل مزودًا رئيسيًا. وتشير تقديرات شركة "كبلر" المتخصصة في معلومات السلع إلى أن الصين تشتري نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. ويُعتقد أن هذه الواردات تُعالج في مصافي صغيرة مملوكة للقطاع الخاص في إقليم شاندونغ الصيني، بعيدًا عن الشركات النفطية الحكومية الكبرى، مما يسمح لإيران بتجاوز العقوبات.
ولتفادي المراقبة، تستخدم إيران ما يُعرف بـ"أسطول الظل" -ناقلات نفط تُبحر بدون أجهزة إرسال أو وثائق واضحة. وغالبًا ما يُباع هذا النفط للصين بأسعار مخفّضة، وتتم المعاملات غالبًا بعملة اليوان الصيني بدلاً من الدولار الأمريكي، مما يُقيّد قدرة إيران على استخدام العائدات لشراء سلع من خارج الصين.
إلا أن هذه الخصومات لم تعد كما كانت في السابق. فبينما وصل الخصم إلى 11 دولارًا للبرميل في عام 2023، تراجع إلى 4 دولارات في 2024، ثم إلى دولارين فقط حتى الآن في عام 2025. ومع ذلك، يظل النفط الإيراني جذابًا للمصافي الصينية الصغيرة نظرًا لتكلفته المنخفضة مقارنة بالسوق العالمية.
وفي هذا السياق، حذّرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر في يونيو/حزيران 2024 من أن تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران يُشكل تهديدًا خطيرًا لسوق النفط العالمي. وقد استهدفت غارات إسرائيلية منشآت طاقة إيرانية، بما في ذلك حقل "بارس الجنوبي" للغاز ومخزن النفط "شهران" قرب طهران، مما أدى إلى تعطيل جزئي في الإنتاج.
وردًا على ذلك، جددت إيران تهديدها بإغلاق مضيق هرمز إذا استمرت الهجمات. وتُعد هذه الخطوة كارثية، إذ يُمرّ حوالي 25% من تجارة النفط العالمية عبر هذا المضيق. وأي اضطراب -ولو مؤقت- قد يؤدي إلى صدمة في سلاسل الإمداد وارتفاع حاد في أسعار النفط، خاصة في الأسواق الآسيوية.
وإنتاج إيران من النفط يقدّر بنحو 4.8 ملايين برميل يوميًا، فيما تستورد حوالي 2.5 مليون برميل، تشمل 1.7 مليون من النفط الخام و800 ألف برميل من المنتجات المكررة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وبسبب العقوبات النووية الأمريكية، تقتصر صادرات إيران الرسمية على أسواق محدودة مثل الصين وسوريا وفنزويلا وأفغانستان.
وإذا استمر الصراع بين إسرائيل وإيران في التصعيد، ونفذت إيران تهديداتها بإغلاق المضيق، فإن سوق النفط العالمي قد يتعرض لصدمة شديدة -وستكون الصين، التي تعتمد بشكل كبير على واردات تمر عبر مضيق هرمز، من أكثر الدول تضررًا. ويُبرز هذا الوضع هشاشة أمن الطاقة الصيني في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
aXA6IDE0Mi4xMTEuMTQxLjE4IA==
جزيرة ام اند امز
JP

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم 22 يونيو 2025
ارتفع سعر جرام الذهب مقدر 150 جنيها على الأقل داخل محلات الصاغة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025. سعر الذهب اليوم سجل سعر عيار 24 نحو 5508 جنيهات للشراء و 5542 جنيها للشراء وصل سعر عيار 21 إلي 4820 جنيها للبيع و 4850 جنيها للشراء. وبلغ سعر عيار 18 نحو 4131 جنيها للبيع و 4157 جنيها للبيع وصل سعر عيار 14 نحو 3214 جنيها للشراء و 3233 جنيها للشراء وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38.56 ألف جنيه للبيع و 38.8 ألف جنيه للشراء وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3367 دولارا للبيع و 3368 دولار للشراء. سعر الذهب عالميا توقع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن يشهد سوق الذهب موجة صعود جديدة خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بعد الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى إيران، والتي من شأنها إعادة أجواء التوتر إلى المنطقة ورفع معدلات الإقبال على الذهب كملاذ آمن عالميًا. وقال 'واصف' في تقرير شعبة الذهب والمعادن، إن التطورات الأخيرة في المشهد السياسي قد تغير اتجاه السوق العالمي سريعًا، بعد أسبوع شهد تراجعًا في سعر أونصة الذهب العالمية متأثرة بتثبيت الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة، وتراجع توقعات خفضها، إلى جانب إعلان واشنطن تأجيل الانخراط المباشر في الحرب بين إيران والكيان الصهيوني قبل تنفيذ الضربة الأخيرة. وأوضح أن سعر الأونصة العالمية أغلق الأسبوع الماضي فوق مستوى 3370 دولارًا، وهذا يمثل مفتاح العودة للاتجاه الصاعد، وهو ما قد يتحقق خلال الأسبوع الجاري إذا استمرت التوترات في التصاعد". وعلى الصعيد الذهب في مصر، كشف أن أسعار الذهب في مصر تراجعت الأسبوع الماضي متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية، حيث انخفض الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق - بنسبة 1.2%، ليغلق تعاملات الأسبوع عند 4785 جنيهًا للجرام، مقابل 4845 جنيهًا في بداية الأسبوع. وأشار إلى أن الذهب المحلي تأثر أيضًا بتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إذ شهد بداية الأسبوع ارتفاعًا ملحوظًا بدعم من مخاوف التصعيد العسكري، واقترب من مستوى 5000 جنيه للجرام بعد تسجيله أعلى مستوى عند 4945 جنيهًا، إلا أن تراجع الأونصة عالميًا واستقرار سعر الصرف ضغط على الأسعار محليًا. وأضاف: "التراجع الذي شهده السوق المحلي كان تدريجيًا وبوتيرة ضعيفة بفضل استمرار ارتفاع الطلب نسبيًا وضعف المعروض، فضلًا عن الدعم الجزئي من تحركات الدولار في البنوك الرسمية".


العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
فواتير حرب إسرائيل وإيران تتصاعد.. الصين أمام اختبار نفطي حرج
يتوقع مراقبون أن تواجه الصين اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط إذا استمر التصعيد بين إسرائيل وإيران. وتعتمد الصين بشكل كبير على واردات النفط الخام من الشرق الأوسط، التي يمر جزء كبير منها عبر مضيق هرمز -الممر البحري الضيق والحيوي والذي يُعد من أكثر النقاط عرضة للاضطرابات الجيوسياسية. ووفقا لتقرير نشره موقع "يني شفق" التركي، تُعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، مما يجعلها عرضة بشكل خاص لأي اضطرابات في منطقة الخليج. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أنتجت الصين 4.3 ملايين برميل من النفط يومياً في عام 2024، لكنها استوردت أكثر من 11.1 مليون برميل يومياً لتلبية احتياجاتها المحلية. ويُمرّ ما يقرب من 45% من واردات الصين النفطية عبر مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي ببحر العرب. وقد هددت إيران مرارًا بإغلاقه ردًا على الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت داخل أراضيها. واردات الصين النفطية وتعتمد الصين بشكل كبير على النفط القادم من الشرق الأوسط، رغم أن البيانات الرسمية تُبرز روسيا (2.1 مليون برميل يوميًا)، والسعودية (1.5 مليون)، وماليزيا (1.4 مليون) كموردين رئيسيين. إلا أن الحجم الحقيقي للنفط المستورد من دول الخليج أكبر بكثير، إذ تشير التقديرات إلى أن الصين تستورد أكثر من 4.9 ملايين برميل يوميًا من دول مثل السعودية، العراق، عمان، الإمارات، الكويت وقطر. أما إيران، فبرغم غيابها عن السجلات الجمركية الرسمية الصينية بسبب العقوبات الأمريكية، فإنها تظل مزودًا رئيسيًا. وتشير تقديرات شركة "كبلر" المتخصصة في معلومات السلع إلى أن الصين تشتري نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. ويُعتقد أن هذه الواردات تُعالج في مصافي صغيرة مملوكة للقطاع الخاص في إقليم شاندونغ الصيني، بعيدًا عن الشركات النفطية الحكومية الكبرى، مما يسمح لإيران بتجاوز العقوبات. ولتفادي المراقبة، تستخدم إيران ما يُعرف بـ"أسطول الظل" -ناقلات نفط تُبحر بدون أجهزة إرسال أو وثائق واضحة. وغالبًا ما يُباع هذا النفط للصين بأسعار مخفّضة، وتتم المعاملات غالبًا بعملة اليوان الصيني بدلاً من الدولار الأمريكي، مما يُقيّد قدرة إيران على استخدام العائدات لشراء سلع من خارج الصين. إلا أن هذه الخصومات لم تعد كما كانت في السابق. فبينما وصل الخصم إلى 11 دولارًا للبرميل في عام 2023، تراجع إلى 4 دولارات في 2024، ثم إلى دولارين فقط حتى الآن في عام 2025. ومع ذلك، يظل النفط الإيراني جذابًا للمصافي الصينية الصغيرة نظرًا لتكلفته المنخفضة مقارنة بالسوق العالمية. وفي هذا السياق، حذّرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر في يونيو/حزيران 2024 من أن تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران يُشكل تهديدًا خطيرًا لسوق النفط العالمي. وقد استهدفت غارات إسرائيلية منشآت طاقة إيرانية، بما في ذلك حقل "بارس الجنوبي" للغاز ومخزن النفط "شهران" قرب طهران، مما أدى إلى تعطيل جزئي في الإنتاج. وردًا على ذلك، جددت إيران تهديدها بإغلاق مضيق هرمز إذا استمرت الهجمات. وتُعد هذه الخطوة كارثية، إذ يُمرّ حوالي 25% من تجارة النفط العالمية عبر هذا المضيق. وأي اضطراب -ولو مؤقت- قد يؤدي إلى صدمة في سلاسل الإمداد وارتفاع حاد في أسعار النفط، خاصة في الأسواق الآسيوية. وإنتاج إيران من النفط يقدّر بنحو 4.8 ملايين برميل يوميًا، فيما تستورد حوالي 2.5 مليون برميل، تشمل 1.7 مليون من النفط الخام و800 ألف برميل من المنتجات المكررة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وبسبب العقوبات النووية الأمريكية، تقتصر صادرات إيران الرسمية على أسواق محدودة مثل الصين وسوريا وفنزويلا وأفغانستان. وإذا استمر الصراع بين إسرائيل وإيران في التصعيد، ونفذت إيران تهديداتها بإغلاق المضيق، فإن سوق النفط العالمي قد يتعرض لصدمة شديدة -وستكون الصين، التي تعتمد بشكل كبير على واردات تمر عبر مضيق هرمز، من أكثر الدول تضررًا. ويُبرز هذا الوضع هشاشة أمن الطاقة الصيني في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. aXA6IDE0Mi4xMTEuMTQxLjE4IA== جزيرة ام اند امز JP


البوابة
منذ 8 ساعات
- البوابة
بلومبرج: الضربات الأمريكية على إيران تأتي في لحظة هشة للاقتصاد العالمي
أكد محللون اقتصاديون اليوم الاحد، أن الضربات الجوية الأمريكية على ثلاثة من أهم المنشآت النووية الإيرانية تأتي في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد العالمي؛ ما يثير المخاوف من تصعيد قد تكون له تداعيات عميقة على الأسواق والنمو الاقتصادي خصوصًا إذا ما قررت طهران الرد بقوة. وكانت مؤسسات اقتصادية بارزة مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي قد خفّضت بالفعل توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الماضية؛ وأي ارتفاع إضافي في أسعار النفط أو الغاز الطبيعي، أو اضطرابات في سلاسل التجارة نتيجة تصاعد الصراع، من شأنه أن يضيف مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد العالمي. وكتب محللو بلومبرج إيكونوميكس في تقرير لهم: "سنرى كيف سترد طهران، لكن من المرجح أن تدفع الضربات الصراع نحو مسار تصعيدي؛ ومن الناحية الاقتصادية، فإن اتساع رقعة النزاع يزيد من خطر ارتفاع أسعار النفط وبالتالي دفع التضخم نحو الأعلى". بدوره، قال بن ماي، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي لدى "أوكسفورد إيكونوميكس"، إن "توترات الشرق الأوسط تمثل صدمة سلبية أخرى تُضاف إلى اقتصاد عالمي يعاني بالفعل من الهشاشة". ويتزامن هذا التصعيد الجيوسياسي مع احتمال تصاعد التوترات التجارية أيضًا، حيث من المقرر أن تنتهي قريبًا فترات التوقف المؤقتة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التعريفات الجمركية "المتبادلة" الكبيرة التي تبناها. وفي حال طال أمد الصراع في الشرق الأوسط، فإن الأثر الاقتصادي الأكبر سيكون غالبًا من خلال ارتفاع حاد في أسعار النفط؛ بحسب التقرير. وعقب الضربة الأمريكية، قفزت قيمة أداة مشتقة تتيح للمستثمرين المراهنة على تقلبات أسعار النفط بنسبة 8.8% في تعاملات "آي جي" نهاية الأسبوع، ما يشير إلى حالة الترقب الشديد في الأسواق العالمية. وفقًا لتحليلات "بلومبرج إيكونوميكس"، هناك ثلاث طرق محتملة قد تلجأ إليها إيران للرد على الضربات، شن هجمات مباشرة على القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة؛ استهداف البنية التحتية للطاقة في دول الجوار؛ إغلاق مضيق هرمز إما عبر زرع ألغام بحرية أو مضايقة السفن المارة. وفي السيناريو الأسوأ، حيث يتم إغلاق مضيق هرمز كليًا، قد تقفز أسعار النفط إلى أكثر من 130 دولارًا للبرميل، ومن شأن ذلك أن يدفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى قرابة 4% بحلول الصيف، ما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية إلى تأجيل خطط خفض الفائدة. ويُعد مضيق هرمز، الواقع بين إيران ودول الخليج مثل السعودية، ممرًا حيويًا لنحو خمس الإمدادات اليومية من النفط عالميًا؛ وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت مصدرًا صافيًا للنفط، إلا أن ارتفاع الأسعار سيضيف المزيد من الأعباء على الاقتصاد الأمريكي، الذي يعاني أصلًا من تبعات الرسوم الجمركية. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام إلى 1.4% بدلًا من 1.7%، نتيجة احتساب آثار الأسعار والسياسات التجارية الجديدة. وأشار تقرير (بلومبرج) إلى أن هناك العديد من الدول في مرمي التأثيرات فالصين التي تستورد الجزء الأكبر من صادرات النفط الإيرانية، من أكثر الدول تأثرًا بأي اضطرابات في تدفق البترول، رغم امتلاكها لمخزونات استراتيجية قد تساعدها مؤقتًا؛ كما أن أي تعطيل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز سيؤثر على سوق الغاز الطبيعي المسال عالميًا، حيث تعتمد قطر – التي تمثل نحو 20% من تجارة الغاز المسال في العالم – على هذا الممر لتصدير شحناتها، ولا تمتلك طريقًا بديلًا. ورغم المخاوف من تعطل الإمدادات، إلا أن منظمة أوبك+، وعلى رأسها السعودية، لا تزال تمتلك طاقة إنتاج احتياطية يمكن تفعيلها عند الحاجة وقد تختار وكالة الطاقة الدولية التدخل عبر تنسيق إطلاق مخزونات الطوارئ بهدف تهدئة الأسواق.