بينها العراق.. ثلاث دول عربية تقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في 'أوبك+'

من المتوقع زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ خلال السنوات المقبلة، بقيادة 3 أعضاء بارزين من الشرق الأوسط.
وبحسب تقرير حديث، فإن صافي الطاقة الإنتاجية لدول أوبك+ قد ينمو بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال المدة من 2024 إلى 2030.
وتشمل توقعات زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ كلًا من طاقة إنتاج النفط الخام التي ستشكّل قرابة 40% من الإضافات، وطاقة إنتاج المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي التي ستمثّل 60% خلال المدة.
ومن المرجّح أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في دول التحالف الـ22 بأكثر من 810 آلاف برميل يوميًا خلال المدة من 2024 إلى 2030.
بينما سترتفع الطاقة الإنتاجية للمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا خلال مدّة التوقعات (2024-2030).
وعالميًا، من المتوقع ارتفاع الطاقة الإنتاجية للنفط بمقدار 5.1 مليون برميل يوميًا، لتصل إلى 114.7 مليونًا بحلول 2030.
وتقود السعودية والإمارات والعراق خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ حتى عام 2030، بينما ستكون المكسيك أكبر عضو تراجع في قدرته الإنتاجية، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية (يونيو/حزيران 2025).
ويتوقع التقرير ارتفاع الطاقة الإنتاجية للنفط في السعودية وحدها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية 2030، بقيادة التوسعات الجارية في تطوير حقل الجافورة غير التقليدي في المملكة.
كما يتوقع أن يأتي جزء كبير من هذه الزيادة من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات، التي يُقدَّر ارتفاع إنتاجها بمقدار 970 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030.
وتتوافق خطط زيادة الطاقة الإنتاجية من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات مع إستراتيجية المملكة في التوسع بإنتاج الغاز وزيادة حصّته في قطاع الكهرباء على حساب النفط، المخطط التخلص منها نهائيًا بحلول عام 2030.
كما تتماشى مع خطط المملكة لزيادة المواد الخام اللازمة لتوسيع سلاسل توريد البتروكيماويات وتعزيز القدرة التصديرية لسوائل الغاز، التي تشمل الإيثان والبروبان والبيوتان وغيرها من المواد التي تدخل في صناعة البلاستيك والوقود والمواد الكيميائية.
وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت أوائل عام 2024 وقف هدف زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط الخام إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول 2027، والحفاظ عليه عند 12 مليونًا، باستثناء إنتاج المنطقة المحايدة مع الكويت.
وانخفض إنتاج النفط في السعودية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 10.9 مليون برميل يوميًا خلال عام 2024، بسبب التزامها بسياسة خفض الإنتاج في تحالف أوبك+.
على الجانب الآخر، حولت أرامكو تركيزها إلى تطوير موارد الغاز الطبيعي، حيث تتوقع نمو طاقة إنتاج الغاز بأكثر من 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا بين عامي 2024 و2030، إلى جانب استبدال قرابة مليون برميل يوميًا من النفط المستعمل في محطات التوليد، منها 500 ألف برميل يوميًا من الخام بحلول نهاية العقد.
وتمثّل المرحلتان الأولى والثانية من مشروع حقل الجافورة، نصف النمو المتوقع في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي بالمملكة بحلول 2030.
بينما ستسهم المرحلتان في زيادة الطاقة الإنتاجية للإيثان بنحو 270 ألف برميل يوميًا، والطاقة الإنتاجية لسوائل الغاز الطبيعي الأخرى والمكثفات بنحو 630 ألفًا بحلول نهاية العقد.
بعد السعودية، تقود الإمارات زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ خلال المدة من 2024 إلى 2030، بنحو 980 ألف برميل يوميًا، منها 720 ألفًا للخام، و260 ألفًا للسوائل الغازية، في إطار خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والتحول إلى مصدر صافٍ له بحلول 2030.
وكان إنتاج الإمارات من النفط والسوائل الغازية والمكثفات قد بلغ 4.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024، دون تغيير ملحوظ عن العام السابق (2023).
وتستهدف أبوظبي رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في البلاد إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027، وهو هدف طموح يتطلب استثمارات كبيرة في الحقول البرية والبحرية.
تمتد خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ إلى العراق، الذي تُتوقع زيادة قدرته الإنتاجية بمقدار 560 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 5.4 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، وهو ما يقل عن مستهدفات الحكومة البالغة 6 ملايين برميل يوميًا، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
ويعزى ذلك إلى عدّة أسباب، أبرزها، نقص قدرة حقن المياه في الحقول، ومحدودية طاقة التصدير من حقول العراق الجنوبية، التي تعتمد زيادة قدرتها الإنتاجية على الشركات الأجنبية العاملة في الجنوب.
وعادت شركة النفط البريطانية بي بي -مؤخرًا- إلى حقل كركوك بعد خروجها في عام 2019، ما يبشّر بزيادة الإنتاج وعودة شركات أخرى إلى البلاد.
ويسعى العراق إلى حقل مشكلة نقص المياه اللازمة لحقن الحقول بالتعاون مع شركة توتال إنرجي الفرنسية التي تعمل على مشروع لمعالجة مياه البحر واستعمالها في عمليات الحقن بمشروعها في حقلَي الزبير وغرب القرنة جنوب البلاد.
وكان إنتاج العراق من النفط قد ارتفع بمقدار 40 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 4.5 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي (2024).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي العام

منذ 4 أيام

• الرأي العام

بينها العراق.. ثلاث دول عربية تقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في 'أوبك+'

من المتوقع زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ خلال السنوات المقبلة، بقيادة 3 أعضاء بارزين من الشرق الأوسط. وبحسب تقرير حديث، فإن صافي الطاقة الإنتاجية لدول أوبك+ قد ينمو بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال المدة من 2024 إلى 2030. وتشمل توقعات زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ كلًا من طاقة إنتاج النفط الخام التي ستشكّل قرابة 40% من الإضافات، وطاقة إنتاج المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي التي ستمثّل 60% خلال المدة. ومن المرجّح أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في دول التحالف الـ22 بأكثر من 810 آلاف برميل يوميًا خلال المدة من 2024 إلى 2030. بينما سترتفع الطاقة الإنتاجية للمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا خلال مدّة التوقعات (2024-2030). وعالميًا، من المتوقع ارتفاع الطاقة الإنتاجية للنفط بمقدار 5.1 مليون برميل يوميًا، لتصل إلى 114.7 مليونًا بحلول 2030. وتقود السعودية والإمارات والعراق خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ حتى عام 2030، بينما ستكون المكسيك أكبر عضو تراجع في قدرته الإنتاجية، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية (يونيو/حزيران 2025). ويتوقع التقرير ارتفاع الطاقة الإنتاجية للنفط في السعودية وحدها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية 2030، بقيادة التوسعات الجارية في تطوير حقل الجافورة غير التقليدي في المملكة. كما يتوقع أن يأتي جزء كبير من هذه الزيادة من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات، التي يُقدَّر ارتفاع إنتاجها بمقدار 970 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030. وتتوافق خطط زيادة الطاقة الإنتاجية من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات مع إستراتيجية المملكة في التوسع بإنتاج الغاز وزيادة حصّته في قطاع الكهرباء على حساب النفط، المخطط التخلص منها نهائيًا بحلول عام 2030. كما تتماشى مع خطط المملكة لزيادة المواد الخام اللازمة لتوسيع سلاسل توريد البتروكيماويات وتعزيز القدرة التصديرية لسوائل الغاز، التي تشمل الإيثان والبروبان والبيوتان وغيرها من المواد التي تدخل في صناعة البلاستيك والوقود والمواد الكيميائية. وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت أوائل عام 2024 وقف هدف زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط الخام إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول 2027، والحفاظ عليه عند 12 مليونًا، باستثناء إنتاج المنطقة المحايدة مع الكويت. وانخفض إنتاج النفط في السعودية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 10.9 مليون برميل يوميًا خلال عام 2024، بسبب التزامها بسياسة خفض الإنتاج في تحالف أوبك+. على الجانب الآخر، حولت أرامكو تركيزها إلى تطوير موارد الغاز الطبيعي، حيث تتوقع نمو طاقة إنتاج الغاز بأكثر من 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا بين عامي 2024 و2030، إلى جانب استبدال قرابة مليون برميل يوميًا من النفط المستعمل في محطات التوليد، منها 500 ألف برميل يوميًا من الخام بحلول نهاية العقد. وتمثّل المرحلتان الأولى والثانية من مشروع حقل الجافورة، نصف النمو المتوقع في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي بالمملكة بحلول 2030. بينما ستسهم المرحلتان في زيادة الطاقة الإنتاجية للإيثان بنحو 270 ألف برميل يوميًا، والطاقة الإنتاجية لسوائل الغاز الطبيعي الأخرى والمكثفات بنحو 630 ألفًا بحلول نهاية العقد. بعد السعودية، تقود الإمارات زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ خلال المدة من 2024 إلى 2030، بنحو 980 ألف برميل يوميًا، منها 720 ألفًا للخام، و260 ألفًا للسوائل الغازية، في إطار خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والتحول إلى مصدر صافٍ له بحلول 2030. وكان إنتاج الإمارات من النفط والسوائل الغازية والمكثفات قد بلغ 4.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024، دون تغيير ملحوظ عن العام السابق (2023). وتستهدف أبوظبي رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في البلاد إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027، وهو هدف طموح يتطلب استثمارات كبيرة في الحقول البرية والبحرية. تمتد خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ إلى العراق، الذي تُتوقع زيادة قدرته الإنتاجية بمقدار 560 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 5.4 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، وهو ما يقل عن مستهدفات الحكومة البالغة 6 ملايين برميل يوميًا، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية. ويعزى ذلك إلى عدّة أسباب، أبرزها، نقص قدرة حقن المياه في الحقول، ومحدودية طاقة التصدير من حقول العراق الجنوبية، التي تعتمد زيادة قدرتها الإنتاجية على الشركات الأجنبية العاملة في الجنوب. وعادت شركة النفط البريطانية بي بي -مؤخرًا- إلى حقل كركوك بعد خروجها في عام 2019، ما يبشّر بزيادة الإنتاج وعودة شركات أخرى إلى البلاد. ويسعى العراق إلى حقل مشكلة نقص المياه اللازمة لحقن الحقول بالتعاون مع شركة توتال إنرجي الفرنسية التي تعمل على مشروع لمعالجة مياه البحر واستعمالها في عمليات الحقن بمشروعها في حقلَي الزبير وغرب القرنة جنوب البلاد. وكان إنتاج العراق من النفط قد ارتفع بمقدار 40 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 4.5 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي (2024).

اذاعة طهران العربية

٠٧-٠٦-٢٠٢٥

• اذاعة طهران العربية

خطوات المصفاة العاشرة نحو تعزيز الإنتاجية والاستدامة

وأشار نعمتي إلى ضخ 17 مليار متر مكعب من الغاز الحلو في خط الأنابيب الوطني العام الماضي، بالإضافة إلى إنتاج 15 مليون برميل من مكثفات الغاز و200 ألف طن من الإيثان و400 ألف طن من البوتان و310 آلاف طن من البروبان و90 ألف طن من الكبريت. وأكد أن الاستدامة في الإنتاج تعتمد على الإصلاحات المنتظمة والصيانة الفعالة، مشيدًا بجهود الموظفين وتعاون الأقسام المساندة. كما أشار إلى أن 90% من المعدات المطلوبة للمصفاة تم توفيرها من قبل مصنعين محليين، مع خطط لزيادة هذه النسبة إلى 95% هذا العام. وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة، ذكر نعمتي أن تحسين أداء الغلايات أدى إلى زيادة طاقة إنتاج البخار من 110 إلى 150 طنًا في الساعة، مما ساهم في زيادة القيمة المضافة. كما أعلن عن مشاريع بيئية مهمة، مثل تحديث ضواغط الغاز المنبعث ومشروع مزاد غاز الشعلة، الذي حقق تقدمًا بنسبة 40%. وأوضح أن طاقة إنتاج الغاز في المصفاة ارتفعت من 50 مليون متر مكعب إلى 53 مليون متر مكعب يوميًا، مما يعكس نموًا بنسبة 6%. وأكد أن برنامج إصلاح المصفاة، الذي يمتد لـ 15 يومًا، يُعتبر من بين الأقصر مقارنة بالمصافي الأخرى، مما يعكس دقة التخطيط. كما أشار نعمتي إلى أهمية إصلاح المعدات الحرجة، مثل الضواغط وتوربينات حقن الغاز، حيث تم تنفيذ برنامج إصلاح موثق لضمان استقرار الإنتاج. وأعلن عن نجاح إصلاحات طارئة لتوربينات طراز زوريا، التي أُنجزت في شهر واحد بدلاً من أربعة أشهر، مما زاد من الطاقة الإنتاجية. ختاماً، أعرب نعمتي عن أمله في أن تواصل المصفاة العاشرة دورها الفعّال في تزويد البلاد بالطاقة من خلال التشغيل السليم والاستفادة من الخبرات الداخلية.

اذاعة طهران العربية

٠٢-٠٦-٢٠٢٥

• اذاعة طهران العربية

نمو صادرات خوزستان بنسبة 24% خلال شهرين

وأوضح بهروز قره بيكي، مدير جمارك المحافظة، أن الكمية المصدرة من البضائع بلغت 4 ملايين و615 ألف طن، بزيادة قدرها 11% عن نفس الفترة من العام الماضي. كما أشار إلى أن حجم الواردات من جمارك المحافظة خلال الشهرين الماضيين بلغ 3 ملايين و385 ألف طن، بقيمة مليار و92 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 37% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكن مع انخفاض قدره 16% في الكمية. وفيما يتعلق بالصادرات إلى العراق، أفاد قره بيكي بأن الكمية المصدرة بلغت مليون و642 ألف طن بقيمة 380 مليون و296 ألف دولار، مع تسجيل انخفاض بنسبة 7% في القيمة وزيادة بنسبة 3% في الوزن مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن جمارك خوزستان أصدرت خلال الشهرين الماضيين 56 بيان كارنيه تير (بيانات التجارة الدولية) بوزن 834 طنًا، مما يمثل زيادة بنسبة 24% في العدد و33% في القيمة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وتستهدف صادرات خوزستان بشكل رئيسي دول العراق والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسلطنة عمان والهند وأفغانستان والكويت وغانا، حيث تشمل السلع الأكثر تصديراً الغاز الطبيعي والبروبان والبولي إيثيلين والبنتان وسبائك الصلب والغاز المسال وحديد التسليح والكودايوريا والهيدروكربونات والرافينات.