أحدث الأخبار مع #جاسمعجاقة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 17 ساعات
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
سوريا تخطف دور لبنان المالي؟
منذ أيام، وبعد انقطاع دام 14 عاماً، نفّذ مصرف سوري، تحويلاً إلى بنك إيطالي، في أول عملية مباشرة عبر نظام "سويفت" العالمي، وذلك بعد نحو شهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات الدولية على سوريا وهي خطوة تبعه فيها الإتحاد الأوروبي ثم بلدان أخرى لاحقاً. ومن شأن ربط النظام المصرفي السوري مع "سويفت" أن يساعد في تشجيع التجارة الخارجية وخفض تكاليف الإستيراد وتسهيل نشاط التصدير، وإدخال العملات الأجنبية التي تحتاجها سوريا بشدة، كما ستعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتخفف الإعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التحويلات الدولية. ويلاحظ الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أن هذه الخطوة تشكل بداية حقبة جديدة لسوريا، وترمز إلى نهاية العقوبات وعودة سوريا تحت مظلة المجتمع الدولي. إلاّ أن البروفسور عجاقة يكشف ل"ليبانون ديبايت"، أنه وعلى الرغم من ذلك، لا يزال يتعيّن على سوريا الإمتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية، في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما سيتطلّب بطبيعة الحال، إصلاحاً هيكلياً للقطاع المصرفي السوري. عجاقة يرى أن تسارع وتيرة الإجراءات الإصلاحية في سوريا، يُشير إلى عودة سريعة لاندماج الإقتصاد السوري في الإقتصاد العالمي بغطاءٍ ودعم سعودي وقطري، وهو ما يفرض إنتقال المصارف السورية من الأنظمة الإشتراكية القديمة إلى الأنظمة الغربية، وذلك تمهيداً لاندماج النظام المصرفي السوري في النظام المالي العالمي. وعلى هذه الخلفية، يؤكد عجاقة أن هذا الأمر سيفتح للمصارف السورية، واستطراداً الشركات السورية والإقتصاد السوري، إمكانية الإستدانة من الأسواق المالية. ويرى عجاقة أن وتيرة الإجراءات الإصلاحية السورية، باتت اليوم، أسرع بكثير من الإجراءات الإصلاحية في لبنان، وهو ما قد يؤدّي إلى خطف القطاع المصرفي السوري، الدور المالي التاريخي للقطاع المصرفي اللبناني، الذي لا يزال ينتظر إعادة هيكلة مُتعثّرة بالتداخل السياسي والمصالح الخاصة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
لبنان اليوم
منذ 18 ساعات
- أعمال
- لبنان اليوم
سوريا تعود إلى 'سويفت': بداية نهاية العزلة… والمصرف اللبناني في خطر المنافسة!
في خطوة غير مسبوقة منذ 14 عاماً، نفّذ أحد المصارف السورية مؤخراً أول تحويل مباشر إلى مصرف إيطالي عبر نظام 'سويفت' العالمي، ما يشكّل إيذانًا بعودة سوريا إلى النظام المالي الدولي بعد رفع العقوبات عنها من قبل إدارة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب، تبعه في ذلك الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى. هذه العودة التدريجية إلى المنظومة المالية العالمية ستفتح أبواباً جديدة أمام الاقتصاد السوري، عبر تشجيع التجارة الخارجية، خفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل التصدير، كما ستسمح بتدفق العملات الصعبة التي تحتاجها البلاد بشدة، فضلاً عن المساهمة في الحد من الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية، وتعزيز مكافحة غسل الأموال. وفي تعليق خاص لموقع 'ليبانون ديبايت'، رأى البروفسور جاسم عجاقة أن هذه الخطوة تعني نهاية مرحلة العقوبات وبداية اندماج سوريا مجددًا في المجتمع الدولي، لكنها لا تلغي ضرورة التزام دمشق بشروط مجموعة العمل المالي الدولية، خاصة لجهة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مما يتطلب إصلاحات عميقة في هيكلية القطاع المصرفي. وأشار عجاقة إلى أن الدفع نحو هذه الإصلاحات يجري برعاية سعودية وقطرية، وأن النظام المصرفي السوري يتّجه بوضوح نحو نماذج الأسواق الغربية، مما قد يُفضي إلى انفتاح سوريا على الأسواق المالية الدولية وإمكانية الاستدانة منها، الأمر الذي يشكّل تطوراً جوهرياً في الأداء الاقتصادي السوري. الأهم من ذلك، بحسب عجاقة، أن سرعة الإصلاحات السورية تفوقت اليوم على الإصلاحات في لبنان، الذي لا يزال قطاعه المصرفي يعاني من تأخر في إعادة الهيكلة بسبب الصراعات السياسية والمصالح المتشابكة. هذا الواقع قد يُتيح لسوريا أن تسرق الدور المالي الإقليمي الذي كان تاريخيًا من حصة لبنان.
صوت لبنان
منذ 4 أيام
- أعمال
- صوت لبنان
عجاقة يحذّر: إغلاق مضيق هرمز كارثة عالمية... وتداعيات الحرب تهدد الموسم السياحي في لبنان
حذّر الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية البروفسور جاسم عجاقة من احتمال إغلاق مضيق هرمز بوجه الملاحة العالمية والذي ستكون له تداعيات كارثية إذ سيرتفع سعر النفط بقفزات كبيرة ومن الممكن أن يفوق الـ 100 دولار سعر برميل النفط، لافتاً إلى أن الاقتصاد العالمي لم يمر بتجربة كهذه من قبل، لذلك الأمر خطير لاسيما أن النفط سلعة استراتيجية تدخل في أكثر من 95% من السلع والخدمات وبالتالي لن تسمح الدول الكبيرة بالمس بها. ورأى عجاقة أن المواجهة الآن هي بين إيران وإسرائيل، لكن في حال قرّرت إيران إغلاق مضيق هرمز أو استهداف أي منشآت نفطية فهي تشرّع تدخل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في هذه الحرب، معتبراً أن إيران ستعتمد التروي تفادياً للكوارث. لذلك، استبعد عجاقة إغلاق مضيق هرمز، قائلاً: ولكن لا يمكن معرفة التطورات. وعن الوضع في لبنان في ظلّ هذه الحرب، قال عجاقة إن السياح الذي يأتون إلى لبنان هم من المغتربين اللبنانيين وكنا موعودين بسياح عرب هذا الصيف لكن على الأغلب لن يأتوا، مشيراً إلى أن الخسائر كبيرة إنما لا يمكن تقديرها لأن الحرب لم تنتهي بعد والتطورات قد تمنع حتى المغتربين اللبنانيين من المجيء. وتوقّع عجاقة أن تكون الإيرادات السياحية شبيهة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن هناك أملاً في حال توقفت الحرب في الأسبوعين المقبلين بأن نستعيد قسماً من الإيرادات السياحية ولكن لا نعرف مدى استعداد السياح العرب إلى زيارة بيروت وسط مخاوف من أن ينجر لبنان إلى الصراع بطريقة ما.
Independent عربية
منذ 5 أيام
- أعمال
- Independent عربية
هل يصل النفط إلى 150 دولارا في ظل التوترات الجيوسياسية؟
مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران يبرز التساؤل الأهم في أسواق الطاقة، وهو هل تدفع هذه التطورات أسعار النفط العالمية إلى مستوى 150 دولاراً للبرميل؟ يتوقف الجواب بصورة كبيرة على مصير مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يمر عبره نحو 30 في المئة من إمدادات النفط العالمية. شهدت أسعار النفط قفزات حادة أخيراً، إذ سجل خام "برنت" مكاسب بنسبة 5.5 في المئة، ليستقر فوق 76 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" إلى ما يقارب 75 دولاراً، وجاء هذا الارتفاع عقب ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع إيرانية، أبرزها مجمع "جنوب بارس" للغاز. وعلى رغم أن التأثير المباشر في صادرات الغاز الإيرانية كان محدوداً، فإن هذه الأحداث زادت من حال عدم اليقين في الأسواق، وأدت إلى إلغاء محادثات نووية إيرانية أميركية، مما فاقم التوتر، وانعكس هذا التصعيد على الأسواق المالية، إذ ارتفع النفط بأكثر من 13 في المئة لفترة وجيزة، وهرع المستثمرون إلى الملاذات الآمنة كالذهب. مفتاح الـ150 دولاراً وأفاد محللون بأن ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل سيكون "نتيجة شبه مؤكدة" في حال إغلاق مضيق هرمز، وأضافوا أن السعودية، على رغم امتلاكها بدائل استراتيجية، ستواجه تحديات كبيرة تتعلق باستقرار الأسواق العالمية، وأكدوا أن تأثير إغلاق المضيق سيكون كارثياً، ليس فحسب في دول مثل الكويت وقطر والبحرين التي تعتمد عليه كلياً، بل على الأسواق العالمية بأسرها. ويرى المحلل في شركة "ريستاد إنرجي" موكيش ساهديف أن "الإغلاق المحتمل لمضيق هرمز من قبل إيران يظل أهم حدث قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة إلى أسواق النفط". من جانبه يؤكد المحلل الأمني رياض قهوجي أن تهديدات طهران بإغلاق هرمز ليست جديدة، وتستخدم "كأداة ضغط"، مشيراً إلى أن دول الخليج، ومنها السعودية والإمارات، اتخذت خطوات استباقية لضمان استمرارية صادراتها بعيداً من المضيق، كإنشاء خطوط أنابيب بديلة. ويوضح المتخصص في الشأن الاقتصادي في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة أن مشروع مد خط أنابيب نفط يربط شرق السعودية بغربها، والذي يعود لأصول في الثمانينيات، يكتسب أهمية قصوى في ظل الوضع الجيوسياسي الراهن، محذراً من أن "تصعيداً يتوسع جغرافياً وزمنياً" سيؤثر بصورة كبيرة وملموسة في مضيق هرمز، مما ينذر بـ"تداعيات خطرة لعدم معرفة رد الفعل الإيراني"، وقد يدفع الأسعار للارتفاع بصورة غير مسبوقة، مع زيادة كلف التأمين، وارتفاع أسعار السلع عالمياً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويتفق وزير البترول المصري السابق أسامة كمال، مع هذا الطرح، مؤكداً أن "خط أنابيب الشرق - الغرب" السعودي يمثل "العمود الفقري لاستراتيجية البلاد في تأمين صادراتها بعيداً من المضيق"، مما يمنح الرياض "مرونة وقوة تفاوضية أكبر في أسواق الطاقة العالمية". وأكدت أستاذة الاقتصاد والطاقة وفاء علي أن السعودية والإمارات ستكونان الأقل تضرراً من سيناريو إغلاق هرمز بفضل "شبكة الاحتياطات العالمية" والموانئ البديلة مثل ينبع، لكنها ترى أن "استمرار العمليات العسكرية سيزيد من احتمالات تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل، وسط غياب حلول فورية لتعويض هذه الكميات الكبيرة". وذهب نائب رئيس هيئة البترول المصرية السابق مدحت يوسف إلى أن إغلاق المضيق لن يكون مجرد أزمة إمدادات، بل "نقطة تحول في أسواق الطاقة العالمية بأكملها"، متوقعاً "عصراً للطاقة الجيوسياسية"، إذ تتصدر الاعتبارات العسكرية مشهد تسعير النفط، وقد ترتفع الأسعار إلى مستويات قياسية يصعب التنبؤ بها. ولاحظ المستشار المالي محمود عطا أن التوترات انعكست بالفعل على الأسواق، إذ ارتفعت كلفة التأمين على شحنات النفط في المنطقة، ولجأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة، متوقعاً استمرار هذه الموجة إذا اتسع نطاق التصعيد. المؤسسات المالية تشارك المؤسسات المالية الكبرى هذه المخاوف، فقد قالت مؤسسة "جي بي مورغان" إن "التصعيد الحالي في الشرق الأوسط قد يعيد سيناريوهات ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 85 دولاراً للبرميل، حال تضررت تدفقات النفط عبر الخليج العربي بصورة مباشرة"، بينما أكدت شركة "غولدمان ساكس" أن "مضيق هرمز سيظل العامل الأكثر حساسية للأسواق، وإذا تم تهديد الإمدادات فعلياً فإن الأسواق ستشهد قفزات سعرية كبيرة قد يصعب احتواؤها". واقع محتمل في ظل هذه المعطيات لا يبدو وصول أسعار النفط العالمية إلى 150 دولاراً للبرميل سيناريو مستبعداً على الإطلاق، بل قد يصبح واقعاً في حال تدهور الأوضاع الجيوسياسية بصورة أكبر، فمع امتلاك السعودية لبنية تحتية قوية وبدائل استراتيجية، إلا أنها لن تكون بمنأى عن تداعيات "أزمة طاقة عالمية" محتملة إذا ما أغلق مضيق هرمز أو تعرضت الإمدادات الرئيسة لخلل كبير. وتبدو الأسواق العالمية هشة للغاية في مواجهة صدمة طاقة بهذا الحجم، مما يضع العالم على أعتاب "عصر الطاقة الجيوسياسية" الذي قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد الدولي لعقود مقبلة، فهل نحن مستعدون لتلك القفزة؟
القناة الثالثة والعشرون
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
ارتفاع الأسعار "على عينك يا تاجر" ... من المسؤول ومن يراقب؟!
بعد ارتفاع اسعار المحروقات بشكل ملحوظ الاسبوع الفائت، أعطى وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط -حرصًا منه على الأمن الغذائي للمواطنين، ولا سيما لجهة الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، تحديدا ربطة الخبز، التوجيهات اللازمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، للتواصل مع رئيس اتحاد نقابات الأفران في لبنان- لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حاليا لربطة الخبز... ولكن "ليس بالخبز وحده يحيا اللبناني"، بل هو بحاجة الى الكثير من السلع لتوفير قوته اليومي والتي تتأثر عادة بارتفاع اسعار المحروقات، علما ان الاسعار تحلق اسبوعيا بشكل ملوحوظ ودون اي سقف، وخير مثال "زيارة السوبرماكت"، فاذا كانت الـ 100 دولار الاسبوع الفائت كافية لشراء لعشرة أغراض، فانها اليوم تكفي لشراء ستة فقط من الأصناف اللائحة عينها.... والوضع مشابه في قطاع المطاعم حيث صحن" الحمص " في مكان سعره 3 دولار وفي آخر سعره 5 دولارات، وهذا ايضا ما ينطبق على المستشفيات من حيث المعدات الطبية وتكاليف العلاج .... "جزء كبير من ارتفاع الأسعار غير المبرر وسببه شجع التجار" هذا ما أفاده الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة في حديث الى "أخبار اليوم" الذي قسم ارتفاع الأسعار الى ما بين "المبرر" و"غير المبرر". بالنسبة الى الارتفاع المبرر، يشرح عجاقة انه يكون ناجما من المتغيرات التي تحصل في المنطقة لجهة ارتفاع أسعار التأمين، وما له من انعكس على الأسعار، لافتا الى ان تأثير سعر الصرف لم يعد وازنا منذ بدء الدولرة وبالتالي التضخم اصبح بالدولار وليس فقك بالعملة المحلية. وعن ارتفاع الاسعار "غير المبرر"، فيصفه عجاقة بـ"المصطنع"، ويقف خلفه التجار الذين يضعون حججا معينة مرتبطة بالتكاليف التي يدفعوها وارتفاع سعر البضاعة. وفي المقابل، يلفت عجاقة الى سعر النفط عالميا الذي انخفض بشكل "مرعب"، لكنه لم ينعكس على الأسعار، وبالتالي هذا أكبر دليل على تصنّع التضخم عند التجار، قائلا: هذا ما يعطي فكرة انه لا يوجد اي رادع يحول دون زيادة الأسعار، وهنا انتقد عجاقة اداء وزارة الاقتصاد، اذ بحال سطّر مفتشوها ضبطًا بحق أحد التجار فستكون المحاكمة بعد خمس سنوات وعندها لم يعد للقضية اي أهمية . أما عن موضوع التفاوت في الأسعار بين مكان وآخر، فيشير عجاقة أن ذلك لا ينحسر فقط في المطاعم بل يشمل كل السلع والخدمات. ويشرح انه عند وضع السعر يؤخذ بالاعتبار الكلفة الحقيقة التي لا يمكن انكارها ولكن في المقابل هناك فواتير غير دقيقة تضاف الى الاسعار وتؤدي الى الارتفاع، هذا الى جانب غياب الرقابة على المؤسسات عدم فرض تطبيق القوانين. ويعتبر ان الاسعار قد تختلف من فرع الى آخر لنفس المؤسسات بحجة تكلفة الإيجارات والكهرباء وما سوى ذلك من تفاصيل لا يمكن لأحد ملاحقتها باستثناء المراقبين الاقتصاديين، آسفا الى ان هؤلاء ليس لديهم قدرة التغريم المباشر بل يسطرون فقط محاضر الضبط التي تحال الى القضاء الذي يبت بها فترة طويلة جدًا. لذا يرى عجاقة ضرورة لاعطاء المفتشين القدرة على "التغريم مباشرة"، مكررا ان عدم منح هذه الصلاحية تؤدي الى المماطلة في القضية هذا طبعا الى جانب الشاوى والوساطات... ويبدي لعتقاده أنه في حال استطاعت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الضرب بيد من حديد اثنان او ثلاثة من "الرؤوس الكبيرة" سيخاف الآخرون. لكن لغاية اليوم هناك استخفاف بدور وزارة الاقتصاد. ويختم عجاقة مشددا على ضرورة تشديد الرقابة، واعطاء المراقبين حق التغريم ووجود قضاء قوي وفاعل قادر على معالجة هذه المشكلات وانزال أشد العقوبات بالمخالفين. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
