ارتفاع الأسعار "على عينك يا تاجر" ... من المسؤول ومن يراقب؟!
بعد ارتفاع اسعار المحروقات بشكل ملحوظ الاسبوع الفائت، أعطى وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط -حرصًا منه على الأمن الغذائي للمواطنين، ولا سيما لجهة الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، تحديدا ربطة الخبز، التوجيهات اللازمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، للتواصل مع رئيس اتحاد نقابات الأفران في لبنان- لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حاليا لربطة الخبز...
ولكن "ليس بالخبز وحده يحيا اللبناني"، بل هو بحاجة الى الكثير من السلع لتوفير قوته اليومي والتي تتأثر عادة بارتفاع اسعار المحروقات، علما ان الاسعار تحلق اسبوعيا بشكل ملوحوظ ودون اي سقف، وخير مثال "زيارة السوبرماكت"، فاذا كانت الـ 100 دولار الاسبوع الفائت كافية لشراء لعشرة أغراض، فانها اليوم تكفي لشراء ستة فقط من الأصناف اللائحة عينها.... والوضع مشابه في قطاع المطاعم حيث صحن" الحمص " في مكان سعره 3 دولار وفي آخر سعره 5 دولارات، وهذا ايضا ما ينطبق على المستشفيات من حيث المعدات الطبية وتكاليف العلاج ....
"جزء كبير من ارتفاع الأسعار غير المبرر وسببه شجع التجار" هذا ما أفاده الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة في حديث الى "أخبار اليوم" الذي قسم ارتفاع الأسعار الى ما بين "المبرر" و"غير المبرر".
بالنسبة الى الارتفاع المبرر، يشرح عجاقة انه يكون ناجما من المتغيرات التي تحصل في المنطقة لجهة ارتفاع أسعار التأمين، وما له من انعكس على الأسعار، لافتا الى ان تأثير سعر الصرف لم يعد وازنا منذ بدء الدولرة وبالتالي التضخم اصبح بالدولار وليس فقك بالعملة المحلية.
وعن ارتفاع الاسعار "غير المبرر"، فيصفه عجاقة بـ"المصطنع"، ويقف خلفه التجار الذين يضعون حججا معينة مرتبطة بالتكاليف التي يدفعوها وارتفاع سعر البضاعة.
وفي المقابل، يلفت عجاقة الى سعر النفط عالميا الذي انخفض بشكل "مرعب"، لكنه لم ينعكس على الأسعار، وبالتالي هذا أكبر دليل على تصنّع التضخم عند التجار، قائلا: هذا ما يعطي فكرة انه لا يوجد اي رادع يحول دون زيادة الأسعار،
وهنا انتقد عجاقة اداء وزارة الاقتصاد، اذ بحال سطّر مفتشوها ضبطًا بحق أحد التجار فستكون المحاكمة بعد خمس سنوات وعندها لم يعد للقضية اي أهمية .
أما عن موضوع التفاوت في الأسعار بين مكان وآخر، فيشير عجاقة أن ذلك لا ينحسر فقط في المطاعم بل يشمل كل السلع والخدمات. ويشرح انه عند وضع السعر يؤخذ بالاعتبار الكلفة الحقيقة التي لا يمكن انكارها ولكن في المقابل هناك فواتير غير دقيقة تضاف الى الاسعار وتؤدي الى الارتفاع، هذا الى جانب غياب الرقابة على المؤسسات عدم فرض تطبيق القوانين.
ويعتبر ان الاسعار قد تختلف من فرع الى آخر لنفس المؤسسات بحجة تكلفة الإيجارات والكهرباء وما سوى ذلك من تفاصيل لا يمكن لأحد ملاحقتها باستثناء المراقبين الاقتصاديين، آسفا الى ان هؤلاء ليس لديهم قدرة التغريم المباشر بل يسطرون فقط محاضر الضبط التي تحال الى القضاء الذي يبت بها فترة طويلة جدًا.
لذا يرى عجاقة ضرورة لاعطاء المفتشين القدرة على "التغريم مباشرة"، مكررا ان عدم منح هذه الصلاحية تؤدي الى المماطلة في القضية هذا طبعا الى جانب الشاوى والوساطات...
ويبدي لعتقاده أنه في حال استطاعت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الضرب بيد من حديد اثنان او ثلاثة من "الرؤوس الكبيرة" سيخاف الآخرون. لكن لغاية اليوم هناك استخفاف بدور وزارة الاقتصاد.
ويختم عجاقة مشددا على ضرورة تشديد الرقابة، واعطاء المراقبين حق التغريم ووجود قضاء قوي وفاعل قادر على معالجة هذه المشكلات وانزال أشد العقوبات بالمخالفين.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الحكم في دعوى التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة.. الأربعاء
تصدر الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الأربعاء المقبل، 25 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المقامة ضد شركتي لتأمينات الحياة وذلك في الدعوى المطالبة، بإلغاء تراخيص شركتين للتأمين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغيير سعر الصرف. تأتي الدعوى بناءً على شكوى تقدم بها طبيب، أكد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة. وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركتى وإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار.
بنوك عربية
منذ 2 ساعات
- بنوك عربية
25 مليون دولار من الأوروبي للتنمية لتطوير منجم بومدين جنوب المغرب
بنوك عربية أعلنت مجموعة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أمس الجمعة 20 يونيو 2025، عن تقديم قرض بقيمة تصل إلى 25 مليون دولار أمريكي لشركة 'أيا غولد آند سيلفر' الكندية، وذلك من أجل دعم برنامج الإستكشاف الذي تنفذه الشركة بمنجم بومدين المتعدد المعادن في جهة درعة تافيلالت جنوب المغرب. ويُعد منجم بومدين من بين أبرز المناجم الصاعدة في المغرب وشمال إفريقيا، إذ يحظى بأهمية إستراتيجية ضمن خطة الشركة لتوسيع إنتاجها وتجاوز منجم زكوندر الفضي المعروف، حسب ما ورد في بلاغ للبنك الأوروبي. ويشمل برنامج الاستكشاف المدعوم من البنك الأوروبي عمليات الحفر والهندسة وتحسين مخطط الإستغلال، إضافة إلى إعداد دراسة تقييم إقتصادي أولية، تمهيداً لمرحلة تطوير كبرى قد تُحوّل بومدين إلى منجم عالمي المستوى. وعلاوة على الجانب الإستثماري، سيساهم هذا التمويل في تعزيز القدرات المحلية من خلال إطلاق برامج تكوين مهني جديدة وتكييف المناهج الجامعية مع حاجيات قطاع المعادن، ما سيُمكن شباب المنطقة من ولوج سوق الشغل بكفاءة أكبر. كما تدعم 'أيا' حملة يقودها البنك الأوروبي تهدف إلى تشجيع تشغيل النساء في قطاع التعدين بالمغرب، في خطوة رائدة نحو مزيد من الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. وقال مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي، إن هذا الاستثمار يُجسد 'شراكة بناءة للمرة الثالثة مع شركة أيا بالمغرب، من أجل تطوير قطاع المعادن بشكل مستدام، مع الالتزام بأعلى المعايير البيئية، والمساهمة في خلق فرص شغل وتعزيز مشاركة الشباب والنساء.' ويُذكر أن المغرب يُعد من الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وواحدة من دول عملياته منذ 2012. وقد استثمر البنك إلى حدود اليوم حوالي 5.4 مليارات يورو في البلاد عبر 119 مشروعاً، أكثر من 72 % منها في القطاع الخاص، مع التركيز على الطاقات المستدامة والبنية التحتية وتمويل المقاولات والإصلاحات الاقتصادية.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
صناعة النواب: تصدر مصر لقائمة الدول الإفريقية بجذب الاستثمارات يعكس قوة الاقتصاد الوطني
أكد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن احتلال مصر المركز الأول إفريقيا والتاسع عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، يعد تتويجا للجهود الإصلاحية الكبيرة التي قادتها الدولة خلال السنوات الماضية. وأوضح أبو زيد أن القفزة من المركز 32 عالميا في عام 2023 إلى المركز 9 في 2024، بحجم استثمارات تجاوز 47 مليار دولار، هو دليل واضح على تحسن مناخ الأعمال والاستقرار التشريعي والاقتصادي في البلاد. وأضاف أن مشروع رأس الحكمة يعد أحد أبرز النماذج على جدية الحكومة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار ذات عائد تنموي حقيقي. وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن هذا التقدم سيسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات القطاع الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسيع فرص التشغيل، موضحا أن الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين أسهمت في بناء جسور ثقة حقيقية بين الدولة والمجتمع الاستثماري الدولي.
