أحدث الأخبار مع #أليكس_بارتنرز
البيان
منذ 12 ساعات
- سيارات
- البيان
رسوم ترامب تزيد أسعار السيارات 2000 دولار
وتتوقع الشركة أن يحمّل صانعو السيارات 80% من كلفة هذه الرسوم للمستهلكين، أي ما يعادل نحو 1760 دولاراً إضافياً لكل سيارة. وفي تقريرها السنوي حول التوقعات العالمية لقطاع السيارات، حذّرت «أليكس بارتنرز» من أن السياسات المعادية للمركبات الكهربائية التي تتبعها الإدارة الأمريكية قد تقصي شركات السيارات المحلية إلى الهامش في سوق المركبات الكهربائية العالمية. وكانت شركتا «جنرال موتورز» و«فورد» أعلنتا أنهما تتوقعان أن يبلغ تأثير الرسوم الجمركية عليهما هذا العام 5 مليارات دولار و2.5 مليار دولار على التوالي. ومع ذلك، أشارت الشركتان إلى أنهما تعتزمان تعويض جزء من هذه الكلفة عبر تعديلات في الأسعار. وقال ويكفيلد إن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تراجع مبيعات السيارات في السوق الأمريكية بمقدار مليون مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ومع ذلك، تتوقع «أليكس بارتنرز» أن تبلغ مبيعات السيارات في الولايات المتحدة 17 مليون وحدة بحلول عام 2030، بزيادة مليون سيارة مقارنة بالعام الماضي، مع انحسار تأثير الرسوم الجمركية. فهي تتوقع انخفاض الرسوم الجمركية من 25% حالياً إلى 7.5% على السيارات المجمعة، و5% على قطع الغيار، واقل من ذلك على المركبات وقطع الغيار المتوافقة مع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. أما السيارات الهجينة التقليدية، فتوقعت الشركة أن تستحوذ على 27% من السوق الأمريكية بحلول 2030، ارتفاعاً من تقديرها السابق البالغ 24%. في حين خفّضت توقعاتها لحصة السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي والمركبات الكهربائية طويلة المدى إلى 6% فقط، مقارنة بـ10% في توقعاتها السابقة.
أرقام
منذ يوم واحد
- سيارات
- أرقام
تقرير: التعريفات الجمركية قد ترفع سعر السيارة في أمريكا بمقدار ألفين دولار
تتوقع "أليكس بارتنرز" أن يتحمل المشترون في أمريكا تكلفة الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس "دونالد ترامب" والبالغة 30 مليار دولار، وأن ترفع أسعار السيارات بحوالي ألفين دولار لكل مركبة تقريبًا. وكجزء من الرؤية السنوية للسوق للشركة الاستشارية ، فإنها تتوقع تمرير شركات صناعة السيارات 80% من تكلفة التعريفات الجمركية التي تقدرها عند 1760 دولارًا لكل سيارة للعملاء. كما حذرت من أن سياسات "ترامب" المناهضة للسيارات الكهربائية قد تؤدي لتحول شركات الصناعة المحلية إلى مجرد لاعبين صغار في السوق العالمية. وتوقع "مارك واكفيلد" المسؤول لدى "أليكس بارتنرز" أن الأسعار المرتفعة ستسفر عن تراجع المبيعات بحوالي مليون وحدة في الولايات المتحدة خلال الثلاث سنوات المقبلة، حسبما نقلت "بلومبرج". لكن تتوقع الشركة الاستشارية وصول مبيعات السيارات الأمريكية إلى 17 مليون وحدة في عام 2030، بزيادة مليون سيارة تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، مع تراجع أثر التعريفات الجمركية.
الجزيرة
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
هل الاقتصاد الأميركي يخدعنا حقًا؟.. مؤشرات مظلمة خلف البيانات المتفائلة
رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الأميركية بشكل مفاجئ مؤخرًا، فإن هناك تباينا مقلقًا بين البيانات "الصلبة" و"الناعمة"، مما يضع المستثمرين والمراقبين في حالة ترقب لوجهة الاقتصاد في ظل سياسات الرئيس دونالد ترامب ، وخصوصًا الرسوم الجمركية الواسعة التي أُطلق عليها "رسوم يوم التحرير". تضارب بين البيانات وقلق في الأفق وفقًا لتحليل جيمس ماكينتوش المنشور في وول ستريت جورنال، فإن البيانات "الصلبة" مثل إنفاق المستهلكين ومبيعات التجزئة ما زالت قوية، لكن البيانات "الناعمة" المستقاة من استطلاعات الرأي ومؤشرات مديري المشتريات تواصل التدهور. ويُرجح بعض الاقتصاديين أن التحسن الظاهري في الأرقام "الصلبة" قد يعكس ارتفاعًا سابقا في المخزون من قبل الشركات قبيل فرض الرسوم، وليس نموًا حقيقيا مستدامًا. ويحذّر ماكينتوش من أن الفجوة بين النوعين من البيانات ربما تكون هذه المرة مؤشرًا على انكماش قادم، بخلاف ما جرى في دورات سابقة. مؤشرات تحذيرية من الركود لكن الإنفاق مستمر وتظهر البيانات الصادرة عن مجلس المؤتمر الاقتصادي أن المؤشر الاقتصادي الرائد انخفض بشكل حاد واقترب من الإشارة إلى ركود وشيك، في حين ما زال المؤشر المتزامن يُظهر استمرار النمو. كما تُظهر مؤشرات سيتي غروب أن المفاجآت الاقتصادية في الأشهر الماضية جاءت إيجابية فقط لأن التوقعات كانت متشائمة للغاية. ورغم تأجيل بعض الشركات مشاريع استثمارية كبرى، فإن الرئيس المشارك في شركة أليكس بارتنرز للاستشارات ديفيد غارفيلد يشير إلى أن العديد من المشاريع الصغيرة التي تعزز الإنتاجية وسلاسل التوريد مستمرة بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. الرسوم الجمركية خطر مستمر ولا تزال الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مصدر قلق رئيسي بحسب الصحيفة. ويخشى البعض أن يعاود الرئيس رفعها بشكل مفاجئ، لا سيما أن مشروع "الموازنة الجميلة" الجديد المُحال إلى مجلس الشيوخ يتضمن بنودًا قد تُستخدم لفرض ضرائب ثقيلة على الاستثمارات الأجنبية. ويُحذر ماكينتوش من أن هذه الخطوة قد "تسحق تدفقات الاستثمار الوافدة"، وتعرقل النمو على المدى الطويل، حتى إن لم تؤدِ الرسوم الحالية إلى ركود فوري. فجوة بين التشاؤم والتفاؤل ويشير التقرير إلى أن البيانات "الناعمة"، ورغم ضعفها، بدأت تتحسن بالمقارنة مع التوقعات المتشائمة جدًا، مما يعكس أن الاقتصاديين بالغوا في تصور التراجع. بالمقابل، فإن البيانات "الصلبة" قد تكون مضللة لأنها لم تبدأ بعد في إظهار تأثير الرسوم الكاملة، خصوصًا مع تأخر الاستثمار. ويرى ماكينتوش أن التفاؤل المفرط من جانب السوق (الثيران)، كما هو حال التشاؤم المفرط من جانب المتخوفين (الدببة)، لا يعكس الصورة الكاملة، موضحًا "أميل إلى الموقف الوسطي: البيانات الناعمة ليست سيئة كما تبدو، والبيانات الصلبة ليست قوية كما توحي". الاقتصاد يتقدم بشق الأنفس وختامًا، يرجّح التقرير أن الاقتصاد الأميركي قادر على الاستمرار في النمو، ولكن بشيء من "المعاناة" أو التقدّم البطيء المتعثر، بشرط أن تتجنّب الحكومة اتخاذ قرارات تزيد من تقلب الأسواق أو تؤدي إلى كبح الاستثمار والاستهلاك. ويخلص ماكينتوش إلى القول إن "الاقتصاد الأميركي قادر على الصمود.. ما دامت الحكومة لا تتدخل بشكل يفاقم الأمور".
الاقتصادية
٣١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
بعيدا عن المدن الغنية .. أسواق "الدرجة الأدنى" في الصين فرص استثمارية غير مستغلة
بعد سنوات من تباطؤ نمو سوق العقارات في الصين، أصبح المستثمرون حذرين بشأن الاستهلاك. لكن بعيدًا عن مدينتي بكين وشنغهاي العملاقتين، ترى واقعا مختلفا قد يفتح فرصًا جديدة للمستثمرين على المدى الطويل. في المدن الصينية الصغيرة - التي غالبًا ما تُصنف بأنها أسواق "من الدرجة الأدنى" - يُظهر إنفاق المستهلكين مرونةً مفاجئة. من العناية الشخصية ومستحضرات التجميل الاقتصادية إلى السفر الداخلي والتجارة الإلكترونية المحلية، يبدو أن الاستهلاك اليومي صامد أكثر على عكس ما تشير إليه عناوين الأخبار الوطنية، وفقا لمجلة "باروزنز". يُعد هذا التباين مهمًا لأن مستقبل الصين الاقتصادي بات يعتمد على القدرة الشرائية لـ"الطبقة المتوسطة الجديدة" خارج أغنى المدن. ففيما تتعرض أسعار العقارات في هذه المناطق لضغوط، لا يزال سكان المدن الصغيرة ينفقون على المنتجات والخدمات التي تُحسّن جودة حياتهم. وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفع متوسط الدخل القابل للتصرف في مدن الدرجة الثالثة والرابعة بنحو 5.8% في النصف الأول من 2024، متجاوزًا معدل النمو في مدن الدرجتين الأولى والثانية الذي بلغ 4.8%. كما صمدت مبيعات التجزئة في فئات مثل الأغذية والسلع الأساسية، ما يعكس طلبًا ثابتًا على المنتجات اليومية الميسورة التكلفة . ونقلت وسائل الإعلام الصينية عن هو لينج، الشريك والمدير الإداري في شركة أليكس بارتنرز، قوله: "تتحول سوق الاستهلاك في الصين تدريجيًا من كونها مدفوعة بشكل أساسي بالمدن الكبرى إلى نموذج يعتمد على محركين". فالمدن من الدرجة الثالثة والرابعة، التي تتميز بتكاليف معيشة أقل وضغوط مالية أخف، تشهد نموًا ملحوظًا في الإنفاق على الرعاية الشخصية، تناول الطعام خارج المنزل، والسفر الداخلي، رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع . كما تكتسب العلامات التجارية المحلية ذات الأسعار المعقولة زخمًا متزايدًا بين المستهلكين الشباب الذين يبحثون عن الجودة بأسعار معقولة. لاحظت شركات السفر والسياحة المحلية أيضًا ارتفاعًا في حجوزات السفر للرحلات القصيرة، ولا سيما بين عائلات الطبقة المتوسطة والمتقاعدين. من جهة أخرى، تعزز المدن الصغيرة أيضًا التجارة الإلكترونية، إذ حققت منصات مثل" بيندودو" نموًا كبيرًا من خلال إستراتيجيات خصومات جماعية وبنية تحتية لوجستية موجهة للمناطق غير المخدومة بالكامل. وارتفعت أسهمها المدرجة في الولايات المتحدة بأكثر من 40% خلال العام الماضي، متفوقةً على معظم نظيراتها من شركات التكنولوجيا الصينية . ورغم تأثير أزمة العقارات في ثروات الأسر، فإن سكان المدن الصغيرة أقل مديونية، ما يمنحهم مرونة إنفاق أكبر على السلع اليومية. ووفق تقرير ماكينزي للمستهلك الصيني لعام 2024، فإن 75% من جيل الألفية في المدن الصغيرة متفائلون بشأن الاقتصاد، مقارنة بـ65% مقيمين في المدن الكبرى، بفضل استقرار الوظائف وانخفاض تكاليف المعيشة . الرسالة للمستثمرين واضحة: الاستهلاك في الصين يتعافى، وإن كان بوتيرة أبطأ. قد يكمن النمو الحقيقي بعيدا عن الأضواء، في مدن صغيرة تتمتع بقوة شرائية غير مستغلة .
