بعيدا عن المدن الغنية .. أسواق "الدرجة الأدنى" في الصين فرص استثمارية غير مستغلة

بعد سنوات من تباطؤ نمو سوق العقارات في الصين، أصبح المستثمرون حذرين بشأن الاستهلاك. لكن بعيدًا عن مدينتي بكين وشنغهاي العملاقتين، ترى واقعا مختلفا قد يفتح فرصًا جديدة للمستثمرين على المدى الطويل.
في المدن الصينية الصغيرة - التي غالبًا ما تُصنف بأنها أسواق "من الدرجة الأدنى" - يُظهر إنفاق المستهلكين مرونةً مفاجئة. من العناية الشخصية ومستحضرات التجميل الاقتصادية إلى السفر الداخلي والتجارة الإلكترونية المحلية، يبدو أن الاستهلاك اليومي صامد أكثر على عكس ما تشير إليه عناوين الأخبار الوطنية، وفقا لمجلة "باروزنز".
يُعد هذا التباين مهمًا لأن مستقبل الصين الاقتصادي بات يعتمد على القدرة الشرائية لـ"الطبقة المتوسطة الجديدة" خارج أغنى المدن. ففيما تتعرض أسعار العقارات في هذه المناطق لضغوط، لا يزال سكان المدن الصغيرة ينفقون على المنتجات والخدمات التي تُحسّن جودة حياتهم.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفع متوسط الدخل القابل للتصرف في مدن الدرجة الثالثة والرابعة بنحو 5.8% في النصف الأول من 2024، متجاوزًا معدل النمو في مدن الدرجتين الأولى والثانية الذي بلغ 4.8%. كما صمدت مبيعات التجزئة في فئات مثل الأغذية والسلع الأساسية، ما يعكس طلبًا ثابتًا على المنتجات اليومية الميسورة التكلفة
.
ونقلت وسائل الإعلام الصينية عن هو لينج، الشريك والمدير الإداري في شركة أليكس بارتنرز، قوله: "تتحول سوق الاستهلاك في الصين تدريجيًا من كونها مدفوعة بشكل أساسي بالمدن الكبرى إلى نموذج يعتمد على محركين".
فالمدن من الدرجة الثالثة والرابعة، التي تتميز بتكاليف معيشة أقل وضغوط مالية أخف، تشهد نموًا ملحوظًا في الإنفاق على الرعاية الشخصية، تناول الطعام خارج المنزل، والسفر الداخلي، رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع
.
كما تكتسب العلامات التجارية المحلية ذات الأسعار المعقولة زخمًا متزايدًا بين المستهلكين الشباب الذين يبحثون عن الجودة بأسعار معقولة. لاحظت شركات السفر والسياحة المحلية أيضًا ارتفاعًا في حجوزات السفر للرحلات القصيرة، ولا سيما بين عائلات الطبقة المتوسطة والمتقاعدين.
من جهة أخرى، تعزز المدن الصغيرة أيضًا التجارة الإلكترونية، إذ حققت منصات مثل" بيندودو" نموًا كبيرًا من خلال إستراتيجيات خصومات جماعية وبنية تحتية لوجستية موجهة للمناطق غير المخدومة بالكامل. وارتفعت أسهمها المدرجة في الولايات المتحدة بأكثر من 40% خلال العام الماضي، متفوقةً على معظم نظيراتها من شركات التكنولوجيا الصينية
.
ورغم تأثير أزمة العقارات في ثروات الأسر، فإن سكان المدن الصغيرة أقل مديونية، ما يمنحهم مرونة إنفاق أكبر على السلع اليومية. ووفق تقرير ماكينزي للمستهلك الصيني لعام 2024، فإن 75% من جيل الألفية في المدن الصغيرة متفائلون بشأن الاقتصاد، مقارنة بـ65% مقيمين في المدن الكبرى، بفضل استقرار الوظائف وانخفاض تكاليف المعيشة
.
الرسالة للمستثمرين واضحة: الاستهلاك في الصين يتعافى، وإن كان بوتيرة أبطأ. قد يكمن النمو الحقيقي بعيدا عن الأضواء، في مدن صغيرة تتمتع بقوة شرائية غير مستغلة
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

مخزون النفط القياسي يخفف من وقع الأزمة الجيوسياسية على الصين

تمتلك الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم، مخزونات نفط خام عند مستويات قياسية، ما يمنح مصافيها قدرة على الصمود في وجه أي اضطراب محتمل في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط نتيجة التصعيد بين إيران وإسرائيل. وبحسب بيانات شركة "كايروس" لرصد المخزونات، تبلغ المخزونات الإجمالية في الصين حاليًا نحو 1.18 مليار برميل، وهو مستوى غير مسبوق، ويشمل ذلك المخزونات في إقليم "شاندونج" لتكرير النفط، والتي بلغت ذروتها عند 355 مليون برميل. ويرى محللون أن هذه الوفرة، إلى جانب ضعف الطلب الموسمي وتراجع هوامش التكرير، تمنح المصافي — خاصة المستقلة المعروفة باسم "تيبوتس" — هامشًا للتريث وعدم التسرع في البحث عن بدائل للخام الإيراني في حال توقف الإمدادات، بحسب " بلومبرج". يأتي ذلك في وقت يشهد فيه سوق النفط العالمي اضطرابات واسعة بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، وسط تحذيرات من استهداف منشآت نفطية أو نقاط عبور حيوية قد تعرقل تدفقات الخام.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

انخفاض أسعار النحاس للجلسة الرابعة على التوالي

تراجعت أسعار النحاس في بورصة لندن للجلسة الرابعة على التوالي، وسط استمرار حالة الضبابية في الأسواق العالمية بشأن التوترات في الشرق الأوسط، والتعريفات الجمركية الأمريكية، وضعف الطلب في الصين. وخلال تعاملات الجمعة، انخفضت العقود الآجلة الأكثر نشاطاً للنحاس في بورصة لندن بنسبة 0.42% إلى 9615 دولارًا للطن في تمام الساعة 12:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مقلصة خسائرها بعدما لامست أدنى مستوياتها منذ 13 يونيو عند 9558.5 دولار. وقال "نيتش شاه"، استراتيجي السلع في "ويسدوم تري" لوكالة "رويترز": رغم استمرار الغموض الجيوسياسي، إلا أن المخاوف التجارية لا تزال قائمة، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء مهلة تعليق التعريفات المتبادلة في الثامن من يوليو. وبحسب بيانات رسمية، ارتفع إنتاج الصين من النحاس المكرر في مايو بنسبة 13.6% على أساس سنوي إلى 1.25 مليون طن، في حين لا تزال وتيرة الطلب متأثرة بعوامل موسمية.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

أوروبا تحظر الشركات الصينية من مناقصات الأجهزة الطبية

رغم إعلان بكين عن محادثات مع بروكسل من أجل بحث سبل معالجة الخلافات التجارية، سيمنع الاتحاد الأوروبي الشركات الصينية من المشاركة في مناقصات الاتحاد الأوروبي العامة للأجهزة الطبية التي تبلغ قيمتها 60 مليار يورو أو أكثر (68.9 مليار دولار) سنوياً، بعد أن خلص إلى أن شركات الاتحاد الأوروبي لا تحظى بوصول عادل إلى السوق الصينية. ويُعدّ هذا الإجراء الذي أعلنته المفوضية الأوروبية، الجمعة، الأول بموجب أداة المشتريات الدولية للاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022، والمصممة لضمان الوصول المتبادل إلى الأسواق. ومن المرجح أن تزيد القيود الجديدة من التوترات مع بكين، التي تأججت بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، والإجراءات الصينية ضد المشروبات الأوروبية، والقيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة التي يريد الاتحاد الأوروبي حلّها خلال قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين في يوليو (تموز). وصرحت المفوضية، الجمعة، بأنها ستستبعد الشركات الصينية من مشتريات حكومات الاتحاد الأوروبي التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين يورو. وصرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي، استناداً إلى أرقام «ميدتيك أوروبا»، بأن سوق التكنولوجيا الطبية في الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 150 مليار يورو في عام 2023، حيث شكَّلت المشتريات العامة 70 في المائة منها. وأضاف المسؤول أن العقود التي تزيد قيمتها على 5 ملايين يورو لم تُمثّل سوى 4 في المائة من العطاءات، لكنها شكَّلت نحو 60 في المائة من حيث القيمة. ويتعين على العطاءات الناجحة ضمان ألا تتجاوز 50 في المائة من الأجهزة الطبية الصينية. وفي حال عدم وجود موردين بديلين، فلن يُطبق الاستبعاد. وأيَّدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخطة في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت المفوضية قد ذكرت سابقاً أنها وجدت «أدلة واضحة» على أن الصين تخفض أسعار الأجهزة الصينية للمستشفيات، وأن شروط مناقصاتها أدت إلى انخفاض غير طبيعي في عروض الأسعار، وهو ما لم تتمكن الشركات الربحية من تقديمه. وصرح مسؤول في المفوضية بأن الحظر سيشمل المعدات الطبية، بما في ذلك أجهزة التصوير، وأجزاء الجسم الاصطناعية، والملابس الطبية. وسبق أن وصفت وزارة التجارة الصينية التدابير المقترحة من الاتحاد الأوروبي بأنها «حمائية»، وحثت الاتحاد الأوروبي على التحلي بالعدالة والشفافية، وعلى حل الخلافات من خلال التعاون والحوار. وقالت المفوضية إن الصين لم تقترح أي إجراء تصحيحي لمعالجة الوضع، لكن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً. وجاءت التطورات متزامنة مع بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، الجمعة، أفاد بأن مسؤولين تجاريين من الصين والاتحاد الأوروبي أجروا محادثات معمَّقة حول قضايا سبل معالجة الخلافات التجارية، مثل قضايا السيارات الكهربائية، ومراقبة الصادرات، والوصول إلى الأسواق. وأضافت الوزارة، في تعليقها على المحادثات التي عُقدت عبر مكالمة فيديو، الخميس، بين وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ومفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، أن الصين والاتحاد الأوروبي اتفقا أيضاً على تعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية. وفي خطوة موازية، تعتزم ألمانيا دعوة الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية على السلع الرخيصة القادمة من دول ثالثة، في إطار مكافحة الإخلال بالمنافسة. وقال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، مساء الخميس، على هامش اجتماع في لوكسمبورغ مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، إن الذين يستخدمون اليورو مثل ألمانيا «يجب أن نضمن لهم ظروفاً تنافسية عادلة، وبالتالي نحمي الوظائف»، مضيفاً: «يجب ألا يكون من يدفعون أجوراً لائقة ويلتزمون بالقواعد هم الخاسرين». ويعدّ إصلاح الاتحاد الجمركي من بين الموضوعات المقررة مناقشتها في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. وسيشمل هذا الإصلاح فرض رسوم جمركية على السلع الرخيصة القادمة من دول ثالثة، والتي كانت معفاة من الرسوم الجمركية سابقاً. وتعتزم الحكومة الألمانية توضيح أهمية مناقشة «المنتجات الرديئة» من الصين، وأسعار الإغراق، وفائض الطاقة الإنتاجية، عادَّةً أن هذه الممارسات تضر بالشركات في ألمانيا وبقية دول أوروبا. واقترحت المفوضية الأوروبية إصلاحاً لإلغاء الإعفاءات من الرسوم الجمركية تدريجياً على السلع التي تقل قيمتها عن 150 يورو. ويهدف هذا الإصلاح إلى ضمان تمتع جميع تجار التجزئة - بغض النظر عن مواقعهم - بالشروط التنافسية نفسها، مع تحميل بوابات التسوق الإلكتروني مثل «أمازون» و«إيتسي» مسؤولية دفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على المشتريات. وفي السنوات الأخيرة أدت التجارة الإلكترونية إلى زيادة هائلة في شحنات الطرود منخفضة القيمة إلى الاتحاد الأوروبي. كما طرحت المفوضية خططاً لفرض ضريبة ثابتة تصل إلى 2 يورو على الطرود الصغيرة المرسلة من خارج الاتحاد الأوروبي مباشرة إلى العملاء. ومن المرجح أن تؤثر هذه الخطوة على شركتي التجزئة الإلكترونيتين الصينيتين «تيمو» و«شين».