خاص :أمام أزمة المهنيين.."كراء السيارات" يستنزف أكثر من 400 مليون لمكتب الصيد البحري !

بلبريس - اسماعيل عواد
في وقت يواجه فيه قطاع الصيد البحري أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، تظهر وثيقة رسمية أن "المكتب الوطني للصيد" وقع صفقة جديدة لتأجير سيارات طويلة الأمد دون خيار الشراء، بقيمة تتراوح بين 4,058,798.40 و4,776,811.20 درهم سنوياً.
وحسب مصادر مهنية لـ"بلبريس"، فإن هذه الصفقة، التي تمت عبر منافسة محدودة، تثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق في ظل معاناة العاملين في القطاع الذين يواجهون صعوبات كبيرة في توفير لقمة العيش.
اللافت في الأمر أن المنافسة شهدت مشاركة شركة واحدة فقط، هي "ستي ربات كارتور"، مما يطرح علامات استفهام حول شفافية المنافسة ومدى توفر خيارات أخرى قد تكون أكثر ملاءمة للوضع الاقتصادي الحالي.
فالوثيقة الذي اطلعت عليها "بلبريس"، تشير إلى أن الشركة فازت بالصفقة لأنها قدمت "العرض الأكثر فائدة اقتصادياً"، لكن غياب المنافسين يجعل هذه المزاعم غير مقنعة في ظل غياب المقارنة الفعلية.
الصفقة تأتي في وقت يعاني فيه مهنيو الصيد البحري من ارتفاع تكاليف الوقود ونقص الدعم، مما يهدد مصدر رزق الآلاف من العائلات التي تعتمد على هذا القطاع الحيوي.
وحسب ذات المصادر، فإنه بدلاً من توجيه هذه الأموال نحو دعم العاملين في الصيد أو تحسين البنية التحتية للقطاع، يتم إنفاق ملايين الدراهم على تأجير سيارات، وهو ما يبدو غير متناسب مع الأولويات الملحة للقطاع.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تذكر بسياسات الإنفاق التي لا تراعي الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المغرب، حيث تزداد الفجوة بين قرارات المؤسسات العمومية وحاجات المواطنين الأساسية. السؤال الذي يفرض نفسه: هل هذه الصفقة تستجيب لضرورة حقيقية، أم أنها مجرد إهدار للمال العام في وقت يحتاج فيه العاملون في الصيد البحري إلى دعم عاجل؟.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

المغرب في مفترق الطرق: نحو حكومة وحدة وطنية لتحقيق رهانات المستقبل

شهد المغرب خلال العقدين الأخيرين تحولات عميقة ونهضة تنموية شاملة مست مختلف المجالات. فمنذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش، انطلقت دينامية إصلاحية كبرى، مكنت المملكة من تعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً، والانفتاح على شركاء استراتيجيين في القارات الخمس، وجعلت من المغرب نقطة جذب للاستثمارات والسياحة والصناعات الواعدة. ففي مجال الصناعة، برز المغرب كوجهة صناعية متقدمة في إفريقيا، بفضل إنشاء منصات صناعية كبرى مثل مصنع رونو بطنجة ومصنع ستيلانتيس بالقنيطرة، ومناطق صناعية متخصصة في الطيران والرقميات. وقد بلغت صادرات قطاع السيارات في المغرب خلال عام 2024 حوالي 157.6 مليار درهم، وفقًا لبيانات مكتب الصرف المغربي، مما جعله القطاع التصديري الأول على المستوى الوطني. أما في مجال السياحة، فقد حقق المغرب أداءً قياسيًا، حيث استقبل 17.4 مليون سائح، مسجلاً زيادة بنسبة 20% مقارنة بعام 2023. بفضل تنوع عرضه السياحي، واستقراره السياسي، وتقاليده العريقة في حسن الضيافة. وتم تصنيفه ضمن أبرز الوجهات العالمية الصاعدة، خاصة بعد تتويج مدن مغربية مثل مراكش وفاس في تصنيفات عالمية مرموقة. هذا الزخم التنموي، والتقدم الاقتصادي، والانتصارات الدبلوماسية، وخاصة في قضية الصحراء المغربية التي عرفت اعترافات متزايدة بمغربية الصحراء وافتتاح أكثر من 30 قنصلية في مدينتي العيون والداخلة، لم يكن ليتحقق لولا وجود رؤية استراتيجية يقودها جلالة الملك بحكمة وبعد نظر. ومع ذلك، فإن انتظارات الشعب المغربي تظل كبيرة، خاصة فيما يتعلق بعدالة توزيع الثروات، تحسين الخدمات الاجتماعية، إصلاح التعليم والصحة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. كما أن المرحلة المقبلة، والتي ستعرف تنظيم كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، تضع المغرب أمام تحديات ضخمة تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات، وإنجاز البنيات التحتية الكبرى، وضمان جاهزية المدن المحتضنة. وفي هذا السياق، وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية، والمؤامرات التي تستهدف وحدة المغرب الترابية، تبرز الحاجة الملحة إلى المحافظة على جبهة وطنية موحدة، قائمة على التلاحم بين الملك والشعب، والتعاون بين مختلف القوى الوطنية. ولعل من بين الشروط الأساسية لكسب رهان المرحلة المقبلة، الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال السنوات الخمس المقبلة، تكون جامعة للكفاءات والطاقات السياسية، وتتمتع بشرعية واسعة تمكنها من اتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بكل جرأة وفعالية. كما أن إشراك مغاربة العالم في جهود التنمية والدفاع عن القضية الوطنية يجب أن يصبح أولوية. فهؤلاء يمثلون قوة ناعمة هائلة، ورافعة اقتصادية واستراتيجية، إذا ما تم تحفيزهم وإدماجهم فعلياً في رسم وتنفيذ السياسات العمومية. إن المغرب يقف اليوم أمام محطة واستحقاقات تاريخية، تتطلب تعبئة شاملة لكل مكونات المجتمع: حكومة، أحزاب، مجتمع مدني، مؤسسات، وكفاءات وطنية داخل وخارج البلاد. فالمكاسب المحققة لا يمكن أن تستمر إلا بمزيد من العمل، وبخطاب سياسي موحد، وبروح وطنية صادقة، تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. لقد آن الأوان لأن نتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح الحزبية الآنية، وننخرط جميعاً في بناء مغرب قوي، ديمقراطي، متضامن، ومؤثر في محيطه. إن توحيد الكلمة وتجاوز الخلافات بين الأحزاب خلال السنوات الخمس المقبلة ليس فقط مدخلاً لتحقيق الاستقرار والتنمية، بل هو أيضاً صمّام أمان يفوّت الفرصة على أعداء الوحدة الترابية الذين يترصّدون المشاحنات والانتقادات لاصطياد الهفوات واستغلالها ضد مصالح الوطن. فحكومة وحدة وطنية، في هذه المرحلة المفصلية، ليست ترفاً سياسياً، بل ضرورة وطنية ملحة لضمان انتقال ناجح نحو مغرب 2030، مغرب التنمية الشاملة، والسيادة الكاملة، والكرامة لجميع المواطنين.

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

مشروع 'LGV' بين القنيطرة ومراكش يدخل مرحلة جديدة

أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) طلب عروض جديد ضمن مشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، يشمل خدمات الرقابة التقنية على بناء المحطات ومراكز الصيانة المنتشرة على طول المسار. وتبلغ قيمة هذا العقد حوالي 5 ملايين درهم، ويُقسم إلى خمسة أجزاء مستقلة تغطي عدة مواقع في المدن الرئيسية التي يخدمها مسار القطار الفائق السرعة. يتضمن الجزء الأول مواقع سيدي طيبي، سيدي بوقنادل، سيدي عبد الله، سلا تابريكت، عين عتيق والمحطة الجديدة في الرباط. أما الجزء الثاني فيشمل المناطق الحديدية في المحمدية، زناتة، سيدي برنوصي وعين السبع، بينما يمتد الجزء الثالث ليشمل حي المحمدي، سيدي معروف، المدينة الجديدة، مرس السلطان والوازيس. الجزء الرابع، الذي يغطي مساحة جغرافية أكبر، يشمل المركز التقني في فاس ومحطات الصيانة في الصخيرات، المحمدية - الكليات، مكناس وسيدي قاسم. وأخيرًا، يخصص الجزء الخامس والأخير للمركز التقني في الدار البيضاء - النواصر، بالإضافة إلى منشآت الدار البيضاء المسافرين (الموقع 1 و2)، كازا - الجنوب، سطات وبنجرير. وتتراوح الميزانيات التقديرية لكل جزء بين 680,000 و1,18 مليون درهم بدون الضرائب. وسيكون على كل مزود خدمة مختار مسؤولية الرقابة التقنية لجزء أو أكثر حسب نتائج تقييم العروض. من المتوقع إعلان النتائج ابتداءً من 17 يوليو 2025، بعد عدة مراحل من تحليل العروض. وجاء في شروط طلب العروض إدراج بند يتيح أفضلية بنسبة 10% للشركات المغربية مقارنة بالمنافسين الأجانب، على أن تُطبق هذه الأفضلية على التحالفات المختلطة إذا كانت حصة الشركة المغربية لا تقل عن 30% من الشراكة.

مراكش الآن

منذ 4 ساعات

• مراكش الآن

تأمين تزويد تطوان ومنطقتها الساحلية بالماء الشروب انطلاقا من سد الشريف الإدريسي

شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوم الجمعة 6 يونيو الجاري، في تشغيل مشروع مهم لنقل الماء الصالح للشرب بين مدينة تطوان ومنطقتها الساحلية. وأفاد المكتب، في بلاغ، بأن هذا النقل سيعزز ويؤمن تزويد مدن تطوان، ومارتيل، والمضيق، والفنيدق، والمناطق المجاورة لها، بالماء الصالح للشرب، انطلاقا من سد الشريف الإدريسي. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته 182 مليون درهم، ممول من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن طريق قرض من الصندوق السعودي للتنمية، يشمل، بالأساس، إنشاء قناة نقل المياه بقطر 1200 ملم على طول يقارب 18 كلم، تمكن من نقل الماء بصبيب 110 آلاف متر مكعب في اليوم. وأضاف أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027(PNAEPI)، الذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتاريخ 13 يناير 2020، سيساهم في تحسين الظروف المعيشية لساكنة يبلغ عددها حوالي 740 ألف نسمة، وفي تطوير الأنشطة السوسيو-اقتصادية في المنطقة.