محامي الملاك: تعديلات "الإيجار القديم" تتجاهل المباني الآيلة للسقوط وحالات إنهاء العقد المبكر

كتب- حسن مرسي:
أكد أحمد شحاتة، المحامي بالنقض وممثل الملاك بجلسات مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة المقترحة على قانون الإيجار القديم لم تتطرق إلى نقاط جوهرية وهامة، أهمها وضع المباني الآيلة للسقوط، وحالات انتهاء عقد الإيجار قبل الموعد المحدد.
وقال شحاتة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن التعديل الأخير ركز على المدة الانتقالية والقيمة الإيجارية وتوفير بديل لمن يثبت أنه غير قادر من المستأجرين، لكنه تجاهل تمامًا المباني الآيلة للسقوط.
وأضاف: "لما تيجي تديني مدة انتقالية 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، طب أنا هسيب المباني القايلة للسقوط دي زي ما هي كده لحد الـ7 سنين ما يعدوا؟، مشيرًا إلى ضرورة أن يتعرض التشريع لهذه المباني العالقة.
وأوضح شحاتة أن النقطة الثانية التي أغفلها التعديل المرسل لمجلس النواب هي "حالات الانتهاء الواردة في القانون الجديد" قبل انتهاء المدة الانتقالية.
وقال إنه إذا انتهى العقد بعد سنة لأحد الأسباب الواردة في القانون الجديد، كتغيير النشاط مثلاً، أو عدم وجود من يمتد له العقد، فإن التعديل لم يتطرق إلى هذه الحالات التي تتيح فسخ العقد أو إنهاء العلاقة الإيجارية.
وأكد أنه إذا تحقق سبب من الأسباب التي تنهي العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون، يجب أن تسري من ضمن حالات الإخلاء.
أما النقطة الثالثة، والتي وصفها شحاتة بـ"الخطيرة والتي ستعمل لغطًا"، فهي موضوع تحديد الأماكن السكنية على ثلاث مستويات (منخفضة، متوسطة، متميزة) بواسطة لجان تشكل من المحافظات.
وتساءل: "ليه أبذل المجهود ده كله عشان أقدر أحدد المكان اللي أقول عليه ده مكان ممتاز وده مكان اقتصادي وده مكان متوسط؟".
وأضاف شحاتة أن الأجدى كان تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للمشروع الأول الذي أرسل، بتحديد العواصم والمدن بزيادة معينة وحد أدنى معين، ووضع حد أقصى في بعض الحالات.
وأوضح أن التحديد بنسبة وتناسب بناءً على قيمة الإيجار الأصلية قد يؤدي إلى نتائج غير منطقية، مثل شقة تطل على النيل إيجارها 20 جنيهًا، وشقة أخرى تطل على منور إيجارها 5 جنيهات، وعند مضاعفة النسب ستظل الفروقات قائمة.
وأوضح أن المدة الانتقالية المقترحة للعقود التجارية (5 سنوات) مبالغ فيها، مقترحًا أن تكون سنة واحدة أو 3 سنوات كافية لإنهاء العلاقة الإيجارية.
وأكد أن الأمر لا يتعلق بـ"طرد" أي شخص، بل بـ"إنهاء علاقة إيجارية" وفقًا للقانون.
وطالب بتحديد اللجان التي ستشكل لتحديد القيم الإيجارية والعمل على حصر المستأجرين غير القادرين وتنظيم حصولهم على وحدات بديلة توفرها الدولة، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة لو بذلت الجهود في الاتجاه الصحيح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 11 ساعات

• مصرس

ممثل المستأجرين: تعديلات قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتتجاهل ظروف البسطاء

علّق جورج مكرم، ممثل المستأجرين بجلسات مجلس النواب، على التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، معتبرًا أنها تحمل عيوبًا قانونية وإجرائية، ولا تراعي ظروف جميع المستأجرين، خاصة ذوي الدخل المحدود. وقال مكرم خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية مادة معينة تتعلق بعدم ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بإصدار قانون جديد قبل نهاية الدور التشريعي الحالي.وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون في أبريل الماضي، بعد حوالي خمسة أشهر من حكم المحكمة.زيادات غير عادلةوأضاف مكرم أن مشروع القانون الحالي، وإن كان قد شهد بعض التعديلات، إلا أن أهم ملامحه بقيت كما هي، وهي تحديد مدة عقد الإيجار ب 5 سنوات، ينتهي بعدها العقد بقوة القانون.وأوضح أنه في حال عدم خروج المستأجر، يتم اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء، وهو ما اعتبره "عيبًا من ضمن العيوب القانونية الإجرائية".وأشار ممثل المستأجرين إلى أن القانون عمم القاعدة على السكني وغير السكني، وطلب في مادة أخرى زيادة لا تقل عن 1000 جنيه، وهو ما يرفع القيمة الإيجارية بشكل كبير.ولفت إلى أن القانون الأصلي كان يتضمن زيادات بنسبة 10%، ثم تغيرت إلى 2% في عام 2001.وأوضح مكرم أن التعديل الأخير يقسم المناطق إلى ثلاث فئات: منخفضة، متوسطة، ومتميزة، ويحيل تحديد ذلك للمحليات.وعبر عن استيائه من هذا التصنيف، قائلاً: "أنا ساكن في شقة 3 أوض هتقول لي إيجارك 1000 جنيه؟، عندي البواب بتاع العمارة ساكن في أوضة واحدة على السطوح هتدفعه 1000 جنيه برضه؟".وأكد أنه لا يجب أن يضع القانون "حدًا أدنى للمنطقة السكنية" بهذا الشكل، ورفض فكرة الاستثناءات، مطالبًا بالنظر إلى ظروف الملايين المتأثرين.لا للطردوأكد مكرم رفضه ل "الطرد الفوري للمستأجرين"، معربًا عن خشيته من وجود "عيب دستوري" أو "عوار دستوري" في القانون الجديد، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد في غضون 24 ساعة، مع عدم إيقاف التنفيذ حتى لو اعترض المستأجر، يمثل "عوارًا دستوريًا" واضحًا.

مصراوي

منذ 14 ساعات

• مصراوي

حقيقة تحريك أسعار الخبز المدعم وتصريحات ترامب بشأن تمويل سد النهضة

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها: وزير التموين يكشف حقيقة تحريك سعر الخبز المدعوم قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة ليس لديها نية لتغيير سعر رغيف الخبز المدعوم الذي يبلغ 20 قرشًا. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا في السكر والأرز، مما ساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير المكون الدولاري. أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم الجديد لا يحتاج إلى أي لائحة تنفيذية أو شرح أو إجراءات تفصيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل به فور نشره رسميًا، ويحق للجهات المعنية البدء في تطبيق نصوصه مباشرة. وتوقع النائب إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، الانتهاء من مناقشات القانون داخل مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين على الأكثر، على أن يعقبه تصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم نشره في الجريدة الرسمية. قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن السد العالي يظل الدرع الأساسي لحماية مصر من الجفاف الناجم عن تخزين إثيوبيا لمليارات الأمتار المكعبة من مياه النيل خلف سد النهضة. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر كانت تعتمد مؤخرًا على جزء من مخزون بحيرة السد العالي لتلبية احتياجاتها المائية. أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن التوقعات الجوية لفصل الصيف الذي بدأ فلكيًا اليوم مع تعامد الشمس على مدار السرطان. خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، قالت غانم إن فصل الصيف سيستمر لمدة 3 أشهر، متوقعة ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال هذه الفترة. كشف معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل الحصول على 3 سفن التغييز، موضحا أن خطة الحصول عليها منذ أشهر وليس بسبب توتر الأوضاع في المنطقة. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل سفينة لها خصائص تختلف عن الأخرى، موضحا أنه تم البدء مبكرًا في الحصول على سفن التغييز لتأمين الاحتياجات البترولية. أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تبنت خطوة استباقية لمواجهة التحديات المحتملة خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بملف الكهرباء وتداعيات الأوضاع الإقليمية. وقال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إنه على الرغم من الانتقادات الموجهة أحيانًا للحكومة، إلا أنها تعمل بجد في ملفات متعددة بخطوات استباقية.

مصراوي

منذ 17 ساعات

• مصراوي

محامي الملاك: تعديلات "الإيجار القديم" تتجاهل المباني الآيلة للسقوط وحالات إنهاء العقد المبكر

كتب- حسن مرسي: أكد أحمد شحاتة، المحامي بالنقض وممثل الملاك بجلسات مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة المقترحة على قانون الإيجار القديم لم تتطرق إلى نقاط جوهرية وهامة، أهمها وضع المباني الآيلة للسقوط، وحالات انتهاء عقد الإيجار قبل الموعد المحدد. وقال شحاتة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن التعديل الأخير ركز على المدة الانتقالية والقيمة الإيجارية وتوفير بديل لمن يثبت أنه غير قادر من المستأجرين، لكنه تجاهل تمامًا المباني الآيلة للسقوط. وأضاف: "لما تيجي تديني مدة انتقالية 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، طب أنا هسيب المباني القايلة للسقوط دي زي ما هي كده لحد الـ7 سنين ما يعدوا؟، مشيرًا إلى ضرورة أن يتعرض التشريع لهذه المباني العالقة. وأوضح شحاتة أن النقطة الثانية التي أغفلها التعديل المرسل لمجلس النواب هي "حالات الانتهاء الواردة في القانون الجديد" قبل انتهاء المدة الانتقالية. وقال إنه إذا انتهى العقد بعد سنة لأحد الأسباب الواردة في القانون الجديد، كتغيير النشاط مثلاً، أو عدم وجود من يمتد له العقد، فإن التعديل لم يتطرق إلى هذه الحالات التي تتيح فسخ العقد أو إنهاء العلاقة الإيجارية. وأكد أنه إذا تحقق سبب من الأسباب التي تنهي العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون، يجب أن تسري من ضمن حالات الإخلاء. أما النقطة الثالثة، والتي وصفها شحاتة بـ"الخطيرة والتي ستعمل لغطًا"، فهي موضوع تحديد الأماكن السكنية على ثلاث مستويات (منخفضة، متوسطة، متميزة) بواسطة لجان تشكل من المحافظات. وتساءل: "ليه أبذل المجهود ده كله عشان أقدر أحدد المكان اللي أقول عليه ده مكان ممتاز وده مكان اقتصادي وده مكان متوسط؟". وأضاف شحاتة أن الأجدى كان تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للمشروع الأول الذي أرسل، بتحديد العواصم والمدن بزيادة معينة وحد أدنى معين، ووضع حد أقصى في بعض الحالات. وأوضح أن التحديد بنسبة وتناسب بناءً على قيمة الإيجار الأصلية قد يؤدي إلى نتائج غير منطقية، مثل شقة تطل على النيل إيجارها 20 جنيهًا، وشقة أخرى تطل على منور إيجارها 5 جنيهات، وعند مضاعفة النسب ستظل الفروقات قائمة. وأوضح أن المدة الانتقالية المقترحة للعقود التجارية (5 سنوات) مبالغ فيها، مقترحًا أن تكون سنة واحدة أو 3 سنوات كافية لإنهاء العلاقة الإيجارية. وأكد أن الأمر لا يتعلق بـ"طرد" أي شخص، بل بـ"إنهاء علاقة إيجارية" وفقًا للقانون. وطالب بتحديد اللجان التي ستشكل لتحديد القيم الإيجارية والعمل على حصر المستأجرين غير القادرين وتنظيم حصولهم على وحدات بديلة توفرها الدولة، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة لو بذلت الجهود في الاتجاه الصحيح.