زيلينسكي يطالب الغرب بتخصيص 0.25% من الناتج المحلي لدعم إنتاج الأسلحة الأوكرانية
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشركاء الغربيين لأوكرانيا إلى تخصيص 0.25% من ناتجهم المحلي الإجمالي لمساعدة كييف في تعزيز إنتاجها العسكري، مشيراً إلى أن بلاده تنوي التوقيع على اتفاقيات هذا الصيف لبدء تصدير تقنيات إنتاج الأسلحة.
وجاءت تصريحات زيلينسكي في بيان نشرته رئاسة أوكرانيا يوم السبت، أوضح خلالها أن كييف تجري محادثات مع عدد من الدول، من بينها الدنمارك والنرويج وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة وليتوانيا، لإطلاق برامج إنتاج مشترك للسلاح.
وقال زيلينسكي: "أوكرانيا جزء من أمن أوروبا، ونريد أن يخصص كل شريك غربي نسبة 0.25% من ناتجه المحلي الإجمالي لدعم صناعتنا الدفاعية وإنتاجنا المحلي".
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الحرب مع روسيا، التي تمتلك قوات أكبر ومعدات أفضل، مما يزيد من حاجة أوكرانيا المستمرة للأسلحة والذخائر.
وأشار زيلينسكي إلى أن بلاده ضمنت هذا العام 43 مليار دولار لتمويل إنتاجها المحلي من الأسلحة.
من جانب آخر، تستعد دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) للاجتماع الأسبوع المقبل في لاهاي، لمناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي، حيث اقترح الأمين العام للحلف، مارك روته، أن توافق الدول الأعضاء على أن تنفق كل منها 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع والأمن.
وقال زيلينسكي إنه من المرجح أن يشارك في القمة، وأضاف أن عدداً من الاجتماعات الجانبية مع القادة الغربيين قد تم تحديدها على هامش القمة، كما أعرب عن أمله في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي الأسبوع الماضي، حضر زيلينسكي قمة مجموعة السبع في كندا لبحث فرض عقوبات أقوى على روسيا والحصول على دعم عسكري إضافي لأوكرانيا، لكنه لم يتمكن من مقابلة ترامب، الذي غادر قبل الموعد بيوم واحد إلى واشنطن لمعالجة تطورات الصراع بين إسرائيل وإيران.
وحالياً، تستطيع أوكرانيا تغطية نحو 40% من احتياجاتها الدفاعية من خلال الإنتاج المحلي، وتسعى الحكومة باستمرار لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وقال زيلينسكي إن كييف تنوي إطلاق مشاريع إنتاج مشترك للسلاح خارج البلاد، وستبدأ بتصدير بعض تقنيات إنتاجها العسكري، مؤكداً إطلاق برنامج باسم "ابنِ مع أوكرانيا"، ومن المخطط التوقيع على الاتفاقيات اللازمة هذا الصيف لإنشاء خطوط إنتاج في عدد من الدول الأوروبية.
وأوضح أن المباحثات الجارية تتركز على إنتاج أنواع مختلفة من الطائرات المُسيَّرة والصواريخ، وربما المدفعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 18 ساعات
- يورو نيوز
زيلينسكي يطالب الغرب بتخصيص 0.25% من الناتج المحلي لدعم إنتاج الأسلحة الأوكرانية
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشركاء الغربيين لأوكرانيا إلى تخصيص 0.25% من ناتجهم المحلي الإجمالي لمساعدة كييف في تعزيز إنتاجها العسكري، مشيراً إلى أن بلاده تنوي التوقيع على اتفاقيات هذا الصيف لبدء تصدير تقنيات إنتاج الأسلحة. وجاءت تصريحات زيلينسكي في بيان نشرته رئاسة أوكرانيا يوم السبت، أوضح خلالها أن كييف تجري محادثات مع عدد من الدول، من بينها الدنمارك والنرويج وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة وليتوانيا، لإطلاق برامج إنتاج مشترك للسلاح. وقال زيلينسكي: "أوكرانيا جزء من أمن أوروبا، ونريد أن يخصص كل شريك غربي نسبة 0.25% من ناتجه المحلي الإجمالي لدعم صناعتنا الدفاعية وإنتاجنا المحلي". تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الحرب مع روسيا، التي تمتلك قوات أكبر ومعدات أفضل، مما يزيد من حاجة أوكرانيا المستمرة للأسلحة والذخائر. وأشار زيلينسكي إلى أن بلاده ضمنت هذا العام 43 مليار دولار لتمويل إنتاجها المحلي من الأسلحة. من جانب آخر، تستعد دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) للاجتماع الأسبوع المقبل في لاهاي، لمناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي، حيث اقترح الأمين العام للحلف، مارك روته، أن توافق الدول الأعضاء على أن تنفق كل منها 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع والأمن. وقال زيلينسكي إنه من المرجح أن يشارك في القمة، وأضاف أن عدداً من الاجتماعات الجانبية مع القادة الغربيين قد تم تحديدها على هامش القمة، كما أعرب عن أمله في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الأسبوع الماضي، حضر زيلينسكي قمة مجموعة السبع في كندا لبحث فرض عقوبات أقوى على روسيا والحصول على دعم عسكري إضافي لأوكرانيا، لكنه لم يتمكن من مقابلة ترامب، الذي غادر قبل الموعد بيوم واحد إلى واشنطن لمعالجة تطورات الصراع بين إسرائيل وإيران. وحالياً، تستطيع أوكرانيا تغطية نحو 40% من احتياجاتها الدفاعية من خلال الإنتاج المحلي، وتسعى الحكومة باستمرار لزيادة الطاقة الإنتاجية. وقال زيلينسكي إن كييف تنوي إطلاق مشاريع إنتاج مشترك للسلاح خارج البلاد، وستبدأ بتصدير بعض تقنيات إنتاجها العسكري، مؤكداً إطلاق برنامج باسم "ابنِ مع أوكرانيا"، ومن المخطط التوقيع على الاتفاقيات اللازمة هذا الصيف لإنشاء خطوط إنتاج في عدد من الدول الأوروبية. وأوضح أن المباحثات الجارية تتركز على إنتاج أنواع مختلفة من الطائرات المُسيَّرة والصواريخ، وربما المدفعية.
فرانس 24
منذ 2 أيام
- فرانس 24
المحكمة العليا الأمريكية تجيز قانونا يسمح بمقاضاة السلطات الفلسطينية
أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية قانونا أقره الكونغرس سنة 2019 تُمكِن بموجبه مقاضاة السلطات الفلسطينية فيما يتعلق بهجمات وأعمال عنف استهدفت مواطنين أمريكيين خلال أحداث وقعت قبل سنوات في إسرائيل والضفة الغربية. ويلغي قرار المحكمة العليا الذي صدر بإجماع قضاتها التسعة قرار محكمة أدنى درجة بأن قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب الصادر عام 2019 ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأمريكي. وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي صاغ الحكم، إن قانون الاختصاص القضائي لعام 2019 يتوافق مع حقوق الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في التعديل الخامس للدستور. وكتب يقول "تَجُوز للحكومة الاتحادية صياغة بند قضائي محدد يضمن، في إطار برنامج أوسع للسياسة الخارجية، للأمريكيين المصابين أو القتلى جراء أعمال إرهابية، منبرا مناسبا للدفاع عن حقهم" في التعويض بموجب قانون اتحادي يُعرف بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1990. كانت الحكومة الأمريكية ومجموعة من ذوي القتلى والمصابين الأمريكيين قد طعنتا على قرار المحكمة الأدنى درجة الذي ألغى إحدى مواد ذلك القانون. ومن بين المدعين أسر حصلت في عام 2015 على حكم بتعويض قيمته 655 مليون دولار في قضية مدنية دفعت بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية كانتا مسؤولتين عن سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات التي وقعت في محيط القدس في الفترة من 2002 إلى 2004. وتضم هذه الأسر أيضا أقارب آري فولد، وهو مستوطن يهودي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والذي قُتل طعنا على يد فلسطيني في عام 2018. وشكل العنف المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين خلفية لهذه المرافعات. وعلى مدى سنوات تصدر محاكم أمريكية قرارات مختلفة فيما إن كان لديها اختصاص للنظر في قضايا تضم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بسبب إجراءات تتخذانها خارج الولايات المتحدة. وبموجب الصياغة موضع الخلاف في قانون 2019، فإن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "توافقان" تلقائيا على الاختصاص القضائي إذا نفذتا أنشطة محددة في الولايات المتحدة أو دفعتا أموالا لأفراد هاجموا أمريكيين. وفي 2022، قرر قاضي المحكمة الجزئية في نيويورك جيسي فورمان أن القانون ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطات الفلسطينية المكفولة بموجب الدستور. وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية في نيويورك هذا الحكم. وبدأت إدارة الرئيس السابق جو بايدن الطعن على الحكم، قبل أن تتابعه إدارة سلفه دونالد ترامب. واستمعت المحكمة العليا إلى مرافعات القضية في أول أبريل/نيسان.
يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
أردوغان يتعهد بتعزيز إنتاج الصواريخ في تركيا مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطط لزيادة إنتاج بلاده من الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى، في إطار سعيه لتعزيز قدرات الردع الدفاعي لتركيا في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران. وقال أردوغان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، إن بلاده تضع خططاً لرفع مخزونها من الصواريخ إلى مستوى يضمن ردع أي تهديد محتمل، مؤكداً: "بعون الله، سنبلغ في المستقبل القريب قدرة دفاعية تجعل من غير الممكن لأي جهة التفكير في التجرؤ علينا". وفي خطاب لاحق، شدد الرئيس التركي على التقدم المحرز في الصناعات الدفاعية المحلية، من الطائرات المسيّرة والمقاتلات، إلى المدرعات والسفن الحربية، لكنه أقرّ بأن هذا التقدم لا يزال بحاجة إلى جهود متواصلة لتحقيق "الردع الكامل". ويأتي ذلك في ظل إدراك متزايد لأهمية التفوق الجوي في النزاعات الحديثة، كما أشار الباحث أوزغور أونلوهيسارجيكلي من "صندوق مارشال الألماني"، الذي اعتبر أن تركيا -رغم امتلاكها ثاني أكبر جيش في الناتو- ما زالت تعاني من ضعف نسبي في قدرات الدفاع الجوي. ويُنظر إلى تحركات أردوغان على أنها استجابة مبكرة لاحتمالات اندلاع سباق تسلح جديد في المنطقة، إذ تسعى دول غير منخرطة مباشرة في النزاع إلى تعزيز قدراتها العسكرية تفادياً لمخاطر مستقبلية. ويعتقد مراقبون أن التصعيد بين إسرائيل وإيران قد يدفع القوى الإقليمية، ومنها تركيا، إلى تطوير برامج التسلح الجوّي بشكل متسارع. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الخطط التركية، غير أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ردّ على انتقادات أردوغان، متهماً إياه عبر منصة "إكس" بالسعي لتحقيق "طموحات إمبريالية"، وبأنه حطم الأرقام القياسية في قمع الحريات والمعارضة داخل تركيا. وقال ساعر إن الحكومة التركية تنخرط في ما أصبح "اللعبة الجارية" في الشرق الأوسط، أي سباق التسلح، معتبراً أن إسرائيل والولايات المتحدة رفعتا سقف التفوق في الحرب الجوية، ما دفع دولاً مثل تركيا لمحاولة سد الفجوة التكنولوجية. وقد أجرى أردوغان، يوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ناقش خلاله تطورات الحرب الإيرانية-الإسرائيلية، مشدداً على أن ملف إيران النووي لا يمكن حله إلا عبر التفاوض، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية. ورغم توتر العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، لا يرى المحللون والمؤسسات الرسمية في تركيا خطراً مباشراً بانتقال النزاع إلى الأراضي التركية، العضو في حلف شمال الأطلسي. لكن أردوغان لا يخفي قلقه من تداعيات النزاع على بلاده، لا سيما من ناحية أمن الطاقة واحتمالات تدفق اللاجئين من إيران، التي تتشارك مع تركيا حدوداً يبلغ طولها 560 كيلومتراً. وتعتمد تركيا بشكل كبير على واردات الطاقة من الخارج، بما في ذلك من إيران، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط الناجمة عن النزاع، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وزيادة الضغوط على الاقتصاد التركي الهش. وكان أردوغان قد كثّف من اتصالاته الدبلوماسية منذ اندلاع النزاع، حيث أجرى سلسلة من المحادثات مع قادة دوليين، بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عارضاً التوسط لاستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. وعلى صعيد العلاقات التركية-الإسرائيلية، ازداد التوتر منذ اندلاع حرب غزة في عام 2023، حيث أصبح أردوغان من أبرز المنتقدين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد تعمقت الهوة بين البلدين إثر اتساع النفوذ التركي في سوريا، الأمر الذي أثار قلق إسرائيل، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد. وعلى الرغم من محاولة البلدين إنشاء آلية لخفض التصعيد لتفادي الاشتباك بين قواتهما في سوريا، فإن المشهد ظل محفوفاً بالتوتر. ففي وقت سابق من العام، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن طائرات إسرائيلية استهدفت قاعدة جوية سورية كانت تركيا تأمل باستخدامها. وفي الداخل التركي، صرح دولت بهتشلي، زعيم الحزب القومي المتحالف مع أردوغان، بأن تركيا قد تكون هدفاً محتملاً لإسرائيل، متهماً الأخيرة بمحاولة "تطويق" تركيا استراتيجياً، دون تقديم تفاصيل. لكن محللين اعتبروا تلك التصريحات موجهة للاستهلاك الداخلي وسط تصاعد مشاعر العداء لإسرائيل في الشارع التركي. وختم المحلل سونر كاجابتاي بالقول: "لا أعتقد أن إسرائيل مهتمة بمهاجمة تركيا، ولا أن تركيا تسعى إلى صدام مباشر مع إسرائيل"، مشيراً إلى أن التوترات الحالية توظَّف سياسياً لتعزيز الدعم الشعبي وتحقيق مكاسب استراتيجية في الإقليم المضطرب.
