الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع
أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للجريمة البشعة التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، يوم أمس الخميس، والمتمثلة بإحراق مزارع المواطنين الأبرياء في قرى صولان والرفقة والجروف، بمنطقة مريس شمال محافظة الضالع، وذلك ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف المدنيين العزل ومصادر أرزاقهم وممتلكاتهم، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والشرائع الإنسانية.
وحمّلت الشبكة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء وما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية .. مطالبة الجهات الأممية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والمبعوث الأممي إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بسرعة التحرك واتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، وممارسة ضغوط حقيقية لوقف الجرائم بحق المدنيين، وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وقالت الشبكة ' إن هذه الجريمة العدوانية التي استهدفت أراضي زراعية آمنة تُعد امتدادًا لنمط متكرر من الإجرام الحوثي الذي تمارسه الميليشيا بحق اليمنيين، وتكشف بجلاء عن عقلية انتقامية حاقدة لا تقيم وزنًا للإنسان ولا للأرض، بل تمضي في مشروعها التدميري باستهداف كل مظاهر الحياة والاستقرار في القرى والبلدات المقاومة لمشروعها الطائفي'.
وأكدت أن استهداف المزارع وإحراقها يُصنف ضمن جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وهو انتهاك جسيم للحق في التملك والعيش الكريم، ويشكّل محاولة مباشرة لإحداث تغيير ديموغرافي قسري عبر إرهاب السكان المحليين ودفعهم للنزوح .. مشددة على ضرورة قيام المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية في توثيق هذه الانتهاكات، وفضح جرائم الميليشيا أمام العالم، بما يسهم في حماية الضحايا وإنصافهم، ويحول دون استمرار هذا الإرهاب الممنهج.
تعليقات الفيس بوك
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
اليمن تشارك في منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول
إسطنبول-20/06/2025 شارك السفير محمد صالح طريق، في فعاليات منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم الخميس بمدينة إسطنبول، بحضورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعدد كبير من ممثلي الدول العربية والإسلامية و البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجمهورية التركية. وفي كلمته بالمنتدى، قال الرئيس أردوغان تعليقا على الصراع بين إسرائيل وإيران، إنه يجب رفع الأيدي عن الزناد قبل مزيد من الدمار والدماء. وأشار أردوغان إلى أن الإبادة الجماعية في غزة والصراع بين إسرائيل وإيران يتجهان بسرعة نحو نقطة اللاعودة. ولفت إلى أن إسرائيل تستهدف بوحشية من يقفون في طوابير الطعام بغزة لنيل كسرة خبز أو قليل من الحساء. وتعكس مشاركة بلادنا في هذا المنتدى حرصها على التفاعل الإيجابي مع القضايا المصيرية للعرب والمسلمين، وخصوصا القضية الفلسطينية، اضافة الى قضايا الشباب في العالم الإسلامي، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية لمدّ جسور التواصل والتعاون مع مختلف الشعوب والدول الشقيقة. ويُعدّ منتدى الشباب الإسلامي منصة دولية تجمع شبابًا من مختلف دول العالم الإسلامي، ويهدف إلى تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بينهم، ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجه الأجيال القادمة، في إطار من القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية. تعليقات الفيس بوك
يمنات الأخباري
منذ 5 ساعات
- يمنات الأخباري
الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل
يمنات قلصت الأمم المتحدة خططها لتقديم الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تضاءل حجم الدعم الذي يقدمه المانحون الدوليون لهذا البلد بشكل كبير، خاصة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بعواقب جسيمة قد يتعرض لها السكان الأكثر ضعفاً في البلاد. ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين. وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح. وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار. حجم الأزمة قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة. وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه 'من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي '. وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون 'ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن'. وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام. نقص المساعدات ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها. وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري. ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي. وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة. وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية. ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 'يو إس إيه آي دي' (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة. وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات. وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات. وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد. وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية. ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع
أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للجريمة البشعة التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، يوم أمس الخميس، والمتمثلة بإحراق مزارع المواطنين الأبرياء في قرى صولان والرفقة والجروف، بمنطقة مريس شمال محافظة الضالع، وذلك ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف المدنيين العزل ومصادر أرزاقهم وممتلكاتهم، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والشرائع الإنسانية. وحمّلت الشبكة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء وما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية .. مطالبة الجهات الأممية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والمبعوث الأممي إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بسرعة التحرك واتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، وممارسة ضغوط حقيقية لوقف الجرائم بحق المدنيين، وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. وقالت الشبكة ' إن هذه الجريمة العدوانية التي استهدفت أراضي زراعية آمنة تُعد امتدادًا لنمط متكرر من الإجرام الحوثي الذي تمارسه الميليشيا بحق اليمنيين، وتكشف بجلاء عن عقلية انتقامية حاقدة لا تقيم وزنًا للإنسان ولا للأرض، بل تمضي في مشروعها التدميري باستهداف كل مظاهر الحياة والاستقرار في القرى والبلدات المقاومة لمشروعها الطائفي'. وأكدت أن استهداف المزارع وإحراقها يُصنف ضمن جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وهو انتهاك جسيم للحق في التملك والعيش الكريم، ويشكّل محاولة مباشرة لإحداث تغيير ديموغرافي قسري عبر إرهاب السكان المحليين ودفعهم للنزوح .. مشددة على ضرورة قيام المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية في توثيق هذه الانتهاكات، وفضح جرائم الميليشيا أمام العالم، بما يسهم في حماية الضحايا وإنصافهم، ويحول دون استمرار هذا الإرهاب الممنهج. تعليقات الفيس بوك
