الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل

يمنات
قلصت الأمم المتحدة خططها لتقديم الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تضاءل حجم الدعم الذي يقدمه المانحون الدوليون لهذا البلد بشكل كبير، خاصة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بعواقب جسيمة قد يتعرض لها السكان الأكثر ضعفاً في البلاد.
ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين.
وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح.
وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار.
حجم الأزمة
قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة.
وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه 'من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي '.
وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون 'ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن'.
وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام.
نقص المساعدات
ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها.
وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري.
ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي.
وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة.
وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية.
ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 'يو إس إيه آي دي' (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة.
وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات.
وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات.
وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد.
وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية.
ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

26 سبتمبر نيت

منذ 42 دقائق

• 26 سبتمبر نيت

عراقجي: على المجتمع الدولی إدانة العدوان الأمیرکی فورا

طالب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي،في رسالة رسمية وجهها إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، على خلفية الهجوم العسكري الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، باتخاذ موقف واضح وحازم من هذا 'الاعتداء الخطير والمنتهك للقانون الدولي'. طالب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي،في رسالة رسمية وجهها إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، على خلفية الهجوم العسكري الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، باتخاذ موقف واضح وحازم من هذا 'الاعتداء الخطير والمنتهك للقانون الدولي'. وحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء قال عراقجي اليوم الاحد في هذه الرسالة، إلحاقًا برسالتنا المؤرخة في 13 يونيو 2025، أوجّه إليكم هذه الرسالة في أعقاب العدوان العسكري الصريح الذي شنّته الولايات المتحدة الأميركية فجر 21 يونيو 2025 ضد منشآت إيران النووية السلمية، بما فيها مواقع نطنز، أصفهان وفوردو، والذي يشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. واضاف إننا نحيطكم علمًا بخطورة هذا العدوان المروّع، حيث أقدمت دولة تملك أسلحة نووية على الهجوم العسكري على دولة غير نووية وعضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، رغم أن أنشطتها النووية تخضع بالكامل لرقابة وضمانات شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال كما تعلمون، فإن هذا الاعتداء الأميركي يأتي امتدادًا لهجمات سابقة نُفِّذت من قبل كيان العدو الإسرائيلي، الذي لا يعدّ طرفًا في معاهدة عدم الانتشار ويمتلك ترسانة نووية غير خاضعة لأي رقابة دولية. واكد إن هذه الخطوة المتهورة من قبل الولايات المتحدة لا تشكّل فقط انتهاكًا صارخًا للسلم والأمن الدوليين، بل تنطوي على مخاطر جسيمة على الصعيدين الإنساني والبيئي. وتجدر الإشارة إلى أن استهداف المنشآت النووية محظور بشكل صريح في عدد من الوثائق الدولية، بما فيها قرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رقم 444، 475 و533)، وكذلك المادة 56 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف. وطالب عراقجي بإدانة هذا العدوان الإجرامي من قبل الولايات المتحدة بأشدّ العبارات، معتبرا أن الحكومة الأميركية تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الهجوم، الذي نُفّذ بدعم من كيان يقوده مجرم حرب مطلوب دوليًا ويُسهم في دفع العالم نحو الفوضى وعدم الاستقرار. وقال ننتظر من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة على الفور للبتّ في هذا الاعتداء، وإصدار إدانة واضحة وصريحة دون أي مواربة تجاه الولايات المتحدة، بوصفها دولة دائمة العضوية في هذا المجلس. واوضح إن الأمم المتحدة والنظام متعدد الأطراف يقفان اليوم على حافة أزمة خطيرة، ونتوقع منكم بصفتكم أمينًا عامًا وحاميًا لميثاق المنظمة الدولية، أن تتخذوا موقفًا حازمًا ضد هذا الانتهاك الصارخ والعدواني. إن العالم يراقب، وإن الصمت والتقاعس لن يؤديا إلا إلى تصعيد الأزمة وتفاقم حالة انعدام الأمن على مستوى العالم. واضاف ننتظر من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أن يؤدّوا واجباتهم القانونية والأخلاقية بالكامل وبدون تأخير.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

فضيحة مدوية: الحوثي يسرق نفط صافر البديل عبر ناقلات إيرانية ويطرحه في السوق المحلية

اخبار وتقارير فضيحة مدوية: الحوثي يسرق نفط صافر البديل عبر ناقلات إيرانية ويطرحه في السوق المحلية الأحد - 22 يونيو 2025 - 11:29 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف الصحفي المتخصص في الشأن الرقمي ورئيس المرصد اليمني للتربية الإعلامية "يوب يوب" فاروق الكمالي، عن عملية نهب واسعة تنفذها مليشيا الحوثي لنفط الخزان العائم البديل "اليمن"، الذي أُنشئ لحفظ شحنة نفط صافر المهددة بالتسرب. وقال الكمالي إن المليشيا نهبت كميات كبيرة من النفط الخام الذي نقلته الأمم المتحدة في أغسطس 2023 من الخزان المتهالك "صافر" إلى السفينة البديلة "اليمن"، في عملية هدفها منع كارثة بيئية وُصفت حينها بالأخطر في الإقليم، حيث تم تفريغ 1.1 مليون برميل من النفط. لكن وبعد نحو عامين، استخدمت الميليشيا ناقلة نفط إيرانية مخالِفة وخاضعة لعقوبات دولية تُدعى SEASTAR 1، تابعة لشركة إيرانية مقرها جنوب لبنان، لنقل كميات من هذا النفط إلى ميناء رأس عيسى، حيث تم ضخها في مصافٍ بدائية تابعة للجماعة بهدف تصفيتها وإنزالها إلى السوق المحلية. وأكد الكمالي، عبر أدوات تتبع السفن، أن الناقلة SEASTAR 1 ربطت على رصيف التفريغ خلال الأيام الماضية، بينما كانت الناقلة ATLANTIS، التي يُعتقد أنها تحمل نفطًا روسيًا، تفرغ حمولتها أيضًا في نفس الموقع، في عملية مشبوهة تم فيها النقل من سفينة لأخرى في عرض البحر، بعيدًا عن أعين الرقابة الدولية. هذا الانتهاك يتحدى اشتراطات الأمم المتحدة التي شددت على عدم المساس بشحنة النفط أو بيعها قبل التوصل إلى اتفاق يمني مشترك يضمن استخدام عوائدها لصرف مرتبات الموظفين المنهوبة منذ 2016. ويحذر مراقبون من أن النفط الذي ستضخه الميليشيا إلى السوق المحلية بعد تكريره في منشآتها البدائية، يشكل تهديدًا مباشرًا لمحركات المركبات نتيجة تدني جودته، وسط أزمة نفط خانقة تعاني منها مناطق سيطرة الحوثي. الاكثر زيارة اخبار وتقارير سكان صنعاء تحت الرعب.. تحليق طائرات حربية في السماء بصورة مكثفة. اخبار وتقارير جزار اليمن في قبضة النار.. إسرائيل تغتال مهندس تسليح الحوثيين وسط طهران. اخبار وتقارير الليلة التي اهتزت فيها طهران: ترامب يعلن تدمير ثلاث منشآت نووية إيرانية بضر. اخبار وتقارير ترامب يُعلنها صريحة: "فوردو انتهت".. أمريكا تمزّق قلب إيران النووي بسلاح سا.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

ضمن سياسة إدارة النقد الأجنبي.. البنك المركزي يطلق مزادًا جديدًا

ضمن سياسة إدارة النقد الأجنبي.. البنك المركزي يطلق مزادًا جديدًا حشد نت - عدن أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم، عن طرح مزاد لبيع 50 مليون دولار أمريكي، مقرر عقده يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، وذلك وفق شروط محددة. وأشار البنك إلى أن تقديم العطاءات سيتم عبر منصة Refinitiv الإلكترونية، مع إمكانية تقديمها نيابة عن البنوك غير المتصلة بالمنصة، شرط إرسال طلب رسمي إلى البريد الإلكتروني المخصص خلال فترة المزاد. وحدد البنك أن تكون العطاءات بمضاعفات الألف دولار، وألا تتجاوز 30% من إجمالي قيمة المزاد لكل مشارك، مؤكدًا أن العطاءات المقدمة تعتبر نهائية ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها بعد الإرسال.