هيئة الاستثمار الكويتية تنضم إلى «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»

خبرني - أعلنت اليوم كل من «إم جي إكس»، و«بلاك روك»، و«غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» التابعة لشركة «بلاك روك»، و«مايكروسوفت»، عن انضمام الهيئة العامة للاستثمار الكويتية للشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
خطوة ستسهم في تعزيز نطاق الشراكة العالمي وتأثيرها الاستراتيجي، وتسرع آفاق الاستثمار في الجيل القادم من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ويأتي انضمام الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تأكيداً على أهمية الشراكة القائمة بين المؤسسات الإقليمية والعالمية الرائدة، ودورها الفاعل في تطوير البنية التحتية والابتكار اللازمين لدعم مستقبل الذكاء الاصطناعي.
وتعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أول مستثمر مالي رئيسي غير مؤسس ينضم إلى مبادرة "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي"، وبفضل خبرتها الاستثمارية الراسخة التي تمتد لعقود، تتمتع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بمكانة متميزة لدعم نمو هذه الشراكة، والمساعدة في تنفيذ استراتيجيتها العالمية.
وتأسست "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" في سبتمبر/أيلول من عام 2024، من قبل "بلاك روك"، و"غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"، وشركة "إم جي إكس"، و"مايكروسوفت"، بهدف توظيف 30 مليار دولار من رأس المال الاستثماري من المستثمرين وأصحاب الأصول والشركات، مع إمكانية الوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات عند احتساب التمويل بالديون.
وخلال العام الماضي، أصبحت الشراكة إحدى منصات البنية التحتية الرائدة عالمياً للذكاء الاصطناعي، وذلك بانضمام شركاء التكنولوجيا "إنفيديا" و"إكس ايه آي" و"سيسكو"، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع كل من "جي إي فيرنوفا"، ونيكست إيرا إنيرجي"، للمساعدة في تسريع توسيع نطاق حلول الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وقال الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح، العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية: يعكس انضمام الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لمبادرة الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، التزامنا طويل الأمد بالاستثمار في بنية تحتية عالمية متميزة، تُحفّزُ مسيرة الابتكار والتقدم الاقتصادي، مؤكدا أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تُعدُ محركاً أساسياً للنمو المستقبلي.
وقال أحمد يحيى الإدريسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "إم جي إكس"، إن انضمام الهيئة العامة للاستثمار الكويتية كشريك استراتيجي، يمثّل إنجازاً مهماً يعزز قوة الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ورؤيتها بعيدة الأمد، ومع استمرار تزايد الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يتعين علينا توسيع نطاق استثماراتنا وتسريع وتيرة التنفيذ بالتعاون مع شركائنا العالميين.
ورحب بايو أوجونليسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"، التابعة لشركة "بلاك روك"، بانضمام الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لمبادرة الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وقال : تربطنا علاقة تعاون وطيدة وطويلة الأمد مع الهيئة، ونتطلع للعمل معهم ومع شركائنا الآخرين لتعزيز مكانة هذه المبادرة، لتكون في طليعة الجهود الرامية لدعم طموحنا المشترك في تطوير ابتكارات الذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 42 دقائق

• سرايا الإخبارية

تخفيض رسوم الشاحنات مع سورية .. دعم للمعابر الحدودية

سرايا - أكد خبراء في قطاع النقل والتخليص واللوجستيات أن قرار وزارة المالية، تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء العابرة أو الداخلة إلى الأراضي الأردنية، من شأنه أن يعزز التبادل التجاري بين الأردن وسورية، ويدعم ميناء العقبة والمعابر الحدودية، كما يساهم في خفض الكلف التشغيلية على المواطنين. وأوضح الخبراء، في تصريحات منفصلة أن القرار الذي جاء بعد تنسيق مع الجانب السوري وفق مبدأ المعاملة بالمثل، يخدم تحديدا قطاع النقل والشاحنات في البلدين، ويؤدي إلى تقليص كلف الشحن والتخليص، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع في الأسواق المحلية. وكانت وزارة المالية قررت الأحد الماضي، تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية، سواء أكانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت) أو الداخلة والخارجة من المناطق الحرة، حيث يتم احتساب بدل خدمات المرور على الطرق بنسبة 2 % بدلًا من 5 %. واستثنى القرار الشاحنات التي تقصد الأراضي الأردنية أو تخرج منها. تعزيز التعاون الاقتصادي وأكدت وزارة النقل في بيان صحفي، أن القرار تم بالتنسيق بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والنقل، إضافة إلى دائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تسهيل حركة عبور البضائع وانسيابها بين البلدين، دعما للتبادل التجاري. وأشار البيان إلى أن القرار يمثل ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سورية مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز حركة النقل والتجارة البينية. وقفزت الصادرات الأردنية إلى سورية نحو 5 أضعاف خلال الربع الأول من العام الحالي، بدفع من اتفاقيات اقتصادية جديدة وانفتاح تدريجي في العلاقات التجارية، لتبلغ نحو 52.781 مليون دينار، مقابل 9.49 مليون دينار فقط تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 489 %. انخفاض ملموس في الكلف من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة "إن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على كلف الصادرات الأردنية والسورية، خاصة في ظل الرسوم السابقة التي وصلت إلى نحو 800 دولار على الشاحنة الواحدة، وفق معادلة احتساب تعتمد على الوزن القائم ومسافة العبور". وأوضح أن هذه الكلف المرتفعة، شكلت عبئا على حركة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن عودة تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين الجانبين، ساهمت في تخفيض الرسوم تدريجيا من 10 % إلى 5 %، والآن إلى 2 %. كما أشاد أبو عاقولة بقرار سابق يعفي الشاحنات من غرامة نقل الحمولة البالغة 200 دينار، الذي جاء استجابة لواقع الشاحنات السورية التي لا يمكنها الدخول إلى دول الخليج بسبب العمر التشغيلي، ما كان يضطرها إلى نقل حمولاتها إلى شاحنات أردنية. تسهيلات إضافية من جانبه، رحب نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، نايل الذيابات، بالقرار، مؤكدا أنه يخفف من كلف تجارة الترانزيت بين البلدين، ما ينعكس على القطاع التجاري والخدمات المرتبطة به، كما يساهم في خفض أسعار السلع على المواطنين. وأشار الذيابات كذلك، إلى أهمية قرار إعفاء غرامة نقل الحمولة، الذي خفف من الأعباء المالية على جميع أطراف العملية اللوجستية. وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولا إلى الأردن) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي، 55566 شاحنة، 30154 منها أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية. تجارة الترانزيت ومحفزات للنمو بدوره، قال المستثمر في قطاع النقل والتخليص تيسير الخضري "إن التنسيق المستمر بين ممثلي القطاعات التجارية والنقل في البلدين، إضافة إلى الزيارات الرسمية، ساهما في تذليل العديد من العقبات أمام حركة الترانزيت". وأشار إلى أن الرسوم المرتفعة والإجراءات السابقة كانت تعرقل التجارة، لكن بفضل جهود التنسيق بين الجانبين، تم تخفيض الرسوم إلى 2 %، وإلغاء غرامة نقل الحمولة، ما يساعد في تنشيط قطاع النقل، ويخفف الأعباء على المصدرين والموردين في كلا البلدين. واعتبر الخضري أن تجارة الترانزيت، تعد عنصرا حيويا لتنشيط ميناء العقبة، وتوفير العمل لشركات المناولة والتخليص، وتحريك عجلة الاقتصاد ولا سيما، مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سورية. الغد

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

د. رعد محمود التل : هي حرب "إستنزاف إقتصادي" أيضاً (1-2)

أخبارنا : تدخل منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التصعيد والتوترات الجيوسياسية مع تصاعد المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران ودولة الاحتلال، وهو تصعيد غير مسبوق تجاوز الحروب بالوكالة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة بين قوى محورية في الإقليم. وإذا كانت التكلفة الامنية والعسكرية للحرب كبيرة، فإن التكلفة الاقتصادية تبدو فادحة أيضاً، وتمتد آثارها إلى ما هو أبعد من المتوقع، لتشمل الاقتصاد الإقليمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية! قبل اندلاع الحرب مع إيران، كانت التوقعات تشير إلى أن اقتصاد دولة الاحتلال سينمو بنسبة 3.5% خلال عام 2025، خاصة بعد تسجيل نمو بلغ 3.4% في الربع الأول. غير أن الحرب غيّرت هذه التقديرات، فقد تكبدت خسائر مباشرة تجاوزت 1.5 مليار دولار في أول يومين فقط من المواجهة، حسب تقديرات اقتصادية. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الحرب ستؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي هناك بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، مما يعني أن النمو قد يهبط إلى ما دون 1% أو حتى يسجل ركودًا جزئيًا في حال استمرار المواجهة حتى نهاية العام. وبرغم أن الناتج المحلي لدولة الاحتلال يُتوقع أن يبلغ583 مليار دولار بنهاية 2025، و610.7 مليارات دولار في 2026، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس التحديات البنيوية التي تفرضها الحرب. فالاقتصاد الإسرائيلي، القائم على التكنولوجيا والبحث العلمي والأسواق المالية، يعتمد بدرجة كبيرة على الاستقرار الأمني وثقة المستثمرين، وهي عناصر مهددة بفعل هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية. علاوة على ذلك، فإن الحرب المفتوحة في غزة منذ أكتوبر 2023 تكلّف خزينة الاحتلال نحو 100 مليون دولار يوميًا، وهو ما يضاعف العبء المالي على الميزانية. ويضاف إلى ذلك التراجع في الصورة الخارجية لجذب أي استثمار، والمقاطعة المتزايدة للمنتجات الإسرائيلية في بعض الأسواق الأوروبية، مما يؤثر سلبًا على الصادرات. كما أن واحدة من المخاطر الاستراتيجية والتي لا تظهر مباشرة في المؤشرات الاقتصادية، هي اتجاه جزء من السكان للهجرة نتيجة تراجع الإحساس بالأمن، ما يهدد على المدى المتوسط بتسرب الكفاءات ونزيف في رأس المال البشري، وهو عنصر حيوي في النموذج الاقتصادي هناك! اما بالنسبة للأثر الاقتصادي على إيران فهو مستمر، فإذا كانت دولة الاحتلال تعاني من ضغط الحرب على جبهتين، فإن إيران تواجه حربًا اقتصادية مستمرة منذ سنوات بفعل العقوبات الغربية، والحرب الحالية قد تسرّع من تدهور وضعها الداخلي. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الحرب خفّضت توقعات النمو في إيران الى 0.3% خلال 2025، ما يعكس تحولًا خطيرًا في مسار الاقتصاد الإيراني. وتُقدَّر خسائر الاقتصاد الإيراني أيضًا بنحو مليار دولار يوميًا، وهي مرشحة للزيادة في حال توسّعت المواجهة أو تعطلت منشآت النفط والبنى التحتية الحيوية. إيران تنتج حوالي 3 ملايين برميل يوميًا، تُصدر منها النصف تقريبًا، لكن بأسعار منخفضة كثيرًا عن السوق العالمية (أقل من 20 دولارًا للبرميل دون تكاليف الشحن)، وغالبية هذه الصادرات تتجه إلى الصين. وهذا الاعتماد على سوق واحدة، وبأسعار تفضيلية، يجعل إيران في موقع تفاوضي ضعيف، خاصة في حال فكرت في اتخاذ خطوات تصعيدية مثل إغلاق مضيق هرمز، وهو ما قد يُغضب بكين ويهدد علاقاتها الاقتصادية. لكن إيران تعاني من تضخم يتجاوز 43.3%، وشح شديد في العملات الأجنبية، وعجز حاد في ميزان المدفوعات. وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 401 مليارات دولارعام 2024، وكان يُتوقع أن يصل إلى418 مليار دولار في 2025، لكن الحرب قد تؤدي إلى انكماش الاقتصاد وتقليص فرص الاستثمار، لا سيما في قطاعات غير نفطية مثل الزراعة والخدمات والتعدين، التي تعتمد عليها إيران كبدائل للنفط. لا تبدو هذه الحرب كغيرها من جولات التصعيد في الشرق الأوسط؛ فهي ليست مجرد مواجهة عسكرية محدودة، بل صراع استنزاف طويل قد يعيد تشكيل أولويات اقتصادية داخلية لدى كل من إيران ودولة الاحتلال، ويزعزع توازنات الأسواق الإقليمية والعالمية. الكلفة المباشرة للحرب عالية، لكن الكلفة غير المباشرة من تباطؤ النمو، واضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة قد تكون الأثقل والأطول أثرًا! ــ الراي

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

تخفيض رسوم الشاحنات مع سورية.. دعم للمعابر الحدودية

الغد-تيسير النعيمات أكد خبراء في قطاع النقل والتخليص واللوجستيات أن قرار وزارة المالية، تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء العابرة أو الداخلة إلى الأراضي الأردنية، من شأنه أن يعزز التبادل التجاري بين الأردن وسورية، ويدعم ميناء العقبة والمعابر الحدودية، كما يساهم في خفض الكلف التشغيلية على المواطنين. وأوضح الخبراء، في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، أن القرار الذي جاء بعد تنسيق مع الجانب السوري وفق مبدأ المعاملة بالمثل، يخدم تحديدا قطاع النقل والشاحنات في البلدين، ويؤدي إلى تقليص كلف الشحن والتخليص، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع في الأسواق المحلية. وكانت وزارة المالية قررت الأحد الماضي، تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية، سواء أكانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت) أو الداخلة والخارجة من المناطق الحرة، حيث يتم احتساب بدل خدمات المرور على الطرق بنسبة 2 % بدلًا من 5 %. واستثنى القرار الشاحنات التي تقصد الأراضي الأردنية أو تخرج منها. تعزيز التعاون الاقتصادي وأكدت وزارة النقل في بيان صحفي، أن القرار تم بالتنسيق بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والنقل، إضافة إلى دائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تسهيل حركة عبور البضائع وانسيابها بين البلدين، دعما للتبادل التجاري. وأشار البيان إلى أن القرار يمثل ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سورية مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز حركة النقل والتجارة البينية. وقفزت الصادرات الأردنية إلى سورية نحو 5 أضعاف خلال الربع الأول من العام الحالي، بدفع من اتفاقيات اقتصادية جديدة وانفتاح تدريجي في العلاقات التجارية، لتبلغ نحو 52.781 مليون دينار، مقابل 9.49 مليون دينار فقط تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 489 %. انخفاض ملموس في الكلف من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة "إن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على كلف الصادرات الأردنية والسورية، خاصة في ظل الرسوم السابقة التي وصلت إلى نحو 800 دولار على الشاحنة الواحدة، وفق معادلة احتساب تعتمد على الوزن القائم ومسافة العبور". وأوضح أن هذه الكلف المرتفعة، شكلت عبئا على حركة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن عودة تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين الجانبين، ساهمت في تخفيض الرسوم تدريجيا من 10 % إلى 5 %، والآن إلى 2 %. كما أشاد أبو عاقولة بقرار سابق يعفي الشاحنات من غرامة نقل الحمولة البالغة 200 دينار، الذي جاء استجابة لواقع الشاحنات السورية التي لا يمكنها الدخول إلى دول الخليج بسبب العمر التشغيلي، ما كان يضطرها إلى نقل حمولاتها إلى شاحنات أردنية. تسهيلات إضافية من جانبه، رحب نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، نايل الذيابات، بالقرار، مؤكدا أنه يخفف من كلف تجارة الترانزيت بين البلدين، ما ينعكس على القطاع التجاري والخدمات المرتبطة به، كما يساهم في خفض أسعار السلع على المواطنين. وأشار الذيابات كذلك، إلى أهمية قرار إعفاء غرامة نقل الحمولة، الذي خفف من الأعباء المالية على جميع أطراف العملية اللوجستية. وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولا إلى الأردن) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي، 55566 شاحنة، 30154 منها أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية. تجارة الترانزيت ومحفزات للنمو بدوره، قال المستثمر في قطاع النقل والتخليص تيسير الخضري "إن التنسيق المستمر بين ممثلي القطاعات التجارية والنقل في البلدين، إضافة إلى الزيارات الرسمية، ساهما في تذليل العديد من العقبات أمام حركة الترانزيت". وأشار إلى أن الرسوم المرتفعة والإجراءات السابقة كانت تعرقل التجارة، لكن بفضل جهود التنسيق بين الجانبين، تم تخفيض الرسوم إلى 2 %، وإلغاء غرامة نقل الحمولة، ما يساعد في تنشيط قطاع النقل، ويخفف الأعباء على المصدرين والموردين في كلا البلدين. واعتبر الخضري أن تجارة الترانزيت، تعد عنصرا حيويا لتنشيط ميناء العقبة، وتوفير العمل لشركات المناولة والتخليص، وتحريك عجلة الاقتصاد ولا سيما، مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سورية.