تخفيض رسوم الشاحنات مع سورية .. دعم للمعابر الحدودية

سرايا - أكد خبراء في قطاع النقل والتخليص واللوجستيات أن قرار وزارة المالية، تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء العابرة أو الداخلة إلى الأراضي الأردنية، من شأنه أن يعزز التبادل التجاري بين الأردن وسورية، ويدعم ميناء العقبة والمعابر الحدودية، كما يساهم في خفض الكلف التشغيلية على المواطنين.
وأوضح الخبراء، في تصريحات منفصلة أن القرار الذي جاء بعد تنسيق مع الجانب السوري وفق مبدأ المعاملة بالمثل، يخدم تحديدا قطاع النقل والشاحنات في البلدين، ويؤدي إلى تقليص كلف الشحن والتخليص، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وكانت وزارة المالية قررت الأحد الماضي، تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية، سواء أكانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت) أو الداخلة والخارجة من المناطق الحرة، حيث يتم احتساب بدل خدمات المرور على الطرق بنسبة 2 % بدلًا من 5 %. واستثنى القرار الشاحنات التي تقصد الأراضي الأردنية أو تخرج منها.
تعزيز التعاون الاقتصادي
وأكدت وزارة النقل في بيان صحفي، أن القرار تم بالتنسيق بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والنقل، إضافة إلى دائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تسهيل حركة عبور البضائع وانسيابها بين البلدين، دعما للتبادل التجاري.
وأشار البيان إلى أن القرار يمثل ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سورية مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز حركة النقل والتجارة البينية.
وقفزت الصادرات الأردنية إلى سورية نحو 5 أضعاف خلال الربع الأول من العام الحالي، بدفع من اتفاقيات اقتصادية جديدة وانفتاح تدريجي في العلاقات التجارية، لتبلغ نحو 52.781 مليون دينار، مقابل 9.49 مليون دينار فقط تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 489 %.
انخفاض ملموس في الكلف
من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة "إن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على كلف الصادرات الأردنية والسورية، خاصة في ظل الرسوم السابقة التي وصلت إلى نحو 800 دولار على الشاحنة الواحدة، وفق معادلة احتساب تعتمد على الوزن القائم ومسافة العبور".
وأوضح أن هذه الكلف المرتفعة، شكلت عبئا على حركة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن عودة تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين الجانبين، ساهمت في تخفيض الرسوم تدريجيا من 10 % إلى 5 %، والآن إلى 2 %.
كما أشاد أبو عاقولة بقرار سابق يعفي الشاحنات من غرامة نقل الحمولة البالغة 200 دينار، الذي جاء استجابة لواقع الشاحنات السورية التي لا يمكنها الدخول إلى دول الخليج بسبب العمر التشغيلي، ما كان يضطرها إلى نقل حمولاتها إلى شاحنات أردنية.
تسهيلات إضافية
من جانبه، رحب نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، نايل الذيابات، بالقرار، مؤكدا أنه يخفف من كلف تجارة الترانزيت بين البلدين، ما ينعكس على القطاع التجاري والخدمات المرتبطة به، كما يساهم في خفض أسعار السلع على المواطنين.
وأشار الذيابات كذلك، إلى أهمية قرار إعفاء غرامة نقل الحمولة، الذي خفف من الأعباء المالية على جميع أطراف العملية اللوجستية.
وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولا إلى الأردن) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي، 55566 شاحنة، 30154 منها أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية.
تجارة الترانزيت ومحفزات للنمو
بدوره، قال المستثمر في قطاع النقل والتخليص تيسير الخضري "إن التنسيق المستمر بين ممثلي القطاعات التجارية والنقل في البلدين، إضافة إلى الزيارات الرسمية، ساهما في تذليل العديد من العقبات أمام حركة الترانزيت".
وأشار إلى أن الرسوم المرتفعة والإجراءات السابقة كانت تعرقل التجارة، لكن بفضل جهود التنسيق بين الجانبين، تم تخفيض الرسوم إلى 2 %، وإلغاء غرامة نقل الحمولة، ما يساعد في تنشيط قطاع النقل، ويخفف الأعباء على المصدرين والموردين في كلا البلدين.
واعتبر الخضري أن تجارة الترانزيت، تعد عنصرا حيويا لتنشيط ميناء العقبة، وتوفير العمل لشركات المناولة والتخليص، وتحريك عجلة الاقتصاد ولا سيما، مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سورية.
الغد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 33 دقائق

• أخبارنا

النائب "خميس عطية" يفتح ملف آبار النفط في الأردن ويوجه اسئلة نارية للحكومة

أخبارنا : النائب "خميس عطية" يفتح ملف آبار النفط في الأردن ويوجه اسئلة نارية للحكومةسعادة رئيس مجلس النواب استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى وزير الطاقة والثروة المعدنية نص السؤال: 1-ما حقيقة اكتشاف بئر كبير من النفط في الأردن اثناء التنقيب عن النفط في حقل السرحان المجاور للحدود الشمالية السعودية؟ 2- هل صحيح ان ما أسفر عن التنقيب تدفق النفط الخام بقوة وكميات كبيرة مما حدى بالمسؤولين طلب المساعدة من خلال ارسال فرق تعزيز، وكانت النتيجة و المفاجأة تم اغلاق البئر بالإسمنت نظرا لعدم وجود معدات كافية لاستكمال العمل؟ 3- تزويدي بالدراسات التي أجريت في حقل السرحان المجاور الى الحدود الشمالية للسعودية والتي اثبتت الدراسات انه يحتوي على قرابة المليار وأربعمائة مليون برميل نفط إضافة إلى ستمائة مليار قدم مكعب من الغاز حسب دراسات لدائرة المعلومات الامريكي المأخوذة من دائرة المسوحات الجيولوجية الامريكية معتمدة في ذلك على كل البيانات التي اخذت من سلطة المصادر الطبيعية والتي تعد هذه الدراسات حقيقية وليست تقديرية؟ 4-لماذا لا يوجه الاستثمار في حقول النفط الاردنية من خلال شركة البترول الوطنية والتي لا تحتاج سوى دعم مالي مقدر بحوالي ٢٠مليون دينار لتزويدها بالمعدات والكوادر الفنية؟ 5-ما هي خطة الحكومة فيما يتعلق بالموجة التي يشهدها الارتفاع الجنوني لأسعار النفط العالمية نتيجة للظروف الإقليمية غير المستقرة والتي تشير التحليلات الى وصول سعر البرميل من 100 دولار الى 200دولار؟ اليس في ذلك دافع وسبب رئيسي لاستثمار الموارد الوطنية من الغاز الطبيعي والنفط والثروات الاخرى للخروج من المأزق الحالي وإنعاش الاقتصاد الأردني؟ واقبلوا الاحترام النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي

أخبارنا

منذ 33 دقائق

• أخبارنا

ارتفاع غير مسبوق للاستثمارات الأجنبية في المغرب خلال 2024

أخبارنا : ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال عام 2024 لتسجل 1.6 مليار دولار، بنسبة زيادة 55% مقارنة بعام 2023، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد". وأوضح تقرير "الأونكتاد"، إن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في المغرب جاء بدعم من عدد من المشاريع الكبرى، ومنها مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الصناعي، بمساهمة مستثمرين من الصين، فرنسا، والإمارات، والمملكة المتحدة. وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية في المغرب 61.5 مليار دولار بنهاية عام 2024، بعدما كانت في حدود 59.5 مليار دولار في عام 2023، و45 مليارًا في عام 2010، وفق موقع "هسبريس" المغربي. كما ارتفعت استثمارات الشركات المغربية بالخارج، حيث ارتفع الرصيد إلى 11.3 مليار دولار؛ مما يعكس انفتاحًا اقتصاديًا مزدوج الاتجاه. وفي مجال الاقتصاد الرقمي، جاء المغرب ضمن قائمة الدول النامية التي تضم شركات متعددة الجنسيات تنشط في المجال الرقمي، إلى جانب دول مثل كينيا ونيجيريا والهند.

أخبارنا

منذ 33 دقائق

• أخبارنا

الأسواق العالمية تتأهب لصعود النفط بعد القصف الأميركي لإيران

أخبارنا : قال مستثمرون إن الهجوم الأميركي على المواقع النووية الإيرانية قد يؤدي إلى رد فعل فوري في الأسواق العالمية عند إعادة فتحها، لترتفع معه أسعار النفط ويندفع المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن، بينما يقيمون تداعيات أحدث تصعيد في الصراع على الاقتصاد العالمي. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الهجوم عبر منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، وتزيد الضربات من تورط الولايات المتحدة في صراع الشرق الأوسط. وكان التدخل الأميركي احتمالًا وضعه المستثمرون في الحسبان عند تقييم مجموعة من السيناريوهات المختلفة المحتملة في الأسواق. الأسهم الأميركية تتكبد خسائر أسبوعية بفعل مخاوف التوترات في الشرق الأوسط وفي أعقاب الإعلان عن الهجوم مباشرة، توقع المستثمرون أن يُحفز التدخل الأميركي عمليات بيع في الأسهم، وربما إقبالًا على الدولار وأصول الملاذ الآمن الأخرى عند بدء التداول، لكنهم قالوا أيضًا إن مسار الصراع لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض. ووصف ترامب الهجوم بأنه "نجاح عسكري مذهل" في كلمة بثها التلفزيون، وقال إن "المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية لتخصيب اليورانيوم دُمرت بشكل كامل وكلي"، محذرًا من قصف الجيش الأمريكي لأهداف أخرى في إيران إذا لم توافق على السلام. وقال مارك سبيندل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "بوتوماك ريفر كابيتال": "أعتقد أن الأسواق ستشعر بالقلق في البداية، وأن النفط سيبدأ التداول على ارتفاع". وأضاف سبيندل: "ليس لدينا أي تقييم للأضرار وسيستغرق ذلك بعض الوقت. على الرغم من أنه قال إن الأمر 'انتهى'، فإننا مرتبطون به. ما الذي سيحدث بعد ذلك؟". ويعتقد سبيندل أن "حالة عدم اليقين ستخيم على الأسواق، حيث سيتأثر الأمريكيون في كل مكان الآن. سيزيد ذلك الضبابية والتقلبات، لا سيما في قطاع النفط". ومع ذلك، قال سبيندل إن هناك وقتًا لاستيعاب التطورات قبل فتح الأسواق، مضيفًا أنه يقوم بترتيبات للتحدث مع المشاركين الآخرين في الأسواق. أسعار النفط والتضخم سيتمحور القلق الرئيسي للأسواق حول التأثير المحتمل لتطورات الشرق الأوسط على أسعار النفط، وبالتالي على التضخم. وقد يُضعف ارتفاع التضخم ثقة المستهلكين ويقلل فرصة خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. وقال جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار لدى "كريسيت كابيتال": "يضيف هذا الأمر مستوى جديدًا معقدًا من المخاطر التي سيتعين علينا أخذها في الاعتبار والانتباه إليها… سيكون لهذا الأمر بالتأكيد تأثير على أسعار الطاقة وربما على التضخم أيضًا". وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 18% منذ 10 يونيو/حزيران، لتبلغ أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبًا عند 79.04 دولار يوم الخميس، إلا أن المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" لم يشهد تغيرًا يُذكر بعد انخفاضه في بداية الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو/حزيران. قبل الهجوم الأميركي على إيران، وضع محللون في "أوكسفورد إيكونوميكس" ثلاثة سيناريوهات تتراوح بين خفض التصعيد في الصراع، والتعليق الكامل للإنتاج الإيراني، وإغلاق مضيق هرمز، وقالت المؤسسة في مذكرة إن "لكل منها تأثيرات كبيرة متزايدة على أسعار النفط العالمية". وأضافت أنه في أسوأ الحالات، ستقفز أسعار النفط العالمية إلى نحو 130 دولارًا للبرميل، لتدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 6% بحلول نهاية هذا العام. وقالت "أوكسفورد إيكونوميكس" في المذكرة التي صدرت قبل الضربات الأميركية: "على الرغم من أن صدمة الأسعار ستؤدي حتمًا إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي بسبب تضرر الدخل الحقيقي، فإن أي فرصة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ستتدمر بسبب مدى زيادة التضخم والمخاوف من تداعيات لاحقة من التضخم". وفي تعليقاته بعد إعلان التدخل الأميركي، رجّح جيمي كوكس، الشريك الإداري في مجموعة "هاريس المالية"، أيضًا صعود أسعار النفط بسبب الأنباء الأولية. لكن كوكس يتوقع استقرار الأسعار على الأرجح في غضون أيام قليلة، لأن الهجمات قد تدفع إيران إلى إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل والولايات المتحدة. وقال كوكس: "مع هذا الاستعراض للقوة والإبادة الكاملة لقدراتها النووية، فقدوا كل نفوذهم ومن المحتمل أن يستسلموا ويوافقوا على اتفاق للسلام". ويحذر الاقتصاديون من أن ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب رسوم ترامب الجمركية. ومع ذلك، يشير التاريخ إلى أن أي تراجع في الأسهم قد يكون عابرًا. فخلال الأحداث البارزة السابقة التي أدت إلى أوضاع ملتهبة في الشرق الأوسط، مثل غزو العراق عام 2003 والهجمات على منشآت النفط السعودية في عام 2019، تراجعت الأسهم في البداية لكنها سرعان ما تعافت لترتفع في الأشهر التالية. وأظهرت بيانات "ويدبوش سيكوريتيز" و"كاب آي.كيو برو" أن المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تراجع في المتوسط 0.3% في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت بدء صراع، لكنه عاود الصعود 2.3% في المتوسط بعد شهرين من اندلاع الصراع. محنة الدولار يمكن أن يكون للتصعيد في الصراع آثار متباينة على الدولار، الذي تراجع هذا العام وسط مخاوف من تضاؤل التفوق الأميركي. وقال محللون إن انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإيرانية الإسرائيلية قد يفيد الدولار في البداية بفضل الطلب على الملاذ الآمن. وقال ستيف سوسنيك، كبير محللي السوق في "آي.بي.كيه.آر" في جرينتش بولاية كونيتيكت: "هل نشهد توجهًا نحو الملاذ الآمن؟ هذا سيعني انخفاض عوائد السندات وارتفاع الدولار". وأضاف: "من الصعب تصور عدم تأثر الأسهم سلبًا، والسؤال هو: إلى أي مدى؟ سيعتمد الأمر على رد الفعل الإيراني، وما إذا كانت أسعار النفط سترتفع".