تخفيض رسوم الشاحنات مع سورية.. دعم للمعابر الحدودية

الغد-تيسير النعيمات
أكد خبراء في قطاع النقل والتخليص واللوجستيات أن قرار وزارة المالية، تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء العابرة أو الداخلة إلى الأراضي الأردنية، من شأنه أن يعزز التبادل التجاري بين الأردن وسورية، ويدعم ميناء العقبة والمعابر الحدودية، كما يساهم في خفض الكلف التشغيلية على المواطنين.
وأوضح الخبراء، في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، أن القرار الذي جاء بعد تنسيق مع الجانب السوري وفق مبدأ المعاملة بالمثل، يخدم تحديدا قطاع النقل والشاحنات في البلدين، ويؤدي إلى تقليص كلف الشحن والتخليص، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وكانت وزارة المالية قررت الأحد الماضي، تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية، سواء أكانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت) أو الداخلة والخارجة من المناطق الحرة، حيث يتم احتساب بدل خدمات المرور على الطرق بنسبة 2 % بدلًا من 5 %. واستثنى القرار الشاحنات التي تقصد الأراضي الأردنية أو تخرج منها.
تعزيز التعاون الاقتصادي
وأكدت وزارة النقل في بيان صحفي، أن القرار تم بالتنسيق بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والنقل، إضافة إلى دائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تسهيل حركة عبور البضائع وانسيابها بين البلدين، دعما للتبادل التجاري.
وأشار البيان إلى أن القرار يمثل ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سورية مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز حركة النقل والتجارة البينية.
وقفزت الصادرات الأردنية إلى سورية نحو 5 أضعاف خلال الربع الأول من العام الحالي، بدفع من اتفاقيات اقتصادية جديدة وانفتاح تدريجي في العلاقات التجارية، لتبلغ نحو 52.781 مليون دينار، مقابل 9.49 مليون دينار فقط تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 489 %.
انخفاض ملموس في الكلف
من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة "إن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على كلف الصادرات الأردنية والسورية، خاصة في ظل الرسوم السابقة التي وصلت إلى نحو 800 دولار على الشاحنة الواحدة، وفق معادلة احتساب تعتمد على الوزن القائم ومسافة العبور".
وأوضح أن هذه الكلف المرتفعة، شكلت عبئا على حركة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن عودة تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين الجانبين، ساهمت في تخفيض الرسوم تدريجيا من 10 % إلى 5 %، والآن إلى 2 %.
كما أشاد أبو عاقولة بقرار سابق يعفي الشاحنات من غرامة نقل الحمولة البالغة 200 دينار، الذي جاء استجابة لواقع الشاحنات السورية التي لا يمكنها الدخول إلى دول الخليج بسبب العمر التشغيلي، ما كان يضطرها إلى نقل حمولاتها إلى شاحنات أردنية.
تسهيلات إضافية
من جانبه، رحب نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، نايل الذيابات، بالقرار، مؤكدا أنه يخفف من كلف تجارة الترانزيت بين البلدين، ما ينعكس على القطاع التجاري والخدمات المرتبطة به، كما يساهم في خفض أسعار السلع على المواطنين.
وأشار الذيابات كذلك، إلى أهمية قرار إعفاء غرامة نقل الحمولة، الذي خفف من الأعباء المالية على جميع أطراف العملية اللوجستية.
وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولا إلى الأردن) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي، 55566 شاحنة، 30154 منها أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية.
تجارة الترانزيت ومحفزات للنمو
بدوره، قال المستثمر في قطاع النقل والتخليص تيسير الخضري "إن التنسيق المستمر بين ممثلي القطاعات التجارية والنقل في البلدين، إضافة إلى الزيارات الرسمية، ساهما في تذليل العديد من العقبات أمام حركة الترانزيت".
وأشار إلى أن الرسوم المرتفعة والإجراءات السابقة كانت تعرقل التجارة، لكن بفضل جهود التنسيق بين الجانبين، تم تخفيض الرسوم إلى 2 %، وإلغاء غرامة نقل الحمولة، ما يساعد في تنشيط قطاع النقل، ويخفف الأعباء على المصدرين والموردين في كلا البلدين.
واعتبر الخضري أن تجارة الترانزيت، تعد عنصرا حيويا لتنشيط ميناء العقبة، وتوفير العمل لشركات المناولة والتخليص، وتحريك عجلة الاقتصاد ولا سيما، مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

"سوفت بنك" تعرض على "TSMC" وترامب مشروع ذكاء اصطناعي بتريليون دولار

أخبارنا : يسعى ماسايوشي سون، مؤسس مجموعة سوفت بنك، إلى التعاون مع شركة "TSMC" التايوانية لأشباه الموصلات لتحقيق ما قد يكون أكبر رهان له حتى الآن، وهو إنشاء مجمع صناعي بقيمة تريليون دولار في ولاية أريزونا الأميركية لتصنيع الروبوتات وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويتصور سون المشروع كنسخة من مركز التصنيع الضخم في مدينة شنتشن الصينية، الذي من شأنه أن يعيد التصنيع عالي التقنية إلى الولايات المتحدة، وفقًا لما نقله تقرير لوكالة بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على ما يفكر به الملياردير الياباني. وأضافوا أن المجمع قد يضم خطوط إنتاج لروبوتات صناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير الوكالة، الذي اطلعت عليه "العربية Business". ويحرص مسؤولو "سوفت بنك" على أن تلعب الشركة التايوانية، المُصنّعة لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركة إنفيديا، دورًا بارزًا في المشروع، رغم عدم اتضاح الدور الذي يتصوره سون لـ "TSMC"، التي تخطط بالفعل لاستثمار 165 مليار دولار في الولايات المتحدة، وقد بدأت الإنتاج الضخم في أول مصنع لها في أريزونا. ولا يتضح أيضًا ما إذا كانت "TSMC" مهتمة بمشروع سون. وقال شخص مطلع على موقف الشركة إن مشروع "سوفت بنك" لا يؤثر على خطط "TSMC" في فينيكس. طموح شخصي يُمثل مجمع أريزونا، الذي يحمل الاسم الرمزي "مشروع كريستال لاند" (Project Crystal Land)، المحاولة الأكثر طموحًا لرئيس "سوفت بنك" البالغ من العمر 67 عامًا في مسيرة مهنية امتدت لعقود طويلة، وعوائد هائلة، وخسائر بمليارات الدولارات. وقال سون، الذي لطالما أعرب عن خيبة أمله في إرثه الشخصي، مرارًا إنه يعتزم بذل كل ما في وسعه لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي. وقالت المصادر إن مسؤولي "سوفت بنك" تحدثوا مع مسؤولين في الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لمناقشة الإعفاءات الضريبية المحتملة للشركات التي تبني المصانع أو تستثمر في المنطقة الصناعية، وشمل ذلك محادثات مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك. وأضافوا أن الملياردير الياباني يستكشف شخصيًا أيضًا اهتمام مجموعة من شركات التكنولوجيا، مشيرين إلى أن المشروع قد طُرح على المسؤولين التنفيذيين في شركة سامسونغ الكورية الجنوبية. وذكرت المصادر أن سون أعد قائمة بشركات من محفظة صندوق "رؤية سوفت بنك" التي قد تشارك في مركز التصنيع في أريزونا، مضيفين أن الشركات الناشئة المدعومة من "سوفت بنك" والتي تعمل في مجال الروبوتات وتقنيات الأتمتة -مثل "Agile Robots SE"- قد تنشئ مرافق إنتاج في المجمع الصناعي. مستقبل الفكرة وخطط "سوفت بنك" لا تزال هذه الخطط أولية وتتوقف جدواها على دعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولي الولاية. وفي حين أن تكلفة المشروع كما تصوره سون قد تتطلب ما يصل إلى تريليون دولار للتنفيذ، يعتم الحجم الفعلي للمشروع على مدى اهتمام شركات التكنولوجيا الكبرى. وفي حال نجاحه، طرح سون فكرة بناء العديد من المجمعات الصناعية المتطورة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتستكشف "سوفت بنك" مشروع أريزونا بينما تمضي قدمًا في خططها لاستثمار ما يصل إلى 30 مليار دولار في "OpenAI" وتخطط للاستحواذ على شركة "Ampere Computing" بقيمة 6.5 مليار دولار. وتقدم المجموعة أيضًا تمويلًا أوليًا لمشروع ستارغيت مع "OpenAI" و"أوراكل" و"MGX" في أبوظبي، سعيًا منها لضخ مئات المليارات من الدولارات في مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها حول العالم. تأتي هذه النفقات في الوقت الذي بلغت فيه السيولة النقدية لدى مجموعة سوفت بنك 3.4 تريليون ين ياباني (23 مليار دولار) بنهاية مارس. وتبلغ قيمة الأصول الصافية لـ"سوفت بنك" -التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها- 25.7 تريليون ين ياباني، وتمثل شركة "Arm Holdings Plc" المتخصصة في تصميم الرقائق الجزء الأكبر منها، مما يسمح لها باقتراض مليارات أخرى عند الحاجة. وتستكشف "سوفت بنك" حاليًا استخدام نموذج تمويل المشروعات لتمويل مراكز بيانات مشروع ستارغيت، وهو نموذج يمكن تكييفه مع مشروع ضخم مثل "كريستال لاند". ويُستخدم هذا النموذج عادة في مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل أنابيب النفط أو الغاز، حيث يتيح للمستثمر التكنولوجي جمع التمويل لكل مشروع على حدة، مما يقلل الحاجة إلى ضخ مبالغ كبيرة مقدمًا.

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

تراجع الطلب على الذهب في الأردن

خبرني - يشهد سوق الذهب في المملكة تراجعا في الطلب، بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أكده معنيون في القطاع. وقال نقيب تجار الحلي والمجوهرات، ربحي علان "إن الطلب على الذهب تراجع بشكل كبير منذ بدء التصعيد العسكري في الإقليم"، موضحًا أن الانخفاض طال مختلف العيارات، سواء للزينة أو الادخار والاستثمار، بحسب الغد. وأضاف علان أن مستويات الإقبال على شراء الذهب "ضعيفة جدا"، مشيرا إلى أن حالة الترقب لدى المواطنين تدفعهم إلى تأجيل قرارات الشراء ولا سيما، في ظل الغموض السياسي والأمني في المنطقة. من جانبه، أشار تاجر الذهب يزن دعنا إلى أن السوق "هادئ جدا"، لافتا إلى أن اضطراب الأوضاع السياسية والعسكرية في الإقليم انعكس مباشرة على سلوك المستهلكين، الذين أصبحوا أكثر حذرا في الإنفاق على الكماليات، وحتى الاستثمارات الفردية. وأضاف دعنا أن توقف بعض رحلات الطيران القادمة إلى المملكة من دول مجاورة، أدى إلى غياب المغتربين الأردنيين، الذين كانوا يشكلون رافعة تقليدية لسوق الذهب في موسم الصيف. واتفق تاجر الذهب خالد مراد، مع سابقيه بخصوص ضعف الطلب منذ بداية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع اندلاع المواجهات العسكرية، لافتا إلى أن "التوتر بين إيران والاحتلال الإسرائيلي ألقى بظلاله الثقيلة على حركة الشراء". وبحسب الأسعار المعلنة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 68.3 دينار للبيع و66.3 دينار للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 78.4 دينار للبيع و76 دينارا للشراء. أما عيار 18، فسجل 60.7 دينار للبيع و56.2 دينار للشراء، وبلغ غرام الذهب عيار 14 نحو 46.1 دينار للبيع و41.5 دينار للشراء.

Amman Xchange

منذ 5 ساعات

• Amman Xchange

حروب الاحتلال.. تعميق عدم اليقين وتنفير الاستثمار

الغد-عبدالرحمن الخوالدة في ظل تصاعد التوتر على وقع الحرب المستعرة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي تتزايد عوامل فقدان السيطرة على ملف الأمن والاستقرار في المنطقة ما قد يؤدي إلى تضخم حالة عدم اليقين لا سيما في البلدان المجاورة له. وفيما تسود حالة من "عدم اليقين" في المنطقة مع استمرار العدوان الصهيوني على عدة بلدان في المنطقة بدعم من وكلائه وتلويح الاحتلال بتنفيذ مخططات تتعلق بتوسعه على حساب دول المنطقة، يرى خبراء أن ذلك من شأنه أن يفرز حالة من الضبابية الشديدة فيما يتعلق بملف الاستثمار الذي يحتاج إلى كثير من الاستقرار لضمان تدفقه. وفي ظل هذه الحالة، يشدد خبراء اقتصاديون على أهمية الاستفادة من عامل الأمن والاستقرار المحلي في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة لكن مع ضرورة تسهيل الاستثمار عبر إصلاح النظام الضريبي، ومواجهة تعقيد الإجراءات. وأكد الخبراء في تصريحات لـ"الغد" ضرورة تحفيز الاستثمار المحلي عبر إصلاح ضريبي وهيكلي حقيقي، وتحقيق سيادة القانون، باعتبارها الشروط الأساسية لاستعادة الثقة وإنعاش بيئة الأعمال. ورغم الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلا أن الأرقام والمؤشرات تواصل الإشارة إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الأردن، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الوطني ضغوطا إقليمية وداخلية مركبة. تقرير دولي: 18 % انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أسبوع واحد، تم صدور تقريرين دوليين حيث أكدا تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ أظهر تقرير الاستثمار العالمي 2025، الذي أصدره أخيرا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11 %، مسجلاً بذلك انخفاض للعام الثاني على التوالي. وذلك نتيجة تأثر المشهد الاستثماري العالمي في عام 2024 بالتوترات الجيوسياسية، وتفتت التجارة، واحتدام المنافسة في السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وعدم اليقين، وفقا للتقرير. وأشارت نتائج تقرير (اونكتاد) إلى تراجع الاستثمار الأجنبي الداخل إلى الأردن العام الماضي بنحو 18 %، بانخفاضها من 2.006 مليار دولار عام 2023 إلى 1.635 مليار فقط في 2024. وفي الأثناء، أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له حول الاستثمارات الأجنبية عالميا، بانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية في عام 2023 إلى أدنى مستوى منذ عام 2005، معيدا ذلك التراجع إلى تزايد الحواجز التجارية والاستثمارية عالميا، إلى جانب المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، مما يهدد جهود التنمية في الدول النامية. مناخ عدم اليقين اللإقليمي يحبط الاستثمار الأجنبي واعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أحمد عوض أن البيئة الإقليمية الحالية، في ظل الحروب الممتدة والاحتلال الإسرائيلي المتواصل، تعد من أكثر العوامل طردا للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، بما في ذلك الأردن. وأوضح عوض أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وتصعيده في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب الانفجارات الأمنية المتواصلة في جنوب لبنان وجنوب سورية، وصولا إلى المواجهات الكبرى مع إيران، كلها عوامل تنتج حالة إقليمية من انعدام اليقين، لا تشجع رأس المال الأجنبي على المغامرة بالاستثمار. وبين عوض، أن الاستثمار الأجنبي عنصر جوهري لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، لكن لا يمكن فصله عن السياق السياسي والأمني، وإذا لم تتغير الظروف الإقليمية باتجاه إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة، فلن يكون الأردن أو غيره من دول الجوار بيئة جاذبة لرأس المال الخارجي، مهما بذل من جهود داخلية. وفي ضوء ذلك، يرى عوض أن الحد الأدنى المطلوب اليوم هو تثبيت الاستثمارات القائمة ومنع رحيلها، معتبرا أن ذلك بحد ذاته إنجاز في مثل هذه الأجواء. وشدد على أن أي جهود محلية لتحسين بيئة الاستثمار – سواء كانت إصلاحات بيروقراطية أو تشريعية أو ضريبية – ستظل تصطدم بجدار انعدام الاستقرار الإقليمي، ما لم يعالج الجذر السياسي للأزمة، والمتمثل في غياب حل عادل للقضية الفلسطينية. وأشار عوض إلى أن ما أظهرته التقارير الدولية الأخيرة ومنها تقرير للأونكتاد لتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة العام الماضي ليس مفاجئا، موضحا أن العام 2024 شهد ذروة الحرب في غزة، وتدميرا ممنهجا لمؤسسات السلطة الفلسطينية، مما عمق الشعور بعدم الأمان في المنطقة. إصلاح النظام الضريبي المفتاح الرئيس لتشجيع الاستثمار بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، إن استقطاب الاستثمارات الأجنبية في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة وحروب مشتعلة في الجوار يعد مهمة بالغة الصعوبة، " إلا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في هذه الظروف الخارجية وحدها، بل في البيئة الاستثمارية المحلية نفسها". وأوضح الحموري أن النجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية يبدأ أولا من الداخل، مشيرا إلى أن المؤشر الأهم على نجاعة البيئة الاستثمارية في أي بلد هو ثقة المستثمر المحلي نفسه. وشدد الحموري أن إصلاح النظام الضريبي يعد أحد المفاتيح الأساسية لتشجيع الاستثمار، ليس فقط لتخفيف العبء على الشركات، بل لتحسين القوة الشرائية لدى المواطنين، والتي تعد عنصرا جوهريا في تحفيز الطلب المحلي وتوفير سوق حقيقية للمشاريع الاستثمارية. وشدد على أن بيئة الاستثمار في الأردن ما تزال غير مواتية، ولا يمكن أن تتحسن إلا بتدخل جهة أمنية قوية تتصدى للفساد الذي ينخر هذه البيئة، وتمنع حالات الاعتداء على المستثمرين وابتزازهم، واعتبر أن تفعيل دور الدولة في حماية الاستثمار هو الشرط الأول لبناء ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وبين الحموري أن جذب الاستثمار الأجنبي ليس هدفا بذاته فقط، بل هو وسيلة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد الأردني، ورفع درجة التنافسية، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص تدريب وتشغيل نوعية للأردنيين، إلى جانب تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات الأجنبية، لافتا كل هذه المكاسب لا يمكن أن تتحقق في بيئة غير مستقرة أو غير عادلة، والمطلوب الآن هو مراجعة جذرية للأسباب المحلية التي تعيق تدفق الاستثمارات. الاستثمار المحلي هو أول اختبار حقيقي لأي بيئة استثمارية الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة من جانبه شدد على أن الاستثمار الأجنبي في الأردن لا يمكن قراءته فقط في سياق التوترات الإقليمية، بل يجب النظر بجدية إلى المشكلات البنيوية داخل الاقتصاد الأردني نفسه، والتي تسهم بدور رئيس في ضعف الاستثمار محليا. وأوضح مخامرة أن المستثمر الأجنبي يبحث عن بيئة مستقرة، لكن أيضا عن سوق ذات قدرة شرائية، وضرائب عادلة، وتشريعات مستقرة، وإجراءات واضحة وغير بيروقراطية، محذرا، حين تتعثر هذه الأسس، فإن "أي حديث عن جذب الاستثمار سيظل نظريا مهما كانت الجهود الترويجية كبيرة". وأشار إلى أن ضعف القوة الشرائية للمواطن الأردني، الناتج عن سياسات ضريبية مرهقة وتآكل الدخول، يحد من قدرة السوق المحلية على استيعاب الإنتاج، ما يجعل الأردن أقل جاذبية من دول مجاورة تمتلك أسواقا أوسع أو مرونة تشريعية أكبر. وأكد مخامرة أن الاستثمار المحلي هو أول اختبار حقيقي لأي بيئة استثمارية، لذا لابد أن من الاهتمام بجعلها محفزة وصديقة للمستثمرين المحليين. وبقصد استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، دعا مخامرة إلى أهمية إعادة النظر في المنظومة الضريبية، وتطوير منظومة الحوافز، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات الرقابية لضمان الشفافية ومنع تغول المصالح الخاصة على مناخ الأعمال.