من هو وزير التجارة الخارجية الجديد في الإمارات؟

أبوظبي ـ مباشر: أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الجمعة، عن إنشاء وزارة للتجارة الخارجية وتعيين ثاني الزيودي وزيراً لها.
ويرصد "معلومات مباشر" استناداً لبيانات رسمية، أبرز المعلومات عن ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات.
يشعل ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮ دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة الخارجية ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2020، ﺣﻴﺚ ﻳُﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرة الخارجية ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺎدرات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج.
وﻳﻘﻮد جهود اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟشـﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ الشركاء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻻﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، ضمن ﻣﺴـﺎﻋﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺼﺎدرات غير النفطية ﺑﻨﺴﺒﺔ %50 ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2030.
وفي فبراير 2024، ترأس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبفضل خبراته المتراكمة وعلاقاته الوطيدة مع الوزراء المعنيين المشاركين في هذا الحدث العالمي المهم، تم التوصل عبر مفاوضات مكثفة إلى "إعلان أبوظبي الوزاري" الذي يضم حزمة من الاتفاقيات التي تساهم في تحفيز التجارة العالمية المفتوحة القائمة على القواعد.
ﻳﻘـــﻮد اﻟﺰﻳـﻮدي اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟـﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ُﻳﺮﺳـــﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ وجهةً رﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻤﻠﻒ اﺳـــﺘﻘﻄﺎب واﺳﺘﺒﻘﺎء اﻟﻤﻮاﻫﺐ، ﻳﺸﺮف ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ جهود ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴـــﺎرات واﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻔـــﺮص اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺠﺬب أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات.
وفي أكتوبر 2023، تم تعيين ثاني الزيودي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، وهي الجهة الاتحادية المعنية بتنظيم وترخيص كافة المنتجات الطبية والدوائية والصيدلانية والزراعية ومستحضرات التجميل والمنتجات الحيوية وغيرها. ومن أبرز مهامها إنشاء وإدارة نظام وطني لتتبع المنتجات الطبية من المصنع وحتى المستهلك ضماناً لجودتها وحفاظاً على الصحة العامة لأفراد المجتمع.
وﻋﻴـــﻦ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ورﺋﻴﺴـــﺎً ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﺠﻠـــﺲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷـــﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات، وﻫﻮ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺷـــﺮاف ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤﺆﺗﻤـــﺮ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ (COP28) اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات.
وﻛﺎن ﻗﺪ ﺷـﻐﻞ ﺳـﺎﺑﻘﺎً ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﻟﺘﻐﻴـــﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺣﻴﺚ أﺷـــﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧـــﻲ، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﺮوات اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺴـــﻤﻜﻴﺔ، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع البيولوجي، إﻟﻰ جانب جهود ﺗﻤﻜﻴﻦ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ.
وﻗﺪ ﺗﺼﺪر اﻟﻤﺸـﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﺠﺴـــﻴﺪ جهود اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧـــﻲ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻪ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم البيولوجي ﻋﺒﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت والإجراءات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ، إﻟﻰ جانب ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺎت جديدة ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص، ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻷﺣﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺠﻮدة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﻮزارﻳﺔ، ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺷﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻓﻲ وزارة الخارجية واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ، ﻛﻤﺎ عٌين ﻣﻨﺪوﺑﺎً داﺋﻤﺎً ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة "آﻳﺮﻳﻨﺎ" وسفيراً ﻓﻮق اﻟﻌﺎدة.
ﺑـــﺪأ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺘﺮول ﻓﻲ ﺷـــﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ "أدﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ"، ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺷـــﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻞ "مصدر" ﺣﻴﺚ ﻗﺎد جهود ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت وﺣﻠﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة، ﻛﻤﺎ ﻟﻌﺐ دوراً رﺋﻴﺴـــﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳـــﻴﺔ الناجحة ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻋﺎم 2009 ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة "آﻳﺮﻳﻨﺎ" في اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ.
وﻓﻲ ﻋﺎم 2020، ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ "داﻓﻮس" ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى، وذﻟﻚ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎً ﻟﺠﻬـــﻮده اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎرزة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أجل اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻨﺎخ.
وﺣﺼﻞ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﻋﺎم 2015 ﻋﻠﻰ أول جائزة ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮاً ﻟﺠﻬﻮده اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة.
ﻳﺤﻤـــﻞ ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي درجة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ﻫﻨﺪﺳـــﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﻣﻦ جامعة تلسا، وماجستير ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﻧﻴﻮﻳﻮرك للتكنولوجيا، وماجستير ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ، وﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ إدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ جامعة سكيما في فرنسا.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مجلة سيدتي

منذ ساعة واحدة

• مجلة سيدتي

التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تطلق الموسم الـ5 من الواعد الصغير

بالتزامن مع بدء العطلة الصيفية للمدارس، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن انطلاق الموسم الخامس من برنامج "الواعد الصغير 2025". ويسعى برنامج "الواعد الصغير" الذي انطلقت نسخته الأولى في عام 2019، إلى بناء جيل واعد من الموهوبين والطموحين القادرين على الدخول في عالم التجارة والاستدامة فيه، من خلال إكسابهم المهارات الأساسية المطلوبة في ريادة الأعمال، والتسويق، والتخطيط، والتصميم، وغيرها من المهارات المهمة. مراحل برنامج الواعد الصغير من جهتها أشارت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بالدائرة إلى أنّ "الواعد الصغير" يمثل فرصة ذهبية لطلبة المدارس لدخول عالم التجارة وريادة الأعمال من جهة، واستغلال العطلة الصيفية بأنشطة مجدية من جهة أخرى لما في البرنامج من مهارات ومعارف وخبرات نظرية وعملية يكتسبها الطلاب. وأوضحت العيان أنّ المرحلة الأولى من البرنامج ترتكز على عدد من الورش والدورات التدريبية في التسويق والتصوير والإعلام ودراسة الجدوى وإدارة المنصات الإلكترونية، وغيرها من المهارات اللازمة لريادة الأعمال، بينما تركز المرحلة الثانية على المهارات العملية والتقنية والتسويقية التي ستدعم المشتركين في أعمالهم التجارية، حيث يُقسَّم الطلبة إلى مجموعات ليتم تدريبهم في المنشآت التجارية في الإمارة بمختلف أنشطتها الاقتصادية. أما المرحلة الثالثة والختامية (مرحلة ريادة الأعمال)، فتعتبر تتويجًا للمرحلتين السابقتين، وستشهد تنظيم الدائرة معرض "الواعد الصغير" في أحد المراكز التجارية الكبرى في رأس الخيمة ، والذي يعتبر تجربة عملية حقيقية في الدخول لعالم الأعمال، ويستعرض من خلاله المشتركون منتجاتهم للمجتمع باستخدام كافة المعارف والمهارات التي تم اكتسابها خلال البرنامج. وبالاستناد إلى معايير مثل جودة المنتج، و التسويق ، والعرض، ومهارات التعامل مع الزبون، وغيرها، تقيّمُ الدائرة مهارات المشتركين التجارية، ويتم اختيار الفائزين وتكريمهم في ختام المعرض. موعد التسجيل في الواعد الصغير تجدر الإشارة إلى أنّ دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة متمثلة في إدارة تطوير الأعمال، تستقبل الراغبين في التسجيل في هذا البرنامج من كلا الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا وفقًا لمعايير وشروط معينة، وسيخضع الطلبة لثلاث مراحل رئيسية تمتد من شهر يوليو وحتى شهر أغسطس من موسم الصيف الحالي. وكانت اقتصادية رأس الخيمة قد أعفت منتسبي برنامج الواعد الصغير في المواسم السابقة من رسوم الترخيص تشجيعًا لهم لمزاولة والاستمرار فيه وبناء جيل ناجح من الشباب والفتيات المواطنين. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة x

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

مصر تؤكد تعويلها على القطاع الخاص في إدارة المطارات

دعت مصر كبرى الشركات العالمية العاملة في تشغيل المطارات الدولية لزيارة البلاد من أجل التطلع للفرص الاستثمارية المتاحة في المطارات المختلفة، في خطوة تشير إلى تأكيد تعويلها على القطاع الخاص في إدارة المطارات. وعقد وزير الطيران المصري، سامح الحفني، عدة لقاءات مع عدد من مسؤولي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل وإدارة المطارات، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من معرض باريس الدولي للطيران والفضاء «لوبورجيه». ووفق إفادة لوزارة «الطيران المدني»، الجمعة، استهدفت اللقاءات بحث فرص التعاون المشترك في مجالات الرقمنة، والتشغيل الذكي، والاستدامة البيئية، وتبادل الخبرات، بما يدعم رؤية الدولة المصرية 2030، الرامية إلى تحويل المطارات المصرية إلى مراكز إقليمية متقدمة، تعتمد على أحدث النظم التشغيلية العالمية. وأكّد الوزير أن اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو تطبيق نماذج فعّالة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات، بما يعزز كفاءة الأداء ويواكب تطورات صناعة النقل الجوي عالمياً، مشيراً إلى العمل بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، المستشار الاستراتيجي، على طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الحالي، على أن يكون مطار الغردقة الدولي أول هذه المشروعات. تستهدف الحكومة إدارة وتشغيل المطارات عبر شراكة مع القطاع الخاص (وزارة الطيران) ومطار الغردقة الذي تأسس عام 1977 يوجد في المدينة المطلة على البحر الأحمر، ويضم مبنيين للركاب ومدرجين، بطاقة استيعابية تصل إلى 12 مليون راكب سنوياً، ومزود بإنارة ليلية لاستقبال الرحلات، وتنظم إليه العديد من رحلات الطيران للمنتجعات السياحية القريبة، على غرار «الجونة» و«مكادي» و«مرسى علم» التي تضم مطاراً دولياً آخر. ومنذ العام الماضي، أعلنت الحكومة المصرية رغبتها في إسناد إدارة المطارات المصرية وتشغيلها إلى القطاع الخاص، ضمن تصور لتطوير «منظومة الطيران المدني»، مع وجود 23 مطاراً في البلاد، «تستهدف زيادة طاقاتها الاستيعابية من 66.2 مليون راكب سنوياً إلى 109.2 مليون بحلول 2030»، وفق البيانات الرسمية. وعدّ وكيل لجنة «السياحة والطيران» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد الطيبي، «الخطوة الحكومية تتوافق مع الاتجاه العام، بعدد من كبرى المطارات العالمية، بشأن إسناد الإدارة للقطاع الخاص، وهو أمر يستغرق في الاتفاق على تفاصيله وقت، ربما يكون أطول قليلاً بسبب كثرة التفاصيل التي تجري مناقشتها، بما يخدم مصالح الطرفين». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «اتخاذ هذه الخطوة أمر لا يحدث إلا بعد دراسات جيدة لوضعية كل مطار، والمطلوب من الشركة التي ستتولى إدارة المطار تنفيذه»، مشيداً بتحسن ترتيب شركة «مصر للطيران» الناقل الوطني عالمياً، بما يسمح بقيمة مضافة للمطارات المصرية. وزير الطيران خلال اللقاءات التي عقدها في باريس (وزارة الطيران) وتطرق الطيبي إلى وجود بعض الأمور التفصيلية التي ترغب الشركات الدولية في تنفيذها، ويجري النصّ عليها في العقود، بما فيها بعض التجهيزات داخل المطارات والمناطق المخصصة للمطاعم وغيرها من الخدمات التي قد تحتاج لتعديلات داخل المباني المقامة، بما يسمح بتحقيق استفادة أعلى للشركة المشغلة. رأي يدعمه عضو «اتحاد الغرف السياحية» في مصر، حسام هزاع، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود القطاع الخاص في إدارة المطارات وتشغيلها سيمثل قيمة مضافة حقيقية للخدمات المتاحة للسائح عند الوصول والمغادرة، وهو أمر معمول به في العديد من المطارات الرئيسية حول العالم». مصر تشجع الحركة السياحية (وزارة الطيران) وأضاف أن «القطاع الخاص بطبعه يبحث عن الربح، الأمر الذي سيجعل وجوده إضافة للمطارات المصرية، بما يساعد في تطويرها بشكل حقيقي، وهو أمر نحتاجه في الوقت الحالي لأسباب عدة. في مقدمتها أن المطار أول وآخر مكان يستقبل السائح، ويجب أن يحصل منه على انطباع إيجابي». ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الطيران، «بلغ إجمالي عدد الركاب بالمطارات المصرية خلال العام الماضي أكثر من 22 مليون راكب، مقارنة بنحو 20.276 مليون راكب في 2023»، في حين «زاد عدد الرحلات الجوية بنسبة 3 في المائة في 2024، مقارنة بعام 2023، ليسجل 167684 رحلة بمختلف المطارات».

صحيفة سبق

منذ 9 ساعات

• صحيفة سبق

"الصحن": لا تبنِ "بيت الأحلام" دفعة واحدة.. "الفِلَّة" تُنجز خلال 3 أشهر بالتقنيات الحديثة لكن التشطيب يلتهم 70% من الميزانية

نصح المهندس إبراهيم الصحن، المتخصص في التمويل والاستثمار العقاري، كل من يخطط لبناء منزل بشكل شخصي، خاصة من أصحاب الدخل المحدود، أن يراعي احتياجاته الواقعية الحالية لا المستقبلية، مؤكدًا أن كثيرًا من الأسر الصغيرة المكوّنة من زوجين وثلاثة أبناء لا تحتاج لمساحات كبيرة في البداية، مشددًا على أن التوسع يجب أن يكون تدريجيًّا بحسب الإمكانيات. هل فعلا تقنيات البناء الحديثة تقلل التكاليف؟ م. إبراهيم الصحن (متخصص في التمويل والاستثمار العقاري) @jalmuayqil @ibraheemalsahan #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 20, 2025 وقال: "بدلًا من بناء فِلَّة كاملة بتكاليف ضخمة من البداية، يمكن البدء ببناء دور ونصف، يحتوي على ثلاث غرف نوم وصالة ومجلس بسيط، ثم التوسع لاحقًا عند توافر السيولة"، محذرًا من الوقوع في فخ بناء "بيت العمر" بتكاليف لا تُحتمل قد تقود إلى التوقف عن البناء أو حتى اضطرار البعض لبيعه. وكشف "الصحن" خلال ظهوره في برنامج "ياهلا" أن تقنيات البناء الحديثة مثل "قوالب الألمنيوم" واستخدام المواد المتطورة، أصبحت تتيح اليوم بناء فِلَّة خلال شهرين إلى 3 أشهر، لكنه شدد على أن هذه السرعة لا تعني انخفاض التكاليف، بل تُعد نقلة تطويرية قد تُسهم في خفضها مستقبلًا. وأوضح أن عملية بناء المنزل تمر بثلاث مراحل رئيسة، تبدأ بـمرحلة التخطيط والتصميم، وهي الأقل تكلفة لكنها الأهم، مشددًا على ضرورة عدم التسرع فيها، لأن "التعديل على الورق أوفر بكثير من التعديل أثناء التنفيذ"، داعيًا إلى الاستعانة بمصممين محترفين لتحقيق توزيع عملي للمساحات واختيار الخامات المناسبة. وبيّن م. الصحن أن تكلفة التصميم تتفاوت حسب شهرة المصمم، وتتراوح ما بين 10 إلى 30 ألف ريال، فيما تبلغ تكلفة البناء للمتر المسطح حوالي 2000 ريال، ما يعني أن بناء فِلَّة بمساحة 300 متر يكلف ما بين 600 إلى 650 ألف ريال. وأضاف أن مرحلة التنفيذ تنقسم إلى: • مرحلة العظم، وتمثل 30 إلى 35% من إجمالي التكلفة، وتشمل الهيكل الإنشائي، الأساسات، الصبّات، البلك، الأعمدة، السباكة والكهرباء الداخلية. • مرحلة التشطيب، وتُعد الأكثر استهلاكًا للميزانية بنسبة 60 إلى 70%، حيث تختلف التكاليف حسب الخامات المختارة، فبلاط بنفس الشكل قد يُباع بـ25 ريالًا للمتر أو 80 ريالًا، مؤكدًا أن جمال التنفيذ لا يعتمد فقط على السعر بل على التناسق والذوق في الاختيار. وأشار إلى أن متوسط تكلفة البناء يختلف حسب المدينة، وطبيعة الأرض، وتوافر المواد والعمالة، مؤكدًا أن ضبط التصميم من البداية يُسهم في إدارة التكاليف بكفاءة وجودة عالية.