مصر تؤكد تعويلها على القطاع الخاص في إدارة المطارات

دعت مصر كبرى الشركات العالمية العاملة في تشغيل المطارات الدولية لزيارة البلاد من أجل التطلع للفرص الاستثمارية المتاحة في المطارات المختلفة، في خطوة تشير إلى تأكيد تعويلها على القطاع الخاص في إدارة المطارات.
وعقد وزير الطيران المصري، سامح الحفني، عدة لقاءات مع عدد من مسؤولي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل وإدارة المطارات، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من معرض باريس الدولي للطيران والفضاء «لوبورجيه».
ووفق إفادة لوزارة «الطيران المدني»، الجمعة، استهدفت اللقاءات بحث فرص التعاون المشترك في مجالات الرقمنة، والتشغيل الذكي، والاستدامة البيئية، وتبادل الخبرات، بما يدعم رؤية الدولة المصرية 2030، الرامية إلى تحويل المطارات المصرية إلى مراكز إقليمية متقدمة، تعتمد على أحدث النظم التشغيلية العالمية.
وأكّد الوزير أن اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو تطبيق نماذج فعّالة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات، بما يعزز كفاءة الأداء ويواكب تطورات صناعة النقل الجوي عالمياً، مشيراً إلى العمل بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، المستشار الاستراتيجي، على طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الحالي، على أن يكون مطار الغردقة الدولي أول هذه المشروعات.
تستهدف الحكومة إدارة وتشغيل المطارات عبر شراكة مع القطاع الخاص (وزارة الطيران)
ومطار الغردقة الذي تأسس عام 1977 يوجد في المدينة المطلة على البحر الأحمر، ويضم مبنيين للركاب ومدرجين، بطاقة استيعابية تصل إلى 12 مليون راكب سنوياً، ومزود بإنارة ليلية لاستقبال الرحلات، وتنظم إليه العديد من رحلات الطيران للمنتجعات السياحية القريبة، على غرار «الجونة» و«مكادي» و«مرسى علم» التي تضم مطاراً دولياً آخر.
ومنذ العام الماضي، أعلنت الحكومة المصرية رغبتها في إسناد إدارة المطارات المصرية وتشغيلها إلى القطاع الخاص، ضمن تصور لتطوير «منظومة الطيران المدني»، مع وجود 23 مطاراً في البلاد، «تستهدف زيادة طاقاتها الاستيعابية من 66.2 مليون راكب سنوياً إلى 109.2 مليون بحلول 2030»، وفق البيانات الرسمية.
وعدّ وكيل لجنة «السياحة والطيران» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد الطيبي، «الخطوة الحكومية تتوافق مع الاتجاه العام، بعدد من كبرى المطارات العالمية، بشأن إسناد الإدارة للقطاع الخاص، وهو أمر يستغرق في الاتفاق على تفاصيله وقت، ربما يكون أطول قليلاً بسبب كثرة التفاصيل التي تجري مناقشتها، بما يخدم مصالح الطرفين».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «اتخاذ هذه الخطوة أمر لا يحدث إلا بعد دراسات جيدة لوضعية كل مطار، والمطلوب من الشركة التي ستتولى إدارة المطار تنفيذه»، مشيداً بتحسن ترتيب شركة «مصر للطيران» الناقل الوطني عالمياً، بما يسمح بقيمة مضافة للمطارات المصرية.
وزير الطيران خلال اللقاءات التي عقدها في باريس (وزارة الطيران)
وتطرق الطيبي إلى وجود بعض الأمور التفصيلية التي ترغب الشركات الدولية في تنفيذها، ويجري النصّ عليها في العقود، بما فيها بعض التجهيزات داخل المطارات والمناطق المخصصة للمطاعم وغيرها من الخدمات التي قد تحتاج لتعديلات داخل المباني المقامة، بما يسمح بتحقيق استفادة أعلى للشركة المشغلة.
رأي يدعمه عضو «اتحاد الغرف السياحية» في مصر، حسام هزاع، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود القطاع الخاص في إدارة المطارات وتشغيلها سيمثل قيمة مضافة حقيقية للخدمات المتاحة للسائح عند الوصول والمغادرة، وهو أمر معمول به في العديد من المطارات الرئيسية حول العالم».
مصر تشجع الحركة السياحية (وزارة الطيران)
وأضاف أن «القطاع الخاص بطبعه يبحث عن الربح، الأمر الذي سيجعل وجوده إضافة للمطارات المصرية، بما يساعد في تطويرها بشكل حقيقي، وهو أمر نحتاجه في الوقت الحالي لأسباب عدة. في مقدمتها أن المطار أول وآخر مكان يستقبل السائح، ويجب أن يحصل منه على انطباع إيجابي».
ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الطيران، «بلغ إجمالي عدد الركاب بالمطارات المصرية خلال العام الماضي أكثر من 22 مليون راكب، مقارنة بنحو 20.276 مليون راكب في 2023»، في حين «زاد عدد الرحلات الجوية بنسبة 3 في المائة في 2024، مقارنة بعام 2023، ليسجل 167684 رحلة بمختلف المطارات».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

مصر تكثف جهود تأمين احتياجات الغاز في ظل المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية/

تكثف مصر جهودها لتأمين احتياجات الغاز في ظل المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية، من أجل ضمان استقرار الكهرباء خلال فصل الصيف، وعدم اللجوء لتطبيق خطة «تخفيف الأحمال». وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حرص حكومته على التحرك السريع من أجل تأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، عبر مواصلة دعم قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي للسوق المحلية، وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد خصوصاً خلال أشهر الصيف. وجدد مدبولي خلال جولة تفقدية بميناء السخنة، السبت، تأكيده على «تنفيذ حزمة من الإجراءات التكاملية في ظل المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية، تستهدف وجود 3 سفن للتغييز بدءاً من مطلع يوليو (تموز) المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 مليون قدم مكعب يومياً، بجانب العمل على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطياً». في حين أكد وزير البترول المصري، كريم بدوي، «وصول سفينة التغييز الرابعة في أغسطس (آب) المقبل، على أن يتم تشغيلها في ميناء دمياط على البحر المتوسط، بهدف ضمان استقرار وتنويع إمدادات الطاقة في ظل التحديات العالمية الحالية»، لافتاً إلى «تكثيف أعمال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي محلياً». وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف العام الماضي؛ حين طبَّقت خطة لـ«تخفيف استهلاك الكهرباء» بقطع التيار لساعتين يومياً على الأقل في معظم المحافظات، وذلك بسبب «نقص الوقود»، وقررت الحكومة في يوليو (تموز) الماضي، وقف خطة «تخفيف الأحمال» بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. عضوة «لجنة الطاقة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، عفاف زهران، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن في ملف الغاز تعكس تعاملاً بفكر إداري مختلف مع الأزمة الراهنة على خلفية تطورات ليست للبلاد علاقة بها»، متوقعة «عدم لجوء الحكومة لخطط تخفيف الأحمال بسبب نقص كميات الغاز». مصر تعمل على تجنب قطع التيار الكهربائي بسبب إمدادات الغاز (مجلس الوزراء المصري) لكن الرئيس التنفيذي الأسبق لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء»، حافظ سلماوي، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرؤية الضبابية لما يحدث إقليمياً، وسيناريوهات التصعيد المحتملة بين إيران وإسرائيل، تشيران إلى غياب أي معلومات مؤكدة في ظل الاستمرار المتوقع بعجز الغاز، وهو أمر يتوقع استمراره حتى 2028 مع الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الاكتفاء الذاتي». وأضاف أن توفير الغاز وتسييله عبر السفن التي استأجرتها الحكومة المصرية يصل تقريباً في التكلفة المالية للضعف، مقارنة بالغاز الذي يصل إلى مصر من إسرائيل عبر الأنابيب، «الأمر الذي يضع عبئاً إضافياً على الحكومة مالياً»، مشيراً إلى أن «نحو 70 في المائة من محطات الكهرباء التي تعتمد على الوقود تعمل بالغاز، الأمر الذي يجعل كل السيناريوهات واردة وفق المتغيرات التي تنتج عن المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية». وكانت الحكومة قد أوقفت الأسبوع الماضي، ضخ الغاز الطبيعي للمصانع بشكل مؤقت، ضمن إجراءات تفعيل «خطة طوارئ لإدارة أزمة الغاز»، والتي تتضمن خفض الإمدادات لبعض الصناعات. تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية في وسط طهران (إ.ب.أ) واستوردت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال حتى مايو (أيار) 2025، بما يُشكّل نحو 75 في المائة من إجمالي وارداتها خلال العام الماضي، بحسب بيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس»، الشهر الماضي. وبحسب سلماوي فإن «الاتفاق على استيراد شحنات من الغاز وتسييلها يستغرق بعض الوقت بخلاف تكلفته المادية، وهي أمور يجب أن تدفع الحكومة للتوسع في تخزين كميات من الغاز داخل البلاد، تضمن تأمين الاحتياجات لفترات أطول في ظل التغيرات التي فرضتها الظروف الحالية»، مؤكداً أنه «حتى مع زيادة الإنتاج المستهدف الوصول إليها بنهاية العام الحالي سيتواصل العجز اليومي». وأكد «ضرورة عدم الاستهانة بتوقف إمدادات الغاز عن المصانع، باعتبار أن عدداً ليس بالقليل من هذه المصانع يوفر السماد اللازم للزراعة، والبعض الآخر مرتبط بمواعيد تسليم بعض الأعمال، وربما سيتكبد خسائر بسبب غرامات التأخير لتوقف الإنتاج، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات تضمن إعادة تشغيل هذه المصانع سريعاً». وهنا تبدي عضوة «لجنة الطاقة» في البرلمان تفاؤلها بأن تكون عودة المصانع للعمل «بأسرع وقت»، في ظل اهتمام الدولة المصرية بتشجيع الصناعة.

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

مصر تؤكد عدم تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بـ«حادثة القنطرة»

أكّدت مصر عدم تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بـ«حادثة القنطرة»، مشددة على تعامل قاطرات الإنقاذ البحري بهيئة قناة السويس بـ«احترافية» مع طوارئ الملاحة. وجنحت سفينة، مساء الجمعة، في قناة السويس واصطدمت بإحدى المعديات الخاصة بالركاب في منطقة القنطرة، وأعلنت هيئة قناة السويس عن «نجاح قاطراتها في التعامل السريع والاحترافي مع عطل سفينة (RED ZED 1) لضمان عبور آمن دون تأثير على حركة الملاحة». ونشرت «الهيئة» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» فيديو يوضح كيفية التعامل مع الحادثة. وقالت إن «قاطرات الإنقاذ البحري تعاملت باحترافية مع الأعطال الفنية التي تعرّضت لها سفينة الغطس (1 RED ZED) خلال عبورها القناة ضمن قافلة الشمال»، موضحة أن «السفينة تعرّضت لعطل فني بالتوجيه في الكيلومتر 45 ترقيم قبل معدية القنطرة، ما تطلب تدخل 3 قاطرات تابعة للهيئة لتأمينها». وأكَّدت أنه «تم إصلاح العطل بمعرفة طاقم السفينة، والتحرك إلى منطقة البلاح دون التأثير على حركة الملاحة». وبين الحين والآخر تشهد قناة السويس حوادث مماثلة، سرعان ما تعلن نجاحها في التعامل معها. وتُعد حادثة جنوح سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» في مارس (آذار) 2021 من أشهر الحوادث، لا سيما أنها عطّلت الملاحة 6 أيام متتالية، وقدرت مصر حينها خسائر القناة بـ15 مليون دولار لليوم الواحد. (الدولار يساوي 50.6 جنيه في البنوك المصرية). وتزامنت «حادثة القنطرة» مع استمرار هيئة قناة السويس في تقديم «حوافز» لتشجيع سفن الحاويات العملاقة على المرور بالقناة، بهدف تجاوز توترات البحر الأحمر، التي أثرت سلباً على عائدات قناة السويس. وفي هذا السياق، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في إفادة رسمية، مساء الجمعة، أن «حركة الملاحة بالقناة تواصل استقبال سفن الحاويات العملاقة التابعة للخط الملاحي الفرنسي (CMA CGM)». وقال إن «حركة الملاحة بالقناة، الجمعة، شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة (CMA CGM JULES VERNE) ضمن قافلة الشمال، كما عبرت سفينة الحاويات (CMA CGM ADONIS) ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة». قناة السويس تواصل استقبال سفن الحاويات العملاقة (هيئة قناة السويس) ويأتي عبور سفن الحاويات العملاقة عقب «حوافز وتخفيضات تشجيعية يمنح بموجبها تخفيض بنسبة 15 في المائة لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن، سواء كانت محملة أو فارغة، وذلك لمدة 3 أشهر». وقال ربيع إن «التحديات الجيوسياسية والتغيّرات المتلاحقة في تطورات الأوضاع في المنطقة تفرض ضرورة ملحة للتعامل بمرونة مع المتغيرات السوقية المحيطة، واتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة تدعمها سياسات تسعيرية مرنة تُسهم في تشجيع الخطوط الملاحية الكبرى لاستئناف رحلاتها عبر القناة مرة أخرى». وجدد تأكيد أن «عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس يُعد أمراً حتمياً؛ نظراً لما تتمتع به القناة من ميزات تنافسية عديدة تجعلها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً واستدامة». وشهدت قناة السويس، الأربعاء الماضي، عبور أول سفينة حاويات عملاقة قادمة من مضيق باب المندب منذ مارس 2024، بعد توقف مؤقت لحركة هذا النوع من السفن، في ظل توتر أوضاع الملاحة في البحر الأحمر، وفق إفادة هيئة قناة السويس. ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيّرت شركات شحن عالمية مساراتها لتتفادى المرور عبر البحر الأحمر، وذلك إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية للسفن العابرة في هذا الممر الملاحي، «ردّاً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة». هيئة قناة السويس مستمرة في تقديم «حوافز» لتشجيع سفن الحاويات العملاقة (هيئة قناة السويس) وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية، وقدّرت القاهرة خسائرها من تراجع عائدات قناة السويس العام الماضي بأكثر من 7 مليارات دولار. وفي وقت أبدت هيئة قناة السويس تفاؤلاً بإمكانية عودة الملاحة تدريجياً للقناة، حذّر خبراء من تأثير التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران على المنطقة. وقال مدير الكلية البحرية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم خليل، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة مرتبكة والجميع في حالة ترقب»، مشيراً إلى أن «قناة السويس منحت حوافز، ولديها خطط لاستعادة الملاحة؛ لكن لا أحد يستطيع التنبؤ بتطورات التصعيد بين إسرائيل وإيران، ومدى تأثيره على الملاحة في البحر الأحمر». واتفق معه الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «شركات الشحن الكبرى لا تزال تترقب الوضع»، مشيراً إلى أن «عبور سفن حاويات عملاقة للقناة يعطي بارقة أمل؛ لكن إذا لم ينتهِ التصعيد فمن الصعب عودة حركة الملاحة لطبيعتها». ولفت بدرة إلى أن «قناة السويس تُعدّ من المصادر الرئيسية للدولار في مصر، وقد فقدت نحو 61 في المائة من إيراداتها خلال العام الماضي، وفقاً للتقديرات الرسمية». وأضاف أن «تعويض هذه الخسائر قد يستغرق نحو 3 سنوات بعد توقف التصعيد العسكري في المنطقة». وتراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 61 في المائة العام الماضي، لتُسجل 3.99 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار في 2023، وفق تصريحات لرئيس هيئة قناة السويس، الشهر الماضي.

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

كجوك: إيرادات مصر الضريبية ترتفع 500 مليار جنيه في 11 شهراً

كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك عن ارتفاع إيرادات الضرائب في الموازنة العامة للدولة خلال الـ 11شهراً الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 36% بقيمة 500 مليار جنيه دون إضافة أعباء ضريبية جديدة. وأشار كجوك خلال كلمته أمام مؤتمر لإعلان نتائج الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الأولى، اليوم (السبت) إلى تطبيق المزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية للممولين. وذكر الوزير أن 53 ألف ممول جديد تقدموا إلكترونيا للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية. وأضاف: «تلقينا 110 آلاف طلب لغلق ملفات قديمة و450 ألف إقرار معدل أو جديد في إطار التيسيرات الضريبية». وتظهر ملامح مشروع الموازنة العامة في مصر للعام المالي القادم «2025-2026» اتجاهاً واضحاً نحو الاعتماد المتزايد على الضرائب لتمويل الإيرادات، إذ رفعت الحكومة مستهدفاتها الإجمالية للإيرادات بنسبة 23% لتصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه. ويبدو أن الضرائب ستكون الأداة الأبرز لتحقيق هذه القفزة، مع استهداف الدولة رفع الإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه، أي ما يعادل 83.8% من إجمالي الإيرادات المتوقعة. أخبار ذات صلة