"التخطيط القومي" يعقد حلقة علمية حول "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"

عقد معهد التخطيط القومي، الحلقة الثامنة لنشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024" الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من تقديم الدكتور خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، وأدارت الحلقة الدكتور هبة الباز أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية.
وذلك بحضور الدكتور أشرف صالح نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، الدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024
وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة هبة الباز أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية، وكذلك دورها المحوري في وضع إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يتضمن مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل أوضح الدكتور خالد زكريا أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 تعد أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أباباAddis Ababa Action Agenda))، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد لسبعة قطاعات رئيسية؛ هي: (الصحة والتعليم والمياه والنقل وتغير المناخ والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة)، والتي تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية.
وأضاف أن مصر تعد واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الأفريقية التي بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، من خلال أربعة ركائز أساسية تمثلت في التقييم والتحليل، وإعداد استراتيجية التمويل، والمتابعة والتقييم، والحوكمة والتنسيق، مشيرًا إلى أدوات التمويل المقترحة في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل.
هذا وتقدم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024، إطار عمل منهجي لتحديد وتنفيذ السياسات والإصلاحات التي تعزز مواءمة الموارد المالية مع أولويات التنمية الوطنية، لتمكين الحكومات من حشد تمويل إضافي من مصادر تمويل متعددة لتعزيز الاتساق بين آليات التمويل وكفاءتها في توجيه الموارد المالية نحو أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مساعدة الدول النامية في عرض احتياجاتها التمويلية على المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال تمويل التنمية.
جدير بالذكر أن "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024"، أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة واسعة من عديد من الوزارات والجهات مثل: وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التنمية المحلية، وزارة النقل، البنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حلب اليوم

منذ 20 ساعات

• حلب اليوم

المجلس الفدرالي السويسري يزيل 24 جهة سورية من قوائم عقوباته

أعلن المجلس الفدرالي السويسري رفعه العقوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على تقديم بعض الخدمات المالية لسوريا، وهو ما رحبت به دمشق. ويشمل ذلك القرار رفع القيود عن تجارة المعادن الثمينة، وتصدير السلع الكمالية، حيث دخل القرار حيز التنفيذ بعد الإعلان مباشرة، مساء أمس الجمعة. وقد رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها، بقرار المجلس الفدرالي السويسري، حيث اعتبرت أنه 'خطوة إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري وتسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي، وتتفق مع روح القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول'. وحول ما إذا كان ذلك القرار يسهم في عودة الأموال السورية التي نهبها النظام البائد، وأودعها في البنوك السويسرية؛ قال أدهم قضيماتي الخبير الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، إن قرار رفع العقوبات أمس هو تتابع لرفع العقوبات الأوروبية بشكل عام، وانضمام سوريا للنظام الاقتصادي العالمي، 'أما بالنسبة لاستعادة الأموال، فهناك قوانين وأنظمة كثيرة يمكن أن تضغط على هذا الموضوع'. وأضاف أن هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تحجب استعادة الأموال المنهوبة، نتيجة القوانين والأنظمة الموجودة في سويسرا. ولكن يمكن أن يكون هناك تعاون أكبر بين الحكومة السورية والجهات الدولية لاستعادة هذه الأموال، فمن الممكن أن تصدر إدانات لأشخاص، أو ربما محاكمات تنتهي بقرار دولي يخص تجميد الأموال المنهوبة واستعادتها إلى سوريا، وفقا لقضيماتي. وأشار الخبير السوري إلى أن الموضوع ليس من السهولة بمكان، بل هو معقد ويتطلب عملًا كثيرًا من قبل قانونيين ومن قبل الحكومة بشكل عام، ويجب أن يكون عبر التعاون مع الإدارة السويسرية، حتى تسير الأمور على الطريق الصحيح وتُستعاد الأموال المنهوبة. وقد رُفعت أسماء 24 جهة رئيسية من قوائم العقوبات والجهات الخاضعة بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي. وفي سياق متصل، جدد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا آدم عبد المولى التزام منظمة الأمم المتحدة بمساعدة سوريا وشعبها على التعافي، حيث قال في منشور على منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: 'يأتي اليوم العالمي للاجئين هذا العام مفعما بالأمل لملايين السوريين الذين يمكنهم أن يحلموا بالعودة إلى وطنهم وإعادة بناء حياتهم'. لكن عبد المولى أشار إلى أن العودة المستدامة للاجئين السوريين إلى بلدهم تتطلب سبل عيش وبنية تحتية وخدمات توفر لهم حياة كريمة. وكانت عدة تقارير أممية قد أكدت أن سوريا تحتاج لمليارات الدولارات من أجل إعادة إعمارها، فيما لا يزال ملايين اللاجئين خارج البلاد.

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

البنوك المركزية تخطط لزيادة مخزوناتها من الذهب.. مشتريات قياسية في 2025

تتجه البنوك المركزية حول العالم بشكل متزايد نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا. وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة في الدولار الأمريكي. وفي ظل عالم يشهد مزيدًا من التفتت والشكوك الاقتصادية، توضح تحركات البنوك المركزية تفضيلًا متزايدًا للأصول الملموسة والمستقلة التي أثبتت جدواها عبر الزمن. وبينما لا يزال الدولار يحتفظ بمكانته، فإن هيمنته كأصل احتياطي عالمي لم تعد بلا منازع، في حين يستعيد الذهب مكانته كحامي الثروة في أوقات الأزمات. أهمية الموضوع: يعكس تزايد إقبال البنوك المركزية على الذهب تراجع الثقة في الدولار الأمريكي، وعودة الذهب كأصل استراتيجي في ظل الأزمات العالمية. تصاعد التوترات الجيوسياسية والعقوبات دفع الدول لإعادة احتياطاتها إلى الداخل، خوفًا من تجميد الأصول المخزنة في الخارج. استطلاع مجلس الذهب العالمي يظهر اتجاهًا متزايدًا عالميًا لتنويع الاحتياطيات، مع توقعات بزيادة قياسية في حيازة الذهب خلال عام. وكشف استطلاع حديث أجراه مجلس الذهب العالمي أن عددًا قياسيًا من البنوك المركزية تتوقع زيادة احتياطاتها من الذهب خلال هذا العام، مع انخفاض متوقع في حيازتها من الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة. ووفقا لتقرير صحيفة فاينشيال تايمز، دفعت حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، ومخاطر العقوبات، والمخاوف بشأن مستقبل الدولار الأمريكي، هذه البنوك إلى إعادة تقييم استراتيجيات الاحتياطي لديها. وقد أصبح الذهب الآن ثاني أكبر أصل احتياطي عالميًا بعد أن تجاوز اليورو، ولا يزال يحتل المرتبة الثانية بعد الدولار الأمريكي. وعلى مدار العامين الماضيين، تضاعف سعر الذهب، بزيادة بلغت 30% منذ بداية العام، مدفوعًا بزيادة الطلب من المستثمرين والبنوك المركزية الباحثين عن الأمان في الأسواق المتقلبة. زيادة قادمة ووفقًا للاستطلاع السنوي لمجلس الذهب العالمي، فإن 95% من المشاركين يتوقعون زيادة في احتياطيات الذهب العالمية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة — وهي النسبة الأعلى منذ بدء إجراء الاستطلاع في عام 2018. وقد شمل الاستطلاع أكثر من 70 بنكًا مركزيًا من مختلف أنحاء العالم، وأظهر أيضًا أن ثلاثة أرباع هذه البنوك تتوقع انخفاضًا في حيازاتها من الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال شاو كاي فان، ممثل مجلس الذهب العالمي، إن هذا الاتجاه يعكس تنامي الثقة في الذهب كأصل استراتيجي للاحتياطيات. وأضاف: "هناك قناعة قوية بأن البنك المركزي الخاص بكل دولة سيشتري الذهب، وأن بقية البنوك تفعل الأمر ذاته". وقد تسارعت وتيرة شراء الذهب منذ ادلاع حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022، إذ دفعت العقوبات الغربية، بما فيها جهود الولايات المتحدة لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي، العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى تسريع جهود التنويع والابتعاد عن الاعتماد الكبير على الدولار الأمريكي. وذكرت البنوك المركزية المشاركة في الاستطلاع أن أداء الذهب في أوقات الأزمات، وخلوه من مخاطر التخلف عن السداد، ودوره كأداة تحوط ضد التضخم، كانت من أبرز الأسباب وراء تفضيله. وقال أحد المشاركين بشكل مجهول: "التطورات الأخيرة مثل تصاعد الرسوم الجمركية والنزاعات التجارية زادت الشكوك حول وضع الدولار كملاذ آمن، لكنها عززت من جاذبية الذهب". مشكلة التخزين ورغم هذه الإيجابيات، فإن للذهب بعض العيوب، مثل تكاليف التخزين وصعوبة النقل، بالإضافة إلى كونه أقل سيولة من الاحتياطيات النقدية. ومع ذلك، فإن شعور البنوك المركزية بالأمان والاستقلالية الذي يوفره الذهب يبدو أنه يتفوق على هذه السلبيات في ظل المناخ الجيوسياسي الحالي. وأظهر الاستطلاع كذلك تزايد القلق بشأن أماكن تخزين الذهب. فعلى الرغم من أن لندن ونيويورك لطالما كانتا المراكز الرئيسية لتخزين الذهب الخاص بالبنوك المركزية الأجنبية، إلا أن بعض الدول بدأت في إعادة احتياطاتها إلى أراضيها. ويُعزى ذلك إلى مخاوف من عدم القدرة على الوصول إلى الذهب في حال نشوب أزمة أو فرض عقوبات. ففي العام الماضي، أعادت الهند أكثر من 100 طن من الذهب من بنك إنجلترا إلى أراضيها، كما قامت نيجيريا بإعادة جزء من احتياطياتها الذهبية. وأظهر الاستطلاع أن حوالي 7% من البنوك تخطط لزيادة تخزين الذهب محليًا — وهي أعلى نسبة منذ جائحة كوفيد-19. وتعكس هذه الخطوة تنامي المخاوف من أن الذهب المخزن في الخارج قد لا يكون آمنًا من التجميد السياسي أو العقوبات. وقد زادت هذه المخاوف بعد أن تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير/شباط عما إذا كان "الذهب قد اختفى" من فورت نوكس، وهو الموقع الذي يحتوي على معظم احتياطيات الذهب الأمريكية. ورغم أن فورت نوكس يحتفظ بالذهب الأمريكي، إلا أن تعليقاته أثارت قلقًا أوسع بشأن سلامة الذهب الأجنبي المخزن في الولايات المتحدة. ويُعد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هو المسؤول عن تخزين الذهب لصالح البنوك المركزية الأجنبية. لكن في ظل تزايد عدم الاستقرار السياسي، أصبحت بعض الحكومات أقل ثقة بإمكانية الحفاظ على أصولها من التدخل الخارجي. aXA6IDgyLjI2LjIxMC4xNCA= جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

خلاف خفض الفائدة يهدد بانقسام صفوف «الفيدرالي الأمريكي».. متى الموعد؟

أثارت الرسوم الجمركية التي فرضتها الادارة الأمريكية خلافًا متزايدًا داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة. وينقسم المسئولون بين من يدعو إلى التحرك السريع لدعم الاقتصاد، ومن يرى ضرورة التريث في ظل مخاطر التضخم الناتج عن الرسوم. ونقل تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي وأحد المرشحين المحتملين لخلافة رئيسه جيروم باول، دعوته إلى خفض أسعار الفائدة بدءًا من يوليو/تموز، معتبرًا أن الرسوم لم تتسبب في ارتفاع ملحوظ بالتضخم، وقال: "لم نلحظ صدمة تضخمية كبيرة، ويجب أن نبني قراراتنا على البيانات". وجاء هذا التصريح بعد قرار بالإجماع من لجنة السوق المفتوحة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن تم تخفيضها بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال عام 2024. تحديات الفيدرالي في المقابل، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البنك المركزي وهاجم باول شخصيًا، مطالبًا بخفض يصل إلى 2.5 نقطة مئوية، واصفًا باول بـ"العار الأمريكي"، مما يعكس ضغطًا سياسيًا متزايدًا على مؤسسة يُفترض أن تكون مستقلة. وطرح ترامب بالأمس، فكرة إقالة جيروم باول، وكتب في منشور مطول على موقع "تروث سوشيال" منتقدا سياسة الاحتياطي الاتحادي "لا أعرف لماذا لا يتجاوز المجلس (باول). ربما، ربما فقط، سأضطر إلى تغيير رأيي بشأن إقالته، ولكن بغض النظر، ستنتهي فترة ولايته قريبا". وأضاف "أتفهم تماما أن انتقادي الشديد له يجعل من الصعب عليه القيام بما ينبغي عليه القيام به، وهو خفض أسعار الفائدة، لكنني جربت كل الطرق المختلفة" ولطالما اعتُبر رؤساء مجلس الاحتياطي الاتحادي في مأمن من الإقالة الرئاسية لأسباب أخرى غير سوء التصرف أو سوء السلوك، لكن ترامب هدد باختبار هذه الفرضية القانونية بتهديداته المتكررة بإقالة باول. وكثيرا ما يتراجع ترامب عن تلك التهديدات. وقال في البيت الأبيض في 12 يونيو حزيران "لن أقوم بإقالته". تحدي الفيدرالي ويواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديًا: هل يُبقي الفائدة مرتفعة لتجنب تضخم ناتج عن الرسوم؟ أم يخفضها لدعم نمو اقتصادي بطيء؟ ويقع النطاق الحالي للفائدة بين 4.25% و4.5% ويُعد أعلى من المعدل المحايد. ويبدو الانقسام داخل البنك واضحا في توقعاته الاقتصادية اذ أن عشرة أعضاء يتوقعون خفضين أو أكثر هذا العام، بينما سبعة لا يتوقعون خفضًا على الإطلاق، واثنان فقط يتوقعان خفضًا واحدًا. ومن جانبه، أقر باول بهذا التباين، لكنه أشار إلى وجود "دعم قوي" للإبقاء على الفائدة حاليًا، مؤكدًا أن البيانات القادمة قد تُقلص هذا الخلاف. ورغم أن التضخم لا يزال فوق هدف 2%، فقد أظهرت بيانات مايو/أيار أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.4% فقط، فيما لا تزال سوق العمل قوية نسبيًا رغم بعض التباطؤ في قطاعات معينة. الرسوم الجمركية كما يحتدم النقاش أيضًا حول تأثير الرسوم الجمركية. فالبعض يرى أنها قد ترفع الأسعار من خلال زيادة تكاليف الواردات، بينما تعتبر والر وماري دالي، رئيسة فرع سان فرانسيسكو، أن تأثيرها كان محدودًا. ولا تتوقع دالي خفضًا في يوليو/تموز لكنها ترى أن الخريف قد يشهد ذلك. ويعكس هذا الانقسام تحديات أكبر تتعلق باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي في ظل التدخلات السياسية. وتضيف تصريحات ترامب ضغطًا على البنك وتثير مخاوف بشأن تسييس قراراته النقدية. ويرى محللون أن تصريحات والر تعكس واقعية تدل على أن الفيدرالي أقرب إلى الخفض مما يُظهر علنًا، لكن لا يزال بحاجة إلى بيانات أوضح. وتشير توقعات الأسواق المالية إلى خفضين محتملين في الفائدة هذا العام، بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول. ومع اقتراب نهاية ولاية باول في 2026، تتزايد التكهنات حول من سيخلفه، مع توجيه الأنظار نحو والر. وفي ظل التوترات السياسية والاقتصادية، أصبح الجدل حول أسعار الفائدة رمزًا أوسع لصراع حول استقلالية البنك المركزي وسط ظروف عالمية غير مستقرة. aXA6IDE5NC4yOS42Ny41IA== جزيرة ام اند امز PL