البنوك المركزية تخطط لزيادة مخزوناتها من الذهب.. مشتريات قياسية في 2025

تتجه البنوك المركزية حول العالم بشكل متزايد نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا. وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة في الدولار الأمريكي.
وفي ظل عالم يشهد مزيدًا من التفتت والشكوك الاقتصادية، توضح تحركات البنوك المركزية تفضيلًا متزايدًا للأصول الملموسة والمستقلة التي أثبتت جدواها عبر الزمن. وبينما لا يزال الدولار يحتفظ بمكانته، فإن هيمنته كأصل احتياطي عالمي لم تعد بلا منازع، في حين يستعيد الذهب مكانته كحامي الثروة في أوقات الأزمات.
أهمية الموضوع:
يعكس تزايد إقبال البنوك المركزية على الذهب تراجع الثقة في الدولار الأمريكي، وعودة الذهب كأصل استراتيجي في ظل الأزمات العالمية.
تصاعد التوترات الجيوسياسية والعقوبات دفع الدول لإعادة احتياطاتها إلى الداخل، خوفًا من تجميد الأصول المخزنة في الخارج.
استطلاع مجلس الذهب العالمي يظهر اتجاهًا متزايدًا عالميًا لتنويع الاحتياطيات، مع توقعات بزيادة قياسية في حيازة الذهب خلال عام.
وكشف استطلاع حديث أجراه مجلس الذهب العالمي أن عددًا قياسيًا من البنوك المركزية تتوقع زيادة احتياطاتها من الذهب خلال هذا العام، مع انخفاض متوقع في حيازتها من الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفقا لتقرير صحيفة فاينشيال تايمز، دفعت حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، ومخاطر العقوبات، والمخاوف بشأن مستقبل الدولار الأمريكي، هذه البنوك إلى إعادة تقييم استراتيجيات الاحتياطي لديها. وقد أصبح الذهب الآن ثاني أكبر أصل احتياطي عالميًا بعد أن تجاوز اليورو، ولا يزال يحتل المرتبة الثانية بعد الدولار الأمريكي. وعلى مدار العامين الماضيين، تضاعف سعر الذهب، بزيادة بلغت 30% منذ بداية العام، مدفوعًا بزيادة الطلب من المستثمرين والبنوك المركزية الباحثين عن الأمان في الأسواق المتقلبة.
زيادة قادمة
ووفقًا للاستطلاع السنوي لمجلس الذهب العالمي، فإن 95% من المشاركين يتوقعون زيادة في احتياطيات الذهب العالمية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة — وهي النسبة الأعلى منذ بدء إجراء الاستطلاع في عام 2018. وقد شمل الاستطلاع أكثر من 70 بنكًا مركزيًا من مختلف أنحاء العالم، وأظهر أيضًا أن ثلاثة أرباع هذه البنوك تتوقع انخفاضًا في حيازاتها من الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال شاو كاي فان، ممثل مجلس الذهب العالمي، إن هذا الاتجاه يعكس تنامي الثقة في الذهب كأصل استراتيجي للاحتياطيات. وأضاف: "هناك قناعة قوية بأن البنك المركزي الخاص بكل دولة سيشتري الذهب، وأن بقية البنوك تفعل الأمر ذاته".
وقد تسارعت وتيرة شراء الذهب منذ ادلاع حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022، إذ دفعت العقوبات الغربية، بما فيها جهود الولايات المتحدة لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي، العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى تسريع جهود التنويع والابتعاد عن الاعتماد الكبير على الدولار الأمريكي.
وذكرت البنوك المركزية المشاركة في الاستطلاع أن أداء الذهب في أوقات الأزمات، وخلوه من مخاطر التخلف عن السداد، ودوره كأداة تحوط ضد التضخم، كانت من أبرز الأسباب وراء تفضيله. وقال أحد المشاركين بشكل مجهول: "التطورات الأخيرة مثل تصاعد الرسوم الجمركية والنزاعات التجارية زادت الشكوك حول وضع الدولار كملاذ آمن، لكنها عززت من جاذبية الذهب".
مشكلة التخزين
ورغم هذه الإيجابيات، فإن للذهب بعض العيوب، مثل تكاليف التخزين وصعوبة النقل، بالإضافة إلى كونه أقل سيولة من الاحتياطيات النقدية. ومع ذلك، فإن شعور البنوك المركزية بالأمان والاستقلالية الذي يوفره الذهب يبدو أنه يتفوق على هذه السلبيات في ظل المناخ الجيوسياسي الحالي.
وأظهر الاستطلاع كذلك تزايد القلق بشأن أماكن تخزين الذهب. فعلى الرغم من أن لندن ونيويورك لطالما كانتا المراكز الرئيسية لتخزين الذهب الخاص بالبنوك المركزية الأجنبية، إلا أن بعض الدول بدأت في إعادة احتياطاتها إلى أراضيها. ويُعزى ذلك إلى مخاوف من عدم القدرة على الوصول إلى الذهب في حال نشوب أزمة أو فرض عقوبات.
ففي العام الماضي، أعادت الهند أكثر من 100 طن من الذهب من بنك إنجلترا إلى أراضيها، كما قامت نيجيريا بإعادة جزء من احتياطياتها الذهبية. وأظهر الاستطلاع أن حوالي 7% من البنوك تخطط لزيادة تخزين الذهب محليًا — وهي أعلى نسبة منذ جائحة كوفيد-19.
وتعكس هذه الخطوة تنامي المخاوف من أن الذهب المخزن في الخارج قد لا يكون آمنًا من التجميد السياسي أو العقوبات. وقد زادت هذه المخاوف بعد أن تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير/شباط عما إذا كان "الذهب قد اختفى" من فورت نوكس، وهو الموقع الذي يحتوي على معظم احتياطيات الذهب الأمريكية. ورغم أن فورت نوكس يحتفظ بالذهب الأمريكي، إلا أن تعليقاته أثارت قلقًا أوسع بشأن سلامة الذهب الأجنبي المخزن في الولايات المتحدة.
ويُعد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هو المسؤول عن تخزين الذهب لصالح البنوك المركزية الأجنبية. لكن في ظل تزايد عدم الاستقرار السياسي، أصبحت بعض الحكومات أقل ثقة بإمكانية الحفاظ على أصولها من التدخل الخارجي.
aXA6IDgyLjI2LjIxMC4xNCA=
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 39 دقائق

• البوابة

ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم 22 يونيو 2025

ارتفع سعر جرام الذهب مقدر 150 جنيها على الأقل داخل محلات الصاغة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025. سعر الذهب اليوم سجل سعر عيار 24 نحو 5508 جنيهات للشراء و 5542 جنيها للشراء وصل سعر عيار 21 إلي 4820 جنيها للبيع و 4850 جنيها للشراء. وبلغ سعر عيار 18 نحو 4131 جنيها للبيع و 4157 جنيها للبيع وصل سعر عيار 14 نحو 3214 جنيها للشراء و 3233 جنيها للشراء وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38.56 ألف جنيه للبيع و 38.8 ألف جنيه للشراء وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3367 دولارا للبيع و 3368 دولار للشراء. سعر الذهب عالميا توقع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن يشهد سوق الذهب موجة صعود جديدة خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بعد الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى إيران، والتي من شأنها إعادة أجواء التوتر إلى المنطقة ورفع معدلات الإقبال على الذهب كملاذ آمن عالميًا. وقال 'واصف' في تقرير شعبة الذهب والمعادن، إن التطورات الأخيرة في المشهد السياسي قد تغير اتجاه السوق العالمي سريعًا، بعد أسبوع شهد تراجعًا في سعر أونصة الذهب العالمية متأثرة بتثبيت الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة، وتراجع توقعات خفضها، إلى جانب إعلان واشنطن تأجيل الانخراط المباشر في الحرب بين إيران والكيان الصهيوني قبل تنفيذ الضربة الأخيرة. وأوضح أن سعر الأونصة العالمية أغلق الأسبوع الماضي فوق مستوى 3370 دولارًا، وهذا يمثل مفتاح العودة للاتجاه الصاعد، وهو ما قد يتحقق خلال الأسبوع الجاري إذا استمرت التوترات في التصاعد". وعلى الصعيد الذهب في مصر، كشف أن أسعار الذهب في مصر تراجعت الأسبوع الماضي متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية، حيث انخفض الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق - بنسبة 1.2%، ليغلق تعاملات الأسبوع عند 4785 جنيهًا للجرام، مقابل 4845 جنيهًا في بداية الأسبوع. وأشار إلى أن الذهب المحلي تأثر أيضًا بتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إذ شهد بداية الأسبوع ارتفاعًا ملحوظًا بدعم من مخاوف التصعيد العسكري، واقترب من مستوى 5000 جنيه للجرام بعد تسجيله أعلى مستوى عند 4945 جنيهًا، إلا أن تراجع الأونصة عالميًا واستقرار سعر الصرف ضغط على الأسعار محليًا. وأضاف: "التراجع الذي شهده السوق المحلي كان تدريجيًا وبوتيرة ضعيفة بفضل استمرار ارتفاع الطلب نسبيًا وضعف المعروض، فضلًا عن الدعم الجزئي من تحركات الدولار في البنوك الرسمية".

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

فواتير حرب إسرائيل وإيران تتصاعد.. الصين أمام اختبار نفطي حرج

يتوقع مراقبون أن تواجه الصين اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط إذا استمر التصعيد بين إسرائيل وإيران. وتعتمد الصين بشكل كبير على واردات النفط الخام من الشرق الأوسط، التي يمر جزء كبير منها عبر مضيق هرمز -الممر البحري الضيق والحيوي والذي يُعد من أكثر النقاط عرضة للاضطرابات الجيوسياسية. ووفقا لتقرير نشره موقع "يني شفق" التركي، تُعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، مما يجعلها عرضة بشكل خاص لأي اضطرابات في منطقة الخليج. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أنتجت الصين 4.3 ملايين برميل من النفط يومياً في عام 2024، لكنها استوردت أكثر من 11.1 مليون برميل يومياً لتلبية احتياجاتها المحلية. ويُمرّ ما يقرب من 45% من واردات الصين النفطية عبر مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي ببحر العرب. وقد هددت إيران مرارًا بإغلاقه ردًا على الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت داخل أراضيها. واردات الصين النفطية وتعتمد الصين بشكل كبير على النفط القادم من الشرق الأوسط، رغم أن البيانات الرسمية تُبرز روسيا (2.1 مليون برميل يوميًا)، والسعودية (1.5 مليون)، وماليزيا (1.4 مليون) كموردين رئيسيين. إلا أن الحجم الحقيقي للنفط المستورد من دول الخليج أكبر بكثير، إذ تشير التقديرات إلى أن الصين تستورد أكثر من 4.9 ملايين برميل يوميًا من دول مثل السعودية، العراق، عمان، الإمارات، الكويت وقطر. أما إيران، فبرغم غيابها عن السجلات الجمركية الرسمية الصينية بسبب العقوبات الأمريكية، فإنها تظل مزودًا رئيسيًا. وتشير تقديرات شركة "كبلر" المتخصصة في معلومات السلع إلى أن الصين تشتري نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. ويُعتقد أن هذه الواردات تُعالج في مصافي صغيرة مملوكة للقطاع الخاص في إقليم شاندونغ الصيني، بعيدًا عن الشركات النفطية الحكومية الكبرى، مما يسمح لإيران بتجاوز العقوبات. ولتفادي المراقبة، تستخدم إيران ما يُعرف بـ"أسطول الظل" -ناقلات نفط تُبحر بدون أجهزة إرسال أو وثائق واضحة. وغالبًا ما يُباع هذا النفط للصين بأسعار مخفّضة، وتتم المعاملات غالبًا بعملة اليوان الصيني بدلاً من الدولار الأمريكي، مما يُقيّد قدرة إيران على استخدام العائدات لشراء سلع من خارج الصين. إلا أن هذه الخصومات لم تعد كما كانت في السابق. فبينما وصل الخصم إلى 11 دولارًا للبرميل في عام 2023، تراجع إلى 4 دولارات في 2024، ثم إلى دولارين فقط حتى الآن في عام 2025. ومع ذلك، يظل النفط الإيراني جذابًا للمصافي الصينية الصغيرة نظرًا لتكلفته المنخفضة مقارنة بالسوق العالمية. وفي هذا السياق، حذّرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر في يونيو/حزيران 2024 من أن تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران يُشكل تهديدًا خطيرًا لسوق النفط العالمي. وقد استهدفت غارات إسرائيلية منشآت طاقة إيرانية، بما في ذلك حقل "بارس الجنوبي" للغاز ومخزن النفط "شهران" قرب طهران، مما أدى إلى تعطيل جزئي في الإنتاج. وردًا على ذلك، جددت إيران تهديدها بإغلاق مضيق هرمز إذا استمرت الهجمات. وتُعد هذه الخطوة كارثية، إذ يُمرّ حوالي 25% من تجارة النفط العالمية عبر هذا المضيق. وأي اضطراب -ولو مؤقت- قد يؤدي إلى صدمة في سلاسل الإمداد وارتفاع حاد في أسعار النفط، خاصة في الأسواق الآسيوية. وإنتاج إيران من النفط يقدّر بنحو 4.8 ملايين برميل يوميًا، فيما تستورد حوالي 2.5 مليون برميل، تشمل 1.7 مليون من النفط الخام و800 ألف برميل من المنتجات المكررة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وبسبب العقوبات النووية الأمريكية، تقتصر صادرات إيران الرسمية على أسواق محدودة مثل الصين وسوريا وفنزويلا وأفغانستان. وإذا استمر الصراع بين إسرائيل وإيران في التصعيد، ونفذت إيران تهديداتها بإغلاق المضيق، فإن سوق النفط العالمي قد يتعرض لصدمة شديدة -وستكون الصين، التي تعتمد بشكل كبير على واردات تمر عبر مضيق هرمز، من أكثر الدول تضررًا. ويُبرز هذا الوضع هشاشة أمن الطاقة الصيني في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. aXA6IDE0Mi4xMTEuMTQxLjE4IA== جزيرة ام اند امز JP

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

الهند تكثف وارداتها من النفط الروسي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

تم تحديثه الأحد 2025/6/22 04:26 م بتوقيت أبوظبي عززت الهند بشكل كبير وارداتها من النفط الخام الروسي، متجاوزة الكميات التقليدية التي كانت تستوردها من الموردين الخليجيين. وباعتبارها ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، تجري الهند تعديلات استراتيجية لضمان أمنها الطاقي في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، وما يرافقه من عدم استقرار متزايد في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في مضيق هرمز الذي يُعد من أكثر النقاط حساسية في سوق الطاقة العالمي. ووفقا لتقرير موقع "ديفيدز كورس"، ففي شهر يونيو/حزيران، استوردت الهند ما بين 2 إلى 2.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام الروسي، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين. وتعكس هذه الزيادة توجه الهند نحو الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة الروسية كوسيلة لمواجهة حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتقلبات في الأسواق. ويمنح هذا التحول الهند ميزات استراتيجية، تشمل الحصول على النفط بأسعار مخفضة مقارنة بالخامات الشرق أوسطية، وتقليل الاعتماد على منطقة تشهد تصاعدًا في التوترات. مضيق هرمز ويُعد مضيق هرمز ممرًا حيويًا يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وقد أصبح أكثر عرضة للاضطراب، مع تلويح إيران بإمكانية عرقلته ردًا على العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأي إغلاق أو هجوم على هذا الممر قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتراجع في الإمدادات، ما يشكل خطرًا كبيرًا على الدول المستوردة للطاقة مثل الهند. واستعدادًا لمثل هذه السيناريوهات، قامت المصافي الهندية بتطوير قدراتها لتكرير أنواع متعددة من الخامات، بما في ذلك الخامات الثقيلة الروسية، كما حسّنت من آليات الدفع لتسهيل المعاملات خارج النظام التقليدي القائم على الدولار. كذلك عملت الهند على تنويع مصادر التوريد، من خلال زيادة الواردات من الولايات المتحدة واستكشاف بدائل جديدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز مرونة الهند في مجال الطاقة، والحفاظ على استقرار الإمدادات والأسعار في ظل تزايد الطلب المحلي. ويُظهر التوجه الهندي نحو النفط الروسي قدرتها على التكيف السريع في بيئة طاقة عالمية متقلبة، ويؤكد على أهمية المرونة والتنوع في حماية المصالح الوطنية في أوقات الأزمات. aXA6IDgyLjI5LjIxMy4yMzcg جزيرة ام اند امز FI