بعد استهداف منشآت التخصيب بإيران.. «الرقابة النووية»: مصر بعيدة

في ضوء ما حدث فجر اليوم من استهداف لمنشآت تخصيب وتحويل اليورانيوم بدولة إيران، تؤكد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن جمهورية مصر العربية بعيدة عن أي تأثير مباشر نتيجة لهذه التطورات، وتطمئن المواطنين بأنه لم يتم الإبلاغ من أي من الدول المجاورة لإيران عن رصد أي تغيير أو ارتفاع في مستويات الإشعاع لديها، كما تؤكد الهيئة أنها تتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقا لتطورات الأحداث الجارية، وذلك من خلال:
– المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص الوضع بتلك المنشآت، وكذلك التنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية.
– متابعة الخلفية الإشعاعية من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر بالهيئة، والتي تستخدم أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي المنتشرة علي كافة أنحاء الجمهورية.
وتهيب الهيئة بالسادة المواطنين الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة كمصدر موثوق للمعلومات في هذا الشأن.
في تطور دراماتيكي ، فجر اليوم الأحد ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن الجيش الأمريكي شن «ضربة ناجحة» ، استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية ، من بينها منشأة فوردو الحساسة ، ما أدى إلى ارتباك واسع في الأوساط الاقتصادية ، والسياسية.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، عدم رصد أي زيادة في مستويات الإشعاع ، بينما اعتبرت طهران ، أن الهجوم «انتهاك للقانون الدولي» ، مؤكدة استمرار برنامجها النووي.
فيما أعلنت إيران ، رفضها الكامل لإيقاف ما وصفته بـ«الصناعة الوطنية» ، مؤكدة أن الضربات الأميركية لن تثنيها عن مسارها ، وسط تنديد رسمي بانتهاك القانون الدولي دون الكشف عن تفاصيل فنية حول الخسائر.
وفي رد فعل سريع، عقدت الرئاسة الكورية الجنوبية اجتماعاً طارئاً لبحث التداعيات الأمنية والاقتصادية، في حين حذر مستثمرون من قفزة متوقعة في أسعار النفط واضطرابات في الأسواق العالمية مع إعادة فتحها.
أسعار النفط والذهب قبل العاصفة
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة اقتربت من 18 في المئة منذ 10 يونيو ، لتسجل 79.04 دولار للبرميل الخميس الماضي ، قبل الهجوم، فيما تراجع الذهب بنهاية الأسبوع بنسبة 0.6 في المئة، وسط تذبذب ناتج عن ترقب قرارات الفيدرالي وتطورات الشرق الأوسط.
تقديرات سابقة من أكسفورد إيكونوميكس توقعت أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز أو وقف صادرات إيران النفطية بالكامل إلى قفز الأسعار نحو 130 دولاراً للبرميل، ما قد يرفع التضخم في أميركا إلى نحو 6 في المئة ويقضي على فرص خفض الفائدة هذا العام.
سيئول تتحرك سريعاً.. وبريطانيا تطلق أكبر خطة صناعية منذ الحرب الباردة
أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية صباح اليوم الأحد عن عقد اجتماع طارئ حول الأمن والاقتصاد بعد الضربة الأميركية، ويأتي هذا بينما تستعد سيئول لجولة مفاوضات جديدة مع واشنطن لبحث مستقبل الرسوم الجمركية والتعاون الاستثماري، وسط ضغوط انكماش اقتصادي داخلي.
في لندن، كشفت حكومة كير ستارمر عن خطة صناعية لعشر سنوات بقيمة تتجاوز 1.5 مليار جنيه إسترليني، تستهدف تطوير المهارات الوطنية والاستقلال عن العمالة الأجنبية، مع تعزيز الابتكار في مجالات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 4 دقائق

• مستقبل وطن

وزير الاتصالات يبحث مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية التوسع في استثماراتها بمصر

فى ختام زيارته للعاصمة الإيطالية روما التي اختتمت بعد ظهر أمس؛ التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع الدكتور ألدو بيسيو الرئيس التنفيذى لمجموعة Engineering Group بحضور السفير بسام راضى سفير مصر فى إيطاليا، لبحث آفاق التعاون المشترك فى مجالات تنمية الكفاءات الرقمية ومناقشة فرص الاستثمار فى التعهيد بالسوق المصرى. شهد اللقاء استعراض النمو الذى يشهده قطاع التعهيد فى مصر والجهود المبذولة لتهيئة بيئة محفزة لتنمية هذه الصناعة الواعدة مما ساهم فى تحقيق العديد من الإنجازات وقصص النجاح للشركات العالمية فى مصر. هذا وتعد Engineering Group شركة رائدة فى التحول الرقمى فى إيطاليا، ولديها أكثر من 80 مكتبا فى جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية. وتتعاون فى مصر مع شركة EGABI. كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع ماسيمو كانتورى رئيس وحدة كونيكتا الرقمية العالمية بشركة كونيكتا Konecta، وأحمد الحرانى نائب رئيس مجلس إدارة شركة كونيكتا العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحضور سفير مصر فى إيطاليا. ناقش اللقاء استثمارات الشركة الاستراتيجية فى مركز تقديم الخدمات العالمى فى مصر، كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على التوجه نحو تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعى من خلال مركزها فى مصر، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات لتعزيز أتمتة العمليات، وتحسين جودة تقديم الخدمات، ودعم الابتكار الرقمى. يجدر الإشارة إلى أن شركة كونيكتا Konecta تعد من الشركات العالمية الرائدة فى مجال تعهيد العمليات التجارية والخدمات الرقمية. وتعمل فى 26 دولة، وتقدم خدماتها بأكثر من 30 لغة، وقد أطلقت الشركة عملياتها رسميًا فى مصر فى يناير الماضي، حيث أنشأت مقرها الإقليمى فى القاهرة ضمن خطتها لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين. ويضم مقرها بالقاهرة مركزًا للتميز فى الذكاء الاصطناعى التوليدى باستثمارات حوالى 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. وخلال اللقاءين أشاد مسئولو الشركتين بالكفاءات المصرية المؤهلة على أعلى مستوى لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والتى تمثل أحد أبرز المقومات التنافسية التى تدعم خطط التوسع فى السوق المصري، لما تتميز به من مهارات تقنية عالية وقدرة على تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بعدة لغات لعملائها فى مختلف أسواق العالم فضلًا عن توافرها بأعداد كبيرة تلبى احتياجات النمو والتوسع فى تقديم خدمات التعهيد. وفى هذا السياق؛ أكد الدكتور عمرو طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التوسع فى البرامج التدريبية فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات الشركات من الكوادر المؤهلة وعلى النحو الذى يغطى مجالات متنوعة بدءا من مراكز الاتصال وخدمات تعهيد العمليات التجارية، وتطوير البرمجيات، والخدمات الرقمية، وإدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات وصولا إلى الخدمات الأكثر تعمقا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة مثل البرمجيات المدمجة فى صناعة السيارات، وتصميم أشباه الموصلات، والدوائر الإلكترونية، والبحث والتطوير. حضر اللقاءين المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الجدير بالذكر أن زيارة الدكتور عمرو طلعت للعاصمة الإيطالية روما استمرت لمدة يومين؛ شارك خلالها فى فعالية إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة، كما عقد لقاءات مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالى، ومسؤولى شركات ومؤسسات إيطالية بهدف تعزيز التعاون وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

الدولة الاخبارية

منذ 6 دقائق

• الدولة الاخبارية

وزير الاتصالات يبحث استثمارات المليارات في الذكاء الاصطناعي من قلب روما

الأحد، 22 يونيو 2025 06:11 مـ بتوقيت القاهرة فى ختام زيارته للعاصمة الإيطالية روما التى أختتمت بعد ظهر السبت؛ التقي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع الدكتور ألدو بيسيو الرئيس التنفيذى لمجموعة Engineering Group بحضور السفير بسام راضى سفير مصر فى إيطاليا، لبحث آفاق التعاون المشترك فى مجالات تنمية الكفاءات الرقمية ومناقشة فرص الاستثمار فى التعهيد بالسوق المصرى. شهد اللقاء استعراض النمو الذى يشهده قطاع التعهيد فى مصر والجهود المبذولة لتهيئة بيئة محفزة لتنمية هذه الصناعة الواعدة مما ساهم فى تحقيق العديد من الإنجازات وقصص النجاح للشركات العالمية فى مصر. تعد Engineering Group شركة رائدة فى التحول الرقمى فى إيطاليا، ولديها أكثر من 80 مكتبا فى جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، وتتعاون فى مصر مع شركة EGABI. كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع ماسيمو كانتورى رئيس وحدة كونيكتا الرقمية العالمية بشركة كونيكتا Konecta، وأحمد الحرانى نائب رئيس مجلس إدارة شركة كونيكتا العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بحضور السيد سفير مصر فى إيطاليا. ناقش اللقاء استثمارات الشركة الاستراتيجية فى مركز تقديم الخدمات العالمى فى مصر، كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على التوجه نحو تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعى من خلال مركزها فى مصر، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات لتعزيز أتمتة العمليات، وتحسين جودة تقديم الخدمات، ودعم الابتكار الرقمى. شركة كونيكتا Konecta تعد من الشركات العالمية الرائدة فى مجال تعهيد العمليات التجارية والخدمات الرقمية، وتعمل فى 26 دولة، وتقدم خدماتها بأكثر من 30 لغة، وقد أطلقت الشركة عملياتها رسميًا فى مصر فى يناير الماضي، حيث أنشأت مقرها الإقليمى فى القاهرة ضمن خطتها لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، ويضم مقرها بالقاهرة مركزًا للتميز فى الذكاء الاصطناعى التوليدى باستثمارات حوالى 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. وخلال اللقاءين أشاد مسئولو الشركتين بالكفاءات المصرية المؤهلة على أعلى مستوى لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والتى تمثل أحد أبرز المقومات التنافسية التى تدعم خطط التوسع فى السوق المصري، لما تتميز به من مهارات تقنية عالية وقدرة على تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بعدة لغات لعملائها فى مختلف أسواق العالم فضلًا عن توافرها بأعداد كبيرة تلبى احتياجات النمو والتوسع فى تقديم خدمات التعهيد. أكد الدكتور عمرو طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التوسع فى البرامج التدريبية فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات الشركات من الكوادر المؤهلة وعلى النحو الذى يغطى مجالات متنوعة بدءا من مراكز الاتصال وخدمات تعهيد العمليات التجارية، وتطوير البرمجيات، والخدمات الرقمية، وإدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات وصولا إلى الخدمات الأكثر تعمقا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة مثل البرمجيات المدمجة فى صناعة السيارات، وتصميم أشباه الموصلات، والدوائر الإلكترونية، والبحث والتطوير. حضر اللقاءين المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الجدير بالذكر أن زيارة الدكتور عمرو طلعت للعاصمة الإيطالية روما استمرت لمدة يومين؛ شارك خلالها فى فعالية إطلاق مركز الذكاء الاصطناعى للتنمية المستدامة، كما عقد لقاءات مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالى، ومسؤولى شركات ومؤسسات إيطالية بهدف تعزيز التعاون وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

الدولة الاخبارية

منذ 6 دقائق

• الدولة الاخبارية

مصر والأسواق الناشئة تقترب من صدارة الصناعة الخضراء

الأحد، 22 يونيو 2025 06:20 مـ بتوقيت القاهرة تصدرت الصين مجال تطوير الصناعة النظيفة، بعدما استحوذت على ربع الاستثمارات البالغة 250 مليار دولار في المصانع النظيفة حتى الآن، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 22%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 14%. غير أن مجموعة من الأسواق الناشئة مثل الهند و مصر و البرازيل، والتي تعد جزءاً من الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة، بدأت تقترب سريعاً من الدول التي تمتلك قواعد صناعية راسخة، وفقاً لبيانات جديدة صادرة عن أداة تتبع المشاريع العالمية والتقرير المصاحب لها الصادر اليوم عن ائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل". قد تتجاوز قريباً مجموعة من الدول الصاعدة صناعياً ما يعرف بـ "الدول الصناعية الثلاث الكبرى " في هذا المجال، إذ استفادت من ظروف مواتية لقطاع إنتاج الطاقة المتجددة واكتسبت زخماً متزايداً في قطاعات تتصدر الثورة الصناعية النظيفة الجديدة. وأشار هذا التحول إلى احتمال إعادة رسم ملامح المشهد الصناعي العالمي، مع انتقال إنتاج المواد والكيماويات والوقود عبر مناطق جغرافية متنوعة ونشوء ممرات تجارية جديدة. وشكل الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة، الذي يمتد عبر أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، جوهر هذا التحول، حيث تم استثمار الموارد الطبيعية الوفيرة في توليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توفر سياسات داعمة ومزايا التكلفة التنافسية لتقدم بيئة مثالية تدعم نشوء عمليات صناعية جديدة. وحصدت دول الحزام الصناعي الجديد، مثل إندونيسيا والمغرب 20% من الاستثمارات في المصانع الصناعية النظيفة حتى الآن، إلا أن فرصاً استثمارية بقيمة 948 مليار دولار ما تزال متاحة في المشاريع المعلنة في هذا المجال، وخصوصاً في ظل تنامي اهتمام الاقتصادات الزراعية بالحصول على أمونيا نظيفة منخفضة التكلفة تستخدم في صناعة الأسمدة، بوصفها فرصة اقتصادية وأداةً لتعزيز الأمن الغذائي. وكشف التقرير الجديد بعنوان "الصناعة النظيفة: توجهات تحولية"، الصادر عن ائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل" وبدعم من مسرع الانتقال الصناعي، وهما ائتلافان عالميان معنيان بتعزيز التحول نحو الصناعة النظيفة، عن وجود مشاريع معلنة بقيمة 1.6تريليون دولار في مختلف أنحاء العالم لم تحصل بعد على التمويل اللازم. واستحوذت دول الحزام الصناعي الجديد على نسبة 59% من هذه الاستثمارات، مقارنة بنسبة 18% للولايات المتحدة، و10% للاتحاد الأوروبي، و6% فقط للصين]. وتغطي هذه المشاريع قطاعات محورية، تشمل الألمنيوم والكيماويات والإسمنت والطيران والصلب. وسجلت أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل" رقماً قياسياً بلغ 826 منشأة صناعية نظيفة قادرة على الإنتاج على نطاق واسع في 69 دولة. وأكد النمو المسجل في النسخة الثالثة من هذه الأداة أن الشركات في جميع أنحاء العالم تواصل الاستفادة من مشاريع الصناعة النظيفة واستكشاف الأسواق الناشئة، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية. وأشارت البيانات أنه من إجمالي عدد المشاريع، هناك 69 مشروعاً دخل حيز التشغيل، و65 مشروعاً حصل على التمويل، بينما وصل 8 مشاريع فقط إلى قرار الاستثمار النهائي خلال الأشهر الستة الماضية. أما المشاريع المتبقية، وعددها 692، فقد تم الإعلان عنها لكنها لم تحصل بعد على التمويل اللازم. وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن مشاريع تمثل استثمارات بقيمة 450 مليار دولار، رغم احتدام المنافسة واستمرار التحديات الاقتصادية والسياسية. وتحظى هذه الدول، في الوقت بفرصة كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار، وإلا فإنها قد تتأخر عن الركب، حيث ازدهرت الاستثمارات في المناطق التي دعمت فيها الحكومات المشاريع من خلال سياسات مستقرة، وإجراءات تعزز الطلب، وتمويل عام استراتيجي، وتكاليف رأسمالية أقل على المستوى الإقليمي. وسجل قطاعا الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام أسرع معدلات النمو ضمن الصناعات النظيفة، حيث بلغ عدد مصانع الأمونيا الصديقة للبيئة التي وصلت إلى قرار الاستثمار قرار الاستثمار النهائي 28 مصنعاً، إضافة إلى الإعلان عن 344 مشروعاً. أما وقود الطيران المستدام، فقد دخل 22 مصنعاً حيز التشغيل، ووصلت 7 مصانع إلى قرار الاستثمار النهائي، في حين تم الإعلان عن 144 مشروعاً جديداً. وقدم القطاعان مبررات تجارية قوية، إذ تمثل الأمونيا الصديقة للبيئة حلاً جاهزاً لقطاع الأسمدة الذي يتمتع بسوق قائمة واسعة النطاق، بينما يستفيد وقود الطيران المستدام من أطر تنظيميةقوية وسياسات داعمة، إلى جانب الطلب المستمر على السفر الجوي. وقالت السيدة فوستين ديلاسال، الرئيس التنفيذي لائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل" والمديرة التنفيذية لمسرع الانتقال الصناعي: "تمركزت الصناعات في الماضي حول مناجم الفحم التي وفرت لها الطاقة، وكذلك تتجه مصانع الجيل الجديد، التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة، إلى مناطق تتيح لها الوصول إلى كهرباء نظيفة وموثوقة ومنخفضة التكلفة، بهدف إنتاج المواد والكيماويات والوقود. ولن تحافظ المراكز الصناعية التقليدية على مكانتها ما لم تتصرف بذكاءوتبادر إلى التعاون. وترصد أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة تحولاً فعلياً في خريطة الصناعة العالمية، حيث يتهيأ الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة لتجاوز الدول الغربية في قطاعات مثل الأمونيا، وهو تحول يحمل تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي". ومن جهتها، قالت كريستيانا فيغيريس، المؤسسة المشاركة لمبادرة "جلوبال أوبتيميزم": "تظهر أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة بداية تشكل ثورة صناعية جديدة. وما يثير الاهتمام هو أن الاقتصادات النامية تمتلك فرصة هائلة لتجاوز استخدام الوقود الأحفوري في قطاعات الصناعة الثقيلة والنقل، وبناء بنية تحتية تتيح لها تحقيق نمو اقتصادي مستدام في القرن الحادي والعشرين. ونحن نحتاج الآن إلى إطلاق الإمكانات الكاملة لهذه الثورة الصناعية الصديقة للبيئة، وتسريع العمل على المشاريع القائمة بمعدلات غير مسبوقة". وعلق دان يوشبي، ممثل رفيع المستوى في مؤتمر الأطراف COP30 "كرجل أعمال، أدرك تمامًا أن إعلان الشركات حول العالم عن خطط لاعتماد عمليات صناعية مستدامة لم يأتِ من فراغ. فبيانات "متتبع المشاريع العالمية" تعكس بوضوح مدى الطموح المؤسسي والحس الريادي المرتفع، وتُظهر أن هذا التحول نحو الاستدامة يُنظر إليه كعنصر جوهري في استراتيجيات خلق القيمة طويلة الأجل. ومن الجليّ كذلك أن دول الجنوب العالمي تتجه لتعظيم إنتاجها من الطاقة المتجددة ذات القدرة التنافسية، ما يتيح فرصة لتعزيز سلاسل القيمة المحلية والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. المرحلة المقبلة تتطلب منا بذل جهد مكثّف لترجمة هذا التوجه إلى خطوات عملية ملموسة وتسريع الحلول على أرض الواقع، من خلال توفير البيئة المناسبة لدفع عجلة هذا التحول." الأمونيا الصديقة للبيئة تقود إعادة التموضع الصناعي باعتبارها مكوناً أساسياً في صناعة الأسمدة تظهر التحليلات أن دول الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة تستضيف أكثر من 75% من منشآت إنتاج الأمونيا الصديقة للبيئة المخططة عالمياً، سواء تلك التي وصلت إلى قرار الاستثمار المالي أو التي تم الإعلان عنها. وإلى جانب استخدامها في الزراعة، يتم استخدام الأمونيا النظيفة أيضاً في صناعة المتفجرات، كما تعد من أبرز الخيارات المطروحة كوقود نظيف للنقل البحري. وتشير التوقعات إلى أن انخفاض تكاليف الكهرباء وأجهزة التحليل الكهربائي[2] في الأسواق الناشئة ضمن الحزام الصناعي الجديد سيسمح للعديد من الدول بخفض تكلفة إنتاج الأمونيا الرمادية المعتمدة على الوقود الأحفوري بحلول عام 2035. ومن المتوقع كذلك أن يصل سعر الأمونيا الصديقة للبيئة التي يتم إنتاجها في هذا الحزام إلى نصف تكلفة إنتاجها في أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة، مما يبرز أهمية الوصول إلى طاقة متجددة منخفضة التكلفة. وقد تساهم القدرة الإنتاجية الإجمالية للأمونيا الصديقة للبيئة، سواء في المشاريع التي وصلت إلى قرار الاستثمار المالي أو التي تم الإعلان عنها، في دول الحزام الصناعي الجديد الرائدة، بدور كبير في دعم سلاسل الإمداد العالمية: • الهند – 8%: تكفي لتسميد مساحة تقترب من ثلاثة أرباع أراضيها • مصر – 7%: تكفي لتسميد مساحة تعادل ضعف مساحة الدولة • عُمان وموريتانيا وتشيلي – 6% لكل منها: تكفي لتسميد مساحة تعادل ستة أضعاف مساحة سلطنة عُمان ويمثل هذا التحول فرصة ثمينة للاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتجاوز نماذج التنمية المعتمدة مستويات مرتفعة من الانبعاثات الكربونية، والوصول إلى أسواق تصديرية جديدة، واكتساب ميزة تنافسية في جذب صناعات تولد قيمة مضافة. ويسهم بناء قواعد صناعية محلية صديقة للبيئة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الأمن على مستوى الغذاء والطاقة، وتمكين هذه الدول من تأدية دور مؤثر في أسواق السلع النظيفة مستقبلاً. الطموح المؤسسي يتخطى وتيرة الطموح الحكومي حافظت وتيرة الإعلان عن مشاريع صناعية نظيفة جديدة على المستوى التجاري على قوتها، إلا أن التقرير يسلط الضوء على عنق زجاجة مستمر، يتمثل في بطء الانتقال من مرحلة الإعلان إلى اتخاذ قرار الاستثمار المالي. وإذا استمرت معدلات التحول على ما كانت عليه خلال الأشهر الستة الماضية، فقد يستغرق بدء تنفيذ جميع المشاريع المعلنة نحو أربعين عاماً. ويتطلب تفعيل هذا الخط الكامل من المشاريع زيادة الاستثمار بمقدار خمسة أضعاف، إلى جانب تحرك منسق من قبل الحكومات والمؤسسات المالية ووجهات الشراء من الشركات.وتستطيع الحكومات، على وجه الخصوص، أن ترسخ ريادتها الصناعية من خلال تسريع تمويل المشاريع عن طريق سياسات مصممة لتناسب مواردها وظروفها الاقتصادية. وسلط تحليل إضافي أجراه ائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل" ومسرع الانتقال الصناعي الضوء على مجموعة من الخطوات التي يمكن للحكومات اتخاذها، مثل برامج معايير الوقود، وتسعير الكربون، وإنشاء كيانات وسيطة مدعومة من الدولة، بهدف تمكين القطاع الصناعي المحلي ومساعدة الدول على اغتنام جزء من هذه الفرص الاقتصادية المتنامية. ويعرض دليل سياسات تحفيز الطلب الأخضرالصادر عن مسرع الانتقال الصناعي مجموعة من السياسات المبنية على الأدلة، التي تتيح للحكومات تعزيز الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة. كما يوفر أدوات المشتريات الخضراءأدوات ونصائح موجهة للشركات الراغبة في الاستثمار في منتجات وخدمات صناعية نظيفة.