مصر والأسواق الناشئة تقترب من صدارة الصناعة الخضراء

الأحد، 22 يونيو 2025 06:20 مـ بتوقيت القاهرة
تصدرت الصين مجال تطوير الصناعة النظيفة، بعدما استحوذت على ربع الاستثمارات البالغة 250 مليار دولار في المصانع النظيفة حتى الآن، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 22%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 14%. غير أن مجموعة من الأسواق الناشئة مثل الهند و مصر و البرازيل، والتي تعد جزءاً من الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة، بدأت تقترب سريعاً من الدول التي تمتلك قواعد صناعية راسخة، وفقاً لبيانات جديدة صادرة عن أداة تتبع المشاريع العالمية والتقرير المصاحب لها الصادر اليوم عن ائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل".
قد تتجاوز قريباً مجموعة من الدول الصاعدة صناعياً ما يعرف بـ "الدول الصناعية الثلاث الكبرى " في هذا المجال، إذ استفادت من ظروف مواتية لقطاع إنتاج الطاقة المتجددة واكتسبت زخماً متزايداً في قطاعات تتصدر الثورة الصناعية النظيفة الجديدة. وأشار هذا التحول إلى احتمال إعادة رسم ملامح المشهد الصناعي العالمي، مع انتقال إنتاج المواد والكيماويات والوقود عبر مناطق جغرافية متنوعة ونشوء ممرات تجارية جديدة. وشكل الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة، الذي يمتد عبر أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، جوهر هذا التحول، حيث تم استثمار الموارد الطبيعية الوفيرة في توليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توفر سياسات داعمة ومزايا التكلفة التنافسية لتقدم بيئة مثالية تدعم نشوء عمليات صناعية جديدة.
وحصدت دول الحزام الصناعي الجديد، مثل إندونيسيا والمغرب 20% من الاستثمارات في المصانع الصناعية النظيفة حتى الآن، إلا أن فرصاً استثمارية بقيمة 948 مليار دولار ما تزال متاحة في المشاريع المعلنة في هذا المجال، وخصوصاً في ظل تنامي اهتمام الاقتصادات الزراعية بالحصول على أمونيا نظيفة منخفضة التكلفة تستخدم في صناعة الأسمدة، بوصفها فرصة اقتصادية وأداةً لتعزيز الأمن الغذائي.
وكشف التقرير الجديد بعنوان "الصناعة النظيفة: توجهات تحولية"، الصادر عن ائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل" وبدعم من مسرع الانتقال الصناعي، وهما ائتلافان عالميان معنيان بتعزيز التحول نحو الصناعة النظيفة، عن وجود مشاريع معلنة بقيمة 1.6تريليون دولار في مختلف أنحاء العالم لم تحصل بعد على التمويل اللازم. واستحوذت دول الحزام الصناعي الجديد على نسبة 59% من هذه الاستثمارات، مقارنة بنسبة 18% للولايات المتحدة، و10% للاتحاد الأوروبي، و6% فقط للصين]. وتغطي هذه المشاريع قطاعات محورية، تشمل الألمنيوم والكيماويات والإسمنت والطيران والصلب.
وسجلت أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل" رقماً قياسياً بلغ 826 منشأة صناعية نظيفة قادرة على الإنتاج على نطاق واسع في 69 دولة. وأكد النمو المسجل في النسخة الثالثة من هذه الأداة أن الشركات في جميع أنحاء العالم تواصل الاستفادة من مشاريع الصناعة النظيفة واستكشاف الأسواق الناشئة، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية.
وأشارت البيانات أنه من إجمالي عدد المشاريع، هناك 69 مشروعاً دخل حيز التشغيل، و65 مشروعاً حصل على التمويل، بينما وصل 8 مشاريع فقط إلى قرار الاستثمار النهائي خلال الأشهر الستة الماضية. أما المشاريع المتبقية، وعددها 692، فقد تم الإعلان عنها لكنها لم تحصل بعد على التمويل اللازم.
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن مشاريع تمثل استثمارات بقيمة 450 مليار دولار، رغم احتدام المنافسة واستمرار التحديات الاقتصادية والسياسية. وتحظى هذه الدول، في الوقت بفرصة كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار، وإلا فإنها قد تتأخر عن الركب، حيث ازدهرت الاستثمارات في المناطق التي دعمت فيها الحكومات المشاريع من خلال سياسات مستقرة، وإجراءات تعزز الطلب، وتمويل عام استراتيجي، وتكاليف رأسمالية أقل على المستوى الإقليمي.
وسجل قطاعا الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام أسرع معدلات النمو ضمن الصناعات النظيفة، حيث بلغ عدد مصانع الأمونيا الصديقة للبيئة التي وصلت إلى قرار الاستثمار قرار الاستثمار النهائي 28 مصنعاً، إضافة إلى الإعلان عن 344 مشروعاً. أما وقود الطيران المستدام، فقد دخل 22 مصنعاً حيز التشغيل، ووصلت 7 مصانع إلى قرار الاستثمار النهائي، في حين تم الإعلان عن 144 مشروعاً جديداً. وقدم القطاعان مبررات تجارية قوية، إذ تمثل الأمونيا الصديقة للبيئة حلاً جاهزاً لقطاع الأسمدة الذي يتمتع بسوق قائمة واسعة النطاق، بينما يستفيد وقود الطيران المستدام من أطر تنظيميةقوية وسياسات داعمة، إلى جانب الطلب المستمر على السفر الجوي.
وقالت السيدة فوستين ديلاسال، الرئيس التنفيذي لائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل" والمديرة التنفيذية لمسرع الانتقال الصناعي: "تمركزت الصناعات في الماضي حول مناجم الفحم التي وفرت لها الطاقة، وكذلك تتجه مصانع الجيل الجديد، التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة، إلى مناطق تتيح لها الوصول إلى كهرباء نظيفة وموثوقة ومنخفضة التكلفة، بهدف إنتاج المواد والكيماويات والوقود. ولن تحافظ المراكز الصناعية التقليدية على مكانتها ما لم تتصرف بذكاءوتبادر إلى التعاون. وترصد أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة تحولاً فعلياً في خريطة الصناعة العالمية، حيث يتهيأ الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة لتجاوز الدول الغربية في قطاعات مثل الأمونيا، وهو تحول يحمل تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي".
ومن جهتها، قالت كريستيانا فيغيريس، المؤسسة المشاركة لمبادرة "جلوبال أوبتيميزم": "تظهر أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة بداية تشكل ثورة صناعية جديدة. وما يثير الاهتمام هو أن الاقتصادات النامية تمتلك فرصة هائلة لتجاوز استخدام الوقود الأحفوري في قطاعات الصناعة الثقيلة والنقل، وبناء بنية تحتية تتيح لها تحقيق نمو اقتصادي مستدام في القرن الحادي والعشرين. ونحن نحتاج الآن إلى إطلاق الإمكانات الكاملة لهذه الثورة الصناعية الصديقة للبيئة، وتسريع العمل على المشاريع القائمة بمعدلات غير مسبوقة".
وعلق دان يوشبي، ممثل رفيع المستوى في مؤتمر الأطراف COP30 "كرجل أعمال، أدرك تمامًا أن إعلان الشركات حول العالم عن خطط لاعتماد عمليات صناعية مستدامة لم يأتِ من فراغ. فبيانات "متتبع المشاريع العالمية" تعكس بوضوح مدى الطموح المؤسسي والحس الريادي المرتفع، وتُظهر أن هذا التحول نحو الاستدامة يُنظر إليه كعنصر جوهري في استراتيجيات خلق القيمة طويلة الأجل. ومن الجليّ كذلك أن دول الجنوب العالمي تتجه لتعظيم إنتاجها من الطاقة المتجددة ذات القدرة التنافسية، ما يتيح فرصة لتعزيز سلاسل القيمة المحلية والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. المرحلة المقبلة تتطلب منا بذل جهد مكثّف لترجمة هذا التوجه إلى خطوات عملية ملموسة وتسريع الحلول على أرض الواقع، من خلال توفير البيئة المناسبة لدفع عجلة هذا التحول."
الأمونيا الصديقة للبيئة تقود إعادة التموضع الصناعي باعتبارها مكوناً أساسياً في صناعة الأسمدة
تظهر التحليلات أن دول الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة تستضيف أكثر من 75% من منشآت إنتاج الأمونيا الصديقة للبيئة المخططة عالمياً، سواء تلك التي وصلت إلى قرار الاستثمار المالي أو التي تم الإعلان عنها. وإلى جانب استخدامها في الزراعة، يتم استخدام الأمونيا النظيفة أيضاً في صناعة المتفجرات، كما تعد من أبرز الخيارات المطروحة كوقود نظيف للنقل البحري. وتشير التوقعات إلى أن انخفاض تكاليف الكهرباء وأجهزة التحليل الكهربائي[2] في الأسواق الناشئة ضمن الحزام الصناعي الجديد سيسمح للعديد من الدول بخفض تكلفة إنتاج الأمونيا الرمادية المعتمدة على الوقود الأحفوري بحلول عام 2035. ومن المتوقع كذلك أن يصل سعر الأمونيا الصديقة للبيئة التي يتم إنتاجها في هذا الحزام إلى نصف تكلفة إنتاجها في أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة، مما يبرز أهمية الوصول إلى طاقة متجددة منخفضة التكلفة.
وقد تساهم القدرة الإنتاجية الإجمالية للأمونيا الصديقة للبيئة، سواء في المشاريع التي وصلت إلى قرار الاستثمار المالي أو التي تم الإعلان عنها، في دول الحزام الصناعي الجديد الرائدة، بدور كبير في دعم سلاسل الإمداد العالمية:
• الهند – 8%: تكفي لتسميد مساحة تقترب من ثلاثة أرباع أراضيها
• مصر – 7%: تكفي لتسميد مساحة تعادل ضعف مساحة الدولة
• عُمان وموريتانيا وتشيلي – 6% لكل منها: تكفي لتسميد مساحة تعادل ستة أضعاف مساحة سلطنة عُمان
ويمثل هذا التحول فرصة ثمينة للاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتجاوز نماذج التنمية المعتمدة مستويات مرتفعة من الانبعاثات الكربونية، والوصول إلى أسواق تصديرية جديدة، واكتساب ميزة تنافسية في جذب صناعات تولد قيمة مضافة. ويسهم بناء قواعد صناعية محلية صديقة للبيئة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الأمن على مستوى الغذاء والطاقة، وتمكين هذه الدول من تأدية دور مؤثر في أسواق السلع النظيفة مستقبلاً.
الطموح المؤسسي يتخطى وتيرة الطموح الحكومي
حافظت وتيرة الإعلان عن مشاريع صناعية نظيفة جديدة على المستوى التجاري على قوتها، إلا أن التقرير يسلط الضوء على عنق زجاجة مستمر، يتمثل في بطء الانتقال من مرحلة الإعلان إلى اتخاذ قرار الاستثمار المالي. وإذا استمرت معدلات التحول على ما كانت عليه خلال الأشهر الستة الماضية، فقد يستغرق بدء تنفيذ جميع المشاريع المعلنة نحو أربعين عاماً. ويتطلب تفعيل هذا الخط الكامل من المشاريع زيادة الاستثمار بمقدار خمسة أضعاف، إلى جانب تحرك منسق من قبل الحكومات والمؤسسات المالية ووجهات الشراء من الشركات.وتستطيع الحكومات، على وجه الخصوص، أن ترسخ ريادتها الصناعية من خلال تسريع تمويل المشاريع عن طريق سياسات مصممة لتناسب مواردها وظروفها الاقتصادية.
وسلط تحليل إضافي أجراه ائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل" ومسرع الانتقال الصناعي الضوء على مجموعة من الخطوات التي يمكن للحكومات اتخاذها، مثل برامج معايير الوقود، وتسعير الكربون، وإنشاء كيانات وسيطة مدعومة من الدولة، بهدف تمكين القطاع الصناعي المحلي ومساعدة الدول على اغتنام جزء من هذه الفرص الاقتصادية المتنامية. ويعرض دليل سياسات تحفيز الطلب الأخضرالصادر عن مسرع الانتقال الصناعي مجموعة من السياسات المبنية على الأدلة، التي تتيح للحكومات تعزيز الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة. كما يوفر أدوات المشتريات الخضراءأدوات ونصائح موجهة للشركات الراغبة في الاستثمار في منتجات وخدمات صناعية نظيفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 30 دقائق

• تحيا مصر

وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 5.2 مليون طن ونستهدف 10 ملايين بنهاية العام

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية سجلت حتى الآن 5 ملايين و200 ألف طن، بزيادة قدرها نحو 300 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس طفرة واضحة في أداء القطاع الزراعي. وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية سجلت حتى الآن 5 ملايين و200 ألف طن وأوضح فاروق، خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة "إكسترا نيوز"، أن إجمالي صادرات مصر الزراعية خلال عام 2023 بلغ 7.5 مليون طن، بينما بلغت في 2022 نحو 6.4 مليون طن، متوقعًا أن تتجاوز 10 ملايين طن بنهاية عام 2025. وأضاف الوزير: "في عام 2023، سجلنا صادرات زراعية مصنعة بقيمة 10.6 مليار دولار، ونسعى خلال الفترة المقبلة للوصول إلى 12 مليار دولار بفضل الطلب المتزايد على المنتجات المصرية، وتحسن جودة الإنتاج نتيجة للتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة، والحجر الزراعي، والمستثمرين والمصدرين الكبار في القطاع". كما أشار إلى حصول الحجر الزراعي المصري مؤخرًا على شهادة الأيزو 9001 لعام 2015 في إدارة الجودة، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في الصادرات المصرية، خاصة في ظل الظروف المناخية التي منحت المنتجات المصرية ميزة تنافسية، مثل البطاطس والموالح، حيث تصدرت مصر صادرات الموالح عالميًا بواقع 1.8 مليون طن، والبطاطس بأكثر من 1.2 مليون طن. مصر تصدر لأكثر من 160 دولة حول العالم وفيما يتعلق بأهم الأسواق، قال فاروق إن مصر تصدر لأكثر من 160 دولة حول العالم، أبرزها دول الاتحاد الأوروبي، والسعودية، والإمارات، إلى جانب فتح أسواق جديدة مؤخرًا في اليابان والصين. وعن أهم المحاصيل المستهدفة للتوسع في تصديرها، أوضح الوزير أن الفراولة المجمدة تحتل مرتبة متقدمة عالميًا، إلى جانب العنب، البصل، الطماطم، والمنتجات العطرية، كما أشار إلى العمل على إنشاء خمس مصانع كبرى لإنتاج مركزات العصائر، أحدها يعد من الأكبر في الشرق الأوسط، وهو ما سيسهم في إضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية وتعزيز العوائد الاقتصادية.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

نافذة على أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.. الإثنين 23-6-2025

تراجعت و الأسمنت فى الأسواق محليا، تراجعا يتراوح ما بين 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه في الطن؛ نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميا.. وأصبح الارتفاع سيد الموقف مؤخرا، وتراجعت أسعار الأسمنت أيضا تراجعا يتراوح ما بين الـ70 والـ130 جنيها في الطن وعاد الارتفاع مرة أخرى، فارتفعت أسعار الأسمنت ارتفاعا يتراوح ما بين 10 إلى 20 جنيها في الطن، واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض، إضافة إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، كما استقرت أيضا أسعار الجبس مؤخرا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل. قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة نحو 14 ألف جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، ليباع الآن بنحو 48 الف جنيه للطن تسليم أرض المصنع؛ نظرا للتدفقات المالية الكبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية. بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، وحوالي 4.5 ملايين طن من البيليت.. بينما ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري ل مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وذلك بحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. 1- وصل سعر طن حديد المصريين إلى 37 ألفا و500 جنيه. 2- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 38 ألفا و500 جنيه. 3- سجل طن حديد العشري 36 ألفا و200 جنيه. 4- وصل سعر طن المعادي إلى 36 ألف جنيه. 5- بلغ سعر طن حديد سرحان 34 ألفا و500 جنيه. 6- سجل طن أسمنت حلوان 4150 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 4120 جنيها. 8- سجل طن أسمنت أسمنت السويدي نحو 4300 جنيه. 9- وصل سعر طن أسمنت السهم إلى 4150 جنيها. 10- وصل سعر طن أسمنت مصر بني سويف إلى 4150 جنيها. 11- سجل جبس المعمار 1400 جنيه للطن. 12- وصل طن جبس العامرية إلى 1400 جنيه. 13- سعر طن جبس الدولية وصل إلى 1400 جنيه. 14- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 4950 جنيها للطن. 15- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 4950 جنيها. 16- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4950 جنيها. 17- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 4300 جنيه. 18- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 4250 جنيها. 19- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 4300 جنيه. 20- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ4270 جنيها. 21- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي المخلوط 3000 جنيه.. والواحة المخلوط وصل إلى 3200 جنيه. تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

وزير الزراعة يتوقع تجاوز الصادرات المصرية ال 10 ملايين طن بحلول 2025

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت حتى الآن 5.2 مليون طن، بزيادة قدرها 300 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع الزراعي المصري. وأضاف وزير الزراعة، في تصريحاته، مساء الأحد، أن صادرات 2023 بلغت 7.5 مليون طن، مقارنة ب6.4 مليون طن في 2022، متوقعًا أن تتجاوز 10 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2025.صادرات مصنعة ب10.6 مليار دولاروأكد أن قيمة الصادرات الزراعية المصنعة في 2023 بلغت 10.6 مليار دولار، وتسعى الحكومة لرفعها إلى 12 مليار دولار في الفترة المقبلة، بدعم من:تحسن جودة الإنتاجالطلب المتزايد على المنتجات المصريةالتعاون بين وزارة الزراعة، والحجر الزراعي، والمصدرين الكبارشهادة الأيزو وأشار إلى أن الحجر الزراعي المصري حصل مؤخرًا على شهادة الأيزو 9001 لعام 2015 في إدارة الجودة، ما ساهم في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية بالصادرات المصرية، خصوصًا في ظل الظروف المناخية المواتية التي منحت المنتجات الزراعية ميزة تنافسية عالمية.وأوضح أن مصر تصدرت صادرات الموالح عالميًا بواقع 1.8 مليون طن، كما سجلت أكثر من 1.2 مليون طن من صادرات البطاطس، مما يعزز موقع مصر ضمن كبار مصدري المحاصيل الزراعية عالميًا.التوسع في الأسواق العالميةوقال وزير الزراعة، إن مصر تصدر منتجاتها الزراعية إلى أكثر من 160 دولة حول العالم، من بينها:دول الاتحاد الأوروبيالسعودية والإماراتأسواق جديدة مثل اليابان والصينمقدمة المحاصيل التصديريةولفت إلى أن الفراولة المجمدة تحتل مرتبة متقدمة عالميًا ضمن المحاصيل التصديرية، إلى جانب العنب، البصل، الطماطم، والمنتجات العطرية.وأكد أن الدولة تعمل على إنشاء 5 مصانع كبرى لإنتاج مركزات العصائر، أحدها من أكبر المصانع في الشرق الأوسط، بهدف إضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية وزيادة العائد الاقتصادي منها.