هرب الاستثمارات الأجنبية يضع الاقتصادات النامية على حافة الهاوية

كشف تقرير حديث أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية، وهي عنصر رئيس لتحريك النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة، تضاءلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2005 وسط ارتفاع الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتهدد هذه الحواجز بصورة كبيرة الجهود العالمية الرامية إلى تعبئة التمويل من أجل التنمية.
وقال البنك الدولي إنه عام 2023، وهو آخر عام تتوفر في شأنه بيانات، تلقت الاقتصادات النامية 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2005. ويتزامن ذلك مع اتجاه عالمي تباطأت فيه أيضاً تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير، إذ تلقت الاقتصادات المرتفعة الدخل 336 مليار دولار فقط عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 1996.
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية عام 2023 نسبة 2.3 في المئة فقط من إجمالي ناتجها المحلي، أي نحو نصف الرقم المسجل خلال عام الذروة 2008.
أزمة تفاقم الديون مع استمرار تراجع الاستثمارات
في تعليقه قال رئيس الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس إندرميت جيل، "ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة، فليس من قبيل المصادفة أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات منخفضة جديدة في الوقت نفسه الذي يصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية". وأضاف "جاء دور الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "الاستثمار الأجنبي المباشر هو إحدى صور الاستثمار الخاص الأكثر إنتاجية". وأشار جيل إلى أن "الحكومات في السنوات الأخيرة انشغلت بإقامة حواجز أمام الاستثمار والتجارة في وقت ينبغي عليها أن تعمد إلى إزالتها، لذا عليها التخلي عن هذه الممارسات السلبية".
ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الحكومات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الفترة من الـ30 من يونيو (حزيران) إلى الثالث من يوليو (تموز) المقبل لمناقشة كيفية تعبئة التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية العالمية والوطنية الرئيسة. ويسلط التحليل الجديد الصادر عن البنك الدولي الضوء على السياسات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف في وقت شهد فيه النمو الاقتصادي تباطؤاً شديداً، وارتفع الدين العام إلى مستويات قياسية، وتقلصت موازنات المعونة الخارجية.
يذكر أن تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار سيكون خطوة أولى رئيسة، فحتى هذا الوقت من عام 2025، كان نصف إجمالي التدابير المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر التي أعلنتها الحكومات في الاقتصادات النامية عبارة عن تدابير تقييدية، وهي أعلى نسبة منذ عام 2010.
انخفاض كبير في عدد الاتفاقات التجارية
يرى نائب رئيس الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي أيهان كوسي أنه "في وقت يستعد فيه المجتمع العالمي لمؤتمر تمويل التنمية، فإن الانخفاض الحاد في الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية يجب أن يدق أجراس الإنذار". وأوضح أن "عكس مسار هذا التباطؤ ليس مجرد حتمية اقتصادية، بل هو أمر ضروري لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام وأهداف التنمية الأوسع نطاقاً... سيتطلب ذلك القيام بإصلاحات محلية جريئة لتحسين مناخ الأعمال وتعاوناً عالمياً حاسماً لإنعاش الاستثمار العابر للحدود".
وأشار البنك الدولي إلى أن معاهدات الاستثمار تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول الموقعة عليها بأكثر من 40 في المئة، ففي الفترة بين عامي 2010 و2024، دخلت 380 معاهدة استثمار جديدة فقط حيز التنفيذ، وهو بالكاد ثلث عدد معاهدات الاستثمار التي دخلت حيز التنفيذ في التسعينيات. وأوضح أن الاتجاه السائد في البلدان الأكثر انفتاحاً على التجارة هو تلقي المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، أي نسبة إضافية تبلغ 0.6 في المئة من الاستثمار الأجنبي المباشر لكل زيادة بمقدار نقطة مئوية في نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي.
ومع ذلك انخفض عدد الاتفاقات التجارية الجديدة الموقعة على مدى العقد الماضي إلى النصف، من 11 اتفاقية في المتوسط سنوياً في العقد الأول من القرن الـ21 إلى ستة اتفاقات فقط في العقد الثاني من القرن نفسه.
في عام 2023 شكل الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب نصف تدفقات التمويل الخارجي التي تلقتها الاقتصادات النامية. وفي ظل الظروف المناسبة يشكل هذا الاستثمار حافزاً قوياً للنمو الاقتصادي فتحليل البيانات الخاصة بنحو 74 اقتصاداً نامياً بين عامي 1995 و2019 يشير إلى أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10 في المئة تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.3 في المئة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعد ثلاث سنوات.
ويكون التأثير أكبر بنحو ثلاثة أضعاف، أي 0.8 في المئة، في البلدان التي تتمتع بمؤسسات أقوى، ورأس مال بشري أفضل، وانفتاح أكبر على التجارة، وتراجع الاقتصاد غير الرسمي (الاقتصاد الموازي). وعلى المنوال نفسه، يكون تأثير الزيادات في الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير في البلدان التي تفتقر إلى هذه الميزات.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتركز الاستثمار الأجنبي المباشر عادة في أكبر الاقتصادات، ففي الفترة بين عامي 2012 و2023، ذهب نحو ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات النامية إلى 10 بلدان فحسب، إذ حصلت الصين على ما يقارب ثلث الإجمالي وحصلت البرازيل والهند على ما يقارب 10 في المئة و6 في المئة على التوالي. وحصل أفقر 26 بلداً بالكاد على اثنين في المئة فقط من إجمالي التدفقات، وعلاوة على ذلك، استحوذت الاقتصادات المتقدمة على ما يقارب 90 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية على مدى العقد الماضي، جاء نحو نصفها من مصدرين فحسب، ألا وهما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
3 أولويات لخروج الدول النامية من الأزمة
حدد البنك الدولي 3 أولويات على مستوى السياسات للاقتصادات النامية، أولاً مضاعفة الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فمن شأن تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر التي تراكمت على مدى العقد الماضي أن يكون بادرة طيبة.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى تسريع وتيرة التحسينات في مناخ الاستثمار التي توقفت في عديد من البلدان على مدى العقد الماضي. ويظهر التحليل أن النواتج القوية للاقتصاد الكلي المتمثلة في تحقيق معدلات نمو جيدة وزيادة إنتاجية العمالة، تساعد أيضاً في تسريع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فعلى سبيل المثال، ترتبط زيادة إنتاجية العمالة في بلد ما بنسبة واحد في المئة بزيادة قدرها 0.7 في المئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ثانياً، تعظيم المنافع الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر، فتعزيز التكامل التجاري، وتحسين جودة المؤسسات، وتعزيز تنمية رأس المال البشري، وحث مزيد من الناس على المشاركة في الاقتصاد الرسمي يزيد من منافع الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويمكن للحكومات أيضاً تعظيم المنافع الاقتصادية من خلال توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات التي يمكن فيها تحقيق أكبر الأثر. ويمكن أن يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً في زيادة فرص العمل المتاحة للنساء، فالشركات المحلية التابعة للمؤسسات المتعددة الجنسيات، على سبيل المثال، عادة ما تكون لديها نسبة أكبر من الموظفات مقارنة بالشركات المحلية.
ثالثاً، تعزيز التعاون العالمي، إذ ينبغي على جميع البلدان أن تعمل معاً لتسريع وتيرة المبادرات على مستوى السياسات التي يمكن أن تساعد في توجيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية التي تعاني أكبر فجوات الاستثمار. على صعيد متصل يقوم البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى بدور حاسم في دعم النظام القائم على القواعد، لا سيما في الأوقات التي تشهد توترات جيوسياسية شديدة.
وتشكل المساعدة الفنية والمالية لدعم جهود الإصلاح الهيكلي في البلدان النامية، وخصوصاً البلدان المنخفضة الدخل، أهمية بالغة لتسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. تؤدي مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر بنك إنمائي في العالم، دوراً رئيساً في تعبئة رأس المال الخاص من خلال استحداث أدوات تقلل من الأخطار المالية للمستثمرين، فضلاً عن المساعدة في تحسين ظروف السوق في الاقتصادات النامية، وتوسيع نطاق مشاركتها مع القطاع الخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة المواطن

منذ 2 ساعات

• صحيفة المواطن

تسلا تطلق خدمتها للأجرة ذاتية القيادة في تكساس

تطلق 'تسلا'، الأحد، أول خدمة مركبات أجرة ذاتية القيادة في هيوستن بولاية تكساس، باستخدام سيارات دفع رباعي من طراز 'موديل واي' نظرا لعدم جاهزية خدمة سيارات الأجرة الآلية 'سايبركاب'، وسط مناخ من الاضطرابات الناجمة عن انخراط رئيسها إيلون ماسك في إدارة دونالد ترامب. شهدت العلاقات بين الرجلين أخيرا خلافا علنيا، لكن الرئيس الأميركي 'يحتاج إلى بقاء ماسك قريبا من الحزب الجمهوري، وماسك يحتاج إلى ترامب (…)، لأسباب عدة بينها دعم بشأن القواعد الفدرالية المتعلقة بالسيارات الذاتية القيادة'، وفق ما يؤكد المحلل في شركة 'ويدبوش' دان آيفز. ويشير آيفز إلى أن المركبات الذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي 'مصدر إيرادات طائلة' لشركة تيسلا، ما قد يزيد من قيمتها 'بمبلغ لا يقل عن تريليون دولار'. ولتحقيق ذلك، يجب على الشركة المصنعة للمركبات إطلاق خدمة سيارات الأجرة الآلية المرتقبة في أوستن بنجاح. وبحسب آيفز الذي يمتلك سيارة تسلا، ستكون الخدمة متاحة بين الساعة السادسة صباحا ومنتصف الليل، بموجب دعوة خاصة حصرا في بادئ الأمر عبر تطبيق مخصص وضمن منطقة محددة لا تشمل المطارات.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

النفط إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر بعد الضربات الأميركية

تصاعدت حدة التوترات في الشرق الأوسط مع تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت منشآت نووية إيرانية لتفتح فصلاً جديداً من القلق في أسواق الطاقة العالمية. وبينما قفزت أسعار النفط بصورة حادة لتصل إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر خلال مستهل تعاملات الأسبوع الجاري وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الخام، بات المضيق الحيوي "هرمز" في مرمى الأنظار باعتباره شرياناً أساساً لمرور الطاقة العالمية. التحركات الأميركية وما تبعها من تهديدات وردود متبادلة بين واشنطن وطهران أعادت رسم خريطة الأخطار في أسواق النفط، وسط ترقب عالمي لمصير الإمدادات، وتقديرات متباينة لمستويات الأسعار في المدى القريب. قفزت أسعار النفط بعدما نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت ثلاث منشآت نووية رئيسة في إيران، مهددة بشن مزيد من الهجمات العسكرية، وهو ما أجج الأزمة في الشرق الأوسط وأثار مخاوف الأسواق العالمية من احتمال تعطل إمدادات الطاقة من المنطقة. سجل خام "برنت" ارتفاعاً بنسبة 5.7 في المئة ليصل إلى 81.4 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني)، قبل أن يتخلى عن جزء كبير من مكاسبه في تداولات مكثفة. واتسعت الفوارق الفورية (الفرق بين أقرب عقدين للخام)، وارتفعت عقود خام "غرب تكساس الوسيط" تسليم أغسطس (آب) بنحو 6.2 في المئة إلى 78.40 دولار للبرميل، ثم تراجعت إلى 75.46 دولار في التعاملات اللاحقة. وقال مؤسس "رابيدان إنرجي أدفايزرز" والمستشار السابق في البيت الأبيض لشؤون الطاقة بوب مكنالي إن "المتعاملين في السوق بدأوا يدركون أن الأسعار تسعر الأخطار بصورة مناسبة. وارتفع سعر البرميل 10 دولارات منذ بداية الحرب، والآن أكثر بقليل". وأشار إلى أن الأسواق "تحبس أنفاسها ترقباً لاحتمال توسع الصراع ليطاول تجارة الطاقة، وليس فقط الأهداف العسكرية والسياسية"، لكنه أضاف أن "الأسعار قد تعود للتراجع إذا لم تتحول التهديدات إلى أفعال"، بحسب وكالة "بلومبيرغ". جاء هذا التصعيد بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الضربات الجوية "سحقت" الأهداف الثلاثة، وهدد باتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية إذا لم تستجب إيران لمطالب السلام. من جانبها، حذرت طهران من "عواقب وخيمة" نتيجة هذه الضربات. في غضون ذلك دعا البرلمان الإيراني إلى إغلاق مضيق هرمز الذي تمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، وفقاً لما بثه التلفزيون الرسمي، لكن تنفيذ خطوة كهذه يتطلب موافقة صريحة من المرشد الإيراني علي خامنئي. مخاوف متفاقمة تعيش سوق النفط العالمية حالاً من القلق منذ بدء التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران قبل أكثر من أسبوع، وأدى هذا التوتر إلى ارتفاع العقود الآجلة، وزيادة أحجام التداول في أسواق الخيارات، وقفز كلفة الشحن، وتحول منحنيات الأسعار لتعكس مخاوف نقص الإمدادات على المدى القريب. وتتركز المخاوف على مستقبل مضيق هرمز، وسط تساؤلات في شأن مدى جدية طهران في تنفيذ تهديدها بإغلاقه أو تعطيل حركة الملاحة عبره رداً على الضربات الأميركية الأخيرة. قالت كبيرة محللي النفط الخام لدى "كيبلر" مويو شو إن الأسواق "ستراقب من كثب رد إيران"، مضيفة أن "إغلاق مضيق هرمز ليوم واحد فقط قد يدفع أسعار النفط موقتاً إلى 120 أو حتى 150 دولاراً للبرميل". وقال محلل الطاقة لدى "أم أس تي ماركت" سول كافونيك إن الأسعار قد تتجه نحو 100 دولار للبرميل إذا نفذت إيران تهديداتها، مشيراً إلى أن "الهجوم الأميركي قد يشعل فتيل تصعيد أوسع". تدفقات مستمرة حتى الآن، لم يسجل أي انقطاع ملموس في إمدادات النفط عبر المضيق، بل على العكس، تحاول إيران تسريع وتيرة صادراتها كإجراء لوجيستي لمواجهة تداعيات الصراع. ويرى محللون أن تجنب اتساع نطاق المواجهة ومنع انقطاع الإمدادات قد يؤدي إلى عودة الأسعار إلى مستويات أقل، بما ينعكس أيضاً على أسعار بقية السلع المرتبطة بالنفط. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن على رغم استمرار التدفقات ارتفعت كلفة شحن النفط من الشرق الأوسط إلى آسيا بصورة ملحوظة فقفزت كلفة استئجار ناقلات الخام إلى الصين بنسبة تقارب 90 في المئة مقارنة بمستواها قبل بدء الهجمات الإسرائيلية، وارتفعت أرباح ناقلات الوقود مثل البنزين ووقود الطائرات، بينما زادت علاوات التأمين على السفن العاملة في المنطقة. وسجلت أيضاً زيادة في حالات التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالم (GPS)، مما يزيد من الأخطار التشغيلية للسفن العابرة. سيناريوهات محتملة أشارت تقديرات مجموعة "غولدمان ساكس" إلى احتمال ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الأميركية على إيران، على رغم أن السيناريو الأساس لا يزال يرجح عدم وقوع تعطيلات كبيرة في الإمدادات من الشرق الأوسط. وكتب محللون في مذكرة، بينهم دان سترويفن، أن أسعار خام "برنت" قد تقفز موقتاً إلى 110 دولارات للبرميل إذا انخفض تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى النصف لمدة شهر، واستقرت عند مستويات أقل بنسبة 10 في المئة لمدة 11 شهراً أخرى، وإذا تراجعت الإمدادات الإيرانية بمقدار 1.75 مليون برميل يومياً، فمن المتوقع أن يبلغ سعر "برنت" ذروته عند 90 دولاراً للبرميل. في الوقت الراهن تتداول العقود الآجلة لخام "برنت" قرب 79 دولاراً، بعدما قفزت في بداية تعاملات آسيا بفعل الضربات الأميركية، قبل أن تتراجع تدريجاً مع استقرار الإمدادات. وأكد محللو "غولدمان ساكس" أن "الحوافز الاقتصادية، سواء للولايات المتحدة أو الصين، ستكون قوية لمنع حدوث تعطيلات كبيرة وطويلة الأمد في مضيق هرمز"، مؤكدين أن السيناريو المرجح هو بقاء التدفقات دون تغييرات جذرية على رغم تزايد الأخطار الجيوسياسية. دائرة الخطر لم تقتصر تداعيات الأزمة على سوق النفط وحدها، بل امتدت إلى أسواق الغاز الطبيعي أيضاً، ووفق التقديرات، قد ترتفع العقود الآجلة القياسية الأوروبية (TTF)إلى نحو 74 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، ما يعادل نحو 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو مستوى ألحق أضراراً بالطلب خلال أزمة الطاقة الأوروبية عام 2022. وفي حال تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة كبيرة ومستدامة تشير التقديرات إلى أن أسعار الغاز الطبيعي قد تتجاوز 100 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، مما يعكس حجم الأخطار التي تواجهها السوق العالمية للطاقة، بخاصة أن هذا الممر يمثل شرياناً حيوياً للتجارة بين الخليج العربي والمحيط الهندي.

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

صعود الدولار وسط ترقب رد إيران على أمريكا

مباشر-ارتفع الدولار اليوم الاثنين مع اتجاه المستثمرين لأصول الملاذ الآمن لكن التحركات المحدودة تشير إلى أن الأسواق تنتظر رد إيران على الهجمات الأمريكية على مواقعها النووية والتي فاقمت الصراع في الشرق الأوسط . وتركزت التحركات الرئيسية في سوق النفط حيث بلغت أسعار الخام أعلى مستوى لها في خمسة أشهر بينما تراجعت الأسهم العالمية بعد أن هاجمت الولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية وطرح الرئيس دونالد ترامب فكرة تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية . وفي أسواق العملات انخفض اليورو 0.33% إلى 1.1484 دولار، بينما سجل الدولار الأسترالي، الذي يعتبر عادة مؤشرا على المخاطر، أدنى مستوى له في شهر وتراجع في أحدث التعاملات 0.67% إلى 0.6408 دولار . وأدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بما يعادل 0.12% إلى 99.037 نقطة. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.26% إلى 1.3416 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.68% إلى 0.5926 دولار . وقالت كارول كونج، المحللة الاستراتيجية للعملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن الأسواق في حالة ترقب بشأن رد فعل إيران، مع تزايد المخاوف بشأن التأثير التضخمي للصراع . وأضافت كونج "ستكون أسواق العملات تحت رحمة تعليقات وإجراءات الحكومات الإيرانية والإسرائيلية والأمريكية... من الواضح أن المخاطر تميل إلى مزيد من الارتفاع في عملات الملاذ الآمن إذا صعدت الأطراف الصراع ". وارتفع الدولار 0.52% مقابل العملة اليابانية إلى 146.81 ين بعد أن لامس أعلى مستوى له في شهر في وقت سابق من الجلسة. ألقت العملة الأمريكية بظلالها على العملات الآسيوية الأخرى، بما في ذلك الروبية الهندية والرينجيت الماليزي والبيزو الفلبيني . وتعهدت إيران بالدفاع عن نفسها بعد يوم من إسقاط الولايات المتحدة قنابل خارقة للتحصينات وزنها 30 ألف رطل على الجبل الواقع فوق موقع فوردو النووي الإيراني. وحث القادة الأمريكيون طهران على التراجع . وفي خطوة نحو ما يعتبر على نطاق واسع التهديد الإيراني الأكثر فاعلية لإيذاء الغرب، وافق البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز. ويمر ما يقرب من ربع شحنات النفط العالمية عبر تلك المنطقة من المياه الإقليمية التي تشترك فيها إيران مع عُمان والإمارات . وفي حين استعاد الدولار وضعه كملاذ آمن بسبب الارتفاع السريع في المخاطر الجيوسياسية، تشير التحركات الضعيفة نسبيا في سعره إلى أن المستثمرين لا يزالون حذرين من الاستثمار في العملة الأمريكية . وانخفضت العملة الأمريكية 8.6% هذا العام مقابل منافسيها الرئيسيين، إذ دفعت الضبابية الاقتصادية الناجمة عن رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية والقلق بشأن تأثيرها على النمو الأمريكي المستثمرين إلى البحث عن بدائل . وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.75% في بداية التعاملات بعد انخفاضها بنحو أربعة% أمس الأحد، وصعدت إثيريوم 2.3% اليوم الاثنين بعد تراجعها تسعة% في الجلسة الماضية. Page 2 الجمعة 13 يونيو 2025 04:53 صباحاً Page 3