أحدث الأخبار مع #إندرميتجيل،
إذاعة المنستير
منذ 9 ساعات
- أعمال
- إذاعة المنستير
البنك الدولي يؤكد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية إلى أدنى مستوى له منذ 2005
أكد البنك الدولي، في تقرير نشره مؤخرا، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 2005، محذرا من أن هذا الانخفاض يهدد تمويل التنمية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، في ظل تزايد القيود على التجارة. وأبرز البنك الدولي أن الاقتصادات النامية تلقت 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2023، أي ما يعادل 3ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان، أي حوالي نصف ما تحصلت عليه خلال عام الذروة 2008. ولفت الى أن هذا التراجع يتزامن مع تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير، باعتبار أن هذه الاقتصادات المرتفعة الدخل تلقت 336 مليار دولار سنة 2023، وهو أدنى مستوى لها منذ سنة 1996. وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت جيل، " إن ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة، فليس من محض الصدفة أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات منخفضة جديدة في وقت يصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية". وأضاف "لقد جاء دور الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى أن " الحكومات في السنوات الأخيرة انشغلت بوضع قيود أمام الاستثمار والتجارة عوضا عن العمل على إزالتها، لذا، عليها التخلي عن هذه الممارسات السلبية". وأبرز أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتمركز عادة في أكبر الاقتصادات. ففي الفترة الممتدة من 2012 الى 2023، استأثرت 10 بلدان من الاقتصادات النامية على حوالي ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين لم يتحصل 26 بلدا الأكثر فقرا سوى على 2 بالمائة من إجمالي هذه التدفقات. واقترح البنك الدولي، في تقريره، إجراء عدد من الإصلاحات لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة منها مضاعفة جهود الحكومات من خلال تخفيف القيود المسلطة على هذا الاستثمار وتحسين جودة المؤسسات وتعزيز تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الاندماج في الاقتصاد الرسمي إضافة الى دعم التعاون الدولي بين جميع البلدان لتسريع وتيرة المبادرات وتوجيه التدفقات نحو الاقتصادات النامية التي تعاني فجوات هامة في الاستثمار. وفي المقابل، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في تصريح صحفي، مؤخرا، تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة تفوق 26 بالمائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، رغم الصدمات المتعددة على المستويين الداخلي والخارجي. وأفاد الوزير، يوم 20 جوان 2025، بأن تونس تحتضن اليوم أكثر من 4004 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، تشغّل حوالي 450 ألف شخص، أي ما يعادل 20 بالمائة من اليد العاملة في القطاعين الصناعي والخدماتي، وتساهم بـ55 بالمائة في صادرات البلاد. ولاحظ وزير الاقتصاد، من جهة أخرى، أنّ السنوات القادمة ستتميّز بتحديات هامّة، مشددا على "أنّ المقاربة المعتمدة في تونس تستند إلى ثلاث ركائز تتعلّق بتعصير الإدارة، وتعزيز الكفاءات، وتحقيق التنمية في الجهات لتجاوز التفاوت على هذا المستوى".
Babnet
منذ 9 ساعات
- أعمال
- Babnet
البنك الدولي يؤكد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية إلى أدنى مستوى له منذ 2005
أكد البنك الدولي، في تقرير نشره مؤخرا، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 2005، محذرا من أن هذا الانخفاض يهدد تمويل التنمية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، في ظل تزايد القيود على التجارة. وأبرز البنك الدولي أن الاقتصادات النامية تلقت 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2023، أي ما يعادل 3ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان، أي حوالي نصف ما تحصلت عليه خلال عام الذروة 2008. ولفت الى أن هذا التراجع يتزامن مع تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير، باعتبار أن هذه الاقتصادات المرتفعة الدخل تلقت 336 مليار دولار سنة 2023، وهو أدنى مستوى لها منذ سنة 1996. وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت جيل، " إن ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة، فليس من محض الصدفة أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات منخفضة جديدة في وقت يصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية". وأضاف "لقد جاء دور الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى أن " الحكومات في السنوات الأخيرة انشغلت بوضع قيود أمام الاستثمار والتجارة عوضا عن العمل على إزالتها، لذا، عليها التخلي عن هذه الممارسات السلبية". وأبرز أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتمركز عادة في أكبر الاقتصادات. ففي الفترة الممتدة من 2012 الى 2023، استأثرت 10 بلدان من الاقتصادات النامية على حوالي ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين لم يتحصل 26 بلدا الأكثر فقرا سوى على 2 بالمائة من إجمالي هذه التدفقات. واقترح البنك الدولي، في تقريره، إجراء عدد من الإصلاحات لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة منها مضاعفة جهود الحكومات من خلال تخفيف القيود المسلطة على هذا الاستثمار وتحسين جودة المؤسسات وتعزيز تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الاندماج في الاقتصاد الرسمي إضافة الى دعم التعاون الدولي بين جميع البلدان لتسريع وتيرة المبادرات وتوجيه التدفقات نحو الاقتصادات النامية التي تعاني فجوات هامة في الاستثمار. وفي المقابل، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في تصريح صحفي، مؤخرا، تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة تفوق 26 بالمائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، رغم الصدمات المتعددة على المستويين الداخلي والخارجي. وأفاد الوزير، يوم 20 جوان 2025، بأن تونس تحتضن اليوم أكثر من 4004 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، تشغّل حوالي 450 ألف شخص، أي ما يعادل 20 بالمائة من اليد العاملة في القطاعين الصناعي والخدماتي، وتساهم بـ55 بالمائة في صادرات البلاد. ولاحظ وزير الاقتصاد، من جهة أخرى، أنّ السنوات القادمة ستتميّز بتحديات هامّة، مشددا على "أنّ المقاربة المعتمدة في تونس تستند إلى ثلاث ركائز تتعلّق بتعصير الإدارة، وتعزيز الكفاءات، وتحقيق التنمية في الجهات لتجاوز التفاوت على هذا المستوى".
الإذاعة الوطنية
منذ 14 ساعات
- أعمال
- الإذاعة الوطنية
البنك الدولي يؤكد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية إلى أدنى مستوى له منذ 2005
أكد البنك الدولي، في تقرير نشره مؤخرا، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 2005، محذرا من أن هذا الانخفاض يهدد تمويل التنمية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، في ظل تزايد القيود على التجارة. وأبرز البنك الدولي أن الاقتصادات النامية تلقت 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2023، أي ما يعادل 3ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان، أي حوالي نصف ما تحصلت عليه خلال عام الذروة 2008. ولفت الى أن هذا التراجع يتزامن مع تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير، باعتبار أن هذه الاقتصادات المرتفعة الدخل تلقت 336 مليار دولار سنة 2023، وهو أدنى مستوى لها منذ سنة 1996. وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت جيل، " إن ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة، فليس من محض الصدفة أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات منخفضة جديدة في وقت يصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية". وأضاف "لقد جاء دور الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى أن " الحكومات في السنوات الأخيرة انشغلت بوضع قيود أمام الاستثمار والتجارة عوضا عن العمل على إزالتها، لذا، عليها التخلي عن هذه الممارسات السلبية". وأبرز أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتمركز عادة في أكبر الاقتصادات. ففي الفترة الممتدة من 2012 الى 2023، استأثرت 10 بلدان من الاقتصادات النامية على حوالي ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين لم يتحصل 26 بلدا الأكثر فقرا سوى على 2 بالمائة من إجمالي هذه التدفقات. واقترح البنك الدولي، في تقريره، إجراء عدد من الإصلاحات لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة منها مضاعفة جهود الحكومات من خلال تخفيف القيود المسلطة على هذا الاستثمار وتحسين جودة المؤسسات وتعزيز تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الاندماج في الاقتصاد الرسمي إضافة الى دعم التعاون الدولي بين جميع البلدان لتسريع وتيرة المبادرات وتوجيه التدفقات نحو الاقتصادات النامية التي تعاني فجوات هامة في الاستثمار. وفي المقابل، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في تصريح صحفي، مؤخرا، تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة تفوق 26 بالمائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، رغم الصدمات المتعددة على المستويين الداخلي والخارجي. وأفاد الوزير، يوم 20 جوان 2025، بأن تونس تحتضن اليوم أكثر من 4004 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، تشغّل حوالي 450 ألف شخص، أي ما يعادل 20 بالمائة من اليد العاملة في القطاعين الصناعي والخدماتي، وتساهم بـ55 بالمائة في صادرات البلاد. ولاحظ وزير الاقتصاد، من جهة أخرى، أنّ السنوات القادمة ستتميّز بتحديات هامّة، مشددا على "أنّ المقاربة المعتمدة في تونس تستند إلى ثلاث ركائز تتعلّق بتعصير الإدارة، وتعزيز الكفاءات، وتحقيق التنمية في الجهات لتجاوز التفاوت على هذا المستوى".
سكاي نيوز عربية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
البنك الدولي: أسعار السلع تتجه إلى مستويات ما قبل الجائحة
نهاية طفرة الأسعار بعد الجائحة والحرب في أحدث تقرير له حول آفاق أسواق السلع الأولية ، رجّح البنك الدولي أن تنخفض أسعار السلع بنسبة 12 بالمئة في عام 2025، وخمسة بالمئة إضافية في 2026، لتعود إلى متوسط مستوياتها بين عامي 2015 و2019، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذّاها تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى جانب تداعيات حرب أوكرانيا في 2022. وبحسب التقرير، فإن التراجع في الأسعار سيكون ملموسًا في معظم فئات السلع، من الطاقة إلى المعادن والمنتجات الغذائية، ما يعكس تأثيرات تراجع الطلب العالمي وزيادة الحواجز التجارية. هبوط أسعار الطاقة والغذاء.. والذهب مستثنى يتوقع التقرير أن تهبط أسعار الطاقة بنسبة 17 بالمئة في 2025، ثم ستتراجع ستة بالمئة أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات. أما خام برنت ، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط سعره 64 دولارًا للبرميل في 2025، و60 دولارًا فقط في 2026، وذلك بفعل وفرة المعروض وتراجع الطلب، لا سيما بسبب التحول السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين ، أكبر سوق للسيارات في العالم. أما الفحم ، فتشير التوقعات إلى انخفاض أسعاره بنسبة 27 بالمئة في 2025، وخمسة بالمئة إضافية في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استهلاكه في توليد الطاقة داخل الأسواق النامية. وفيما يخص المواد الغذائية، يتوقع التقرير تراجع أسعارها سبعة بالمئة العام المقبل، ثم بنسبة إضافية قدرها واحد بالمئة في 2026، غير أن هذا التراجع لن ينعكس إيجابًا على الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، في ظل تقليص المساعدات الإنسانية واستمرار النزاعات المسلحة. في المقابل، يتوقع البنك الدولي أن يسجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا في 2025، مع استمرار إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لكنه يرجح استقرار الأسعار في العام الذي يليه. تحذير من تقلبات تهدد الاقتصادات النامية إندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، شدد على أن تراجع أسعار السلع بعد فترة من الارتفاعات يشكل تحديًا حقيقيًا للدول النامية المصدّرة لها، خاصة أن ثلثي هذه الدول تعتمد على هذه العائدات بشكل كبير. وأشار إلى أن العالم يشهد حاليًا أعلى تقلبات في أسعار السلع منذ أكثر من نصف قرن، محذرًا من أن مزيج التقلب الحاد والانخفاض في الأسعار "ينذر بالمتاعب". ودعا جيل الدول النامية إلى تبنّي إصلاحات هيكلية من خلال تحرير التجارة، واستعادة الانضباط المالي، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص، بما يساهم في تقوية صمود اقتصاداتها أمام التحديات المتصاعدة.
الديار
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
البنك الدولي: أسعار السلع تتجه إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب توقع البنك الدولي أن تتراجع أسعار السلع الأولية العالمية إلى أدنى مستوياتها الحقيقية منذ سنوات، بفعل تباطؤ النمو العالمي وتصاعد الاضطرابات التجارية، ما قد يخفف من ضغوط التضخم على المدى القصير، لكنه يهدد اقتصادات الدول النامية المعتمدة على تصدير هذه السلع. في أحدث تقرير له حول آفاق أسواق السلع الأولية، رجّح البنك الدولي أن تنخفض أسعار السلع بنسبة 12 بالمئة في عام 2025، وخمسة بالمئة إضافية في 2026، لتعود إلى متوسط مستوياتها بين عامي 2015 و2019، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذّاها تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى جانب تداعيات حرب أوكرانيا في 2022. وبحسب التقرير، فإن التراجع في الأسعار سيكون ملموسًا في معظم فئات السلع، من الطاقة إلى المعادن والمنتجات الغذائية، ما يعكس تأثيرات تراجع الطلب العالمي وزيادة الحواجز التجارية. يتوقع التقرير أن تهبط أسعار الطاقة بنسبة 17 بالمئة في 2025، ثم ستتراجع ستة بالمئة أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات. أما خام برنت، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط سعره 64 دولارًا للبرميل في 2025، و60 دولارًا فقط في 2026، وذلك بفعل وفرة المعروض وتراجع الطلب، لا سيما بسبب التحول السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. أما الفحم، فتشير التوقعات إلى انخفاض أسعاره بنسبة 27 بالمئة في 2025، وخمسة بالمئة إضافية في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استهلاكه في توليد الطاقة داخل الأسواق النامية. وفيما يخص المواد الغذائية، يتوقع التقرير تراجع أسعارها سبعة بالمئة العام المقبل، ثم بنسبة إضافية قدرها واحد بالمئة في 2026، غير أن هذا التراجع لن ينعكس إيجابًا على الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، في ظل تقليص المساعدات الإنسانية واستمرار النزاعات المسلحة. في المقابل، يتوقع البنك الدولي أن يسجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا في 2025، مع استمرار إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لكنه يرجح استقرار الأسعار في العام الذي يليه. إندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، شدد على أن تراجع أسعار السلع بعد فترة من الارتفاعات يشكل تحديًا حقيقيًا للدول النامية المصدّرة لها، خاصة أن ثلثي هذه الدول تعتمد على هذه العائدات بشكل كبير. وأشار إلى أن العالم يشهد حاليًا أعلى تقلبات في أسعار السلع منذ أكثر من نصف قرن، محذرًا من أن مزيج التقلب الحاد والانخفاض في الأسعار "ينذر بالمتاعب". ودعا جيل الدول النامية إلى تبنّي إصلاحات هيكلية من خلال تحرير التجارة، واستعادة الانضباط المالي، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص، بما يساهم في تقوية صمود اقتصاداتها أمام التحديات المتصاعدة.
