كجوك: إيرادات مصر الضريبية ترتفع 500 مليار جنيه في 11 شهراً
كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك عن ارتفاع إيرادات الضرائب في الموازنة العامة للدولة خلال الـ 11شهراً الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 36% بقيمة 500 مليار جنيه دون إضافة أعباء ضريبية جديدة.
وأشار كجوك خلال كلمته أمام مؤتمر لإعلان نتائج الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الأولى، اليوم (السبت) إلى تطبيق المزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية للممولين.
وذكر الوزير أن 53 ألف ممول جديد تقدموا إلكترونيا للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.
وأضاف: «تلقينا 110 آلاف طلب لغلق ملفات قديمة و450 ألف إقرار معدل أو جديد في إطار التيسيرات الضريبية».
وتظهر ملامح مشروع الموازنة العامة في مصر للعام المالي القادم «2025-2026» اتجاهاً واضحاً نحو الاعتماد المتزايد على الضرائب لتمويل الإيرادات، إذ رفعت الحكومة مستهدفاتها الإجمالية للإيرادات بنسبة 23% لتصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه.
ويبدو أن الضرائب ستكون الأداة الأبرز لتحقيق هذه القفزة، مع استهداف الدولة رفع الإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه، أي ما يعادل 83.8% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«شل» «حذرة للغاية» بشأن الشحن بالشرق الأوسط في ظل تصاعد الصراع
قال الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان، يوم الخميس، إن شركته الرائدة في مجال النفط والغاز «حذرة للغاية» بشأن شحناتها عبر الشرق الأوسط في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران. ودخلت الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل يومها السابع، الخميس، حيث يُبقي الرئيس دونالد ترمب العالم في حيرة بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى القتال. وقال صوان في مؤتمر صناعي بطوكيو: «إن تصاعد التوترات خلال الأيام القليلة الماضية، في جوهره، قد زاد من حالة عدم اليقين الكبيرة في المنطقة... نحن حريصون للغاية، على سبيل المثال، على شحناتنا في المنطقة، فقط للتأكد من أننا لا نُخاطر بأي مخاطر غير ضرورية». يتدفق نحو 20 في المائة من النفط والوقود العالمي عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي في الشرق الأوسط. وقال صوان إن التحدي الأبرز يتمثل في التداخل الإلكتروني الذي يُعطّل أنظمة الملاحة البحرية التجارية. وأضاف: «مضيق هرمز، في نهاية المطاف، هو الشريان الذي تتدفق عبره طاقة العالم، وإذا سُدّ هذا الشريان، لأي سبب كان، فسيكون لذلك تأثير كبير على التجارة العالمية». وأشار صوان إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأيام الأخيرة كان «معتدلاً» مع ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت البنية التحتية المادية قد تتضرر. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين هذا الأسبوع. وأضاف أن شركة «شل» تراقب من كثب احتمالية اتخاذ الولايات المتحدة إجراءً عسكرياً، ولديها خطط جاهزة في حال تدهورت الأمور.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
المستثمرون يقيمون 3 سيناريوهات وسط تصاعد الصراع الإسرائيلي
يدرس المستثمرون مجموعة من السيناريوهات المختلفة للأسواق في حال زادت الولايات المتحدة من تدخلها في صراع الشرق الأوسط، مع احتمال حدوث تداعيات مضاعفة إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد. وركزوا على تطور الصراع بين إسرائيل وإيران، ويراقبون من كثب ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقرر الانضمام إلى إسرائيل في حملة القصف التي تشنها. وقد تؤدي السيناريوهات المحتملة إلى ارتفاع التضخم مما يضعف من ثقة المستهلكين ويقلل فرصة خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. ومن المحتمل أن يتسبب ذلك في عمليات بيع أولية للأسهم وإقبال محتمل على الدولار كملاذ آمن. وفي حين ارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي بنحو 10 في المائة خلال الأسبوع الماضي، لم يشهد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تغيراً يذكر حتى الآن، بعد انخفاض شهده في بداية الهجمات الإسرائيلية. ومع ذلك، يقول آرت هوغان، كبير محللي السوق لدى «بي رايلي ويلث»، وفقاً لـ«رويترز»، إنه إذا أدت الهجمات إلى انقطاع إمدادات النفط الإيراني «عندها ستنتبه الأسواق وتتحرك». وأضاف هوغان: «إذا حدث اضطراب في إمدادات المنتجات النفطية في السوق العالمية، فلن ينعكس ذلك على سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهنا ستصبح الأمور سلبية». وقال البيت الأبيض، يوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترمب سيحدد موقفه حيال مشاركة الولايات المتحدة في الصراع خلال الأسبوعين المقبلين. 3 سيناريوهات ووضع محللون في «أوكسفورد إيكونوميكس» 3 سيناريوهات تتراوح بين خفض التصعيد في الصراع، والتعليق الكامل للإنتاج النفطي الإيراني، وإغلاق مضيق هرمز، وقالت المؤسسة في المذكرة إن «لكل منها تأثيرات كبيرة متزايدة على أسعار النفط العالمية». ناقلات نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز) وأضافت أنه في أسوأ الحالات، ستقفز أسعار النفط العالمية إلى نحو 130 دولاراً للبرميل لتدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 6 في المائة بحلول نهاية هذا العام. وقالت «أوكسفورد إيكونوميكس» في المذكرة: «على الرغم من أن صدمة الأسعار ستؤدي حتماً إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي بسبب تضرر الدخل الحقيقي، فإن أي فرصة لخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام ستتدمر بسبب مدى زيادة التضخم والمخاوف من تداعيات لاحقة من التضخم». تأثير النفط اقتصر التأثير الأكبر من الصراع المتصاعد على أسواق النفط، حيث ارتفعت أسعار الخام بفعل المخاوف من تعطيل الصراع الإيراني الإسرائيلي للإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 18 في المائة منذ 10 يونيو (حزيران) لتبلغ أعلى مستوى لها في 5 أشهر تقريباً عند 79.04 دولار يوم الخميس. حفارة نفط تعمل في حوض بيرميان بتكساس (رويترز) وتجاوز ارتفاع توقعات المستثمرين لمزيد من التقلبات على المدى القريب في أسعار النفط، زيادة توقعات التقلبات في الأصول الرئيسية الأخرى، مثل الأسهم والسندات. إلا أن المحللين يرون أن الأصول الأخرى، مثل الأسهم، لا تزال من الممكن أن تتأثر بالتداعيات غير المباشرة لارتفاع أسعار النفط، لا سيما إذا قفزت أسعار الخام في حال تحققت أسوأ مخاوف السوق وهو تعطل الإمدادات. وكتب محللو «سيتي غروب» في مذكرة: «تجاهلت الأسهم إلى حد كبير التوتر الجيوسياسي لكن النفط تأثر به». وأضافوا: «بالنسبة لنا، سيأتي التأثير على الأسهم من تسعير سلع الطاقة». ونجت الأسهم الأميركية حتى الآن من تأثير التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط دون أي دلالة على الذعر. ومع ذلك، قال المتعاملون إن انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر أكثر في الصراع قد يؤدي إلى إثارة الذعر في الأسواق. وقد تشهد أسواق المال عمليات بيع أولية في حال هاجم الجيش الأميركي إيران، إذ يحذر الاقتصاديون من أن ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها ترمب. متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب) ومع ذلك، يشير التاريخ إلى أن أي تراجع في الأسهم قد يكون عابراً. فخلال الأحداث البارزة السابقة التي أدت لتوتر في الشرق الأوسط، مثل غزو العراق عام 2003، تراجعت الأسهم في البداية ولكن سرعان ما تعافت لترتفع في الأشهر التالية. وأظهرت بيانات «ويدبوش سيكوريتيز» و«كاب آي.كيو برو»، أن المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجع في المتوسط 0.3 في المائة في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت بدء أي صراع، لكنه عاود الصعود 2.3 في المائة في المتوسط بعد شهرين من اندلاع الصراع. محنة الدولار يمكن أن يكون للتصعيد في الصراع آثار متباينة على الدولار، الذي تراجع هذا العام وسط مخاوف من تضاؤل التفوق الأميركي. وقال محللون إنه في حال انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإيرانية الإسرائيلية، فقد يستفيد الدولار في البداية من الطلب على الملاذ الآمن. رُزم من أوراق نقدية فئة 20 دولاراً (رويترز) وقال تييري ويزمان، محلل العملات الأجنبية وأسعار الفائدة العالمية في مجموعة «ماكواري» في مذكرة: «من المرجح أن يقلق المتعاملون أكثر من التآكل الضمني لشروط التجارة الخاصة بأوروبا والمملكة المتحدة واليابان، وليس الصدمة الاقتصادية للولايات المتحدة، وهي منتج رئيسي للنفط». وأضاف: «نتذكر أنه بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وخلال الوجود الأميركي في أفغانستان والعراق الذي استمر لعقد من الزمن، ضعف الدولار الأميركي».
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
5 % نمو سنوي لقطاع الإنشاءات السعودي حتى 2030 رغم تحديات التمويل وتكاليف الاستيراد
يشهد قطاع الإنشاءات في السعودية تطورا غير مسبوق، حيث تتزايد المشروعات الضخمة وتتحسن البنى التحتية بشكل ملحوظ كجزء من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي في قطاع الإنشاءات. بحسب خبراء في قطاع البناء والمقاولات تحدثوا لـ"الاقتصادية"، فمن المتوقع أن تشهد قيمة سوق البناء والتشييد في السعودية نموا مطردا تصل إلى 342.2 مليار ريال (ما يعادل 91.36 مليار دولار) بحلول عام 2029، وإلى 96.26 مليار دولار (361 مليار ريال) بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.37% خلال الفترة ما بين 2025 و2030. وأكدوا أن السوق خلال العام الجاري ستبلغ 74.11 مليار دولار (277.5 مليار ريال)، مقابل 70.33 مليار دولار (263 مليار ريال) في عام 2024. فيما يخص مواد البناء، تُقدر قيمتها خلال العام الحالي 2025 بنحو 88.5 مليار دولار، أما سوق المواد الخشبية المستوردة فكان حجمه 2.1 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.8 مليار دولار في 2025. إلا أن هناك تحديات تواجه القطاع مثل مشاكلات التمويل والعمالة غير النظامية. وفي هذا السياق، قال الرئيس السابق لاتحاد المقاولين العرب ورئيس مجلس إدارة شركة الجازع للمقاولات فهد الحمادي، إن سوق البناء والمقاولات في السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً مع دخول التقنيات الحديثة وعمليات الإشراف والتخطيط الجديدة التي تعزز من جودة المشروعات. تواجد كبير للشركات العالمية وفقا للحمادي، أصبحت السوق المحلية وجهة عالمية تتميز بوجود كبير للشركات العالمية وتوفر منتجات بناء متنوعة، مبينا أن المقاول يحتاج إلى جهاز فني يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة مشروعات رؤية السعودية، مع التركيز على التخطيط والاستشارات الفنية. وقال "تطبيق المحتوى المحلي يعزز من حماية المنتجات الوطنية، حيث يسهم في رفع نسبة استخدامها في المشروعات إلى نحو 40%. وتشدد الرقابة على الأسعار لضمان عدم تجاوز المنتجات الوطنية للمنتجات الخارجية بأكثر من 25% لتفادي ارتفاع الأسعار". في المقابل، يُعد التمويل البنكي أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، حيث تُرفض بعض طلبات التمويل من قبل البنوك بسبب سياساتها الخاصة ودراسات الجدوى المقررة للعملاء، إلا أنه في حالات وجود دراسات وضمانات قوية، يمكن للمقاولين الحصول على التمويل المطلوب رغم المخاطر التي يواجهها القطاع، بحسب الحمادي. وأضاف "مع التخصصات المتنوعة في المجال، مثل الحفر والبنية التحتية والكهرباء، يتم تقويم المقاولين بناءً على تطبيقهم للمعايير المطلوبة، والتي تلتزم بها الجهات المسؤولة حتى نهاية المشروع. تظل المنافسة محتدمة بين الشركات المحلية والدولية، ما يعكس التطورات المتسارعة في قطاع المقاولات السعودي". من جهته، قال مدير عام شركة الصوري لمواد البناء، عبد الله الصوري، إن سوق البناء والتشييد في السعودية تشهد تطورًا كبيرًا بدعم من رؤية السعودية 2030، التي تسعى لزيادة تملك السعوديين للمساكن، مبينا أن السوق قوية للغاية وتتقدم بفضل السياسات الداعمة لعمليات البناء السريعة والدعم السكني لأصحاب الأراضي. استخدام المنتجات المحلية الصوري أشار إلى أن التقنيات الحديثة في السوق، مثل استخدام الحديد البارد والبناء المستعجل والصبات المسبقة الصنع، تسهم في تحسين كفاءة عمليات البناء، موضحا أن السوق السعودية تحتوي على مجموعة واسعة من مواد البناء، منها منتجات محلية وأخرى مستوردة، مثل الجرانيت والسيراميك والبورسلان والأخشاب والأدوات الصحية، ومع ذلك، شهدت أسعار مواد البناء زيادة تصل إلى 40% نتيجةً للرسوم الجمركية وارتفاع أسعار المواد الخام. تعتمد بعض المشاريع الحكومية على إلزامية استخدام المنتجات المحلية، لكن الاستيراد لا يزال قائمًا، خاصةً من الصين والإمارات وتركيا ومصر، وفقًا للصوري. وقال "تواجه شركات مواد البناء تحديات مثل تأخير وصول المواد وارتفاع التكاليف وانتشار السوق السوداء للعمالة المخالفة، ما يؤثر في الاقتصاد المحلي ويسبب ارتفاعًا إضافيًا في تكاليف البناء". بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة منار العمران وعضو لجنة مواد البناء في غرفة جدة سابقًا ماهر الحربي، إن السعودية تشهد نموًا ملحوظًا في قطاع السياحة والضيافة، ما يؤثر بشكل كبير في سوق إدارة الإنشاءات في البلاد. وأكد السعودية تعد ثالث أكبر سوق عالمية لبناء الفنادق بعد الصين والولايات المتحدة، حيث يعكس هذا الترتيب الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في تطوير البنية التحتية للضيافة لتلبية الطلب المتزايد. وفيما يخص تفاصيل المشاريع الفندقية، يهيمن قطاع الإنشاءات على المشاريع الفاخرة، حيث تضم الفنادق ذات الأربع نجوم 77 مشروعًا بإجمالي 30,229 غرفة، بينما يضم قطاع الفنادق الفاخرة ذات الخمس نجوم 90 مشروعًا بإجمالي 33,524 غرفة، ما يُظهر التركيز على تطوير البنية التحتية للضيافة المتميزة، بحسب عضو لجنة مواد البناء في غرفة جدة سابقًا. ارتفاع تكاليف الاستيراد من ناحية أخرى، أشار الحربي إلى تأثير الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في أسعار مواد البناء، حيث قد تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. وأوضح أن أحد الحلول المهمة لمواجهة هذه التحديات هو الاعتماد على الصناعات المحلية في مواد البناء، التي تمتاز بجودة عالية وتلقى قبولاً واسعًا في الأسواق الخارجية بأسعار تنافسية. تشهد السعودية طفرة في تطوير القطاع السياحي، حيث تُقدر قيمة المشاريع السياحية العملاقة بمليارات الدولارات، ومنها مشروع القدية، والبحر الأحمر، وأمالا، بدعم من صندوق الاستثمار السياحي، وفقًا لتصريحات ماهر الحربي. تسهم مثل هذه المشاريع في تحفيز حركة البناء، التي تركز على تطوير معالم سياحية تلبّي المعايير الدولية، ما يجعلها مؤهلة للانضمام إلى قائمة اليونيسكو للتراث العالمي. تؤدي الاستثمارات الأجنبية دوراً محورياً في قطاع البناء والتشييد في السعودية، بفضل رؤية 2030 التي تنتهجها الدولة لتنويع مصادر الدخل الوطني. وتتيح السياسات الجديدة فرصاً واسعة للمستثمرين الأجانب، وتعزز الابتكار ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق السعودية، ما يسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع الحيوي. تمتد تأثيرات هذه التوجهات لتشمل قطاع الضيافة، حيث تشهد العاصمة الرياض معدلات طلب غير مسبوقة، مع توقعات بنمو الاستثمارات الفندقية بنسبة 30% خلال عام 2025، وهو ما يدعم مباشرةً هدف السعودية في استقبال أكثر من 150 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030. يعكس هذا النمو المتواصل زيادة في ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية في السعودية.
